‎المالي مامادو 'سمسار' نجوم كرة القدم في ضيافة سجن لوداية و'كشـ24″ تكشف تفاصيل حصرية

قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش الثلاثاء 15 أبريل الجاري، إيداع الساعد الأيمن لأكبر مقاول بمراكش، سجن لوداية على ذمة الاعتقال الاحتياطي، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتستر على أشخاص فارين من العدالة.
ووفق معطيات حصرية توصلت بها "كشـ24"، فإن الأمر يتعلق بمواطن فرنسي من أصول مالية يدعى "مامادو" ويبلغ من العمر 39 عاما، معروف بقربه من نجوم كرة القدم، ويعمل وسيطا عقاريا بالمدينة الحمراء لفائدة النجوم، إذ توسط فيما سبق لأحد نجوم ريال مدريد من أجل اقتناء "فيلا" فاخرة بمراكش، وكان بصدد التوسط لأحد نجوم المنتخب الوطني من أجل الغرض ذاته.
واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن العلاقة التي تربط المعني بالأمر مع مجموعة من نجوم كرة القدم، تكونت عندما كان لاعبا في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية "ليغ 2"، الأمر الذي جعله صديقا لنجوم كرة القدم الدوليين.
مصادر الجريدة، كشفت أن توقيف المعني بالأمر جاء بعدما كشف تحريات وتحقيقات منجزة على ضوء قضية سابقة تتعلق بتبييض أموال، تورطه في التستر على "زماكرية" متهمين في القضية، كانوا موضوع نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول، تم تعميمها ونشرها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تم على إثر ذلك إصدار مذكرة بحث في حق المعني بالأمر، انتهت بسقوطه في قبضة الأمن.
وتعود فصول القضية التي أطاحت بـ"سمسار" النجوم، إلى أواخر يناير الماضي، حين شهدت إحدى المقاهي الراقية بالحي الشتوي في مراكش مواجهة عنيفة بين أكثر من 12 شخصاً من المهاجرين، ما أثار حالة من الهلع بين الزبائن.
وبمجرد توصل المصالح الأمنية بالإخبارية، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحقيقاتها لتفكيك ملابسات الحادث، الذي تبين لاحقاً أنه مرتبط بتصفية حسابات ذات طابع إجرامي عابر للحدود.
وأسفرت التحريات، التي شملت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمقهى والمناطق المجاورة، عن توقيف ثلاثة من أفراد الشبكة في المنطقة السياحية أكدال، على امتداد شارع محمد السادس.
ما مكنت العملية الأمنية من حجز ست سيارات فارهة، بينها ثلاث من نوع "بورش"، واثنتان من "رونج روفر"، بالإضافة إلى دراجة نارية من طراز "تي ماكس".
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت بداية الشهر الجاري، أحكاماً بالسجن النافذ لمدة 16 سنة بحق المعنيين بالأمر المشار إليهم، وقضت ببثماني سنوات سجناً نافذاً و 10 الاف درهم غرامة في حق المتهم الرئيسي، فيما حُكم على شريكيه بأربع سنوات و5 الاف درهم غرامة، لكل منهما بعدما تمت متابعة المتهمين بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، التزوير في وثائق رسمية، وحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

اعتقال 5 فتيات بسبب التحريض على الدعارة والفساد بمراكش

ضاهر محمد-مراكش أوقفت عناصر فرقة الاخلاق العامة لشرطة القضائية بولاية امن مراكش 5 فتيات يوم امس السبت، وسط المركز التجاري « m avenue » بمقاطعة كليز، بسبب التحريض على الفساد. وبعد استيفاء مدة الحراسة النظرية، تم عرض الموقوفات على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم الاحد، كما تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية تبلغ 2000 درهم. وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن حملة مكثفة تشهدها مدينة مراكش بإشراف مباشر من والي امن مراكش بالنيابة محمد مشيشو، والتي تركز بشكل خاص على الاحياء التي تعرف حركية كبيرة، مما يستدعي تكثيف التواجد الأمني لفرض احترام القانون وصيانة النظام العام.

المغربية المستقلة

منذ 19 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

مراكش الآن

منذ 20 ساعات

• مراكش الآن

جماعة سيدي بيبي توضح حقيقة حكم قضائي في قضية بطلها 'كلب'

أصدرت جماعة سيدي بيبي توضيحات اليوم السبت بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي يُغرمها بمبلغ 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، زاعمين أن السبب هو تعرضه لعضة كلب ضال. وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق إطلاقاً بعضة كلب، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، وتسبب فيها كلب، ما أدى إلى إصابات جسدية للمواطن المعني. وشددت الجماعة على وعي المجلس الجماعي التام بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة انخراطه في مجهودات متواصلة للتعامل معها والحد من مخاطرها، حفاظاً على سلامة المواطنين. كما أوضحت أن المجلس يعمل، ضمن برامج الميزانية، على توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المتعرضين لعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وسجل المصدر ذاته أن المجلس صادق خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على خطة لجمع الكلاب الضالة، تتضمن تخصيص اعتماد مالي قدره 89 ألف درهم لاقتناء العتاد اللازم، بما في ذلك الأقفاص. وفي ختام البيان، صرحت جماعة سيدي بيبي أنها استأنفت هذا الحكم الابتدائي، معتبرة أن الحادثة وقعت في منطقة رعوية، مما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الواقعة ليس من الكلاب الضالة، بل من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في نشاطهم اليومي.