بينها دول عربية وغربية... إدانة دبلوماسية واسعة لإسرائيل بعد إطلاق النار على وفد رسمي في الضفة الغربية

أثار إطلاق الجيش الإسرائيلي أعيرة نارية تحذيرية باتجاه وفد دبلوماسي أجنبي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واستدعاءات دبلوماسية دولية غير مسبوقة، شملت دولًا من أربع قارات، إضافة إلى إدانات صريحة من الأمم المتحدة.
وكان الوفد الدبلوماسي يضم ممثلين عن دول أوربية وأمريكية وعربية، من بينهم دبلوماسيون من كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، المكسيك، البرتغال، إسبانيا، الأوروغواي، مصر، تركيا والأردن، إلى جانب طاقم تابع للأمم المتحدة.
بمجرد تأكيد الواقعة، بادرت إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والأوروغواي وإسبانيا إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين المعتمدين لديها، فيما طالبت دول أخرى بتفسيرات وتحقيق عاجل، أبرزها هولندا، المكسيك، كندا وتركيا.
ووصفت وزارة الخارجية الكندية الحادث بـ »الخطير »، مؤكدة أن أربعة كنديين كانوا ضمن الوفد، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن أحد أطقمها كان موجودًا أيضًا ضمن المجموعة، مؤكدة أن إطلاق النار « غير مقبول تمامًا ».
الجيش الإسرائيلي أقر بإطلاق « عيارات تحذيرية » بزعم أن الوفد « انحرف عن المسار المتفق عليه »، مدعيًا أنه لم تكن هناك نية للاستهداف المباشر، وأنه « يأسف للإزعاج ». لكن دولًا عدة رفضت هذا التبرير، ووصفت الحادث بأنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية الدولية.
فيما دعت الخارجية الألمانية إلى « الكشف الفوري عن الملابسات »، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن « ما حدث غير مقبول »، فيما أدانت مصر بـ »أشد العبارات » إطلاق النار على وفد يضم سفيرها. أما إيطاليا، فطالبت بوقف العمليات العسكرية في غزة والتركيز على مفاوضات سياسية.
من جهتها، نددت تركيا والأردن بما سمّته « جريمة مكتملة الأركان »، وطالبتا بـ »محاسبة منفذيها فورًا ».
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، شدد على أن « أي استخدام للقوة ضد دبلوماسيين أثناء أداء مهامهم الرسمية هو أمر غير مقبول إطلاقًا »، مطالبًا بتحقيق دقيق ومحاسبة المسؤولين، ومؤكدًا أن الحادث شمل طاقمًا أمميًا.
تأتي هذه الحادثة وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، خاصة مع استمرار الحرب على غزة، والاتهامات باستخدام الحصار كسلاح للتجويع الجماعي. وتُظهر ردود الفعل المتعددة أن الحصانة السياسية التي كانت إسرائيل تتمتع بها دبلوماسيًا بدأت تتآكل تدريجيًا، حتى لدى حلفاء تقليديين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 32 دقائق

• برلمان

ترامب يفاجئ رئيس جنوب إفريقيا بأدلة تورط بلاده في "إبادة جماعية" ضد البيض

الخط : A- A+ إستمع للمقال فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، بتقديم مقاطع فيديو وصور قال إنها أدلة على ما وصفه بـ'الإبادة الجماعية' التي يتعرض لها المزارعون البيض في جنوب إفريقيا. وأثناء اللقاء الذي تم بحضور وسائل الإعلام، عرض ترامب أمام رامافوزا مقاطع مصورة ومقالات إخبارية اعتبرها دليلا على تعرض المزارعين البيض لأعمال عنف ممنهجة. وكان الاجتماع هادئا ومليئا بالمجاملات المتبادلة بين الطرفين، حتى توجه أحد الصحفيين بسؤال لترامب حول ما الذي سيقنعه بعدم وجود 'إبادة جماعية' في البلاد، ليرد ترامب بطلب عرض مقطع فيديو يظهر تصريحات لجوليوس ماليما، زعيم حزب 'المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية'، التي اعتبرها ترامب داعمة لهذه الاتهامات. ورد رامافوزا على عرض الفيديو قائلا إن ماليما، رغم عضويته في البرلمان، لا يمثل الحكومة ولا يتمتع بأي سلطة تنفيذية، وأضاف أن جنوب إفريقيا دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب، حيث تسمح للمعارضة بالتعبير عن آرائها، وأن سياسات بعض الأحزاب لا تعكس بالضرورة موقف الحكومة. كما أشار رامافوزا إلى أن الفيديو المعروض له مكان غير معروف بالنسبة له، في حين قال ترامب إنه لا يعلم مكان تصويره، وخلال عرض المقاطع، بدا أن رامافوزا ومرافقيه يتفاعلون بابتسامات متقطعة. ويأتي هذا اللقاء بعد توترات دبلوماسية بين واشنطن وبريتوريا على خلفية قانون مثير للجدل يسمح بمصادرة الأراضي بدون تعويض في حالات محدودة، وهو ما استند إليه ترامب في دعواته لاتهام حكومة جنوب إفريقيا بالتمييز ضد السكان البيض. ويزعم بعض البيض الأفريكانيين أنهم يتعرضون للعنف والتمييز، خاصة بعد قانون مصادرة الأراضي، رغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد المزارعين البيض الذين قتلوا سنويا يبلغ حوالي 50 مزارعا، في حين تجاوز عدد جرائم القتل العامة في البلاد 19,000 حالة في تسعة أشهر فقط من عام 2024. ويشار أنه في فبراير الماضي، أعلن ترامب عن وقف التمويل الأميركي لجنوب إفريقيا، الذي يُخصص في معظمه لبرامج مكافحة الإيدز، بسبب قانون مصادرة الأراضي والتعامل، كما وصفه، 'السيء مع فئات معينة من الناس'، مهددا أيضا بمقاطعة قمة قادة مجموعة العشرين التي ستستضيفها جنوب إفريقيا في نونبر المقبل.

برلمان

منذ 34 دقائق

• برلمان

نقابة تستنكر الحملة الإعلامية المغرضة ضد الجامعة المغربية بعد قضية 'المتاجرة بشواهد الماستر'

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أنه يتابع، ببالغ الاستنكار والامتعاض، ما آلت إليه الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة التي تستغل واقعة معروضة أمام أنظار القضاء، لتُمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفةً الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين، في محاولة يائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد، وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة. وجدد المكتب الجهوي، في بلاغ له، موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية، مذكرا الرأي العام أن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر كانوا سباقين في فضح هذه الممارسات المشينة منذ سنوات، حيث أصدروا بيانات عديدة حذّروا فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يُمارسها بعض الأساتذة والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة. وأكد المكتب، أنه منذ سنة 2018، واللّجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي، تحلُّ بجامعة ابن زهر تباعًا، وترصد خروقاتٍ متكرّرة في ماسترات معيَّنة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقاريرَ مفصَّلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية، غير أنّ الوزارة آثرت التحفّظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعِّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء، الأمر الذي زرع الشكَّ في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجّع قلّةً على التمادي في ممارساتٍ شاذّة كانت ستظلّ حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضرّرين. وأشار البلاغ، إلى أن المكتب الجهوي لم يكتف، حينها بإصدار البيانات التنديدية، بل نظّم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء، إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل، ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع. وتابع البلاغ، أنه أمام انفجار الملف قضائيًا، يُفاجأ المكتب الجهوي بحملة إعلامية ممنهجة، تنهل من قاموس الإسقاط والتعميم، وتُروّج، عن سبق إصرار، لصورة قاتمة عن الجامعة المغربية، وتُمعن في تضليل الرأي العام من خلال تقديم الأستاذ الجامعي كرمز للانحراف والابتزاز، بل وتحويل حالات شاذة إلى قاعدة عامة. وأكد المكتب الجهوي، أن هذا الخطاب الإعلامي العدواني، هدفه ليس الحقيقة، بل التشويه المُمنهج لصورة الأستاذ الجامعي، وضرب مصداقية الجامعة العمومية، في أفق تهيئة الأذهان للقبول بمسار خصخصة التعليم العالي بالمغرب، خدمة لأجندات تستهدف المعرفة العمومية كحق للجميع. واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، للتشهير الجماعي المجحف في حق آلاف الأستاذات والأساتذة الباحثين الشرفاء، وتجريمه لمنطق التعميم والإسقاط الظالم. وقال المكتب، 'نسائل الضمائر الحية في هذا الوطن: لماذا هذا الاستهداف الممنهج للجامعة ولأساتذتها؟ علما أن ما يقع خارج أسوار الجامعة أدهى وأمر؟ أم أننا أمام تمهيد ممنهج لتصفية الجامعة العمومية الملاذ المتبقي لأبناء الشعب الفقراء؟ وعليه فإننا ندق ناقوس الخطر، لأن استهداف الجامعة اليوم هو استهداف لحاضنة هوية الأمة المغربية، وللمشتل الطبيعي الذي كون طاقات بشرية وكوادر الأمة المغربية والمثقف العضوي والمواطن الواعي في هذا الوطن'. وأوضح المكتب، أن الأستاذ الجامعي المغربي، رغم ما ينوء به من ضعفٍ في البنيات التحتية وضغطٍ بيداغوجي، ظلّ صمّام أمانٍ للبحث العلمي ورمزًا للعطاء الوطني، لذلك نرفض رفضًا قاطعًا وصمه بالفساد الجماعي وتبخيس عقودٍ من التكوين الرصين الّذي رفد الوطن بكفاءاتٍ في القضاء والطب والهندسة والعلوم والاقتصاد والعلوم الإنسانية. وعبر المكتب عن إدانته الشديدة لكل سلوك يمس أخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية، ودعوته لمحاسبة كل متورط وفقًا للقانون من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين، مع تحميله الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب صمتها السابق وتواطؤ بعض المسؤولين مع ممارسات تمّ التحذير منها وإدانتها في مرات عديدة ومنذ سنوات. وحذر المكتب، من المساعي الخفية الرامية إلى ضرب التعليم العالي العمومي، لفتح الباب أمام خصخصة الجامعة العمومية وتنزيل مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي الذي سيلغي القانون 00/01 وسيكون اخر مسمار يدق في نعش الجامعة العمومية المغربية. وندد المكتب بإقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، ورفضه تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي، كما أن توقيت هذه الحملة الإعلامية المغرضة يتزامن مع اشتداد حمى الصراعات الحزبية الضيقة ومحاولة تحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي.

برلمان

منذ 34 دقائق

• برلمان

مندوبية السجون توضح بخصوص مزاعم اعتداء على سجينة

الخط : A- A+ إستمع للمقال خرجت إدارة السجن عن صمتها، ردا على الادعاءات المغرضة التي وردت في مقطع فيديو نشر على قناة بموقع 'يوتيوب' لأحد الأشخاص المعروفين بترويج الأراجيف، والتي زعم فيها 'تعرض إحدى السجينات بالسجن المحلي بن أحمد لاعتداء من طرف رئيس مصلحة الأمن والانضباط مما تسبب لها في كسر على مستوى الأنف'. وأكدت إدارة السجن، أنه بتاريخ 20 ماي 2025، وفي حدود الساعة الثانية و45 دقيقة زوالا، قامت السجينة المسماة (ه.ب)، المتابعة بتهمة 'تسهيل استعمال المخدرات للغير واستهلاكها ومساعدة وحماية شخص يمارس البغاء وأخذ بأحد الأشكال نصيبا مما حصل عليه عن طريق البغاء وممارسة الوساطة في البغاء'، والمعروفة بسوء سلوكها داخل المؤسسة، برفض الانصياع لتعليمات الموظفة المكلفة بالحي والتي طلبت منها، كما جرت العادة مع باقي السجينات، الخروج للاستفادة من الفسحة. وقد ادعت السجينة المعنية المرض بشكل استفزازي، قبل أن تدخل في موجة من الصراخ والتهديد تجاه الموظفة. وعند سماعه للصراخ من الساحة الداخلية للمؤسسة، تدخل رئيس مصلحة الأمن والانضباط وطلب من السجينة التوقف عن الفوضى دون أن يتعرف على هويتها حينها، لترد عليه بكلام ناب ومهين. وقد انتقل رفقة موظفات إلى حي النساء حيث وجد السجينة رفقة ثلاث نزيلات أخريات، وعند أمرها بالخروج تمادت في الصراخ ونزعت ملابسها ولطمت وجهها، فتم إخراجها لتهدئتها ومعرفة أسباب تصرفاتها غير المنضبطة. وبعد اطلاع مدير المؤسسة على الوضع، وتوجهه إلى عين المكان، وجد السجينة في حالة هستيرية من الصراخ والوعيد، ليأمر حينها باتخاذ الإجراءات التأديبية المعمول بها، لخرقها ضوابط النظام الداخلي للمؤسسة من خلال خلق الفوضى وعدم الامتثال والتنطع. وعلى عكس الادعاءات الواردة في التسجيل، لم تصِب السجينة المعنية نفسها بأي كسر على مستوى الأنف، بل فقط آثار ندوب ناتجة عن قيامها بلطم وجهها بنفسها. وارتباطا بذلك، أشعرت إدارة المؤسسة النيابة العامة بمجريات الواقعة وعرضت السجينة على لجنة التأديب، مع منعها من الاستفادة من خدمة الهاتف الثابت بسبب استعماله لأغراض فيها مس بسمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها.