مكتوم بن محمد: تطوير منظومة العمل القضائي في دبي على رأس أولوياتنا

أطلق سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن عام 2024، الذي يعكس اتجاهات أداء الجهات القضائية في الإمارة، ومدى تحسن عملياتها ومؤشراتها وخدماتها المقدمة، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية الداعمة للسلطة القضائية.
سيادة القانون
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن تطوير منظومة العمل القضائي في إمارة دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون».
وأضاف سموّه: «يجسد إطلاق التقرير السنوي، الذي يجمع بيانات جهات السلطة القضائية في إمارة دبي في تقرير شمولي واحد للسنة الثالثة على التوالي، الالتزام بالشفافية والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.. مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي، وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية، قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها على الساحة العالمية».
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أطلقنا التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024، تأكيداً لنهج الشفافية في تقييم الأداء وترسيخ العدالة الناجزة».
وأضاف سموّه: «شهدت منظومتنا القضائية تطوراً لافتاً، حيث تجاوز عدد الطلبات الذكية 1.5 مليون طلب، وبلغت قيمة التسويات 36.2 مليار درهم، والمبالغ المسددة في ملفات التنفيذ 9.3 مليارات درهم».
وتابع سموّه: «نواصل العمل وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون».
أفضل معايير الدقة
وقال الأمين العام للمجلس القضائي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، إن جهات السلطة القضائية في إمارة دبي، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بشكل دائم ومتكامل، وبمتابعة مباشرة من قبل سموّ رئيس المجلس القضائي، على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.
وأشار إلى أن التقارير السنوية التي تصدر عن السلطة القضائية هي أداة شفافة تعكس مخرجات المنظومة القضائية، ووسيلة لتطوير هذه المنظومة ومعالجة ما قد يعتريها من تحديات، وصولاً إلى تحقيق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في إرساء معايير الحوكمة والعدالة الناجزة وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية في الإمارة.
إنجازات تطويرية
وتضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات التطويرية لجهات السلطة القضائية مثل اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة، وتدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي، واعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2024، إصدار المجلس القضائي للإمارة لـ84 قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار 50 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، بما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.
كما أظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي لــ39 دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية.
التحوّل الرقمي
وشهد عام 2024 نشر 19 ألفاً و329 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 21 ألفاً و91 جلسة عن بُعد، وإجراء 9672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، وإصدار 41 ألفاً و457 حكماً ذكياً جزائياً، وإجراء 9189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، وإنجاز 1518620 طلباً ذكياً مقارنة بـ856 ألفاً و472 طلباً ذكياً في عام 2023 لدى محاكم دبي، ما يعكس تبني الجمهور للخدمات الذكية المقدمة من جهات السلطة القضائية في الإمارة.
أعضاء السلطة القضائية
وكشف التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية عام 2024 إلى 429 عضواً مقارنة بـ366 عضواً في عام 2023، بنسبة ارتفاع 17%، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بالدقة والجودة المطلوبين، كما بلغ عدد الساعات التدريبية المنفذة لأعضاء السلطة القضائية 978 ساعة تدريبية لـ385 مستفيداً في نهاية عام 2024، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.
تطوّر قضائي
كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية عام 2024 بلغت 36.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ أكثر من 25 مليار درهم عن السنة الماضية، وأن عدد الدعاوى المدنية المنجزة أمام المحاكم الابتدائية بلغ 26 ألفاً و530 دعوى تُشكل ما نسبته 97.58% من الدعاوى المقيدة أمام هذه المحاكم.
ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم تقريباً في عام 2023.
وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في دقة الأحكام والتأييد الصادرة من المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام الصادرة 85% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها مقارنة بنسبة 84% في عام 2023.
وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الاستئنافية بنسبة 19%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام المحاكم ذاتها من تاريخ التسجيل من 125 يوماً في عام 2023 إلى 113 يوماً في عام 2024.
كما انخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام محكمة التمييز بنسبة 9%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام المحكمة ذاتها من تاريخ التسجيل من 79 يوماً في عام 2023 إلى 71 يوماً في عام 2024.
أمّا على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال عام 2024 بلغ مليوناً و288 ألفاً و191 طلباً، مقارنة بـ884 ألفاً و549 طلباً في عام 2023، وبنسبة إنجاز لتلك الطلبات بلغت 100%، كما أن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف المليار، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية عام 2024 نحو 9.3 مليارات درهم، مقارنة بـ7.8 مليارات درهم في عام 2023.
كما بلغت قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في ملفات التنفيذ المدني، ضمن مبادرة محاكم الخير في محاكم دبي 60.3 مليون درهم، بارتفاع بلغ نحو 36.5% مقارنة بعام 2023.
النيابة العامة
وكشفت بيانات التقرير السنوي أن عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية عام 2024 بلغ 1031 دعوى، في مؤشر على دور النيابة العامة الإيجابي في الدعاوى غير الجزائية، كما تصرفت النيابة العامة خلال عام 2024 بعدد 40 ألفاً و894 دعوى جزائية، أي ما يمثل نحو 88.3% من إجمالي الدعاوى الواردة للنيابة العامة في ذلك العام، وفي مؤشرات محور حماية الحقوق والحريات حققت النيابة 95.7% بالنسبة لسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية خلال الوقت المحدد، كما حققت نسبة إنجاز بلغت 85.1% في مؤشر سرعة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية، بدقة تحقيق واتهام بلغت 94.1%.
الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي
أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية لجهاز التفتيش القضائي، في ضوء اعتماد استراتيجيته 2024 - 2026، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية من 579 تقريراً في عام 2023 إلى 708 تقارير، بنسبة ارتفاع بلغت 18%، كما تعامل الجهاز مع 250 شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024
• اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة.
• تدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي.
• اعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.
• إصدار 84 قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها.
• إصدار 50 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية.
• 39 دراسة تطويرية أنجزتها الأمانة العامة للمجلس القضائي.
• 36.2 مليار درهم قيمة التسويات في محاكم دبي.
• 2.4 مليار درهم عائدات البيع في المزاد العلني.
• 9.3 مليارات درهم قيمة المبالغ المسددة في ملفات تنفيذ السندات التنفيذية.
• 60.3 مليون درهم قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في قضايا التنفيذ المدني.
ضمن مبادرة محاكم الخير
• ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين إلى 429 عضواً.
• 708 عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية.
التحول الرقمي في 2024:
• 19329 حكماً قضائياً منشوراً من محاكم دبي.
• 21091 جلسة عُقدت عن بُعد.
• 9672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي.
• 1518620 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.
• 41457 الأحكام الذكية الجزائية، و9189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة.
مكتوم بن محمد:
• نواصل العمل وفق رؤية محمد بن راشد لتعزيز كفاءة القضاء، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في سيادة القانون.
• إطلاق التقرير السنوي في إمارة دبي يجسد الالتزام بالشفافية، والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.
عبدالله السبوسي:
• جهات السلطة القضائية في دبي تعمل بشكل دائم ومتكامل على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ترامب بين دعم إسرائيل وإنقاذ الدبلوماسية مع إيران

أبوظبي - سكاي نيوز عربية وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه كان "ممتازا" مشيرا إلى احتمال تكرار مثل هذه العمليات مستقبلاً. وقال ترامب إنه ربما يكون لدى إيران فرصة ثانية.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

اقتصاد الإمارات.. القادم أفضل

أرقام تاريخية جديدة يحققها اقتصاد دولة الإمارات، ليس في قطاع محدد، أو قطاعات تقليدية، مثل التجارة والصناعة والعقار فقط، ولكن في قطاعات جديدة كانت قبل وقت ليس بالطويل محصورة في الاقتصادات الغنية، مثل المعرفة والتقنية والعلوم والفضاء، والآن في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. هذه الأرقام التي نعيشها يومياً، ونلمسها في تعاملاتنا، ونتعرف إلى تفاصيل دهشتها من علاقاتنا، يقول عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إنها تأتي ضمن مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مسيرة مستمرة، لتحقيق نجاحات استثنائية في المستقبل الذي نرسمه بأنفسنا. الأرقام تشير أيضاً إلى ارتفاع تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام، (في مقابل المتوسط العالمي عند 2-3%)، ليصل إجماليها إلى 835 مليار درهم، أما صادرات الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول، فنمت بشكل استثنائي بنسبة 41% على أساس سنوي، فيما الناتج يزيد 4% مرتفعاً إلى 1.77 تريليون درهم. الشيخ محمد بن راشد يبشرنا مجدداً، أن المستقبل أفضل وقادم الأيام سيحمل لنا معه مزيداً من النمو، متوقعاً أن يتم تحقيق ما هو مستهدف الوصول إليه، عبر تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، البالغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، خلال عامين فقط، أي قبل 4 أعوام من موعده المقرر. ندرك أن المنطقة تمر الآن بفترة اضطراب، بسبب الضربات العسكرية الجوية بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست المرة الأولى التي تعاني حروباً، وهو أمر اعتدنا التعايش والتأقلم معه، فالمنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية، تعاني الاضطرابات، من حرب الخليج الأولى إلى الثانية إلى الحرب على الإرهاب، إلى إرهاصات ما يسمى الربيع العربي، إلى حرب اليمن وغيرها.. لكن، ندرك أيضاً أن الإمارات، استطاعت بحكمة قيادتها، أن تحصن نفسها في مواجهة آثار هذه الحروب، وما خلفته من عدم استقرار، ونجحت على مدار السنوات والعقود، في بناء نموذج اقتصادي مستدام، قادر على تحقيق البناء والتنمية، بعيداً عن الإشكالات السياسية والأمنية في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها العميق وممارساتها الفعلية بأن الازدهار هو هدف وأولية إماراتية، وهو من حق الشعوب، ويجب أن يكون أولوية خليجية وعربية يسعى إليه الجميع. أهداف الإمارات الاقتصادية مستمرة، ضمن استراتيجياتها المعتمدة على الكادر المؤهل المدرب، وعلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمعرفة والعلوم، فهذه هي أدوات المستقبل، التي تمكننا من تحقيق تنمية مستدامة، وترسخ نموذجها في المنطقة، الذي بات ملهماً لشعوبها وحكوماتها. لن نحلل سياسياً ما يحدث الآن في المنطقة، ولكن يمكن القول: إنها مرحلة عابرة، ومحطة من محطات الشرق الأوسط المملوء بالتحديات، والإمارات تدرك وتؤمن بأن من التحديات تخلق الفرص، هكذا فعلت سابقاً وحققت ما حققته، وهكذا ستفعل في المستقبل.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

شراكة بين الإمارات والدومينيكان لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي

أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان شراكة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المستقبلية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف إلى نقل ومشاركة وتبادل الخبرات والممارسات مع مختلف حكومات العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع الشراكات الإماراتية مع دول منطقة الكاريبي. وقّع اتفاقية الشراكة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، ونائب وزير الرئاسة في حكومة جمهورية الدومينيكان، لويس ماديرا سويد. وأكد عبدالله لوتاه أن انضمام الدومينيكان إلى برنامج التبادل المعرفي يعكس الثقة العالمية المتزايدة بنموذج الإمارات في تحديث العمل الحكومي، ويرسخ مكانتها وريادتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تصميم حكومات المستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع دول منطقة الكاريبي في مختلف المجالات، بما فيها التبادل المعرفي والتطوير الحكومي. وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة دولية لنقل المعرفة في مجالات الحوكمة والابتكار الحكومي وبناء القدرات، هدفه المساهمة في تطوير نماذج عمل حكومي قادر على مواكبة المستجدات واستباق التحديات، وجاهز للمستقبل. من جانبه، أكد لويس ماديرا سويد حرص جمهورية الدومينيكان على تعزيز التعاون مع حكومة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي. وتركز مجالات التعاون على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في بناء القدرات الحكومية المستقبلية، والحوكمة، وغيرها.