محمد بن راشد يطّلع على نظام «ريل باص» والمشروع الأيقوني «ثيرم دبي»

اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع ريل باص «RAILBUS»، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، يهدف إلى إعادة تعريف التنقل الحضري، حيث يتميز بتصميمه المبتكر، وقدرته على القيادة الذاتية، وعملياته الصديقة للبيئة، ما يجعله حلاً مستداماً وفعّالاً للنقل الجماعي.
كما اطّلع سموه على مشروع «ثيرم دبي»، الذي يضم منتجعاً صحياً وحديقةً تفاعلية، ويُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والأطول في العالم، وسيتم تنفيذه في حديقة زعبيل بكلفة تقديرية تبلغ مليارَي درهم إماراتي، بتمويل من تحالف يضم شركاء ماليين محليين ودوليين.
جاء ذلك خلال تفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة هيئة الطرق والمواصلات، في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي من 11 إلى 13 فبراير الجاري.
رافق سموّه خلال الجولة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، والمدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير.
«ريل باص»
واستمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لشرح من مطر الطاير عن نظام «ريل باص»، الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير نقل مستدام يعمل بالطاقة الشمسية، وينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050»، واستراتيجية دبي للتنقّل ذاتي القيادة 2030، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات في دبي لرحلات ذاتية القيادة في عام 2030، حيث أوضح أن المشروع يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، لتطوير نظام نقل مستقبلي ذاتي القيادة مستدام يعتمد على الطاقة الشمسية، وبنية تحتية اقتصادية ذات كفاءة تشغيلية عالية، ويسهم في تعزيز التكامل مع أنظمة المواصلات الرئيسة في الإمارة، ويدعم رحلات الميل الأول والأخير، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في المناطق الحضرية بشكل آمن وسهل ومستدام.
وقال مطر الطاير، في معرض شرحه، إنه جرى تصميم وتصنيع عربات «ريل باص» باستخدام أحدث التقنيات التي ترتكز على الاستدامة، وتشتمل على مكونات ووحدات عالية الكفاءة، لتحقيق أقصى قدر من السلامة، مع تقليل تكاليف الطاقة والصيانة، حيث صُنعت بأسلوب قابل للتطوير بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مواد قابلة لإعادة التدوير، ما أسهم في خفض وزنها إلى سبعة أطنان، ويبلغ طول العربة 11.5 متراً، وعرض 2.6 متر، وارتفاع 2.9 متر، وتتسع لـ40 راكباً، وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، وصممت العربة من الداخل بطريقة مبتكرة روعي فيها توفير مساحات واسعة للركاب، ومقاعد وإضاءة مريحة، وتوفير خدمة «واي فاي».
مميزات
وأضاف الطاير: «ما يميز (ريل باص) انخفاض كلفة تنفيذ البنية التحتية والتشغيلية الخاصة بالنظام، مقارنة بأنظمة النقل المشابهة، بنسبة تراوح بين 20 و30%، وانخفاض كلفة استخدام الطاقة، نظراً إلى اعتماده على الطاقة الشمسية بشكل أساسي في تشغيله، وكذلك انخفاض وزن العربة المصنعة من مواد مستدامة معاد تدويرها مثل الألياف الكربونية، إلى جانب سرعة التنفيذ»، مشيراً إلى أن الهيئة ستستكمل خلال العامين القادمين الدراسات الفنية الخاصة بالنظام، وبناء على تطوره سيتم تحديد الخطوات القادمة المتعلقة بتحديد أفضل المواقع لتجربة تشغيل النظام، للوقوف على كفاءته التشغيلية وتكامله مع مختلف وسائل المواصلات في الإمارة.
«ثيرم دبي»
واطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المشروع الأيقوني «ثيرم دبي»، الذي يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويصل ارتفاعه إلى 100 متر، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً، ويضم مناطق للعلاج الطبيعي، وأحواضاً حرارية متنوعة، وطوابق مخصصة للرفاهية، ومطعماً حاصلاً على نجمة ميشلان، إضافة إلى ثلاثة شلالات بارتفاع 18 متراً، كما يضم المنتجع تجربة مائية واسعة تشمل 4500 متر مربع من أحواض السباحة الداخلية والمدرجات، وحديقة مائية داخلية تحتوي على 15 منزلقاً، إلى جانب قطع فنية تضفي طابعاً فريداً على تجربة الزائر، واستمع سموّه إلى شرح عن المشروع الذي يشتمل على ثلاث مناطق، الأولى للأنشطة، وهي عبارة عن منطقة عائلية، تجمع بين الترفيه والاسترخاء والأنشطة الصحية، لمختلف الفئات العمرية، والثانية للاستراحة، وهي مخصصة للبالغين وتضم حمامات استرخاء داخلية وخارجية ومسابح مياه معدنية وغرف بخار، وتوفر العلاجات الطبيعية القائمة على المياه الكبريتية، أما المنطقة الثالثة فهي مخصصة للاستجمام، وتتيح لزوارها إعادة اكتشاف جمال الحياة في مجمع حراري واسع، يشمل الساونا وغرف البخار المصممة بأسلوب مبتكر عالي الجودة، يرتقي بتجربة الزوار إلى أعلى مستوى من الراحة.
ويرتكز تصميم مبنى المنتجع الصحي - الذي تنفذه مجموعة ثيرم العالمية الرائدة في تملك وتطوير وتشغيل مرافق مبتكرة تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة - على جعل الطبيعة والمياه في قلب المشروع، لتوفير العناصر التي تسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع، ويضم أكبر حديقة نباتية داخلية في العالم، تعزز التنوع البيولوجي الحضري والاستدامة البيئية، وتضم أكثر من 200 نوع من النباتات من مختلف دول العالم، إضافة إلى المياه الحرارية الدافئة الصافية، والساونا ومسابح المياه المعدنية العلاجية، وتتضمن المسابح الأمواج والمنزلقات المائية، وعلاجات «السبا» الفاخرة التي تجمع بين التقاليد القديمة للمسابح من مختلف أنحاء العالم، مثل المسابح الرومانية والتركية، والينابيع الساخنة اليابانية، والساونا الاسكندنافية، إلى جانب إقامة مئات الأنشطة المائية والفنية وتوظيف التكنولوجيا لتوفير تجربة فريدة للزوار.
ويعكس تصميم المبنى الهندسة المستدامة في الموارد، من خلال أحدث التقنيات في معالجة المياه وتدفئتها وتبريدها، حيث تتم إعادة تدوير 90% من المياه، المستخدمة في المسابح الحرارية، و80% من احتياجات الهواء النقي والتبريد، يتم توفيرها من مصادر الطاقة النظيفة، كما سيكون المشروع عبارة عن مركز ثقافي لاستضافة العروض الفنية المبتكرة من حول العالم.
. «ريل باص» نظام نقل جماعي مستقبلي مُستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، ويتميز بتصميمه المبتكر، وقدرته على القيادة الذاتية، وعملياته الصديقة للبيئة.
. «ريل باص» يتميز بانخفاض كُلفة تنفيذ البنية التحتية والتشغيلية، وانخفاض كُلفة استخدام الطاقة.
. «ثيرم دبي» يضم مناطق للعلاج الطبيعي، وأحواضاً حرارية متنوعة، وطوابق مخصصة للرفاهية، و3 شلالات بارتفاع 18 متراً، وتجارب فريدة للزوار.
. «ثيرم دبي» يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويصل ارتفاعه إلى 100 متر، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 30 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«اصنع في الإمارات» يعزز زخم تمويلات القطاع الصناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي) شهدت فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الإعلان عن مبادرات رائدة لتعزيز زخم تمويلات القطاع الصناعي، وتوفير الحلول المصرفية التي تحفز وتسرع نمو الشركات الصناعية، وتزيد من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت تلك المبادرات حشد 102 مليار درهم من بنوك وطنية لتمكين القطاع الصناعي. وتسهم تلك المبادرات مجتمعة في زيادة فعالية القطاع المصرفي، شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات، ومساهماً فاعلاً في تحويل الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية عبر توفير أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وجهة للاستثمار، والتصنيع، واستقطاب العقول، والخبرات. وشهد الحدث توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي منها 5 مليارات درهم من بنك أبوظبي الأول. كما حشد مصرف الإمارات للتنمية نحو 62 مليار درهم منها 60 مليار درهم تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي ضمن خطته التمويلية غير المسبوقة لعام 2025، مع تخصيص مليار درهم لإطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مليار درهم تمويل مشترك مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المصدرين والمصنعين وتمويل صادرات الصناعات الوطنية، فضلاً عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإطلاق «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. وترصد بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الزيادة في حجم التمويل المتاح من البنوك للقطاع الصناعي مع زيادة عدد الجهات الممولة لتلك المشروعات سنوياً، حيث أعلن بنك المشرق، من قبل، عن تخصيص مليار درهم إضافية لتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة ودعم التنافسية والإنتاجية الصناعية الإماراتية، وقدم بنك المشرق في 2023 تمويلاً للشركات الصناعية بمختلف الأحجام بقيمة 970 مليون درهم لتعزيز النمو والتوسع والتنافسية في قطاعات، مثل الأغذية والمشروبات والصناعات المعدنية ومواد البناء والتشييد. وفي منتصف عام 2023، وقعّ بنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية نوعية للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. قروض صناعية وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي، زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024. ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي، مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة متطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة. خطط تمويلية وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، قدم مصرف الإمارات للتنمية، تمويلات بقيمة 18.7 مليار درهم للشركات لتحفيز الارتقاء في القطاعات الاستراتيجية التي تشكل مستقبل الصناعة كالتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، كما ساهم المصرف في تحفيز تأسيس مشاريع ب64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي. وكشف المصرف عن خطته التمويلية للعام 2025، والتي تقوم على حشد تمويلات استثمارية رأسمالية في القطاع الصناعي بـ60 مليار درهم، وتشتمل على دعم المصرف الاستثمارات في المشاريع الصناعية الجديدة بأكثر من 20 مليار درهم، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات درهم. وأعلن مصرف الإمارات للتنمية تحقيق 90% من مستهدفات المساهمة في دعم الناتج المحلي الصناعي، وتوفير 32 ألف فرصة عمل مع تجاوز المستهدفات بـ 30% قبل 18 شهراً من الموعد المحدد. توفير رأس المال وتستهدف الإمارات توفير كافة سبل الدعم لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي لاسيما عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. وفي هذا الإطار أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» قبل أيام «صندوق الإمارات للنمو»، كمنصة نوعية لتسرع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مليار درهم. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. مسرعات للصناعة تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى ضرورة تمكين رواد الأعمال باعتبارهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الصناعية مع تسريع نمو وتطور الشركات الناشئة. وأطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مسرع اصنع في الإمارات»، بهدف توفير الأدوات الاستراتيجية والخبرات التقنية لرواد الأعمال لتطوير أعمالهم وتوسعها. الصادرات الصناعية واصلت دولة الإمارات تحقيق أرقام قياسية، ومنها وصول حجم الصادرات الصناعية الإماراتية خلال عام 2024 إلى 197 مليار درهم. ونظراً لأن تمويل صادرات الصناعات الوطنية، يعد ضرورة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، فقد وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي.