عبد العاطي للمصريين بالخارج: مصر تقود سياسة خارجية بشرف في وقت عز فيه الشرف (صور)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

بعد تطبيق «قانون الإيجار القديم».. رسائل رسمية من الحكومة لطمئنة المستأجرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، حول انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً: أبدأ بهذا الأمر المهم جداً الذي شهدته مصر هذا الأسبوع، ألا وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وكما تابعتم فقد بدأت الانتخابات للمصريين في الخارج على مدار يومين، ثم انطلقت بعد ذلك في داخل مصر، على مدار اليومين الماضيين أيضاً، ودائماً ما نؤكد أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، ودائماً ما أقول أنه مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضاً له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائماً ما نأخذ بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية. وأضاف رئيس الوزراء: أما الحكومة فكان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالاً، وفي هذا الصدد، أود التقدم بخالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جداً، وبمشيئة الله ستكون الفعالية الأكبر هي انتخابات مجلس النواب، كما لا يفوتني توجيه الشكر لكل المواطنين ممن حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جداً. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة قائلاً: انتقل لموضوع مهم جداً دائماً ما يشغلنا كمصريين، ألا وهو المساعدات الإنسانية في غزة، وكما تابعتم بالأمس كان هناك لقاء ثنائي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد فخامة السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة. وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نبأ إعلان الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث تم التوافق على أن يكون السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل، ولذا فقد كان هناك توجيه للسادة الوزراء والجهات المعنية على استعادة الفعاليات والخطوات التنفيذية مرة أخرى لانطلاق الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف بصورته العظيمة، التي نخطط أن تعكس قوة الدولة المصرية التراثية والثقافية، انطلاقاً من أننا نقدم هذا المتحف هدية للعالم أجمع كعنوان للحضارة المصرية العظيمة. كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس اليوم على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضاً، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لابد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفاً و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشبكة وتشغيل المحطات. وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة. كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، من عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتاً إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا، في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين، الأول: انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكداً حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والاعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني: هو انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيراً إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضاً خلال العام المالي الجديد. وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكداً التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية. قانون الإيجار القديم.. رسائل رسمية من الحكومة وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلاً: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تماماً أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائماً الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جداً، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون. وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطاً بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أياً ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزاماً لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: ما قاله فخامة السيد رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقاً لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعاً، واليوم وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فوراً، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون. متحدث الحكومة: الدولة لن تتخلى عن أي مواطن وملتزمة بتوفير سكن بديل.. فيديو قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجارات القديمة والتصديق عليه، مشددًا على أن الدولة ستوفر سكنًا بديلاً للمواطنين المتضررين. وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة سترعى المواطنين المتأثرين بهذا القانون في مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن المسؤولية لا تتعلق فقط بالحكومة الحالية، بل هي التزام دائم من الدولة بتوفير وحدات سكنية مناسبة. وأضاف أن الدولة ستكون ملتزمة بتوفير السكن البديل في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن هناك أولوية في التخصيص لأصحاب الإيجارات القديمة، مشددًا على أن القانون ينص على إعادة الوحدة للمالك في حال عدم الاتفاق على الأجرة الجديدة. فيديو… متحدث الوزراء: منصة تابعة للإسكان لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستوفر سكنًا بديلاً للمواطنين المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية الجديدة. وأوضح الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المتضررين من القانون، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات ستكون مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لضمان توفير سكن لائق يتناسب مع قدراتهم. وأشار إلى أن أولوية التخصيص ستُمنح للمستأجرين المتأثرين مباشرة من تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن القانون ينص على أحقية المالك في استرداد الوحدة السكنية حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر، مع التزام الدولة بتوفير البدائل المناسبة. محدش هيكون من غير سكن.. الحكومة تطمئن المستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشاركته اليوم في المؤتمر الصحفي، تأتي بهدف إعطاء بعض التفاصيل القانونية التي من الممكن أن تُجيب عن بعض شواغل الرأي العام والتساؤلات المتعلقة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحاً أن صدور هذا القانون جاء عقب العديد من المناقشات المستفيضة، التي دامت لشهور داخل مجلس النواب، وذلك بين جلسات استماع وبين مناقشات داخل الجلسة العامة، عٌرضت خلالها مختلف وجهات النظر حول هذا القانون. ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن القانون جاء كمعالجة شاملة لمسألة وحدات وعن الأهداف الإيجابية التي عالجها القانون، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هذا القانون يقضى على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة. وطمأن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال حديثه، جميع المواطنين، بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، لافتا إلى أن مختلف عقود الايجار التي أبرمت ابتداء من يوم 31/1/1996، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها، ومهما كانت القيمة الايجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، والعقد شريعة المتعاقدين. وأضاف الوزير، أن العقود التي أبرمت قبل 31/1/1996، يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكني، وهى مدة قدرها المشرع، وهى مدة زمنية معقولة جداً، ومتوازنة جداً، ويستطيع خلالها مختلف الأطراف أن يتدبر أموره، موضحاً أنه يقصد بالأطراف: المالك، والمستأجر، والحكومة، مؤكداً أن معنى تحرير العلاقة لا يعنى أبداً الطرد أو الاخلاء، إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمدة، وإذا حصل الاتفاق فالحكومة والدولة ليس لها أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة. وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يمتلك المستأجر خيارات متعددة، مؤكداً أن القانون لم يكن يبحث إلا عن التدابير الاستثنائية المتعلقة بعلاقات الإيجار، مضيفاً: إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدة العقد وقيمة الإيجار، تنشأ علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث يكون العقد هو الحاكم بين الأطراف. وشدد الوزير على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما الإخلاء يتوقف على تقديم طلب قضائي من المالك إذا لم يتم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار، وذلك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون (5 سنوات لغير السكني)، و (7 سنوات للسكني). كما أكد "فوزي" على ضرورة طمأنة الجميع بأن الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن أو مأوى. هذا الأمر غير وارد ولن تسمح الدولة بحدوثه، حيث تم إصدار التشريعات المناسبة لضمان تطبيقها عبر الحكومات المتعاقبة، مضيفًا أن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المتوقع من الوحدات المطلوبة، وأن كل الوحدات اللازمة ستكون متوافرة، خصوصًا مع بدء تنفيذ القانون بعد سبع سنوات. وأشار المستشار محمود فوزي إلى الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء بحضور الوزارات المعنية قبل إصدار القانون، والتي تضمنت ضرورة تقديم تصورات واضحة حول كيفية تطبيقه، ويشير ذلك إلى جدية الحكومة في وضع خطوات عملية لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى لحل مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات، وهي مشكلة واجهتها العديد من الدول باستخدام أساليب مشابهة لما تتبعه الحكومة المصرية، ومع ذلك، تحملت الحكومة المصرية التحدي الأكبر بتوفير مساكن بديلة ملائمة ومناسبة. وقال الوزير: هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التشريع للعقود القائمة، وساق مثالين في هذا الإطار مع الفوارق، المثال الأول: هو قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992، حيث تم تحرير هذه العقود بعد مضي 5 سنوات، وصاحب هذه العقود جدل مجتمعي واسع. والمثال الثاني: هو القانون رقم 10 لعام 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات. وأضاف المستشار محمود فوزي: المثالان يمثلان عقودًا قائمة، لكن المصلحة العامة في مفهومها الأوسع كانت تقتضي أن يتم تسوية الأوضاع المترتبة، حيث إنها نشأت في الأساس نتيجة أوضاع استثنائية. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، منوها إلى أن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك. وتابع الوزير: فيما يخص المستأجر وبالنسبة لموعد تطبيق القانون، فهو نافذ بدءا من يوم 5 أغسطس 2025، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025. لكن بعض العقود المُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري. ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم. وتابع: من حيث القيمة، هناك فرق بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني سيتم ابتداء من سبتمبر على التفصيل السابق، كل وحدة مستخدمة ستدفع قيمة 250 جنيها فورا، حتى أن يتم حصر وتقسيم المناطق، وهناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلا، بحد أدنى ألف جنيه، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى ٤٠٠ جنيه، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى ٢٥٠ جنيها. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، أوضح المستشار محمود فوزي، أنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى، لكن تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم، كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداء من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعُقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم ٥ كل شهر أو بعد ذلك. وبالنسبة لآليات التطبيق، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر ـ طبقاً للقانون ـ قراراً بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر، حيث سيتضمن هذا القرار القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار، سيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون. ولفت الوزير إلى أن مدة عمل هذه اللجان ستكون ثلاثة أشهر، يجوز مدها لثلاثة شهور أخرى، معتبراً أن مدة الثلاثة شهور كافية جداً لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية. وأضاف المستشار محمود فوزي أنه على التوازي مع ذلك كله، ستُنشئ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، منصة الكترونية مُهمتها تلقي الطلبات من الذين تأثروا من تطبيق أحكام القانون، حيث سيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية بعد تقديم كل المستندات، كما أن المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصة، سيكون متاحاً أيضاً تقديم الطلبات على النماذج التي توفرها وزارة الإسكان في كل مكتب بريد، وهي مكاتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما أوضح المستشار محمود فوزي انه سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنه، موضحًا أن الدولة ستطرح أكثر من مستوي من المساكن وليس مستوى واحدا، متمثلة في المستوى العالي والمتوسط والاقتصادي، وهناك أكثر من نظام؛ هناك نظام ايجار، والايجار التمليكي، والتمليك. كما أكد "فوزي" أن الأسعار التي ستطبق خلال هذا البرنامج ليست بالضرورة نفس أسعار الإسكان الاجتماعي لان الغرض من هذا القانون مختلف عن غرض قانون الإسكان الاجتماعي وآلياته ومدته وأعمار المتقدمين للحصول على الوحدة، وهذا لكي يطمئن المواطنون، مشيرًا إلى أن هناك آليات وأن الضمان الوحدة نفسها وليس الشخص او عمره. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على طمأنة الجميع بانه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يترك أي مواطن بلا مأوى، كما استشهد الوزير بانتقال الدولة من المركز إلى الأطراف والقري في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانفقت مئات المليارات دون التزام محدد على الحكومة، ولكن فعلت ذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وكذا تعامل الدولة مع مشكلة العشوائيات، متسائلاً هل الدولة التي نفذت هذين البرنامجين الكبيرين هل تسمح لمواطنيها ان يصبحوا بلا مأوى وبلا مسكن؟! مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء بأن هذا الالتزام تم الإعلان عنه من رأس الدولة، مشددًا على انه لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن هذا بخلاف أن هذا قانون واجب النفاذ وواجب الاحترام. وعن حيادية اللجان التي ستنشأ، وما هي آلية عملها، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن تلك اللجان لن يكون من مهمتها تحديد أي قيمة إيجارية، والقيم الإيجارية حددتها العقود، وحدد القانون حدها الأدني، وهذه اللجان لا تختص إلا بتصنيف المناطق إلى ثلاث تصنيفات وهي متميزة ومتوسطة واقتصادية، ولن يسمح للمشتركين في عضوية هذه اللجان أن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولي في المناطق التي تخضع لاختصاصهم، وسوف يتم توقيع إقرارات قانونية بذلك، يترتب على مخالفتها المسئولية القانونية بأنواعها المختلفة، كما أن تشكيل اللجان متنوع وليس من جهة واحدة، ورئيسها أحد شاغلى الوظائف القيادية في المحافظة، ويوجد بها ممثلون عن الإسكان والهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، وبالتالي يوجد لدينا أكبر قدر من الدقة والمعلومات. وأضاف الوزير قائلاً: اللجان تعمل بشكل يومي، كما أشار دولة رئيس مجلس الوزراء، فهي تعمل من أول لحظة، وفي ذهن دولة رئيس مجلس الوزراء أن يتم التسليم الفعلي، وليس التسليم انتظاراً لإنتهاء مدة السبع سنوات أو قبلها بسنة، فدولة رئيس مجلس الوزراء يريد ابتداءً من العام التالي مباشرةً البدء في تسليم الوحدات بما يعكس مصداقية الدولة في تنفيذ هذا البرنامج. وتابع: سيكون عمل اللجان مسجلاً وموثقاً ومحفوظاً من خلال إنشاء سجل إلكتروني مركزي، وأود التأكيد مرة أخرى أن جميع أعمال اللجان هي أعمال إدارية وتخضع في النهاية إلى رقابة القضاء. وأوضح المستشار محمود فوزي أن القانون في المادة (8) واضح في تقرير الاحقية والالتزام بالتخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه وهي التزامات قانونية إذا لم يتم الحصول عليها بالتراضي يمكن انتزاعها والمطالبة بها قضائيًا، مؤكدًا لن نصل إلى هذه النقطة، مشيرًا إلى أن هناك أولوية لجميع المضارين أو المتأثرين من تطبيق أحكام هذا القانون في كل الوحدات المعلن عنها والمتاحة. كما أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون يتحدث عن مستويين مستوي الاحقية، ومستوي الأولوية، وهي مكفولة لكل من يقدم طلبا للحصول على وحدة بديلة وكان متأثرًا والتركيز الأساسي والمباشر والأول هو للمستأجر الأصلي وزوجة. وأكد "فوزي"، على رسالة دولة رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يمكن أن يترك أحد بلا مأوى او بلا مسكن، وأن هذه مشكله مزمنة وما جعلها مزمنة إلى هذا الحد انها تركت على مدار عشرات السنوات دون علاج، موضحًا ان بعض الدول الأخرى كان لديها نفس المشكلة لكن الصحيح والثابت تاريخيًا أنه لم تترك وحدات الايجار منخفضة القيمة ممتدة المدة دون معالجة لكن يحمد للدولة مواجهة هذه المشكلة بمجموعة علاجات متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب طرف أخر. المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: المعايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

تقارير مصرية : وزير الخارجية يلتقى رئيس مجموعة الشركات المنفذة لمشروع الربط الكهربائى مع اليونان

الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - خلال زيارته إلى أثينا اليوم الأربعاء، التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "ديميتريس كوبيلوزوس" مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان. أكد الوزير عبد العاطى على الاهتمام البالغ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY" الذى يعد مشروعا طموحا لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة لأول مرة من مصر إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة فى أوروبا، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، مشيراً إلى التنسيق القائم في هذا الصدد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومؤكداً دعم مصر الكامل للمشروع. واستمع وزير الخارجية من المسئول اليوناني على آخر التطورات التنفيذية الخاصة بالمشروع، وأعرب عن التطلع لتوسيع نشاط مجموعة شركات "كوبيلوزوس" في السوق المصرية في مختلف القطاعات، مبرزا الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية

حظرت سلوفينيا، الأربعاء، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم". وقالت الحكومة السلوفينية إنَّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي". وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءًا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد". وبناء عليه، قررت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "رد فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم". ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنها "ستتخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير أنه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية. أما في العام 2023 فبلغت قيمة كل ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدات طبية وأدوية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.