اختطاف فنان شعبي في ذمار بسبب اغنية وطنية

عدن توداي/كالات
ما زال الفنان الشعبي خليل فرحان رهن الاعتقال لدى جماعة الحوثي في مدينة ذمار جنوب صنعاء، وذلك لأسبوع كامل، وسط غضب شعبي واسع.
وأفادت مصادر محلية بأنّ اختطاف فرحان وقع ليلة 27 أبريل الماضي على يد جهاز أمني تابع للحوثيين، ونقل إلى مكان مجهول.
وأكّدت المصادر أنّ الاعتقال جاء عقب مشاركة الفنان في حفل زفاف، حيث أدّى أغانٍ وطنية، بما فيها النشيد الجمهوري، وهي عادة اشتهر بها.
ولفتت المصادر إلى أنّ محاولات أقاربه وأصدقائه للوقوف على مصيره باءت بالفشل، واتهمته الجماعة زوراً بترويج وتعاطي المخدرات، في محاولة لتضليل الرأي العام.
مقالات ذات صلة
سياسي موالٍ للانتقالي: لن نسمح بتقسيم اليمن وسيظل واحداً موحداً
غدا الجمعة.. مواجهات ساخنة في الجولة السادسة لدوري عدن الممتاز
يُعتبر فرحان من أبرز الفنانين في ذمار، ويتميز بعزفه المميز وافتتاحه لحفلات الأعراس بأغانٍ وطنية، أبرزها أغنية 'يا مارداً'، والتي يرجّح أنها سبب اعتقاله.
ودعا ناشطون محافظ ذمار، محمد البخيتي، للتدخل لإطلاق سراح الفنان، معتبرين اعتقاله أمراً غير مقبول، مؤكدين أنّ 'جريمته' الوحيدة هي غناؤه للوطن، وذلك رغم مرور أيام على احتجازه وتزايد المناشدات.
ويعاني الفنانون في مناطق سيطرة الحوثيين من قيود متزايدة، تشمل الملاحقات الأمنية ومنع الفعاليات، إذ تُتهم الجماعة بقمع الأنشطة الثقافية التي لا تتوافق مع أيديولوجيتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

الحوثيون يشنّون حملة اختطافات ومداهمات في الحديدة تطال إعلاميين ونشطاء (اسماء)

شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات ومداهمات واسعة، اليوم الخميس، استهدفت عدداً من الإعلاميين والنشطاء في مدينة الحديدة، ضمن تصعيد خطير يطال الحريات العامة ويخنق الأصوات الحرة. وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا داهمت منازل عدد من الإعلاميين والناشطين في أحياء متفرقة من المدينة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة دون توجيه أي تهم، وسط حالة من الهلع في أوساط الأهالي. وبحسب المعلومات الواردة، فقد طالت الحملة كلًا من: عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، حسن زياد وتأتي هذه الحملة في ظل تضييق مستمر تمارسه جماعة الحوثي على الإعلاميين والنشطاء، في محاولة لخنق أي صوت معارض أو رافض لانتهاكاتها، وسط صمت دولي مريب إزاء هذه الممارسات القمعية. وتعد مدينة الحديدة إحدى أكثر المدن الخاضعة للحوثيين تعرضًا لانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل تقارير متواصلة عن الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون السرية التابعة للجماعة.

اليمن الآن

منذ 18 ساعات

• اليمن الآن

حقوقية: الحوثيون اعتقلوا نشطاء بينهم صحفي كما حاولوا اعتقال ناشطة

يمن ديلي نيوز : قالت الحقوقية اليمنية إشراق المقطري، اليوم الخميس 22 مايو/أيار، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية اعتقلت عددًا من النشطاء، بينهم صحفي، كما حاولت اعتقال ناشطة، وذلك خلال مداهمة منازل في محافظة الحديدة (غرب اليمن) أمس الأربعاء. وأوضحت المقطري – وهي مراقبة حقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان – أن المعتقلين هم مدراء عموم ووجاهات اجتماعية، إضافة إلى المصور الصحفي عبدالجبار زياد، وعبدالعزيز النوم، زوج الناشطة منال قائد، التي حاولت الجماعة اعتقالها. وأضافت في تدوينة على منصة 'إكس' رصدها 'يمن ديلي نيوز': 'قبل ثلاثة أسابيع، تم اعتقال أسامة عبدالله مهدي، نجل الشيخ عبدالله مهدي، عضو مجلس النواب السابق، والذي يشغل مدير مكتب الأشغال العامة في مديرية زبيد'. واتهمت المقطري جماعة الحوثي بمواصلة ما وصفتها بـ'أساليب الاستعباد والتخويف بكل جرأة' دون تراجع أو استحياء من الجميع، مضيفةً أن الحوثيين يرون في كرامة وحرية اليمنيين خطرًا عليهم. واختتمت بالقول: 'لكن كما اقتلع أجداد هؤلاء التهاميين والتهاميات أنياب الإمامة وقاوموها، فلن يطول عمر الإمامة الجديدة، وستتم محاسبة ومحاكمة قياداتهم ومشرفيهم على يد المتضررين من أبناء تهامة وغيرها'. مرتبط محافظة الحديدة مداهمة منازل إشراق المقطري اعتقال ناشطنين جماعة الحوثي

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

عقدٌ على "مذبحة هران".. منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة قيادات الحوثيين الضالعين في الجريمة

تشييع ضحايا مذبحة هران في محافظة ذمار بران برس: طالبت منظمة "مساواة للحقوق والحريات"، الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، بمحاسبة قادة جماعة الحوثي، المصنفة في قوائم الإرهاب، والمتورطين في مذبحة هران بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، التي راح ضحيتها أكثر من 70 مدنيًا. وقالت المنظمة في بيان لها، بمناسبة مرور عشرة أعوام على مذبحة هران تابعه "بران برس"، إن هذه الذكرى تأتي بالتزامن مع العيد الوطني للجمهورية اليمنية، وتُعيد إلى الأذهان واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق مدنيين في محافظة ذمار. وأشارت إلى أن الجماعة احتجزت المدنيين في مبانٍ مليئة بالأسلحة ومعرّضة للقصف، واستخدمتهم دروعًا بشرية، ما أدى إلى سقوط 52 شخصًا بين قتيل وجريح، من أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي. وشددت المنظمة على أن ما حدث في مذبحة هران يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقًا لنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى كونه انتهاكًا جسيمًا لأحكام المواد (48، 51، 52) من الدستور اليمني. وأوضح البيان أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام بدأت باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران، بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتخزين الأسلحة في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفًا مباشرًا للقصف الجوي. وأضافت المنظمة أنه، رغم مناشدات أهالي المعتقلين، تجاهلت الجماعة تلك النداءات ورفضت الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، وتعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلًا عن عرقلتها جهود الإنقاذ بعد القصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام عقب المذبحة. وأكدت أن هذه الوقائع تُثبت توافر النية المبيتة والقصد العمد لدى الجماعة، وتبرهن على التخطيط المسبق لارتكاب المذبحة، باستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتوظيف المنشآت المدنية لأغراض عسكرية. وأوضح البيان أن هذه الجريمة تضع جميع قادة الحوثيين في محافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية، استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية ونظام روما الأساسي. وطالبت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية والقانونية تجاه ضحايا مذبحة هران، والبدء بخطوات عملية لإعادة فتح ملفها، وتقديم جميع المتورطين فيها إلى العدالة. وحذّرت "مساواة"، في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب، معتبرة أن عدم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الجناة طوال السنوات العشر الماضية يُعد "وصمة عار في جبين الإنسانية"، ويمثل فشلًا ذريعًا لمنظومة العدالة، ما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات. ودعت الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المذبحة، تمهيدًا لإحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع الضالعين فيها كمجرمي حرب. وأكدت المنظمة تضامنها الكامل مع أهالي الضحايا، واستمرار مناصرتهم ودعمهم بكافة الوسائل، في معركتهم من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا. مذبحة هران جرائم الحوثيين محافظة ذمار مساواة