
تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة ركيزة لنمو الاقتصاد الوطني
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة، استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أمس، كلا من سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين محمد ريس حسن ساروار، وثاقب رؤوف، سفير جمهورية باكستان الإسلامية، في لقاءين منفصلين جرى فيهما استعراض فرص التعاون المشترك وتعزيز آفاق الشراكة في القطاعات الواعدة.
وفي لقائه مع السفير البنغالي، أكد ناس عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية بنغلاديش الشعبية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 38.3 مليون دولار في العام 2024، معربًا عن تطلعه إلى زيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة، عبر تحفيز القطاع الخاص في البلدين على بناء شراكات استراتيجية جديدة.
وفي لقائه مع السفير الباكستاني، أشاد رئيس الغرفة بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمتد لعقود طويلة وتتميز بروابط اقتصادية وثقافية وشعبية قوية.
وأكد ناس التزام الغرفة بدورها كمحفز للتكامل الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، عبر فتح قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال، وتنظيم المنتديات الثنائية، وتسهيل تبادل الوفود التجارية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة.
من جانبهما، عبّر السفيران البنغالي والباكستاني عن شكرهما لغرفة البحرين على حُسن الاستقبال، مشيرين لحرص بلديهما على تعزيز الشراكة مع المملكة، مؤكدين دعم السفارتين لأي جهود مشتركة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين بلدانهم والبحرين، وبما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
تحذيرات من "الديون الرديئة".. إشارات مقلقة تثير عمالقة وول ستريت
تقرع وول ستريت ناقوس الخطر، وسط تحذيرات من أن السوق قد لا يسعر المخاطر بالشكل الكافي، في وقتٍ يسوده التفاؤل بين مديري الأموال الذين اندفعوا لشراء سندات الشركات. التحذيرات أطلقها عمالقة "وول ستريت" مؤخراً، وكان أبرزهم الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان"، جيمي ديمون، والشريك المؤسس في "سيكث ستريت بارتنرز"، جوش إيسترلي، مشيرين إلى أن سوق الائتمان قد يواجه تباطؤاً اقتصادياً، وتضخماً مرتفعاً، وربما ركوداً وشيكاً، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". ارتفعت علاوة المخاطر على السندات غير المرغوبة المُصنّفة ضمن فئة "CCC" بمقدار 1.56 نقطة مئوية هذا العام، وبمقدار 0.4 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي. واتسعت الفجوة بين فروق أسعار سندات CCC والسندات من الفئة B، التي تليها، هذا العام وخلال الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى تأخر أداء أضعف السندات. وقال مدير محفظة الدخل الثابت في "ويلينغتون مانجمنت" كونور فيتزجيرالد، التي تدير أصولاً تتجاوز تريليون دولار: "لا أنصح بالدخول بقوة في سوق السندات عالية العائد حالياً، فالهامش ضيق، وإذا كان هناك قلق من ركود، فإن مخاطر التخلف عن السداد تصبح حقيقية". مشيراً إلى أن اتساع فروق أسعار CCC وضعف أدائها يُمثلان مؤشرين تحذيريين. أما ديمون، الذي سبق أن حذر من أزمة الرهن العقاري قبل انفجار فقاعة الإسكان الأميركية، فقد أكد أن الأسواق لا تأخذ في الحسبان تأثيرات التباطؤ المحتمل، محذراً من أن التضخم المرتفع و"الركود التضخمي" أكثر احتمالاً مما يظن البعض. وأضاف: "الائتمان مخاطرة سيئة... من لم يمرّ بأزمة كبرى لا يدرك ما يمكن أن يحدث في هذا السوق". ورغم هذه التحذيرات، لا يزال بعض المستثمرين يقبلون على السندات الرديئة. فقد نجحت شركة "كور ويف" المتخصصة في استضافة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، في بيع سندات بقيمة ملياري دولار، بعد أن رفعت حجم الطرح من 1.5 مليار بسبب الطلب القوي. وفي سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري، تجاوزت الإصدارات الأسبوع الماضي 35 مليار دولار، متخطية التوقعات التي كانت عند 25 مليار فقط، وفقاً لـ"يو إس بنك". لكن هذا الزخم قد لا يدوم، إذ أن التوترات الجيوسياسية والغموض بشأن الرسوم الجمركية قد يضربان شهية المستثمرين، ويؤديان إلى اتساع الفوارق مجدداً. وفي أبريل الماضي، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أكبر رسوم جمركية منذ قرن، قفزت الفوارق إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، قبل أن تعود للانخفاض لاحقاً. الطريق لا يزال محفوفاً بالمخاطر، مع تهديدات ترامب الأخيرة بفرض رسوم 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، واستمرار الغموض بشأن سياسة الفيدرالي الأميركي، ومتى – أو إن كانت – البيانات الاقتصادية ستبدأ في إظهار علامات التدهور. بدوره، حذر إيسترلي من سيكث ستريت، من الديون ذات أسعار الفائدة العائمة، وقال: "ينبغي أن ينعكس عدم الوضوح بشأن النمو والتجارة والأوضاع الجيوسياسية في فروق الأسعار". وأضاف: "لا يتم تسعير المخاطر بشكل مناسب اليوم في الائتمان".


البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
'بوينغ': تسوية بـ 1.1 مليار دولار لتفادي 'قضية تحطم طائرتين'
توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مع شركة بوينغ، يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز '737 ماكس'، وفقًا لوثائق قضائية. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأميركية أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل الأميركية، إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها عبر الإجراءات القانونية. يُشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية عبر التعهد بتطبيق برنامج 'الامتثال والأخلاقيات'، ودفعت أيضًا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.


الوطن
منذ 11 ساعات
- الوطن
بزنس الهيدروجين الأخضر
تشغل دول الخليج العربي مكانة متقدمة ضمن قائمة الدول المنتجة والمصدرة للهدروجين عالمياً، وسط رهانات على اتّساع حجم تجارة الهيدروجين مع زيادة الإنتاج واتّساع نطاق استعمالاته في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها، وتسجل هذه التجارة زيادة سنوية وصلت لـ 71% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، مع إجمالي صفقات بـ 300 مليون دولار سنويا بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" (IRENA). وشهدنا في الآونة الأخيرة زيادة في النماذج الناجحة على التقدم نحو جعل الخليج مركزاً لتجارة وإنتاج الهيدروجين، فقد وقّعت عُمان مؤخراً اتفاقيات اقتصادية مع هولندا في مجال الهيدروجين المُسال وتطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، لإنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم يربط عُمان وهولندا وألمانيا، كما وقّعت المملكة العربية السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم "الجسر السعودي ـ الألماني للهيدروجين الأخضر"، فضلاً عن أن دولة الإمارات تستحوذ على 25% من سوق الهيدروجين العالمي في عام 2030 وهي تمتلك أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتضع مملكة البحرين خطوات ثابتة نحو التحول إلى لاعب رئيسي في سوق الهيدروجين، فتطوير هذه الصناعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، كما يتوافق هذا المسار مع استراتيجيات الطاقة المتجددة التي تهدف إلى توفير احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة. ومع الاستثمارات الكافية ستتمكن البحرين من التحول إلى مصدر عالمي للطاقة النظيفة، مع ما تملكه من موقع استراتيجي بين الأسواق الكبرى، وخبرة طويلة في صناعة الطاقة، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي، وكوادر بشرية مؤهلة في القطاع النفطي والصناعي، وهذا التحوّل لن يحقق فقط الأهداف البيئية، بل سيوفر آلاف الوظائف الجديدة، ويجذب استثمارات نوعية لتعزيز التنوع الاقتصادي. دراسة لشركة "ديلويت" توقعت أن تتمكن منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج العربي من تصدير نصف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وعلى الرغم من أن دول شمال إفريقيا وأستراليا الأقوى والأوسع إنتاجاً، لكن دول الخليج ستكون في موضع الصدارة بحلول عام 2050 بحسب الدراسة. ودول الخليج قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال، فالمنطقة الخليجية لديها ارتباط قوي مع الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، وتوفر شبكة الموانئ والبنية التحتية لخطوط الأنابيب للمنطقة إمكان الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في آسيا وإفريقيا. في الواقع، يكتسب الهيدروجين زخماً متزايداً في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً وأنها تسعى إلى وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير سوق الهيدروجين في المنطقة وتأهيل نفسها لتصدير الهيدروجين في المستقبل، إذ تتمتع المنطقة بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكّنها من أداء دور رئيس حتى في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي، فلديها مقومات تجعلها سبّاقة في مجال إنتاج الهيدروجين، علاوةً على تمتعها بدرجة سطوع شمسي عالمي مرتفع، وتشهد العديد من المواقع في جميع أنحاء المنطقة ظروف رياح قوية ومتّسقة لإنتاج كهرباء متجددة موثوقة.