البطريرك يونان يتفقّد كنيسة مار إلياس في دمشق بعد التفجير الإرهابي

أجري البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، زيارة راعوية تفقدية إلى كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة بدمشق، موقع التفجير الإرهابي الذي وقع مساء الأحد 22 يونيو، وأسفر عن استشهاد 22 شخصاً وجرح آخرين.
صلاة من أجل الشهداء والجرحى داخل الكنيسة المنكوبةفي أجواء من الحزن العميق والإيمان الراسخ، رفع غبطته الصلاة داخل الكنيسة، التي ما تزال آثار الدمار واضحة في أركانها، سائلاً الله أن يرحم أرواح الشهداء، ويمنح الجرحى الشفاء العاجل، ويعزّي العائلات المفجوعة.كما صلّى من أجل أن يُنعم الله على سوريا والمنطقة بالسلام والاستقرار والعيش الكريم، مؤكداً أن "الرجاء بيسوع يبقى النور الذي لا يُطفأ حتى في أحلك الظروف".كلمات رجاء وتعزية لأهالي الضحاياتجوّل غبطته في أرجاء الكنيسة المتضررة، وقدّم التعازي للمؤمنين الذين تواجدوا في المكان، مخاطباً إياهم بكلمات أبوية من القلب، تشدد على الصبر والثبات في الإيمان رغم الألم، ومذكراً برسالة الكنيسة في حمل الصليب والشهادة من أجل الحق والمحبّة.مشاركة كنسية في التضامنرافق غبطته في هذه الزيارة كل من: الخوري عماد غميض، النائب العام لأبرشية دمشق والمونسنيور حبيب مراد، أمين سرّ البطريركي والاب كريم كلش، أمين السر المساعد في البطريركيةوقد جاءت الزيارة تعبيراً عن الوحدة الكنسية والتضامن المسيحي في مواجهة هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف مؤمنين أبرياء خلال أداء شعائرهم الدينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 35 دقائق

• الأسبوع

بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر المحرم لعام 1447هـ

دار الإفتاء المصرية ياسمين الأمير استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللّجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وقالت دار الإفتاء في بيان اليوم الأربعاء: «قد تحقَّق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا». وأعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أن يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا. وبهذه المناسبة الكريمة، تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافةً في كُل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُعيد على مصر وعليهم جميعًا أمثال هذه الأيام المباركة باليُمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

النائب تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

الأربعاء، 25 يونيو 2025 09:00 مـ بتوقيت القاهرة هنأ النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، داعيًا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على الأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات معربًا عن خالص تمنياته للسيد الرئيس بموفور الصحة والتوفيق، ولمصر بدوام التقدم والريادة والازدهار. وقال النائب تيسير مطر، إننا في هذه الذكرى العطرة، إذ نستلهم منها المعاني والعبر، حيث أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم منها الدروس في الصبر واليقين في الله القدير في تحقيق الآمال، وحسن التوكل عليه في تجاوز الصعاب، وهي محطة مهمة لتجديد الإيمان وتعلمنا العزيمة والإصرار في تحقيق ما نصبو إليه. ودعا الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، جموع الأمة بالتآسي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على نهجه، والتمسك بالوسطية والاعتدال التي دعا إليها الإسلام، واستحضار قيمه، من قيم العلم والعمل والتعايش السلمي مع الآخر. كما دعا رئيس حزب إرادة جيل، الله العزيز القدير، أن يكون العام الهجري الجديد، عامًا تتحقق فيها آمال الأمة وأن يكون عام خير على مصر وشعبها وقيادتها الرشيدة، وتُجنى فيه ثمار العمل، وتُستكمل فيه مسيرة التنمية والعطاء، وتترسخ فيه دعائم الأمن والسلام والاستقرار.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

رئيس الوزراء: الموارد الدولارية تغطي احتياجات الدولة للشهر الرابع على التوالي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئًا جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مُتمنيًا أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الأحداث العالمية المتعاقبة في الفترة الأخيرة، قائلاً: مع التسارع الشديد جداً للأحداث، كان العالم كله يتابع، وكذلك الشعب المصري، هذه التطورات على مدار الساعة، وهنا أود التأكيد أنه فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإننا نأمل الالتزام بوقف إطلاق النار وذلك بعد 12 يوماً من الصراع والحرب، ونأمل أن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث في المنطقة كلها. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أود هنا التحدث بمنتهى الوضوح، وأذكر الشعب المصري بكل المواقف التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما كانت تنادي به مصر منذ بداية الأزمة، وكنا دائماً ما نطالب بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الانجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لن تترك بلداً إلا وتؤثر عليه بصورة سلبية، وكان من الممكن أن تنجرف المنطقة لهذه الحرب لولا وقف إطلاق النار الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية، كما شاهدنا تداعيات هذه الأحداث وما تعرضت له أيضاً الشقيقة قطر، وكان أول رد فعل جاء من مصر بإدانة الاعتداءات التي حدثت على شقيقتنا قطر، وكان الرئيس في تواصل مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لتأكيد حرص مصر الشديد على سلامة كل أشقائنا في دول الخليج. وأضاف: نحن سعداء جداً بوقف إطلاق النار الذي تم، ونعرب عن حرصنا الشديد على استمرار هذا الوقف لإطلاق النار، كما أود التأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدًا كبيراً في هذا الأمر، وكانت مصر في تواصل مع كل الأطراف لتغليب صوت العقل والحكمة، وقدم وزير الخارجية تقريراً اليوم لمجلس الوزراء بكل الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية في الدولة المصرية لتغليب صوت العقل ووقف إطلاق النار، وأيضاً فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، وهو ما تعمل مصر عليه بكل جهد، ليس فقط فيما يخص الجانب الإيراني والإسرائيلي، ولكن بالنسبة للمنطقة ككل، وعلى قطاع غزة، ونأمل أن تحمل الفترة القادمة مزيدا من الأخبار الجيدة في هذا الأمر. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تحركات الدولة المصرية في خضم تلك الأزمة غير المسبوقة، بدءًا من يومها الأول، مُنوهاً إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف، مثل محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، كما تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر، وكذا مراجعة كل السلع الاستراتيجية. وأضاف: تابعنا الموقف مع كل اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، وأكدنا أن الأولوية هي ضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الإنتاج، من حيث ضمان إتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وهو ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي، وكذا ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار. وقال رئيس الوزراء: بالرغم من قيام الحكومة باتخاذ كل الإجراءات، تم وضع مجموعة من السيناريوهات لمسار الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ. والى جانب ذلك، كنا حريصين كل الحرص على الاستماع لآراء الخبراء وذوي الفكر بمصر، لذلك كانت هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية للاقتصاد الكلي والشئون السياسية، مشيرا إلى أن اللقاء مع أعضاء لجنة الشؤون السياسية كان شديد الأهمية، حيث تم استشراف آرائهم حول ما يحدث في خضم الصراع القائم. وتم التوافق على عقد اجتماعات في غضون الفترة القادمة، حيث لا تزال التحديات موجودة، ونحتاج إلى توضيح «ماذا بعد» خاصة بعد وقف إطلاق النار، ولذا سوف نزيد وتيرة هذه اللقاءات لاستشراف المستقبل القريب. وتابع: الأهم أننا كنا نعمل على كل السيناريوهات وكل القطاعات المختلفة الموجودة في الدولة، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، مُؤكداً الحرص على استقرار الأسعار، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تم عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية تحت اشراف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان. وقد سارت الأمور على النحو الذي خططت له الدولة. كما لفت رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة مع السيد وزير البترول والثروة المعدنية لدخول سفن التغييز ضمن الجدول الزمني المحدد لها بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو، أي خلال الأيام القليلة القادمة، مُؤكدًا في هذا الصدد، أن إدخال السفينتين إلى الخدمة يهدف إلى تلبية احتياجات مصر بالكامل كحل مؤقت فقط وذلك حتى استعادة القدرة الإنتاجية الكاملة للغاز الطبيعي المصري، مُوضحًا وجود حل متكامل ورؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع ملف إمدادات الغاز والكهرباء، ترتكز على استراتيجية واضحة ومستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى بعد انتهاء الأزمة، مُشيرًا إلى أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، ضرورة الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذها بكافة الخطوات الموضوعة، مُشددًا ومؤكدًا عدم وجود تخفيف أحمال، ولكن هناك إجراءات لترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال. وفي سياق الحديث عن الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الوضع المالي للدولة المصرية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشار إلى أن الموارد المحلية من العملة الصعبة خلال شهر مايو، وللشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة. كما شدد على قدرة الدولة المصرية على تأمين هذه الاحتياجات بشكل مستقل، بعيدًا عن الاعتماد على الأموال الساخنة، على عكس ما يدعيه بعض الخبراء أن الدولة ما زالت تعتمد على الأموال الساخنة، وهو بالعكس تمامًا فهناك حركة طبيعية لدخول وخروج الأموال الساخنة وفقاً للمتبع في أي دولة من دول العالم، ولا يؤثر هذا الأمر على احتياطي الدولة أو إنفاقها من تلك العملة. وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد التقارير الدولية التي أوضحت أن مصر قد حققت تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، حيث أصبحت تحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، واعتبر هذا التطور إنجازًا إيجابيًا يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد عزم الدولة مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من خلال تسريع إجراءات منح التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لجميع المستثمرين، سواء كانوا أجانب أو محليين، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة وتيرته بشكل ملحوظ. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه عن اجتماعه مع رئيس الجمهورية ووزير المالية، الذي عُقد في ظل الأزمة ووسط بعض المخاوف التشاؤمية لدى المواطنين، أن الاجتماع كان بمثابة فرصة لمناقشة التوجيهات والخطة الموضوعة مع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي بشكل تفصيلي. كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج التسهيلات الضريبية والإجراءات التي تم اتخاذها، والتي أظهرت نتائج إيجابية دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو فرض رسوم إضافية. وأضاف رئيس الوزراء، أن عرض وزير المالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن أيضاً الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرًا من السنة المالية الحالية والتي زادت بنسبة 36% مُقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ليست بسبب زيادة في نسب الضرائب ولكن بفضل تيسير الإجراءات الضريبية، مُشيرًا إلى أن 53 ألف مُمول جديد انضموا إلى المنظومة الضريبية، كما أن الطلبات الطوعية لتسوية المنازعات الضريبية زادت أيضًا بصورة كبيرة للغاية لتصل إلى 120 ألف طلب مقدم من الشركات والممولين طواعية في ضوء ما عرضته الحكومة من آليات لتسوية المنازعات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: عندما فتحنا الباب أمام المُمول، بصورة طوعية، أن يراجع بنفسه الإقرارات الضريبية التي كان قد قدمها في وقت سابق، بدلًا من الدخول معه في منازعات، تقدّمت لنا طلبات وتعديلات للطلبات أدخلت للموازنة العامة للدولة أكثر من 54 مليار جنيه إيرادات ضريبية إضافية، أي أن الممولين قاموا بأنفسهم بتعديل الإقرارات الضريبية، وهو ما نتج عنه إضافة الـ54 مليار جنيه المشار إليها سلفًا، وهذا كله بفضل ما تم تقديمه من حوافز وتسهيلات في إطار من الشفافية وبناء الثقة مع القطاع الخاص. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أننا في قطاع الصحة وتصنيع المستلزمات الطبية في هذا المجال الحيوي، شهدنا لأول مرة في مصر إنتاج أجهزة السونار وأجهزة الرنين المغناطيسي في مدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: زرت أول مصنع لتجميع هذه الأجهزة الدقيقة للغاية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وهي شركة «جنرال إليكتريك». وأضاف: الخطوة الأولى هي خطوة التجميع، لكن مدير الشركة أكد أنهم سيبدأون في التصنيع المحلي بما يسهم في زيادة المكون المحلي وهذه خطوة مهمة للغاية في توطين صناعة متقدمة لم يكن لمصر سابق خبرة فيها، بل كنا نستورد هذه الأجهزة بنسبة 100%، وهذا كله حصاد الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تشجيع الشركات العالمية على القدوم إلى مصر وإنتاج صناعات متقدمة.