الرئيس تبون يوجّه بتقديم دعم 'أقوى' للنساء صاحبات مشاريع الأسرة المنتجة
وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى. مشيدا بارتفاع نسبة تسديد القروض الممنوحة للنساء في إطار هذا البرنامج.
ودعا الرئيس تبون، حسب ما جاء في
بيان الاجتماع،
إلى 'فتح مزيد من المجالات أمام الأسر المنتجة، لتوسيع نشاطاتها. ومواصلة النسق إلى غاية أن تتمخض عن (البرنامج) كتلة اقتصادية حقيقية مؤثرة في المجتمع'.
كما اعتبر الرئيس أن 'نسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنساء، مؤشر على الانضباط والصدق والصرامة في إنجاح مشاريع الأسر المنتجة، ما يُظهر فعلا أن المرأة الجزائرية نصف المجتمع'.
وفي نفس السياق، أبرز رئيس الجمهورية ضرورة 'أن تحظى
المرأة الريفية
بتشجيع متواصل، خاصة مع تزايد الطلب على المنتوجات التقليدية الجزائرية، وطنيا ودوليا. وهو ما تؤكده النتائج الباهرة لمختلف التظاهرات والمعارض الدولية'.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج وكذا موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
وعقب عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
بخصوص موسم الحصاد والدرس 2025:
أمر السيد الرئيس بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجلة في موسم الحصاد لـ 2024، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد، لتقييم النتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.
أمر السيد الرئيس بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي.
أن يشمل هذا الضبط مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.
بخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج:
شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفل أفضل وتقديم خدمات مفيدة لأفراد جاليتنا الوطنية عبر المطارات والموانئ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية طيلة فصل الصيف، باعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن.
بخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة:
اعتبر السيد الرئيس أن هذا الدعم والمرافقة هما من قبيل الواجب تجاه المرأة الجزائرية التي ما انفكت تضحي وتقدم ما أمكنها إلى جانب أخيها الرجل.
أشاد السيد رئيس الجمهورية بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنساء، معتبرا ذلك مؤشرا على الانضباط والصدق والصرامة في إنجاح مشاريع الأسر المنتجة، التي تظهر مردوديتها اجتماعيا، ما يُظهر فعلا أن المرأة الجزائرية نصف المجتمع.
أمر السيد الرئيس بأن يكون هذا البرنامج أقوم وسيلة لتحرير المرأة الجزائرية في إطار تقاليدنا وعاداتنا لإثبات نفسها في المشهد السياسي وفي البناء الاقتصادي عن جدارة، لتبث من خلال ذلك أيضا الحيوية في كامل المجتمع وتدفعه لخلق الثروة على مستويات بسيطة ومتوسطة، لكن بشكل بالغ النجاعة.
وجّه السيد الرئيس بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمام هذه الأسر لتوسيع نشاطاتها ومواصلة النسق إلى غاية أن تتمخض عنه كتلة اقتصادية حقيقية يُحسب لها في الدورة الاقتصادية الجزائرية أنها مؤثرة في المجتمع.
ينبغي أن تحظى المرأة الريفية بتشجيع متواصل خاصة مع تزايد الطلب على المنتوجات التقليدية الجزائرية، وطنيا ودوليا وهو ما تؤكده النتائج الباهرة لمختلف التظاهرات والمعارض الدولية.
بخصوص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف:
أكد السيد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في مجتمعنا الذي يزداد اعترافه لها بماتقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية من جهة والمساهمة في الارتقاء أكثر بحقوقها في مختلف المجالاتمن جهة أخرى.
ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
تسوية ملف العقار الفلاحي نهائيا بالجزائر قبل نهاية 2025
كشف مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تيفاني وحيد. أن الوزارة تعمل حاليًا على تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025. وقال تيفاني خلال استضافته اليوم بالإذاعة الوطنية، إن العملية تعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري في قطاع الفلاحة منذ عقود. وتم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. والتي نصت على إنهاء هذا الملف الشائك بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري عبر مقاربة تشاركية وميدانية تشمل كل القطاعات والجهات الفاعلة. وأوضح المتحدث، أن وزارة الفلاحة بادرت إلى اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة، المالية، والداخلية. وتمت المصادقة عليه خلال الإجتماع الوزاري المشترك بتاريخ 2 ديسمبر 2024 وتضمن خارطة الطريق التي بموجبها تم مباشرة عملية التسوية. كما تم تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، والتي تضم مختلف الفاعلين في القطاع، من دواوين فلاحية، ومديريات الري. بالإضافة كذلك إلى قطاع المالية، الداخلية، وزارة العدل، والغرفة الوطنية للموثقين و تفرعت عنها لجان ولائية تضم نفس الجهات الادارية المعنية و تقوم بالاشراف ومتابعة عملية التسوية وفق متابعة صارمة وتوجيهات واضحة. وأكد وحيد أن لجنة المتابعة الوطنية متعددة القطاعات تعمل أيضًا على 'إصدار توجيهات ومراسلات استباقية لمعالجة الحالات غير المشمولة في النصوص السابقة، شرط توافقها مع التنظيم القانوني الساري. موضحا أن الملفات التي هي محل نزاع قضائي لا يمكن للوزارة البت فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية. واضاف ذات المسؤول، أنه قد تم إطلاق منصة رقمية داخلية موجهة للتنسيق بين مختلف الجهات الإدارية المعنية. تسمح بتتبع الملفات بدقة من حيث العدد، تاريخ الإيداع، ونسبة التقدم في المعالجة.
النهار
منذ 30 دقائق
- النهار
التعبئة العامة..البرلمان يُصادق على القانون
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني،اليوم الاثنين، بالإجماع، على القانون المتعلق بالتعبئة العامة. وجرى التصويت في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام. لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو. ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة،المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.حيث سيسهم في 'إثراء المنظومة التشريعية الوطنية. الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة.لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن, الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها'، مثلما كان قد أوضحه بوجمعة.
الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
دعوة هامة إلى رؤساء أندية المحترف الأول
دعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة، أندية المحترف الأول للمشاركة في ورشة عمل تطبيقية هامة، ستكون مخصصة لمناقشة عقود اللاعبين والمدربين المحترفين التي تم اعتمادها تحسبا للموسم الكروي المقبل 2025-2026. وجاء في نص الدعوة التي تحصلت "الخبر" على نسخة منها، أنه و"في إطار دعم الأندية في إدارة عقود فرقها، ينظم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة ورشة عمل تطبيقية حول عقد اللاعب المحترف وعقد المدرب النموذجي". وستُعقد هذه الورشة، يوم الأربعاء 18 جوان 2025، بداية من الساعة 9:30 صباحا، بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدالي براهيم بالعاصمة. وشددت "الفاف" والرابطة على إلزامية حضور الأندية، نظرا لما وصفته بـ"أهمية الموضوع، لاسيما مع اقتراب فترة تسجيل العقود". يذكر أن المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم كان صادق بالإجماع على مسودة العقد النموذجي الخاص باللاعبين والمدربين، الذي سيتم اعتماده بداية من الموسم المقبل. ويتشكل العقد الجديد الخاص باللاعبين المحترفين من 12 مادة، تحدد مدة والغرض من العقد وطريقة دفع المستحقات المالية، ووضعية اللاعب الأجنبي والأهلية الصحية والتزامات النادي والتأمين، إضافة إلى التزامات اللاعب والمنازعات وفسخ العقد والقرارات الانضباطية والمنح السنوية، وطريقة توزيعها، وصولا إلى المكافآت والخصوم. ومن أبرز التعديلات التي حملها العقد الجديد، تحديد راتب شهري بـ30 مليون سنتيم، يكون خاضعا للضريبة واشتراكات الضمان الاجتماعي، مع تحديد منحة سنوية خاضعة للضريبة توزع نسبة أولى (20 بالمائة) وتمثل مقدم العقد، وتوزع البقية لاحقا على دفعتين، تكون الأولى عند نهاية مرحلة الذهاب، والثانية مع نهاية الموسم، وتكون مرتبطة بعدد مشاركات اللاعب (يتحصل على المنحة كاملة إذا كان عدد المشاركات 800 دقيقة عند نهاية كل مرحلة). ولم تحقق هذه التعديلات الإجماع لدى عموم أندية المحترف الأول، وعبّر بعضهم عن مخاوفه من أن يتسبب ذلك في نفور اللاعبين المميزين، خاصة اللاعبين الأجانب (سيتلقون مستحقاتهم بالعملة المحلية) من اللعب للنوادي الجزائرية، في وقت تتمسك فيه "الفاف" بهذا العقد، وتؤكد أنها محاولة يائسة من "المنتفعين" من انتدابات اللاعبين الأجانب وتحويلاتهم بالعملة الصعبة.
