مقترح أمريكي جديد لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الغرب
تُمكّن هذه التعديلات المقترحة الشركات من دمج إنتاج النفط والغاز المستخرج بموجب عقود إيجار متعددة في نفس موقع الحفر.
وتتوقع الوزارة أن يوفر هذا الإجراء ما يصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا للقطاع.
تركز التعديلات بشكل أساسي على عمليات الحفر البرية في الغرب الأمريكي، ويتمثل الغرض الرئيسي منها في تخفيف القيود المفروضة على دمج عقود الإيجار.
أوضحت الوزارة أن التعديلات ستسمح لمشغلي آبار النفط والغاز بتتبع الإنتاج بدقة أكبر، وحساب الإتاوات التي تدفعها شركات الحفر للحكومة الفيدرالية والقبائل المحلية مقابل الإنتاج المستخرج من الأراضي العامة والقبلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 12 دقائق
- الرأي
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 72.25 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتا ليبلغ 72.25 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 71.65 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا لتبلغ 68.44 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا لتبلغ 65.16 دولار.
العين الإخبارية
منذ 12 دقائق
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 26 يوليو 2025.. الليرة مستقرة
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 26 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية. وفي خطوة جديدة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من ست سنوات، أعلن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، خلال لقاء حواري عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن العمل جارٍ على تنفيذ خارطة طريق نوقشت مع الحكومة وأُحيلت إلى صندوق النقد الدولي تمهيدًا لاعتمادها بعد مراجعتها. الخطة المنتظرة وُصفت بأنها تمثل بداية لمسار إصلاحي جدي، لكنها لا تزال في طور التكوين، وفق ما أكده الحاكم، الذي شدد على أنها ليست خطة جاهزة، بل "أفكار تُبنى بالتوافق مع الجهات المعنية". أزمة نظامية تتطلب قوانين استثنائية الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح، الذي شارك في الحوار، أوضح أن حاكم المصرف المركزي يكرر في كل مناسبة أن الأزمة التي يواجهها لبنان ليست نقدية أو مصرفية بحتة، بل هي "أزمة نظامية شاملة"، ما يستدعي إصدار قوانين استثنائية من الدولة لإطلاق الحلول. فرح لفت إلى أن تحديد طبيعة الأزمة بهذا الشكل يرسم ملامح خطة المعالجة، مشيرًا إلى أن كريم سعيد يعمل على بلورة "تصور متكامل" بالتعاون مع الأطراف المعنية، وليس منفردًا. 83 مليار دولار ديون مصرف لبنان للمصارف أحد أبرز النقاط التي أثارها الحاكم، بحسب فرح، هو اعترافه بأن مصرف لبنان مدين للمصارف التجارية بنحو 83 مليار دولار، وهي ديون تجارية لا تخضع لعمليات "الهيركات" أو الاقتطاع، ما يفرض على المركزي العمل على سدادها حتى تتمكن البنوك من إعادة الودائع إلى أصحابها. الخطة المرتقبة، وفق فرح، تشمل أيضًا إعادة تصنيف الودائع، عبر فرزها إلى "ودائع شرعية" وأخرى "محل تدقيق"، خصوصًا تلك المرتبطة بعمليات تهرب ضريبي أو الاستفادة غير العادلة من الدعم أو الفوائد المرتفعة سابقًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقليص الفجوة المالية المقدرة اليوم بـ82 مليار دولار، لتصل إلى نحو 50 مليار فقط، رغم غياب أرقام نهائية حتى الآن. من بين المقترحات العملية التي ناقشها الحاكم، بحسب ما نقل فرح، تقسيم سداد الودائع حسب قيمتها: فالمبالغ حتى 100 ألف دولار ستُدفع سريعًا، أما الودائع بين 100 ألف ومليون دولار فستُسدد على فترة زمنية أطول، في حين أن الودائع التي تتجاوز مليون دولار قد تتطلب آلية مختلفة أو أطول. وقد يشمل جزء من الودائع الكبيرة تحويلًا إلى أسهم في المصارف عبر آلية الـ"bail-in"، خاصة في حال تعذر على بعض البنوك الإيفاء بكامل الالتزامات. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء استقر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء في محيط 89600 و89700 ليرة. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي. aXA6IDIxMy4xOTAuMTUuMjM5IA== جزيرة ام اند امز TR
النهار
منذ 12 دقائق
- النهار
إنتل تكافح للحاق بركب الذكاء الاصطناعي بخفض جديد في نفقاتها
تواصل شركة "إنتل" الأميركية لأشباه الموصلات التي لا تزال متأخرة في سباق الذكاء الاصطناعي، إعادة هيكلتها أملاً في العودة إلى الربحية، وقد أعلنت الخميس أنها ستتخلى عن بناء مصانع في ألمانيا وبولندا. في الربع الثاني، حققت "إنتل" إيرادات تقارب 13 مليار دولار، وهي نتيجة مستقرة على أساس سنوي تفوق توقعاتها وتوقعات السوق. وتكافح الشركة منذ سنوات للحاق بركب الشركات الأكثر تقدماً في مجال الرقاقات لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو محرّك نموّ لمنافسيها، وفي مقدمتهم إنفيديا. ولهذه الغاية، اعتمدت إنتل الكثير من الخطط لخفض التكاليف، بدءاً من خفض القوى العاملة وصولاً إلى إبطاء مشاريع بناء المصانع. وقد أعادت الشركة النظر في هذه الخطط في بيان أرباحها الصادر الخميس. وأشارت المجموعة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها، إلى أنها أوشكت على إنهاء تنفيذ أحدث خطة تسريح للعمال كانت أعلنت عنها في نيسان/أبريل، لخفض قوتها العاملة بنسبة 15%. بلغ عدد موظفي إنتل نحو مئة وألف موظف بنهاية حزيران/يونيو، بانخفاض عن 125 ألف موظف في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن تختتم العام بـ75 ألف موظف. ولتحقيق عوائد استثمارية أفضل، قلّصت المجموعة بنسبة كبيرة مشاريع بناء المصانع التي أطلقتها بحماسة بالغة في السنوات الأخيرة. أما المشاريع في ألمانيا وبولندا، التي كانت قد عُلّقت لعامين في خريف العام الماضي، فقد توقفت تماماً الآن، وسيتباطأ بناء موقع في ولاية أوهايو الأميركية مجدداً. تكبّدت الشركة 1,9 مليار دولار من التكاليف مرة واحدة، ما أدّى إلى اتساع خسائرها الصافية إلى 2,9 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ1,6 مليار دولار في العام الماضي. ووعد الرئيس التنفيذي ليب بو تان خلال مؤتمر للمحللين بأن إنتل "ستزيد الطاقة الإنتاجية مستقبلاً فقط إذا حصلنا على التزامات كمّية كافية من عملائنا، وليس قبل ذلك". أعرب بو تان الذي عُيّن في آذار/مارس، عن أسفه للإنفاق "المفرط وغير المدروس" على المشاريع الجديدة قبل تلقي ضمانات بشأن الطلب.
