شركة سعودية تنشر 30 قمراً اصطناعياً لخدمة الإنترنت والبيانات
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
تنويع الاقتصاد .. دروس من الماضي
أوصى خبراء صندوق النقد الدولي أخيرا بأن تدرس الحكومة السعودية خيار استحداث ضريبة عقارية على أساس القيمة السوقية للعقار، مع توقع أن تدر ما يعادل 1% من الناتج المحلي. هذه التوصية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وهو أحد المحاور الرئيسية في رؤية السعودية 2030. لكن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى أن تُوازن بين تحقيق الإيرادات وحماية النشاط الاقتصادي من التباطؤ. منذ قرون، أشار ابن خلدون إلى قاعدة اقتصادية ما تزال صالحة حتى اليوم.. انخفاض الضرائب يمكن أن يزيد من العائدات على المدى البعيد، في حين أن الضرائب المرتفعة قد تؤدي أحيانا إلى انكماش النشاط الاقتصادي. وركّز على أن ترشيد النفقات الحكومية هو السبيل الأمثل لتعزيز الإيرادات. هذه القاعدة الفكرية تجد صداها في رؤية 2030، التي تركز على كفاءة الإنفاق بقدر تركيزها على تنويع الدخل. سياسة الرئيس رونالد ريجان في الولايات المتحدة مثلاً خفضت الضرائب وشجعت الاستثمار، لكنها زادت الدين العام. في المقابل، قاد لي كوان يو سنغافورة من الفقر إلى الازدهار من خلال جذب الاستثمارات، وتطوير الصناعة، دون الاعتماد على الضرائب. أما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، فنجح في الجمع بين الانضباط المالي والتحفيز الاقتصادي، محققاً فائضاً في الميزانية لأول مرة منذ عقود. هذه النماذج تبرز أن النجاح الاقتصادي لا يأتي من رفع الضرائب فقط، بل من إدارة التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجي. في السعودية.. يجري هذا التوازن بالفعل عبر مشاريع ضخمة لرؤية 2030، مثل نيوم، القدية، والبحر الأحمر، التي لا تهدف فقط لإيجاد إيرادات جديدة، بل لإعادة تشكيل الاقتصاد جذرياً، بحيث يكون أكثر تنوعاً واستدامة. كما أن برامج مثل تحفيز القطاع الخاص وتحفيز المستثمر الأجنبي تؤكد أن النمو المستدام يحتاج بيئة ضريبية ورسوم محفزة، واستحداث ضريبة عقارية قد يكون مفيداً إذا طُبّق بأسلوب ذكي بحيث يُوجَّه جزءا من إيراداتها إلى تطوير البنية التحتية والخدمات التي تزيد من قيمة الأصول العقارية نفسها، ما يحوّل الضريبة من عبء إلى استثمار غير مباشر. لكن رفع الضرائب كحل سريع لتعزيز الإيرادات قد يتعارض مع فلسفة التحفيز الاقتصادي التي تحتاجها السعودية في مرحلة التحول الحالية. رؤية 2030 وضعت الأساس لمعادلة دقيقة.. تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مع الحفاظ على ديناميكية النمو. وفي ظل قيادة ولي العهد الأمير رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، فإن الاستفادة من الدروس التاريخية مع توظيف قوة المشاريع الوطنية الكبرى يمكن أن تجعل الاقتصاد السعودي نموذجاً عالمياً للتنويع الناجح. رجل أعمال وكتاب اقتصادي
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
السعودية: 185 في المائة نمواً في شهادات جمعيات «مُلّاك» العقارية بالنصف الأول
أعلنت «الهيئة العامة للعقار» السعودية تسجيل نمو بلغ 185 في المائة في عدد شهادات «جمعيات الملاك» المجددة عبر البوابة الإلكترونية، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، حيث تجاوز عدد الشهادات المجددة 635 شهادة، في إطار جهود الهيئة لتمكين بيئة تنظيمية مستدامة تحفظ حقوق الملاك وشاغلي الوحدات العقارية المشتركة. وبرنامج «مُلّاك» جرى إطلاقه منتصف عام 2016 بهدف إيجاد بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق المواطنين ضمن المساحات المشتركة، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، حيث يُعنى بتنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، إضافة إلى تقديم المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة التي تسهل إدارة الأجزاء المشتركة. تعرف على بعض العوامل التي تسهم في نجاح جمعية الملاك.. — برنامج جمعيات الملاك (@mullak_sa) August 4, 2025 وأوضحت الهيئة أن مؤشرات «مُلّاك»، للنصف الأول من العام الحالي، سجلت 3600 جمعية ملاك جديدة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة عقارية مُدرجة، ليصل إجمالي الجمعيات المعتمدة إلى 17 ألف جمعية، وذلك مع انضمام ما يزيد عن 16 ألف عضو، ليبلغ إجمالي الأعضاء المسجلين في البوابة الإلكترونية أكثر من 160 ألف عضو، وفق «وكالة الأنباء السعودية». كما بيّنت الهيئة أنه جرى تسجيل 4 آلاف رئيس جمعية، وأكثر من ألف مدير عقار، مما يعكس اتساع نطاق المشاركة في إدارة الجمعيات، واهتماماً متزايداً بتنظيم العلاقة بين الملاك وتحقيق الكفاءة في إدارة المجتمعات السكنية. وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي العمليات المنفَّذة عبر بوابة «جمعيات الملاك» تجاوز 74 ألف عملية، شملت تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، والتصويت على تعيين رؤساء الجمعيات ومديري العقار، واعتماد محاضر الاشتراكات، وفتح الحسابات البنكية، وإصدار وتجديد شهادات الجمعيات. يُذكر أن مديري العقارات في جمعيات «مُلاك» المعتمدة يمكنهم توثيق العقود الإيجارية الخاصة باستثمار الأجزاء المشتركة، بعد اعتماد قرار الاستثمار، من خلال تصويت أعضاء الجمعية عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم توثيق العقود عبر منصة «إيجار».
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
الاقتصاد السعودي ومنظور صندوق النقد
منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 الهدف الأكبر منها كان في تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، والتوظيف الأمثل للتركيبة العمرية للبلاد التي تمتاز بشريحه واسعة من الشباب حيث تمثل الفئة العمرية دون 35 عاما ما نسبته 71% من إجمالي السكان، أيضا يمثل الموقع الجغرافي للسعودية أحد محاور الرؤية لتعزيز إيجاد قطاعات جديدة ومساهمتها في قاعدة الاقتصاد. كذلك سعت السعودية إلى تعزيز دور القطاع السياحي في الاقتصاد ككل استغلالا لتنوع بيئتها الطبيعية بين المناطق كافة، وتعزيز الدور السيادي لصندوق الاستثمارات العامة في التنوع الاقتصادي وتعظيم العائد الاستثماري لتلك الثروة السيادية واستقطاب المعرفة وتعريف قطاعات اقتصادية جديدة. أخيرا تسعى خطط الرؤية إلى توظيف الثروات الطبيعية لتعزز الاستدامة والنمو في الاقتصاد السعودي. رحلت السعودية منذ أن أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خطط الرؤية ومبادراتها، لم تكن سهله ولم يتوقع منها أن تكن كذلك. فالسعودية تسعى إلى تغيير هيكلي في الاقتصاد يستغل الموارد، ويقلل التركيز الاقتصادي على الجانب النفطي الذي كان وما زال يخدم أهدافها في النمو والمالية العامة. إلا أن كل تركز وإن طال أمده وعائده الإيجابي يعد من المخاطر التي يشار إليها عند أي تقرير على وجه العموم وهذا شكّل خطر التركز وسط التذبذب الكبير لأسعار النفط وحال السوق في السنوات الـ10 الماضية، إذا أزلنا أثر كوفيد المفاجئ بالأسعار السالبة، فالنفط وتحديدا برنت سجل 16 دولارا كأقل سعر للبرميل الواحد و 139 دولارا للبرميل كأعلى سعر للبرميل خلال عقد من الزمان، وفي المجمل كان متوسط سعر النفط عند 66 دولارا للسنوات الـ10 الماضية وفي أغلب الأحيان بحسب تقديرات إدارات الأبحاث الاقتصادية يتطلب أن يبقى النفط في معدلات مرتفعة لتعزيز المالية العامة والإنفاق، وهذا أساس ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية. ظل صندوق النقد الدولي بطبيعته الدورية يتابع التطورات الاقتصادية للسعودية بحسب جدوله الزمني للدول الأعضاء إضافة إلى التقارير الدورية التي يصدرها عن الاقتصاد العالمي بما فيها السعودية، منذ أن عرفت خططها إلى العالم والأنظار تتجه لها وبالتأكيد أن صندوق النقد الدولي إحدى الجهات ذات الاختصاص التي تتابع مجريات الاقتصاد العالمي. منذ تجاوز العالم أزمة كوفيد 19، عاد الاقتصاد السعودي للتعافي بشكل أسرع من تقديرات الصندوق على عدد من الأوجه الاقتصادية، النمو، الإنفاق، سوق الوظائف والقطاعات الأخرى ذات التأثير وفي مناسبات مختلفة منذ ذلك الوقت كانت النتائج الاقتصادية للبلاد قد تفوقت على تقديرات الصندوق. تضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 تغطية واسعة لأهم ملامح الاقتصاد السعودي الذي أظهر استقرارا وسط تقلب المزاج العام الاقتصادي وخصوصا النفط مع تركيز صندوق النقد الدولي على تحفيز موارد المالية العامة بعناصر إضافية تعزز التنوع وهذا طبيعي كمنظور شمولي عام. أبقى الصندوق على نظرته الإيجابية لمساهمة الطلب الاقتصادي المحلي على النمو في ظل تقلب الظروف الاقتصادية العالمية المؤثرة في الاقتصاد، وفي ذات الوقت أكدت الحكومة على استمرار خططها في الإنفاق ما سيعزز النمو الاقتصادي خصوصا أن خطط الإنفاق كانت إحدى النقاط المترقبة من المتابعين للشأن الاقتصادي ما يضيف طمأنينة إضافية للوصول إلى النمو المستهدف. أبقت السعودية على نظرتها الإيجابية للنمو، الإنفاق والاستدامة المالية واستقلالية الرأي، وحددت مواطن الفروقات بين ما تراه الحكومة وخبراء الصندوق، ما يعزز استقلال منظور الدولة لخططها وقراراتها الاقتصادية والمالية مع التوافق بقراءة صندوق النقد. الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME
