مصر وفرنسا توحدان الجهود لمكافحة التلوث البلاستيكي: شراكة استراتيجية تسبق مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات

دينا المراغي
في وقتٍ يتزايد فيه القلق العالمي من التلوث البلاستيكي وآثاره الخطيرة على البيئة البحرية وصحة الإنسان، تواصل الدول جهودها للتوصل إلى اتفاقات دولية ملزمة تحد من استخدام البلاستيك وتُعزز الاستدامة.
موضوعات مقترحة
ويُعد البحر المتوسط من أكثر المناطق تضررًا بهذا النوع من التلوث، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يحتوي على واحدة من أعلى نسب التلوث البلاستيكي في العالم، حيث يتم التخلص من أكثر من 230 ألف طن من البلاستيك سنويًا فيه، معظمها من مصادر.
في هذا السياق، تسعى الدول المطلة على المتوسط لتكثيف التعاون من أجل إنقاذ البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.
وفي إطار هذه الجهود، عقدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع نظيرتها الفرنسية السيدة أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ، لمناقشة سبل التعاون المشترك لمواجهة التلوث البلاستيكي، خاصة في منطقة المتوسط، والتنسيق بشأن مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية في يونيو المقبل.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بملف التعاون الدولي وتغير المناخ وإدارة البلاستيك.
تحضيرات مؤتمر نيس: مصر تطرح رؤية شاملة للاقتصاد الأزرق
أشادت الوزيرة المصرية بالجهود الفرنسية في تسليط الضوء على قضايا البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر المحيطات يُعد فرصة استراتيجية لحشد النقاشات حول ملفات مترابطة تشمل الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل البحر المتوسط، واتفاقية البلاستيك العالمية، وإطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي.
وأكدت فؤاد أن مصر تثمّن استضافة فرنسا لهذا الحدث العالمي، خاصة في ظل استعدادها كذلك لرئاسة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية المتوسط نهاية العام، مشيرة إلى أن شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط" يُمثل محورًا مشتركًا لجهود البلدين في هذه المرحلة.
اتفاق البلاستيك العالمي: مصر تدعو إلى توازن وعدالة
تناول اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بشأن التوصل لاتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي (INC)، حيث أكدت الوزيرة المصرية أن بلادها تتبنى نهجًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار مسؤوليات الدول المتقدمة ودعم احتياجات الدول النامية.
وأشارت إلى أن تحقيق تقدم فعلي يتطلب تمويلًا كافيًا، وبدائل واضحة، وآليات دعم تضمن الانتقال العادل، مؤكدة أهمية إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي شامل قبل فرض القيود على استخدام البلاستيك، لتفادي أي آثار سلبية غير مدروسة على الصناعات والعمالة.
خطوات مصرية جادة نحو الحد من استخدام البلاستيك
استعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الحكومة أصدرت مؤخرًا قرارًا بتطبيق نظام "المسؤولية الممتدة للمنتج" وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد مشاورات طويلة مع المصنعين وأصحاب المصلحة.
كما أكدت أن مصر تعمل على تطوير بدائل للتغليف، وتعزيز التدوير، والاستفادة من التجارب الدولية خاصة الأوروبية، لتنفيذ سياسات فعالة تراعي السياق الوطني والإقليمي.
رؤية مصرية ثلاثية لمكافحة التلوث البلاستيكي في المتوسط
أوضحت الوزيرة أن رؤية مصر لمواجهة التلوث البلاستيكي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. الإنسان أولًا: من خلال تمكين المجتمعات الساحلية، ورفع الوعي، وإشراك السكان في الحلول، مثل مبادرة "تنظيف النيل" التي نجحت في دمج الصيادين والمجتمع المدني في جمع وتدوير المخلفات، وتمكين المرأة من إنتاج منتجات بديلة توفر دخلًا مستدامًا.
2. الإطار التشريعي والتنظيمي: حيث أطلقت مصر قانون إدارة المخلفات في 2020 بعد ثلاث سنوات من الإعداد، ليضع أسسًا للاقتصاد الدوار ويشمل جميع أنواع المخلفات، بما في ذلك البلاستيك.
3. آليات التنفيذ والتمويل: بتوفير وسائل الدعم المجتمعي والمالي، والوصول للتكنولوجيا الملائمة، ودعم الصناعات الخضراء، واستغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل الإنتاج وتقليل الفاقد.
فرنسا ترحب بمشاركة مصر وتؤكد دعمها للتوجهات المشتركة
من جانبها، أكدت الوزيرة الفرنسية أهمية مشاركة مصر في مؤتمر المحيطات، مشيدة بتجربتها في تقليل استخدام البلاستيك، وداعية لتعزيز التعاون الثنائي لدعم المفاوضات العالمية الجارية.
وشددت على أن الوصول لاتفاق عالمي بشأن التلوث البلاستيكي بات أمرًا ضروريًا لحماية البيئة البحرية، ووقف التدهور المتزايد في المحيطات، من خلال تبني بدائل مستدامة، وتشجيع الإنتاج المتعدد الاستخدام بديلًا عن البلاستيك الأحادي.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مخرجات عملية ومؤثرة من مؤتمر المحيطات، تكون بمثابة خارطة طريق حقيقية للحد من التلوث البلاستيكي، لا سيما في حوض البحر المتوسط، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإطلاق خطة عمل المتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 18 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : مجلس التعاون ينوه بالتأشيرة الخليجية الموحدة والتغيير في ترتيب جوازات السفر عالمياً

الأحد 25 مايو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 8092 24 مايو 2025 , 07:45م الدوحة - موقع الشرق نوّه مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتأشيرة الخليجية الموحدة بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيسه مشيراً إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بها لدورها في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر حسابها بمنصة "إكس" أبرز المؤشرات العالمية للتقدم الذي أحرزته دول المجلس، ومنها ما يتعلق بالسياحة وقوة جوزات السفر والأداء في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر. وتناولت الأمانة العامة لمجلس التعاون في "إنفوجراف" عبر "إكس" التفاصيل بعض مؤشرات وارقام سوق السفر في دول مجلس التعاون: التأشيرة الخليجية الموحدة: "تعزيز مكانتها (دول المجلس) كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين"، ووفق مؤشر الثقة الصادر عن منظمة السياحة العالمية 2024 "إن خطط دول مجلس التعاون لإطلاق تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة "شنغن" الأوروبية، من شأنها أن تعزز السفر إلى إقليم الشرق الأوسط وما حوله". نقلة نوعية دبلوماسية خليجية، بالتقدم في مؤشر هيلني لقوة جوازات السفر العالمية 2024 م، مشيرة إلى التغيير في الترتيب في عام 2024 مقارنة مع 2016 ميلادي: الكويت 7.. قطر 13.. عمان 8.. السعودية 12.. البحرين 7.. الإمارات 29، وفق بيانات 8 أكتوبر 2024. التقدم المحرز لمؤشر درجة التنقل العالمي لدول مجلس التعاون بين 2021 و2023: قطر 25.5%.. الإمارات 11.9%.. السعودية 32.1%.. عمان 25.6%.. الكويت 27.6%.. البحرين 23.5%. الأمم المتحدة والتجارة والتنمية (الأونكتاد): أداء دول مجلس التعاون في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر من إجمالي الخدمات 2023 م: قطر 28.6%.. الكويت 15.4%.. الإمارات 39.1%.. البحرين 29.8%.. السعودية 74.2%.. عمان 43.2%. أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أ ش أ دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم 5 يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين على أن يتناول عدد من الملفات المهمة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشروعات تخدم الشأن البيئي. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة في سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين. وقالت وزيرة البيئة، إن لقاء اليوم يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام 2019، بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين. واستعرضت وزيرة البيئة، ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات. كما استعرضت التجربة الناجحة في الاستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين. وأشارت إلى الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار فى المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار، لافتة إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التى تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذى تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة. وأضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة اتخذت خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي فى تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت، وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضاً المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة. من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة في حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الادارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسي في الاقتصاد المصري لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد في زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين الاحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها. ووجه ممثلو الجمعية، الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت فى تحويل البيئة من معوق للاستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، لافتين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص. ودعا ممثلو الجمعية، إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات، كما تغطي الجمعية كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية في مصر. واستمعت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الأفكار والأطروحات التى تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها. حضر الاجتماع المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، المهندس أحمد صبور عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي، الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التنمية المستدامة، حسين لطفي رئيس لجنة البيئة، الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير، ومجموعة من أعضاء الجمعية وهم المهندس فاضل مرزوق، المهندس محمود سراج، الدكتور رامز جورج أمين، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي، رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، الدكتور أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة في تهيئة المناخ الداعم للاستثمار

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض رؤية الوزارة، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والتحديات البيئية المختلفة، فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين وهم مجد الدين المنزلاوى الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، مهندس حمد صبور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول مجلس الأعمال المصري الخليجي، الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، حسين لطفى رئيس لجنة البيئة، وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير. والتقت أيضا مجموعة من أعضاء الجمعية وهم مهندس فاضل مرزوق، مهندس. محمود سرج، دكتور رامز جورج أمين، وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية دكتور محمد يوسف المدير التنفيذي، رشا عبد الهادى رئيس قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية، وذلك بحضور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، أحمد كريم مستشار الوزيرة للقطاع الخاص، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزيرة البيئة توضح رؤية اتجاهات ملفات البيئة المختلفة أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى يتم عقدها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة مع الجمعيات ومجتمع رجال الأعمال المصريين، لعرض وتوضيح رؤية واتجاهات الوزارة في الملفات البيئية المختلفة، وتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لقطاعات مجتمع الأعمال. وأشارت إلى أن رحلة تطوير الملف البيئي بدأت منذ عام ٢٠١٩، بتوجيه من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على تغيير النظرة والفكر القائم عن وزارة البيئة خلال فترات سابقة من كونها معرقل ومعطل للاستثمار، واقتصار دورها على إصدار الموافقات البيئية وتقييم الأثر البيئي وفقط، إلى تعظيم دورها كداعم رئيسي للاقتصاد المصرى وعملية التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدة على أن تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة، تم من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومواجهة المعوقات والمشاكل التى كانت تواجه المستثمرين. وقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باستعراض ما بذلته الدولة المصرية من خلال الوزارة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، مشيرة إلى أن مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، المخلفات الطبية والإلكترونية، به فرص استثمارية واعدة، كما أن هناك تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول فى هذه المجالات. كما استعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في الاستفادة من قش الأرز والتعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين. وأشارت وزيرة البيئة، إلى الجهود المبذولة في ملف السياحة البيئية والاستثمار فى المحميات الطبيعية، حيث عملت الوزارة على تهيئة المناخ الداعم والبيئة التشريعية اللازمة لدعم هذا الاستثمار، مشيرة إلى عدد من الفرص الاستثمارية والأنشطة التى تم إتاحتها بالمحميات للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، والتعاون الذى تم مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي، حيث عملت وزارة البيئة على خلق سوق متكامل لمنتج السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار في الطبيعة. وأضافت أن وزارة البيئة اتخذت خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار، كما تم تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليًا إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي فى تقديم منح وقروض ميسرة لتوفيق أوضاع تلك المنشآت،وليس فقط للمنشآت الملوثة ولكن أيضًا المنشآت التي تسعى لاتخاذ خطوات أكبر نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة. من جانبهم أعرب ممثلى جمعية رجال الأعمال المصريين، عن سعادتهم بتواجدهم مع وزيرة البيئة، فى حضور رؤساء لجان الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال الأعمال، موضحين أن وزارة البيئة تعتبر جزء أساسى فى الاقتصاد المصري، لأنها تساعد كافة الوزارات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة، لتصبح صديقة للبيئة مما يساعد فى زيادة فرص التصدير، لافتين إلى أهمية شهادات الكربون التي ستشجع الشركات والمصانع من القطاع الخاص على تحقيق التوافق البيئى والتوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدين على الإحتياج الدائم لدعم وزارة البيئة من خلال المتخصصين التابعين لها. ووجه ممثلى الجمعية الشكر لوزيرة البيئة على جهودها الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، والتى ساهمت فى تحويل البيئة من معوق للاستثمار إلى داعم له، والتسهيل على المستثمرين ومحاولة إزالة كافة العقبات أمامهم، داعيين إلى ضرورة العمل على رفع الوعي البيئي وزيادة الثقافة البيئية لرواد الأعمال، وأهمية النظر إلى المحميات الطبيعية والعمل على تطويرها والإستثمار فيها بما لايخل بالبيئة من خلال عمل شراكات بين القطاع العام والخاص. ودعى ممثلو الجمعية إلى التعاون بين الجمعية والوزارة لزيادة الوعي والتثقيف البيئي والعمل على إيصال المعلومات كاملة لمجتمع الأعمال، حيث تمتلك الجمعية مجموعة من اللجان التخصصية المختلفة وعددها 18 لجنة متخصصة في كافة القطاعات الإقتصادية منها قطاعات السياحة والطيران المدني، والصناعة والبحث العلمي، والزراعة والري، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والبيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات،كما تغطى الجمعية كافة محافظات الجمهورية، ولديها شبكة من العلاقات الدولية والمستثمرين الأجانب حيث يمكن التعاون وعقد لقاءات مكثفة لإطلاعهم أول بأول على المنظومة البيئية فى مصر. كما استمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الأفكار والأطروحات التى تم تقديمها من قبل أعضاء الجمعية، والرد على الشواغل فيما يخص عدد من الملفات والموضوعات البيئية المختلفة، والتحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين للعمل على وضع حلول لها. ودعت وزيرة البيئة إلى إطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين على هامش فعاليات احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٥ يونيو من كل عام، كبادرة تعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين، على أن يتناول عدد من الملفات الهامة ومنها الملف الخاص بتغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشرح الأدلة الإرشادية للصناعات المختلفة، وعرض الفرص الإستثمارية والتمويلية المتاحة، مؤكدة على ترحيبها الدائم بفتح قنوات تواصل أمام أية أفكار أو مشاريع تخدم الشأن البيئى.