عبدعلي يحصد 'هافال جوليون' من 'التنين البحرين'

١٢-٠٧-٢٠٢٥

أعلنت مدينة التنين البحرين، أخيرا، الفائز بسيارة هافال جوليون جديدة ضمن حملتها الترويجية الصيفية بعنوان 'اركب موجة الحظ'، إذ فاز أحمد عبدالله عبدعلي بالسيارة، في حين فاز 5 متسوقين بقسائم تسوق بقيمة 300 دينار بحريني ضمن الحملة الترويجية لمدينة التنين البحرين.
وجرى السحب على الفائزين إلكترونيًا تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، في حين تم تسليم الجوائز في احتفالية خاصة أقيمت في المجمع وسط حضور عدد من المسؤولين وموظفي مدينة التنين البحرين.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

تغييرات ملحوظة في الأسعار تشهدها سوق السيارات المستعملة في البحرين

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

البلاد البحرينية

تغييرات ملحوظة في الأسعار تشهدها سوق السيارات المستعملة في البحرين

منذ جائحة كورونا وما تبعها من أزمة في سلاسل الإمداد، شهد سوق السيارات المستعملة في البحرين تغيرات ملحوظة في الأسعار، ما أثار تساؤلات عديدة، وصولًا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة المرتبطة بالتوترات بين إيران وإسرائيل. وحول هذا الشأن أجرت 'البلاد' استطلاعًا لآراء عدد من بائعي السيارات المستعملة في مملكة البحرين للوقوف على اتجاهات الأسعار والتعرّف على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع. وحول هذا الشأن، قال إبراهيم ناصر، وهو أحد العاملين في مجال بيع السيارات المستعملة: 'يشهد سوق السيارات المستعملة في مملكة البحرين ارتفاعًا في الأسعار، ويعود ذلك لارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل عام، خصوصًا السيارات اليابانية. على سبيل المثال، إحدى السيارات الاقتصادية يابانية الصنع طراز 2021 أغلى من سيارة اقتصادية صينية جديدة طراز 2026'. وتابع إبراهيم ناصر: 'لا تزال السيارات اليابانية تتربع على عرش الطلب، ويُعزى ذلك إلى جودة المنتج ورغبة المستهلك، بالإضافة إلى الوكيل المعتمد. على عكس بعض العلامات الكورية التي يعزف الناس عنها بسبب سوء تعامل الوكيل المعتمد، وارتفاع - وإن كان غير كبير - في أسعار قطع غيار السيارات الكورية. وقد طال هذا الارتفاع أيضًا بعض قطع غيار العلامات الأميركية'. وحول السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات المستعملة حاليًا، قال إبراهيم ناصر: 'كثُر الطلب على السيارات الصينية بشكل ملحوظ، وذلك يعود إلى أسعارها المنخفضة، والتي تُعد نوعًا ما مقبولة بالنسبة للسوق المحلي، خصوصًا أن هناك بعض السيارات الصينية بموديلات حديثة تُباع بأسعار تصل إلى ثلث قيمتها الأصلية بعد استخدامها لعامين فقط'. وفيما يتعلق بأبرز المشاكل التي تواجه العاملين في هذا القطاع، قال إبراهيم ناصر: 'أبرز المشاكل التي نواجهها هي تقرير السجل المروري، الذي يستعرض تاريخ السيارة فيما يتعلق بالحوادث. هذا التقرير يُنصف من جهة ولا يُنصف من جهة أخرى، حيث يُظهر عدد الملاك السابقين وعدد الحوادث المرورية المسجلة، ما قد يُظلم به البعض ويُنصف آخرين'. ومن المشاكل الأخرى التي تواجه العاملين في هذا القطاع، قال إبراهيم: 'كذلك عدم إنصاف ذوي الدخل المحدود في اقتناء السيارات المستعملة، حيث يُلزمون بدفع المبلغ نقدًا. ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة السيارات المستعملة، وعدم حصولهم على موافقة من البنوك بسبب العمر الافتراضي للسيارة مقارنة مع سنوات التمويل التي تصل إلى مدى أقصاه 7 أعوام'. بدوره، قال بدر البلوشي، وهو يعمل في قطاع بيع السيارات المستعملة: 'يشهد سوق السيارات المستعملة في مملكة البحرين انخفاضًا حاليًّا، ويعود ذلك إلى دخول فصل الصيف وسفر الناس. كذلك، فإن قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات من الدول الخليجية أثر أيضًا على أسعار سوق السيارات المستعملة في البحرين'. وتابع البلوشي: 'السيارات المستعملة في مملكة البحرين الأكثر اقتناءً هي التي تبدأ أسعارها من 1000 دينار إلى 4000 دينار بحريني، بينما السيارات ذات الأسعار المرتفعة لا تلقى إقبالًا كبيرًا، نتيجة عدم منح البنوك قروضًا أو حلولًا تمويلية للجميع، بسبب الأوضاع في المنطقة'. وقال بدر البلوشي: 'في كل عام خلال فترة الصيف، وتحديدًا خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، يشهد سوق السيارات المستعملة انخفاضًا نتيجة سفر الناس، إلا أنه يعاود الانتعاش خلال شهر سبتمبر نتيجة العودة من الإجازة وبدء المدارس والجامعات، وهذا الأمر يؤثر بشكل واضح على السوق'. وبخصوص التحديات التي يواجهونها كعاملين في سوق السيارات المستعملة، قال بدر البلوشي: 'نواجه تحديًا من قبل الأشخاص غير المرخّصين، الذين يقومون ببيع السيارات عبر الترويج لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن تأثيرهم ليس كبيرًا على المعارض، إلا أن هؤلاء لا يتحملون أعباء الإيجارات ورواتب الموظفين والفواتير والالتزامات التي نتحملها نحن أصحاب المعارض. ولذلك، أصبحت نسبة الفائدة التي نكسبها عند بيع السيارة أقل بكثير مقارنة بالسابق'. وأضاف البلوشي: 'الزبون اليوم اختلف عن الزبون في السابق، حيث أصبح أكثر وعيًا، خصوصًا مع إطلاق تطبيق (E Traffic) من قبل الإدارة العامة للمرور، والذي يتيح للمستخدم التعرف على تاريخ السيارة فيما يتعلق بالحوادث منذ شرائها من الوكيل وحتى انتقالها بين المالكين. كما أن الزبون اليوم عند رغبته في اقتناء سيارة، يقوم بفحصها في مراكز الفحص ويحصل على تقرير مفصل عن حالة السيارة والمشاكل الموجودة بها، إن وُجدت، وعلى ضوء ذلك يقرر إذا كانت السيارة تناسبه وتتناسب مع ميزانيته'. وبخصوص السيارات الأكثر طلبًا في سوق السيارات المستعملة، قال بدر البلوشي: 'السيارات الصينية أحدثت تغييرًا كبيرًا في سوق السيارات المستعملة، كما أثرت في سوق السيارات الجديدة. فهي تأتي بضمان يصل إلى سنوات طويلة، وبمواصفات متقدمة، ومعظمها سيارات اقتصادية، لذلك هناك إقبال ملحوظ على السيارات الصينية'. وفي السياق ذاته، قال أثير الدليمي: 'أسعار السيارات بعد الجائحة ارتفعت بمقدار يقارب 10 % لكل سيارة، وفي عامي 2024 و2025، وبسبب الأوضاع السياسية في المنطقة، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بما يقارب 5 إلى 7 %، بعد أن ارتفعت في جائحة كورونا. فمثلًا، السيارة التي كان سعرها قبل الجائحة 2000 دينار، أصبح سعرها 3000 دينار خلالها، وحاليًا انخفض السعر إلى نحو 2700 دينار'. وأضاف أثير الدليمي: 'في مملكة البحرين هناك ثقافة تقبّل لمختلف بلدان منشأ السيارات، خصوصًا أن هناك اختلافات بين السيارات اليابانية، الأوروبية، الكورية، الأميركية، والصينية، وكل شخص يقتني السيارة التي يرغب بها. فاليابانية تُفضل للاستخدام اليومي، وكذلك الكورية. أما السيارات الأوروبية فتُقتنى من فئة معينة تبحث عن الرفاهية، وفي بعض الحالات قد يمتلك الشخص سيارتين، إحداهما يابانية أو كورية للاستخدام اليومي، والأخرى أوروبية للرفاهية. أما السيارات الصينية، فيلجأ إليها الأشخاص الذين لا يمتلكون مبالغ نقدية كافية، خصوصًا أن هناك تسهيلات من قبل الوكالات والبنوك لبيع هذه السيارات أحيانًا بدون فوائد'. وتابع الدليمي: 'من أهم المشاكل التي نواجهها كبائعين للسيارات المستعملة في مملكة البحرين، ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستوردة. فهناك توجه سائد حاليًا يفضل السيارات البحرينية أو تلك التي تم شراؤها من الوكيل المحلي. وهذا الأمر يصعّب على أصحاب المعارض استيراد سيارات من الخارج وبيعها في البحرين، إذ تُمنح الأفضلية للسيارات البحرينية. وبالتالي، يقوم مالك السيارة البحرينية ببيعها للمعرض بسعر مرتفع، مما يجبر صاحب المعرض على رفع السعر لتحقيق فائدة، وفي النهاية يدفع الزبون ثمن هذا التوجه'. وأوضح: 'فلو كانت هناك سيارتان من العلامة نفسها، إحداهما من وكالة البحرين والأخرى مستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، وكانت السيارة البحرينية أغلى بـ1000 دينار، فستكون الأفضلية لدى الزبون للسيارة البحرينية، حتى وإن كانت أغلى. وهذا الأمر دفع الكثير من أصحاب معارض السيارات للتوقف عن استيراد السيارات من الخارج لصعوبة بيعها، وعدم رغبة الزبائن بها'. وقال الدليمي: 'الإمكانات المادية للزبائن هي التي أسهمت في زيادة الإقبال على السيارات المستعملة بدلًا من الجديدة. ولكن عند توظيف شخص جديد لا يمتلك المال الكافي، فإنه غالبًا ما يتوجه للبنك للحصول على تمويل، ما يدفعه لشراء سيارة جديدة بدلًا من المستعملة، رغم أن المستعملة هي المفضلة لدى الغالبية'.

البلاد البحرينية

١٦-٠٧-٢٠٢٥

البلاد البحرينية

80 % هيمنة الإطار الصيني على السوق

أوضح خالد ناصر، أحد المهتمين بمجال إطارات السيارات، أن الإطارات الكورية واليابانية كانت الأكثر طلبًا في السوق سابقًا، إلا أن الإطار الصيني أصبح اليوم يستحوذ على ما نسبته 80% من السوق، مرجعًا ذلك إلى تفكير المستهلك فيما يتناسب مع ميزانيته. وأشار إلى أنه إذا كان سعر الإطار الياباني الواحد يصل إلى 100 دينار، فإن تكلفة أربع إطارات تبلغ 400 دينار، ما يدفع المستهلك لاختيار الإطار الصيني الذي يوفر له الطقم الكامل بـ 100 دينار فقط، مما يجعله الخيار الأكثر ملاءمة اقتصاديا. وأكد ناصر أن أكثر من 80% من الزبائن يطلبون تركيب الإطارات الصينية، لافتًا إلى أن موسم الصيف يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين على شراء الإطارات. وفي سياق متصل، نفى ناصر أن يكون الزبائن يتوجهون حاليا إلى السعودية لشراء الإطارات بسبب الأسعار، مشيرا إلى أن المستهلك السعودي هو من بات يقصد البحرين لاقتناء الإطارات. وفيما يتعلق بتغير الأسعار، بيّن ناصر أن هناك سببين رئيسيين وراء ذلك، أولهما التغيير في أسعار الشحن، وثانيهما التغيير في المصنع ونوعية المواد المستخدمة في التصنيع، فقد يقوم المصنع أحيانًا برفع أسعار المواد بنسبة تتراوح بين 5% و7%. وأكد ناصر أنه لا يوجد ما يُسمى بالإطار "المقلد" في السوق، فالإطارات المتوفرة إما يابانية، أو صينية، أو تايلندية، أو تايوانية، وجميعها أصلية، مبينًا أن مصطلح "التقليد" ينطبق على قطع غيار السيارات وليس على الإطارات. وأوضح أن جودة الإطار تختلف حسب بلد التصنيع، حيث تُعتبر الإطارات اليابانية الأفضل من حيث الجودة، لكنها الأعلى من حيث السعر مقارنة ببقية الأنواع، وهو ما يدفع بعض الزبائن، خصوصا ممن لا يستخدمون السيارة لمسافات طويلة، إلى اختيار أنواع عادية وأقل تكلفة، حتى وإن استمر استخدامها لمدة عام واحد فقط. وأضاف أن جميع الإطارات لا تدخل الدولة إلا بعد اعتمادها من الجهات الرقابية والتأكد من حصولها على شهادات الجودة. ومن جهة المستهلك، فإن هناك اهتماما كبيرا بمعرفة بلد التصنيع، كما تختلف صلاحية الإطارات من مصنع لآخر، فبعضها تستمر صلاحيته حتى 5 سنوات بعد تاريخ الإنتاج، بينما تتراوح صلاحية البعض الآخر ما بين سنة إلى سنتين فقط. وفيما يتعلق بالضمان على إطارات السيارات، فقد أشار إلى أن الضمان يرتبط بنوع الإطار وجودته، حيث يبلغ ضمان الإطار الصيني عاما واحدا فقط، في حين يصل ضمان الإطار التايلندي إلى 3 سنوات، والياباني إلى 5 سنوات، لافتا إلى أن عمر الإطار واستخدامه يعتمد بدرجة كبيرة على أسلوب قيادة المستهلك ومدى محافظته على الإطارات. هذا ونشرت مجلة التقييس الخليجي – مجلة إلكترونية تصدر عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أبرز العوامل التي يجب مراعاتها لسلامة إطارات السيارة، وكان أبرز هذه العوامل، معايرة ضغط الإطارات وهي باردة مرة كل ثلاثة أسابيع على الأقل مع ضبط ضغط الهواء طبقاً للتعليمات الواردة في كتيب السيارة أو في الملصق الموجود في أماكن معينة في السيارة، وعدم ترك الإطار الاحتياطي أكثر من سنة دون استعمال، بالإضافة إلى إجراء عملية المناوبة في تبديل الإطارات عن موقعها عند المسافة الموصى بها في جدول الصيانة للسيارات، وضبط ضغط هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به، كما يُنصح ينصح بعدم تعديل ضغط الهواء عندما يكون الإطار حاراً جراء القيادة، خاصة وأن الهواء يتمدد بفعل الحرارة، كما أن زيادة أو نقصان عملية النفخ أمر خطر ويمكن أن يؤدي إلى حوادث أو تلف الإطارات، إلى جانب ذلك فأنه يُنصح بعدم استخدام مقاسات مختلفة أو تركيبة مختلفة من الإطارات والالتزام بالتعليمات المحددة في دليل مالك السيارة، كما أن زيادة الحمولة تؤدي إلى زيادة الانحراف وتوليد الحرارة وينتج عنه مسح أسرع وانفصال بفعل الحرارة، وحذرت المجلة من تركيب الإطار على إطار معدني (جنط) معطوب أو تعرض للتلف أو قد تم إصلاحه باللحام العادي أو اللحام النحاسي، والحرص على اختيار تاريخ إنتاج جديد للإطار عند الشراء.

البلاد البحرينية

١٢-٠٧-٢٠٢٥

البلاد البحرينية