وزير الطيران يجتمع مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في تطوير البنية التحتية

في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لبحث سبل التعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات، التقى وزير الطيران المدني مع وفد من شركة Corporación América Airports، ثم لقاء أخر مع وفد من شركة Hill International, Inc؛ وذلك بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
أخبار ذات صلة
11:07 مساءً - 18 فبراير, 2025
11:03 مساءً - 20 فبراير, 2025
3:05 مساءً - 18 فبراير, 2025
11:22 صباحًا - 19 فبراير, 2025
هذا وقد استعرض وفد
وفي سياق متصل،، استقبل
وخلال لقائه مع وفد الشركتين، أكد الدكتور سامح الحفني على أن وزارة الطيران المدني تعمل وفقًا لإستراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها بشكل رئيسي ومحوري على إدخال أحدث التقنيات العالمية في مجالات التشغيل والإدارة،، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية مع القطاع الخاص لتعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق شراكات لتحسين تجربة المسافرين.
مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل المطارات المصرية مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال النقل الجوي داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفًا بأنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التعاقد مع استشاري دولي لوضع استراتيجية متكاملة توضح سُبل مشاركة القطاع الخاص لتطوير المطارات المصرية، فضلًا عن تحديد أفضل أساليب الطرح المناسبة لتحقيق شراكة فعالة مع قطاع الطيران المدني.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركتين عن تقديرهم للجهود التنموية الملموسة التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، لاسيما في مجال الطيران المدني، مؤكدين استعدادهم التام لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى بما يساهم في جعل مصر مركزًا محوريًا لحركة الطيران في المنطقة.
بواسطة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 13 ساعات

• البورصة

هل يمكن أن يطرق قطاع الطيران المصرى أبواب البورصة؟

تتبنى الحكومة المصرية خطة لتطوير المطارات المصرية من خلال طرح إدارتها أمام القطاع الخاص، ولكن غاب مشهد الطرح بالبورصة المصرية عن خطة التطوير المرتقبة، في وقت تستقبل فيه البورصات المجاورة في المنطقة طروحات في قطاع الطيران لكبرى شركاتها. ويستعد السوق السعودي لاستقبال أول طرح عام أولي لشركة طيران منذ نحو ما يقارب من عقدين، مع إعلان 'طيران ناس' طرح 51.3 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأسمال الشركة بعد الزيادة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية. ومن أبرز شركات الطيران المدرجة في المنطقة، شركة العربية للطيران في سوق دبي المالي، و'طيران الجزيرة' المدرجة في بورصة الكويت، و'أبوظبي للطيران' المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة 'الخطوط الجوية الأردنية' المدرجة في بورصة عمان، فضلاً عن خطة مرتقبة لشركة 'الاتحاد للطيران' لطرح نحو 20% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أبوظبي للأوراق المالية. وطروحات تلك الشركات ليست جديدة، فقطاع الطيران ممثل في أغلب بورصات الأسواق الناشئة وعلى رأسها بورصة الكويت، وعمان وغيرها من الأسواق، مما يثير التساؤل حول غياب القطاع عن البورصة المصرية. مصر تستعد لطرح أول مطار وتستعد مصر لطرح إدارة أول مطار مصري، وهو مطار الغردقة، لشركة خاصة تتمتع بالخبرة في إدارة المطارات، على أن تبدأ عملية الطرح تلك في الربع الأخير من هذا العام في إطار التعاون مع القطاع الخاص ضمن خطة طموحة لتطوير المطارات ولا يندرج تحت بيع أصول الدولة، حسبما قال سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري في تصريحات تليفزيونية منذ أيام. أسباب غياب القطاع عن البورصة وقال شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ العامل الحاسم في قرار الطرح بالبورصة ليس القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بل مدى جاذبية الكيان نفسه، من حيث أدائه، ووضعه التنافسي، بالإضافة إلى رغبة المالكين في الطرح. وأوضح سامي أن الأمر لا يتعلق بقطاع الطيران وحده، وإنما ينطبق على جميع القطاعات؛ إذ قد تكون هناك شركات تمر بمرحلة إعادة هيكلة أو تحقق نتائج غير جيدة، وبالتالي يكون من الأفضل تأجيل طرحها إلى وقت آخر، حتى تستكمل عملية التطوير وتصل إلى مستوى من النضج يسمح بالإدراج. وأشار إلى أن الطرح لمستثمر استراتيجي يختلف عن الطرح في البورصة؛ فالمستثمر الخاص يمكن أن يستحوذ على الشركة ويتحمل معها سنوات من إعادة الهيكلة والتطوير، على أمل تحقيق العائد لاحقًا، أما البورصة، فهي تتطلب كيانات جاهزة، تتمتع بسيولة مالية، ونمو واضح، وأداء يمكن التنبؤ به. وشدد على أن الإدراج في البورصة لا يحتمل وعودًا مستقبلية بإعادة الهيكلة، والبورصة لا تنتظر إعادة هيكلة الشركة، ولكن يجب تجهيز الشركة، ثم إعادة هيكلتها، ثم طرحها، وليس العكس. تخطط الحكومة المصرية لتطوير 11 مطارًا بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات، وزيادة الإيرادات. وتشمل قائمة المطارات، بحسب ما كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مطار الغردقة، ومطار شرم الشيخ، ومطار برج العرب، ومطار الأقصر، ومطار أسوان، ومطار سوهاج، ومطار أسيوط، ومطار أبو سمبل، ومطار العلمين، ومطار مرسى مطروح. قطاع الطيران جزء من كل ومن جانبه قال منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في شركة سي آي كابيتال، إن غياب قطاع الطيران عن البورصة ليس حالة استثنائية، فهناك عدة قطاعات أخرى غير ممثلة أيضًا، وبالتالي فإن القضية ليست مقتصرة على قطاع بعينه. وأشار إلى أن هذا الوضع يبرز أهمية استمرار جهود الحكومة والقائمين على البورصة نحو طرح شركات من قطاعات متنوعة، بهدف تحقيق تمثيل أكثر صدقًا للاقتصاد داخل السوق، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يظل محل ترقب خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنه إدراج شركات من قطاع الطيران. وأضاف مرسي أنه من المحتمل إدراج شركات محلية عاملة في الطيران خلال الفترة المقبلة، لكنه لا يعتقد أن شركة 'مصر للطيران' ستكون من بينها، موضحًا أن الحديث الحكومي في الفترات السابقة انصب على أن الشركة خضعت لإصلاحات هيكلية، وتكبدت خسائر كبيرة خلال جائحة كورونا، مما يجعلها غير مهيأة للطرح في الوقت الحالي. وتابع أن الاهتمام الحكومي حاليًا لا يتركز على شركات الطيران نفسها، بل على تطوير البنية التحتية للمطارات، موضحًا أن الدولة تتجه للعمل مع القطاع الخاص في هذا الملف، سواء من خلال شراكات أو تفويض إدارة بعض المطارات. وأوضح مرسي أن هناك نقاشات حول مشاركة القطاع الخاص في إدارة مطارات مثل الغردقة وشرم الشيخ وبعض المطارات الأخرى، بينما لم يكن مطار القاهرة ضمن هذه الخطط حتى الآن. تتعاون الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم استشارات متخصصة للحكومة، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، وعمليات الربط، وخدمات المسافرين. وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطارًا، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد. شركات الطيران ليست الأكثر تفضيلا للمستثمرين من جانبه، قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الطيران مطروح في العديد من البورصات حول العالم، لكنه ليس من أكثر القطاعات المفضلة لدى المستثمرين، إلا في فترات معينة فقط، مشيرًا إلى أن شركات الطيران الاقتصادي في الخليج، مثل طيران الخليج والعربية للطيران، أكثر جذبًا من الشركات الحكومية المدرجة، لكنها تظل استثناءً لا قاعدة. وأوضح جنينة أن السبب وراء ضعف الزخم على القطاع يتمثل في كونه من القطاعات كثيفة الاستثمارات؛ فشركات الطيران أمامها خياران: إما شراء الطائرات وتمويلها عبر القروض، حيث تتراوح تكلفة الطائرة الواحدة بين 80 و120 مليون دولار حسب النوع والحجم، أو اللجوء إلى التأجير التمويلي لمدد تصل إلى 20 أو 25 عامًا، وفي الحالتين يظل الشكل التمويلي 'قرضًا' في نهاية الأمر. وأضاف أن ذلك ينعكس على ميزانيات الشركات التي تكون ضخمة بالأصول من جهة، ومثقلة بالقروض من جهة أخرى. فضلًا عن ذلك، فإن القطاع يتسم بالتذبذب الشديد نتيجة العرض والطلب والصدمات المتكررة؛ فقد تشهد بعض الخطوط إقبالًا، ثم تراجعًا مفاجئًا، ما يؤثر على نسب الإشغال والإيرادات. ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات وأشار جنينة إلى أن تكلفة الوقود تُعد العامل الأهم في التكاليف التشغيلية لشركات الطيران، وتختلف تبعًا لسياسات التحوط من تقلبات الأسعار؛ حيث تدخل بعض الشركات في عقود تحوط كاملة، وأخرى تتحوط جزئيًا، فيما لا تلجأ شركات أخرى إلى التحوط على الإطلاق، ما يخلق تفاوتًا حادًا في هوامش الربحية. وتابع أن تذبذب الهوامش الربحية نتيجة تقلب الإيرادات المرتبطة بنسبة الإشغال، بجانب تقلب أسعار الوقود، وارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن ضخامة الاستثمارات في الأصول الثابتة، هو ما يجعل شركات الطيران من أقل القطاعات الملائمة للطرح في البورصات، تمامًا مثل قطاع الحديد، الذي قد يشهد فترات من الأرباح العالية تليها سنوات من الخسائر، ما يؤدي إلى إحجام عن الطرح، إلا في حالات نادرة. ويرى أن الشركات التي تنجح في الحفاظ على ربحيتها تكون غالبًا شركات صغيرة تعمل على خطوط معينة، بكفاءة تشغيل مرتفعة، وطائرات حديثة نسبيًا، لكن في المجمل، فإن طبيعة القطاع تجعله عرضة للصدمات، وهو ما يجعل الشركات تتحفظ في الإفصاح عن نتائجها وتخشى من ضعف الإقبال الاستثماري. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. التقييمات المنخفضة للسوق في السياق ذاته، قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة 'ثاندر'، إن النموذج الأقرب للقطاع في مصر هو الاستعانة بمستثمرين استراتيجيين، وليس الطرح في البورصة، في ظل محدودية ربحية الشركات المحلية مقارنة بنظيرتها الخليجية. وأضاف أن المستثمر الاستراتيجي لديه قدرة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف عبر توسيع العمليات، وهو ما لا يستطيع المستثمر المالي – الذي يهدف إلى الخروج السريع – تحقيقه. وأشار الألفي إلى أن الطرح في البورصة لن يكون مؤثرًا بالشكل الكافي في ظل التقييمات المنخفضة المتوقعة، مؤكدًا أن التطوير الحقيقي سيأتي من خلال شراكات استراتيجية طويلة الأجل. ووفقًا لخطة التطوير المصرية للقطاع، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى، حيث يشمل ذلك دراسة الخيارات لإمكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. : الطيرانشركات الطيران

بوابة الأهرام

منذ 20 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر وفرنسا توحدان الجهود لمكافحة التلوث البلاستيكي: شراكة استراتيجية تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات

دينا المراغي في وقتٍ يتزايد فيه القلق العالمي من التلوث البلاستيكي وآثاره الخطيرة على البيئة البحرية وصحة الإنسان، تواصل الدول جهودها للتوصل إلى اتفاقات دولية ملزمة تحد من استخدام البلاستيك وتُعزز الاستدامة. موضوعات مقترحة ويُعد البحر المتوسط من أكثر المناطق تضررًا بهذا النوع من التلوث، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يحتوي على واحدة من أعلى نسب التلوث البلاستيكي في العالم، حيث يتم التخلص من أكثر من 230 ألف طن من البلاستيك سنويًا فيه، معظمها من مصادر. في هذا السياق، تسعى الدول المطلة على المتوسط لتكثيف التعاون من أجل إنقاذ البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها. وفي إطار هذه الجهود، عقدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظيرتها الفرنسية السيدة أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ، لمناقشة سبل التعاون المشترك لمواجهة التلوث البلاستيكي، خاصة في منطقة المتوسط، والتنسيق بشأن مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية في يونيو المقبل. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بملف التعاون الدولي وتغير المناخ وإدارة البلاستيك. تحضيرات مؤتمر نيس: مصر تطرح رؤية شاملة للاقتصاد الأزرق أشادت الوزيرة المصرية بالجهود الفرنسية في تسليط الضوء على قضايا البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر المحيطات يُعد فرصة استراتيجية لحشد النقاشات حول ملفات مترابطة تشمل الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل البحر المتوسط، واتفاقية البلاستيك العالمية، وإطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي. وأكدت فؤاد أن مصر تثمّن استضافة فرنسا لهذا الحدث العالمي، خاصة في ظل استعدادها كذلك لرئاسة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية المتوسط نهاية العام، مشيرة إلى أن شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط" يُمثل محورًا مشتركًا لجهود البلدين في هذه المرحلة. اتفاق البلاستيك العالمي: مصر تدعو إلى توازن وعدالة تناول اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بشأن التوصل لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي (INC)، حيث أكدت الوزيرة المصرية أن بلادها تتبنى نهجًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار مسؤوليات الدول المتقدمة ودعم احتياجات الدول النامية. وأشارت إلى أن تحقيق تقدم فعلي يتطلب تمويلًا كافيًا، وبدائل واضحة، وآليات دعم تضمن الانتقال العادل، مؤكدة أهمية إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي شامل قبل فرض القيود على استخدام البلاستيك، لتفادي أي آثار سلبية غير مدروسة على الصناعات والعمالة. خطوات مصرية جادة نحو الحد من استخدام البلاستيك استعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الحكومة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتطبيق نظام "المسؤولية الممتدة للمنتج" وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد مشاورات طويلة مع المصنعين وأصحاب المصلحة. كما أكدت أن مصر تعمل على تطوير بدائل للتغليف، وتعزيز التدوير، والاستفادة من التجارب الدولية خاصة الأوروبية، لتنفيذ سياسات فعالة تراعي السياق الوطني والإقليمي. رؤية مصرية ثلاثية لمكافحة التلوث البلاستيكي في المتوسط أوضحت الوزيرة أن رؤية مصر لمواجهة التلوث البلاستيكي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: 1. الإنسان أولًا: من خلال تمكين المجتمعات الساحلية، ورفع الوعي، وإشراك السكان في الحلول، مثل مبادرة "تنظيف النيل" التي نجحت في دمج الصيادين والمجتمع المدني في جمع وتدوير المخلفات، وتمكين المرأة من إنتاج منتجات بديلة توفر دخلًا مستدامًا. 2. الإطار التشريعي والتنظيمي: حيث أطلقت مصر قانون إدارة المخلفات في 2020 بعد ثلاث سنوات من الإعداد، ليضع أسسًا للاقتصاد الدوار ويشمل جميع أنواع المخلفات، بما في ذلك البلاستيك. 3. آليات التنفيذ والتمويل: بتوفير وسائل الدعم المجتمعي والمالي، والوصول للتكنولوجيا الملائمة، ودعم الصناعات الخضراء، واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل الإنتاج وتقليل الفاقد. فرنسا ترحب بمشاركة مصر وتؤكد دعمها للتوجهات المشتركة من جانبها، أكدت الوزيرة الفرنسية أهمية مشاركة مصر في مؤتمر المحيطات، مشيدة بتجربتها في تقليل استخدام البلاستيك، وداعية لتعزيز التعاون الثنائي لدعم المفاوضات العالمية الجارية. وشددت على أن الوصول لاتفاق عالمي بشأن التلوث البلاستيكي بات أمرًا ضروريًا لحماية البيئة البحرية، ووقف التدهور المتزايد في المحيطات، من خلال تبني بدائل مستدامة، وتشجيع الإنتاج المتعدد الاستخدام بديلًا عن البلاستيك الأحادي. وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مخرجات عملية ومؤثرة من مؤتمر المحيطات، تكون بمثابة خارطة طريق حقيقية للحد من التلوث البلاستيكي، لا سيما في حوض البحر المتوسط، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإطلاق خطة عمل المتوسط.

الطريق

منذ يوم واحد

• الطريق

وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي

السبت، 24 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة أنييس بانييه روناشر وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية ، لمناقشة المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ والسيدة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك. وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن اولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلقى الاهتمام اللازم ، مشيرة لضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي واطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم. وأشارت د. ياسمين فؤاد لتطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط . وناقشت الوزيرتان اخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي INC ، حيث أكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر خلال المفاوضات تراعي كونها جزءا من أفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى ان رفع الطموح يتطلب وضع اهدافا يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة، موضحة أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول. وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي. وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ اجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليل حقيقي على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل انتاج البلاستيك، وتقوم هذه الاجراءات المتكاملة على ٣ محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزء أساسي في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي اطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من انتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقال حقيقي . واضافت سيادتها ايضا ضرورة وضع الاجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في ٢٠١٧ بالبدء في اعداد قانون ينظم ادارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام ٢٠٢٠ ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول اليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الفرنسية عن تطلعها لمشاركة مميزة لمصر في مؤتمر المحيطات تدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط، والتعاون مع مصر في دعم جهود الوصول للاتفاق حول التلوث البلاستيكي وآليات الحد منه مثل تعزيز التدوير واستنباط البدائل ، حيث اصبح الوصول لاتفاق امر مهم لتنفيذ اجراءات متكاملة وخطة عمل واضحة، والوصول لقرار لتقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك من خلال ايجاد البدائل، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي والاتجاه نحو البلاستيك متعدد الاستخدام بدلا من احادي الاستخدام، واعادة التفكير في نماذج الإنتاج، مؤكدة ان هذه الجهود ستنعكس على تقليل حدة تلوث المحيطات والبيئة البحرية المرتبطة بصون التنوع البيولوجي. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد تلقت الدعوة من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات خلال يونيو في نيس بفرنسا، كحدث رفيع المستوى يضم قادة العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه المحيطات، وما يتعلق بها من تبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والتمويل، والخروج بخارطة طريق فيما يخص التلوث البلاستيكي في المتوسط في إطار الاحتفال بمرور ٥٠ عام على خطة عمل المتوسط، كما دعت وزيرة البيئة المصرية لإدارة احدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة تطوير المحميات الطبيعية في مصر، وتجربة مصر في العمل على الحد من استخدام البلاستيك.