معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية فى 26 محافظة.. والقاهرة تستحوذ على الصدارة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية"، وتضمن مجموعة من الأقسام منها الاتجاهات العالمية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، واتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، وأبرز التجارب الدولية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية.
تناول التقرير في بدايته مفهوم الصناعة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما تناول دور الصناعة في الاقتصاد العالمي حيث تسهم بشكل كبير في إنتاج السلع والخدمات وتوفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، ومنذ الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات تكنولوجية سريعة أصبحت الصناعة تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول بحسب التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر في ديسمبر 2023، قد شكلت الصناعة أكثر من خُمس الاقتصاد العالمي 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، وقد استحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من ناتج قطاع الصناعة في عام 2022 وذلك بنسبة 78.5% وهو ما يعادل 15 تريليون دولار أمريكي، أما النسبة الأخرى المتبقية 21.5% فيمثلها قطاع التعدين والمرافق بنحو 4.1 تريليونات دولار أمريكي، وقد تراوح معدل النمو السنوي للقيمة المضافة إلى قطاع الصناعة على مستوى العالم بين (-1.9% إلى 7.24%) خلال الفترة (2013- 2023)، مسجلًا أقل قيمة في تلك الفترة في عام 2020 متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فترة إغلاق الاقتصادات، وأعلى قيمة في عام 2021 مع بدء التعافي من الجائحة وذلك وفقًا للبنك الدولي.
ومن حيث أعلى عشر دول في نشاط التصنيع حول العالم في الوقت الراهن فمن الملاحظ أن الدول الصناعية تتنافس باستمرار على الصدارة كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت القائمة عددًا من الاقتصادات الناشئة حيث جاءت الصين في صدارة الدول الصناعية بحصة 31.6% من إجمالي التصنيع العالمي تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 15.9% ثم اليابان 6.5% وألمانيا 4.8% والهند 2.9% وكوريا الجنوبية 2.7% وروسيا وإيطاليا 1.8% لكل منهما والمكسيك وفرنسا 1.7% لكل منهما، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات موقع "World Population Review"، لعام 2024.
وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقريرها الربع سنوي بعنوان: "الإنتاج العالمي للتصنيع" والصادر في 16 سبتمبر 2024، جاءت اليابان كأعلى الاقتصادات المصنعة من حيث معدل نمو نشاط التصنيع والذي سجل 2.7% تليها الصين كأكبر دولة في نشاط التصنيع حول العالم وبلغ معدل نمو نشاط التصنيع بها 1.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بمعدل نمو بلغ 1.4%.
كما أوضح التقرير أن التصنيع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فهو لا يسهم في النمو الاقتصادي فحسب بل يمكنه أيضًا دعم تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل والابتكار وتطوير تقنيات إنتاج جديدة وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
وأشار مركز المعلومات من خلال التقرير إلى أهمية المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، حيث مرت تلك المدن بمراحل تطور مختلفة منذ نشأتها مما أدى إلى تنوعها من حيث طبيعة الأنشطة الصناعية التي تمارسها وآليات إدارتها، كما تم الإشارة إلى مفهوم ونشأة وأشكال ومميزات وخصائص وآليات التخطيط الناجح لتلك المدن وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى توضيح العوائد الاقتصادية للمدن الصناعية حيث توفر العديد من السبل للتنمية الاقتصادية ومن بينها:
1- توفير المدن الصناعية بيئة عمل مواتية لتطوير قطاع التصنيع.
2- تساعد المدن الصناعية على تقليل حواجز دخول الشركات الصغيرة إلى السوق.
3- التغلب على عوائق السوق والنظام المؤسسي التي تعوق وصول الشركات إلى المعلومات والتكنولوجيا الجديدة والتمويل.
4- جذب عدد كبير من العمال من مناطق مختلفة داخل الدولة وبالتالي تعزيز عملية إعادة توزيع السكان المحليين وتسهيل التحضر.
5- تحسين البنية التحتية المحلية حيث يقوم إنشاء المدن الصناعية بالأساس على تشكيل البنية التحتية وترقيتها مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة النقل والبنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
كما أشار التقرير إلى أبرز السياسات الدولية لتعزيز المدن والمناطق الصناعية في العالم، حيث تعددت الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تطوير المدن الصناعية حول العالم وجعلها مدن أكثر تنافسية واستدامة وتأتي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على رأس المنظمات الدولية التي ركزت في هذا الشأن ومن بين الجهود التي تقوم بها المنظمة ما يلي:
1-إعداد المبادئ التوجيهية للمدن الصناعية.
2- إطلاق برامج على مستوى الدول الأعضاء والمناطق.
3- إنشاء منصة المعرفة للمدن الصناعية في عام 2021).
واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير أبرز نماذج المدن الصناعية في العالم بحسب تصنيف "World Atlas" في عام 2019 حيث تأتي مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميًا بإجمالي مساحة 1016 كليو مترًا مربعًا ويوجد بها عدد من المجمعات الصناعية الخاصة بالبتروكيماويات والصناعات الأساسية والثانوية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وتأتي مدينة ألبرتا هارتلاند بكندا في الترتيب الثاني عالميًا بمساحة 582 كيلو متر مربع وهي أحد أكثر المواقع جاذبية في العالم للاستثمارات الكيميائية والبتروكيماوية والنفط والغاز وتعد أكبر منطقة لمعالجة المواد الهيدروكربونية في كندا، مركز تاهو رينو الصناعي بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بمساحة 432 كيلو متر مربع وهو أكبر مركز صناعي مخطط في أمريكا الشمالية ويوجد به العديد من الصناعات.
وبناءً على ما سبق، أشار المركز أنه يجب على دول العالم جميعًا التركيز على التوسع في إنشاء وتطوير المدن الصناعية ووضعها في مقدمة سياساتها لتحقيق التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز جهود الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.
كما سلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري، وتبرز أهمية قطاع الصناعة في مصر من خلال عدة مؤشرات كالتالي:
أولاً نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي:
تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول- صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024) وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشكل الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة إلى قطاع الصناعة عام 2023/ 2024 بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام 2021/ 2022، وقد استحوذت الاستثمارات العامة على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام 2022/ 2023، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي 2022/ 2023 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ثانياً حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية:
استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي 2023/ 2024، بقيمة قدرت بنحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي 2023/ 2024، والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليارات دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ثالثاً حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي:
وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 ملايين عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4% وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد جاءت مصر في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة وهى القدرة على انتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي، والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
وأشار التقرير إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على ما يلي: (1- التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، 2- توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، 3- إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق).
وفي هذا الإطار تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة كالآتي: (التوجه الأول: يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، التوجه الثاني: يهدف إلى تطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، التوجه الثالث: يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
هذا بالإضافة إلى استهداف خطة العام المالي 2024/2025 تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا.. وغيرها، وقد تم تخصيص ما نسبته 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2024/2025 للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية البالغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تستحوذ محافظة القاهرة على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية وذلك بنحو 25 منطقة صناعية، وتأتي كل من سوهاج وبني سويف وأسيوط من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ومن الملاحظ الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير فبينما يوجد 10 مناطق في الإسكندرية و11 ببورسعيد و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، يتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
كما تم الإشارة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور السيد المحافظ لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها (1- تهيئة البيئة التشريعية، 2- وضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، 3- توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، 4- التوسع في فكر المطور الصناعي، 5- تعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، 6- تبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، 7- تطوير البنية التحتية واللوجستيات، 8- تعزيز توافر الخامات المعدنية).
ومازالت الجهود المصرية تتسارع من أجل تعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية بالإضافة إلى استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 25 دقائق

• فيتو

أبل تحبط عمليات احتيالية بقيمة 9 مليارات دولار من متجرها خلال 5 سنوات

كشفت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وفجرت بل مفاجاة حيث قالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للتحليل الصادر عن الشركة، تتراوح هذه التهديدات من الجهات الخبيثة التي تستهدف مستخدمي متجر التطبيقات من التطبيقات الاحتيالية التي تسرق المعلومات الشخصية إلى مخططات الدفع احتيالية. معاملات احتيالية فى عام 2024 ومنعت "أبل" معاملات احتيالية في عام 2024 وحده بأكثر من ملياري دولار. وقالت الشركة إنها حددت ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت أكثر من 1.6 مليون حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى. وأضافت أنها أغلقت في عام 2024 أكثر 146 ألف حساب مطور بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، ورفضت تسجيل 139 ألف مطور آخرين، مما حال دون تمكّن الجهات الخبيثة من تقديم تطبيقاتها إلى متجر التطبيقات من البداية. محاولات انشاء حسابات للعملاء وبالنسبة لحسابات العملاء، رفضت "أبل" أكثر من 711 مليون محاولة لإنشاء حسابات عملاء، وقامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 129 مليون حساب عميل خلال العام الماضي، مما حال دون تمكّن هذه الحسابات المشبوهة والخبيثة من تنفيذ أنشطة ضارة. وقالت "أبل" إنها منعت في 2024 ما يقرب من 4.6 مليون محاولة لتثبيت أو إطلاق تطبيقات تم توزيعها بشكل غير قانوني خارج متجر "App Store". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 26 دقائق

• البورصة

وزير البترول: توقيع 12 اتفاقية بإجمالى استثمارات 631 مليون دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن توقيع 12 اتفاقية خلال العام المالي (2024 – 2025) والفترة المنتهية منه، بإجمالي استثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك ضمن خطط الوزارة لزيادة الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف. وقال الوزير – في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء – إن هناك 15 اتفاقية أيضا جاري الانتهاء منها بإجمالي استثمارات تصل إلى 298.48 مليون دولار. وتابع إن حجم الإنتاج اليومي المضاف المتوقع يصل إلى حوالي 41 ألف برميل زيت و1370 مليون قدم مكعب غاز. وأشار بدوي إلى أن هذه الأرقام تؤكد التزام الوزارة بزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

البورصة

منذ 26 دقائق

• البورصة

تكاليف الشحن البحرى ترفع أسعار الحاسبات فى السوق المحلى

يشهد سوق الحاسبات الجديدة والمستعملة، ارتفاعًا في أسعار الأجهزة وملحقاتها، مدفوعا بزيادة تكاليف الشحن البحري، وسط حالة من الركود. قال عبدالرحمن محمد، مسئول المبيعات بشركة اكسبريس للحاسبات بالقاهرة، إن أسعار الأجهزة شهدت زيادة نسبية خلال الفترة الماضية رغم الركود الذي يشهده السوق. أضاف أن أكثر الأجهزة مبيعًا حاليًا لشركات 'HP' و'DELL'، بأسعار تتراوح بين 7 آلاف و25 ألف جنيه، مؤكدًا توافر جميع الموديلات في الأسواق، وعدم وجود نقص في المعروض بسبب ضعف الإقبال على الشراء. وكشف عمرو خديوي، تاجر حاسبات بالإسكندرية، أن الأسعار سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي ، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، إذ ارتفع سعر شحن الحاوية من 'جبل علي' إلى الموانئ المصرية ، من 1000 دولار ليسجل حاليا 20 ألف دولار .. الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على أسعار الحاسبات. وأضاف أن متوسط سعر حاسوب 'إنتل كور i3' المستعمل خلال العام الحالي بلغ حوالي 13 ألف جنيه، في حين يتراوح سعر حاسوب 'إنتل كور i7' بين 30 ألفًا وحتى 80 ألف جنيه، وكسر جهاز 'MacBook' حاجز 150 ألف جنيه. وأوضح أن أجهزة الحاسوب في السابق كانت تتراوح أسعار أفضل أنواعها بين 6 آلاف و7 آلاف جنيه، فيما كان سعر جهاز 'آي ماك' يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وتابع: 'يعاني سوق الحاسبات هذا العام من حالة ركود كبيرة في المبيعات تصل إلى نحو 80%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ركودًا بنسبة 50%'. أضاف أن سوق الحاسبات الجديدة يُعد الأكثر ركودًا مقارنة بسوق الحاسبات المستعملة، الذي يشهد عادة رواجًا نسبيًا خلال الموسم الدراسي، بعكس ما يحدث مع الأجهزة الجديدة. وأكد أن سوق الحاسبات بالإسكندرية لم يتأثر حتى الآن بالارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، رغم ارتفاع أسعار النقل البري. تكلفة النقل الداخلي للشاحنة تقفز 700 جنيه وقال نعمان محمد ، تاجر حاسبات جديدة بالإسكندرية، إن أسعار النقل الداخلي سجلت ارتفاعًا بعد تحريك سعر السولار، إذ ارتفع سعر عملية نقل شاحنة واحدة بقيمة 700 جنيه أضيفت لأسعار العام الماضي. أضاف أن أسعار الحاسبات الجديدة لم تشهد ارتفاعات ملحوظة، رغم زيادة تكاليف النقل، إذ بلغ متوسط سعر لاب توب 'إنتل كور i5' من الجيل السادس (8 جيجا رام، 256 جيجا SSD) حوالي 7 آلاف جنيه، فيما يصل سعر لاب توب من الجيل التاسع (32 جيجا رام، 512 جيجا SSD) إلى نحو 25 ألف جنيه. وأشار إلى أن أسعار إكسسوارات الحاسبات تشهد ارتفاعًا طفيفًا من وقت لآخر بسبب قلة توافرها لتأخر الشحنات .. إلا أنها تراجعت مؤخرًا، إذ بلغ سعر الماوس نحو 75 جنيهًا بدلًا من 250 جنيها، وتراوحت أسعار الشاشات 'LED' بين 900 جنيه و9 آلاف جنيه. من جانبه، قال سعيد إسماعيل، صاحب أحد متاجر الحاسبات المستعملة بالإسكندرية، إن أسعار الحاسبات، وخصوصا الجديدة، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، موضحا أن الرسوم الجمركية على الجهاز الواحد تبلغ حاليًا 850 جنيهًا. وأضاف أن ارتفاع الأسعار دفع المستهلكين للتوجه نحو الأجهزة المستعملة، ومع تباطؤ السوق ، أقدم التجار على تقليل هوامش أرباحهم وتقديم عروض وتخفيضات لتحريك السوق وسداد التزاماتهم من إيجارات وفواتير. وتابع:' أغلب الحاسبات المستعملة المتداولة في سوق الإسكندرية واردة من الخارج، وتُأتي من الدول الأوروبية، مرورًا بدبي قبل وصولها إلى الموانئ المصرية'. وحول الأجهزة المستعملة التي يبحث عنها العملاء، قال إسماعيل، إن أكثر العلامات التجارية مبيعًا في سوق الحاسبات المستعملة هذا العام هما 'DELL' و'HP'، تليهما 'Lenovo'. ونفى إمكانية تحديد سقف سعري للأجهزة المستوردة ، موضحا أن الأسعار تبدأ من 3500 جنيه حتى 40 ألف جنيه لموديلات أخرى وفقًا للمواصفات. وقال السيد صالح، تاجر حاسبات بأحد المجمعات التجارية المتخصصة في بيع الحاسبات بالإسكندرية، إن الفئة السعرية الأكثر مبيعًا من أجهزة الحاسبات خلال العام الحالي تتراوح بين 8500 ـ 9000 جنيه، وهي الأجهزة من الأجيال الثالث والرابع والخامس والسادس. وأوضح أن أسعار 'اللاب توب' المستعمل تبدأ حاليًا من 3000 جنيه، لكنها بمواصفات فنية ضعيفة جدًا (رامات 4 جيجابايت، هارد 250 جيجابايت). في المقابل، يصل سعر جهاز 'I Core 8' المستعمل إلى نحو 35 ألف جنيه، بمواصفات (رامات 32 جيجابايت، هارد 1 تيرابايت، وكارت شاشة فيجا 6 جيجابايت). وأشار إلى أن لاب توب 'I Core 7' يُعد الأكثر طلبًا من طلاب الكليات العملية، مثل كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، بينما تتركز مبيعات أجهزة الحاسوب المكتبي بشكل أكبر لدى الشركات. وحول أسعار إكسسوارات الحاسبات، قال محمد شاهين تاجر بالإسكندرية، إنها شهدت زيادة بنحو 30% منذ بداية العام الحالي. أضاف أن معدلات التضخم انعكست سلبًا على السوق، إذ اضطر التجار لرفع الأسعار حتى يتمكنوا من تغطية التزاماتهم من إيجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها. وأوضح أن سعر كاميرا المراقبة يبلغ حاليًا نحو 300 جنيه، فيما يتراوح سعر 'الماوس' بين 50 ـ 300 جنيه. وقال محمد عيد تاجر إكسسوارات حاسبات بالإسكندرية، إن جميع الإكسسوارات متوافرة حاليًا بالأسواق، إذ يتراوح سعر 'الكيبورد' بين 150 وحتى 600 جنيه، في حين يبدأ سعر 'الماوس' من 75 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه. وقال السيد ناصر، تاجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، إن جميع أجهزة الحاسوب بكافة الموديلات متوافرة بأسواق الإسكندرية، ولا يوجد نقص في المعروض، نظرًا لعدم وجود ضغط في عملية الشراء. وأوضح أن أغلب العملاء حاليا من طلبة الكليات العلمية كالهندسة أو الحاسبات والمعلومات. فنظرًا لارتفاع أسعار الحاسبات الجديدة خلال لجأ أولياء الأمور إلى شراء حاسبات مستعملة لأولادهم لتلبية الطلب، أو صيانة أجهزتهم القديمة وإجراء تحديثات بسيطة على أجهزتهم بإضافة رامات أو معالجات لزيادة كفاءة الأجهزة بدلاً من شراء جهاز جديد. وأشار إلى أن الموسم في العادة يبدأ منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة واقتراب العام الدراسى الجديد لتلبية الطلب على شراء حاسبات للأغراض التعليمية، ولكن ارتفاع الأسعار أصاب السوق بالركود. ويرى أحمد بسيوني، مدير متجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، أن مبيعات الحاسبات المستعملة في سوق الحاسبات بالإسكندرية تتراوح نسبتها بين 70 ـ 80% مقارنة بمبيعات الحاسبات الجديدة. أضاف أن سعر الحاسبات المستعملة يبدأ من 5 آلاف جنيه ، وترتفع الأسعار وفقًا لإمكانيات الجهاز ونوع المعالج ومقدار المساحة التخزينية للجهاز والرامات، موضحًا أن العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال الوقت الراهن في السوق الحاسبات المستعملة هي 'hp'، و'Dell'، و'Lenovo'. وقالت مي فوزي، مهندسة صيانة في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية، إن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا خلال الوقت الحالي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عدم توافر كثير من الأنواع، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر صيانة 'السوكت' حاليًا حوالي 300 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا. أضافت أن الـ 'Mother Board' من أبرز قطع الغيار غير المتوافرة بكميات كبيرة في سوق الحاسبات بالإسكندرية، بالإضافة إلى 'الكيبورد' الذي يتراوح سعره بين 300 ـ 1000 جنيه، فضلًا عن البطاريات التي تعاني نقصًا حادًا وتتراوح أسعارها بين 2800 ـ 3000 جنيه، وتابعت: فإن أسعار شاشات الحاسوب ارتفعت أيضًا، إذ تصل في الجملة إلى 3600 جنيه. ومعظم الفنيين والمهندسين لجأوا إلى رفع أسعار المصنعية بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإيجارات التي تبدأ من 5000 جنيه شهريًا وتختلف وفقًا لموقع ومساحة المحل، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه.