نزول ميداني مشترك لإغلاق فروع الشركات المخالفة ومنشآت الصرافة غير المرخصة بلحج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تصادر منزل ناشط في صنعاء وتعبث بمحتوياته

قال الناشط والمدوّن محمد الحيدري، الاثنين، إن مليشيا الحوثي الإرهابية صادرت منزله في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد اقتحامه والعبث بمحتوياته. وغرد الحيدري، على موقع إكس: "المحتلون الحوثيون يصادرون منزلي في صنعاء ويعبثون بمحتوياته". وأضاف أن مصادرة المنزل جاءت على خلفية منشوراته الأخيرة، التي تنتقد الإمامة ومخاطرها الوجودية على الشعب اليمني، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل من المليشيا على نشاطه الإعلامي.

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

محافظ المهرة ووزيرا الأشغال والصناعة والتجارة يترأسون اجتماعاً للجنتي الطوارئ ومراقبة الأسعار

ترأس محافظ المهرة، محمد علي ياسر ، ووزير الأشغال العامة والطرق، المهندس سالم الحريزي، اليوم، في مدينة الغيضة، وعبر الاتصال المرئي، وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، اجتماعاً مشتركاً للجنة الطوارئ والكوارث، ولجنة مراقبة وضبط الأسعار. وناقش الاجتماع، آليات ضبط الأسعار، في محافظة المهرة، وتشديد الرقابة الميدانية عبر اللجان المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية، واغلاق المحال المخالفة وإحالة المتلاعبين بالأسعار مباشرة إلى الجهات القضائية. وأكد محافظ المهرة خلال الاجتماع، على أهمية التدخلات الحكومية في تخفيف معاناة المواطنين.. مشيدًا بالجهود التي تبذل في هذا الجانب ..مشددًا على ضرورة اتخاذ معالجات عملية تضمن استقرار أسعار السلع وتوفير العملة الصعبة للتجار بشفافية وعدالة. من جانبه، أوضح وزير الأشغال، أن الحكومة ضخت 100 مليون دولار إلى البنك المركزي لتغطية احتياجات تجار الجملة من العملة الصعبة..داعيًا السلطات المحلية، الي تكثيف الحملات الرقابية وردع كل مخالف بدءًا من كبار التجار وصولاً إلى صغار الموردين. كما استعرض وزير الصناعة والتجارة، تدخلات الوزارة بشأن آلية إشهار أسعار المواد الغذائية، ومعالجة طلبات التجار الخاصة بالحصول على العملة الصعبة، فيما تطرق مدير فرع البنك المركزي، الإجراءات المتخذة ضد المخالفين، واستعرض مدراء المكاتب التنفيذية، تقارير عن سير الحملات الميدانية والصعوبات التي تواجههم.. وأشاد الاجتماع، بقرار الحكومة اعتماد الريال اليمني في التعاملات التجارية.. مؤكداً ضرورة إصدار قوائم رسمية بالسلع الأساسية وأسعارها لحماية المستهلك من أي عبث أو تلاعب، إلى جانب ضبط أجور النقل وتكثيف الحملات الميدانية. حضر الاجتماع، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، ومدير مديرية الغيضة سالم سعيدان، ومدراء مكاتب الصحة العامة والسكان، والزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، وفرع البنك المركزي، والنفط والغاز،آ وفي سياق متصل، اطلع محافظ المهرة ومعه وزير الأشغال العامة والطرق، على الاستعدادات الجارية لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي المرتقب، من لجنة الطوارئ والكوارث بالمحافظة.. مؤكداً جاهزية لجنة الطوارئ والكوارث للتعامل مع أي طارئ..موجّهًا كافة الجهات المعنية برفع مستوى الجاهزية والتأهب..مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تبشر بأمطار خير ستعم المحافظة.

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتوحيد وتحديد الرسوم الدراسية بالجامعات الحكومية اليمنية

أصدر رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، سالم صالح بن بريك، القرار رقم (18) لسنة 2025، القاضي بتوحيد وتحديد الرسوم السنوية والدراسية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، بما يشمل رسوم التعليم العام، والنفقة الخاصة، والدراسات العليا. وجاء القرار بناءً على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، والتي كُلِّفت بمراجعة وتوحيد أوعية الرسوم الدراسية في الجامعات الحكومية، وأُرفق بالقرار ملحق تفصيلي يحدد الرسوم المعتمدة لكافة المستويات والتخصصات. منع فرض أي رسوم إضافية أو التحصيل بالعملة الأجنبية وشددت المادة الثانية من القرار على منع الجامعات من فرض أية رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد، كما حظرت المادة بشكل صارم تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية، في خطوة تهدف إلى حماية الطلاب من تقلبات أسعار الصرف والتكاليف غير القانونية. شفافية وإلزام الجامعات بالنشر العلني ألزمت المادة الثالثة الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتقديم نسخة رسمية منها لوزارة التعليم العالي خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، بما يضمن وضوح المعلومات للطلاب وأولياء أمورهم. إجراءات للرقابة والتخفيضات المشروطة وفي خطوة لضبط الالتزام، أوكل القرار إلى وزارة التعليم العالي متابعة تنفيذ القرار ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء، حول مدى التزام الجامعات وأية مخالفات يتم رصدها، كما أتاح القرار لرؤساء الجامعات أو من يفوضوهم إمكانية منح إعفاءات أو تخفيضات كلية أو جزئية من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا، وفق معايير أكاديمية واجتماعية وإنسانية معتمدة. التزام شامل ولوائح مالية جديدة كما كُلف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع رؤساء الجامعات ووزارة المالية لإعداد لائحة مالية موحدة تنظم الموارد الذاتية للجامعات واستخداماتها، ليتم رفعها لاحقًا إلى رئيس الوزراء لاعتمادها. وألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات سابقة، على أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره. كما اعتبر القرار الرسوم الحالية مؤقتة، قابلة للمراجعة في حال تحسّن سعر صرف العملة الوطنية أو وفقاً لتطورات الأوضاع الاقتصادية، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وطلب وزير التعليم العالي. خطوة نحو إصلاح التعليم العالي ويعد القرار خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة التعليم العالي في اليمن، من خلال ضبط الفوضى في الرسوم الدراسية، وحماية الطلاب من الأعباء المالية غير القانونية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وتحديات كبيرة تواجه الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء.