واحدة من أسوأ جلساتها.. «السوق السعودية» تتأثر بالتوترات العالمية وتفقد أكثر من نصف تريليون ريال
شهدت السوق السعودية، اليوم الأحد، واحدة من أسوأ جلساتها على الإطلاق، حيث فقدت الأسهم نحو 570 مليار ريال من قيمتها السوقية، منخفضًا 805.46 نقاط، ليقفل عند مستوى 11077.19 نقطة بنسبة 6.78%، وسط تراجع الأسواق العالمية، متأثرة بالتقلبات الحادة في الأسواق العالمية، بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة.
وجاء هذا التراجع وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، وتزايد الضغوط على الأسواق المالية.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 805.46 نقاط، ليقفل عند مستوى 11077.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 450 مليون سهم، سجلت فيها أسهم شركة واحدة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 252 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركة نماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيمانول، وأسمنت الرياض، ووفرة، والأسماك، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 0.50% و10.00%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية stc، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1.992.71 نقطة ليقفل عند مستوى 28648.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 69 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.
ومن جانبه قال عبدالله الحامد رئيس المشورة في شركة GIB Capital، إن السوق السعودية تأثرت بحدة في جلسة، اليوم الأحد، نتيجة التوترات العالمية وفرض الرسوم الجمركية الجديدة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تصاعدت بعد ردود الفعل الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفا ذلك بـ"التطور السلبي جداً".
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه التوترات قد تنعكس سلباً على النمو العالمي، وبالتالي على أسعار النفط، لا سيما في ظل زيادات الإنتاج المرتقبة من "أوبك+".
وأوضح "الحامد" أن السوق تعكس حالياً "إعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية نحو القطاعات الدفاعية"، في ظل مخاوف من تقلبات مرتفعة، مشيراً إلى تسجيل مؤشر التقلب ثالث أعلى قراءة له في تاريخه يوم الجمعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الحدث
منذ 31 دقائق
- الحدث
سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض: تراجع المؤشر الرئيسي و"نمو"
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على انخفاض، متراجعًا بمقدار 188.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,999.78 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 3.4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 144 مليون سهم. شهدت تداولات اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 41 شركة، بينما أغلقت أسهم 203 شركات على تراجع. تصدرت أسهم شركات أنابيب السعودية، رؤوم، التصنيع، مبكو، والاستثمار ريت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم شركات أكوا باور، ساكو، اللجين، صادرات، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات. تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض لهذه الشركات بين 4.79% و7.79%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات الإنماء، الباحة، أمريكانا، أرامكو السعودية، وشمس هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، أكوا باور، وSTC هي الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم على انخفاض أيضًا، متراجعًا بمقدار 242.96 نقطة ليقفل عند مستوى 27,017.77 نقطة. بلغت قيمة التداولات في سوق نمو 26 مليون ريال سعودي، مع تداول أكثر من مليوني سهم.


رواتب السعودية
منذ 40 دقائق
- رواتب السعودية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات. المصدر: صدى


صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم. وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة. ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة. واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.