
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) تحتفي بنصف قرن من تواجدها في تونس
تحت شعار « نصف قرن من الشراكة والصداقة بين اليابان وتونس » احتفت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس (جيكا)، خلال تظاهرة انتظمت اليوم الاحد بمدينة الثقافة بتونس، بنصف قرن من تواجدها في تونس.
وعلى امتداد خمسين عاما من نشاطها في تونس انجزت جيكا العديد من المشاريع ذات البعد التنموي من خلال الاسهام بالتعاون مع السلطات التونسية في انجاز مشاريع تهم قطاعات المياه والبنية التحتية للطرقات والجسور والكهرباء.
ووصفت مياتا مايومي الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس العلاقة مع تونس بانها جد مثمرة وتعد من الامثلة الناجحة في التعاون مشيرة الى انها ما انفكت تتعزز من سنة الى اخرى.
واكدت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان مجمل القروض المسندة الى تونس في العقود الخمسة الاخيرة بلغت 353.1 مليار يان ياباني ما يعادل 7.2 مليار دينار تونسي.
واضافت ان التعاون الفني بين الطرفين منذ سنة 1975 بلغ ما قيمته 38.4 مليار يان اي ما يقارب 791 مليون دينار مشيرة الى انه شمل تكوين 1842 تونسي في دورات تدريبية قصيرة في عدة اختصاصات علاوة على المساهمة تمويل انجاز 134 كلم من الطرقات.
ومنذ عام 1975 تم بحسب المتحدثة ايفاد 759 خبير تونسي لتلقي دورات تكوينية في عدة اختصاصات فضلا عن المساهمة عبر مشاريع مشتركة مع تونس في ايصال الماء الصالح للشرب الى حوالي 10 ملايين تونسي
ومن ضمن التعاون المشترك بين تونس وجيكا على امتداد نصف قرن المساهمة في تجهيز 42 الف مستغلة فلاحية بتقنيات الري على مساحة بلغت 68.5 الف هكتار.
كما تم وفق ذات المصدر ارسال 532 متطوعا يابانيا الى تونس ينشطون في مجالات الهندسة والتربية والصيد البحري والرياضة والطب والتمريض والفنون الجميلة والموسيقى مشيرة الى ان اول بذرة لهذا التعاون كان ايفاد اول ممرض ياباني متطوع الى تونس سنة 1975.
ومن جهة اخرى شددت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس ان التعاون مع تونس تطور على امتداد السنوات الاخيرة ليشمل التعاون الثلاثي بين تونس واليابان وعدة دول افريقية جنوب الصحراء
وواضحت في هذا الاطار ان تونس من خلال اطاراتها وكفاءاتها البشرية الكفءة قامت بتامين العديد من الدورات التدريبية في عدة اختصاصات لفائدة دول افريقية وبتمويل من اليابان
وبينت ان التعاون الثلاثي تعزز خلال احتضان تونس لمؤتمر « تيكاد 8″ في اوت 2022.
وفي ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لجيكا في تونس اعلنت المسؤولة انه تم الشروع منذ شهر فيفري الحالي في انجاز دراسة حول التنقل الحضري للاشخاص في تونس الكبرى باستخدام تقنيات رقمية متطورة واستخدام شرائح الهاتف الجوال لتحليل تنقلات الاشخاص من اجل مزيد التقليص لاحقا من الاختناق المروري في تونس الكبرى.
كما اشارت الى الانطلاق في انجاز المرحلة الثالثة من تطوير الانتاجية في الصناعة موضحة ان تونس عبر هذا المشروع تطمح ان تكون مركز امتياز في افريقيا وكذلك قطب للتعاون الثلاثي في المجال.
ومن بين المشاريع المستقبلية للتعاون التونسي الياباني ذكرت المسؤولة اليابانية الشروع في انجاز دراسة لتثمين استهلاك الكهرباء عبر الطاقات المتجددة علاوة على مشروع تثمين المياه المستعملة في ولاية صفاقس بالتوازي مع انطلاق محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
وذكرت بالشروع في انجاز مشروع التصرف في الجسور بالتعاون مع اطارات تونسية، في الصائفة القادمة، والمتمثل في انجاز قاعدة بيانات لاهم الجسور في تونس بهدف تيسير صيانتها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونسكوب
منذ 44 دقائق
- تونسكوب
وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!
قدّرت وكالة التبغ والوقيد رقم معاملات 2024 بنحو 607,6 مليون دينار، بزيادة بلغت 21,8 مليون دينار مقارنة بسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام الوكالة، أنيس الأهواق. رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.

تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
وكالة التبغ والوقيد: أرباح تتراجع وأزمة سيولة تهدد المستقبل!
رغم ذلك، سجلت الوكالة تراجعاً في صافي الأرباح إلى 61,6 مليون دينار مقابل 110,8 مليون دينار في 2023، بسبب ارتفاع تكلفة شراء التبغ ومواد التصنيع، في حين لم تتم زيادة أسعار بيع منتجاتها. وفي جلسة عمل مع وفد من مجلس نواب الشعب، أوضح الأهواق أن الوكالة تحقق أرباحاً منذ 2020، لكنها تواجه صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لدفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد. كما تعاني من تقادم التجهيزات، وضعف مردودية آلات التصنيع، ونقص في الموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب بطء تنفيذ الاستثمارات. وللتغلب على هذه العقبات، تعكف الوكالة على تشخيص الأسطول الصناعي بهدف تحسين أداء الآلات عبر صيانة وقائية مستمرة. كما تسعى لإنشاء مراكز توزيع في كل ولاية، مع تعزيز الرقابة على مسالك التوزيع لمكافحة السوق الموازية والاحتكار. أما على صعيد الزراعة، فقد بلغ إنتاج التبغ في تونس عام 2023 حوالي 280 طناً، حيث توفر الوكالة البذور، والمشاتل، والمبيدات، بالإضافة إلى أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، ما يرفع تكلفة الكيلوغرام الواحد من التبغ المحلي إلى نحو 27 ديناراً. وتعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الفلاحة على تطوير هذا القطاع عبر تنظيم دورات تكوينية للمزارعين وتشجيع زراعة التبغ الشرقي. وأكّد النواب خلال الزيارة البرلمانية أهمية تأهيل الوكالة لضمان استمراريتها ودورها في تمويل الخزينة العامة، داعين إلى توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحد للمنشآت العمومية في القطاع، مع التركيز على تحديث وسائل الإنتاج وتوفير الكفاءات اللازمة لسد الشغورات الناجمة عن التقاعد. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات رقابية للجنة المالية والميزانية، التي تسعى إلى تقديم حلول عملية للنهوض بالوكالة ضمن مناقشات ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات تشريعية.


إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.