المشروع السعودي "مسام" يدمر أكثر من أربعة آلاف قطعة متفجرة في أبين جنوبي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن 'مسام'، الخميس، عن تدمير كمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة في محافظة أبين (جنوب اليمن)، حيث تم إتلاف أكثر من 4 آلاف قطعة متفجرة.
ووفقًا لبيان صادر عن المشروع، قام فريق المهمات الخاصة الأول التابع لـ'مسام' بتدمير 4,146 قطعة من الذخائر والمتفجرات المتبقية من الحرب، في إطار جهوده المستمرة لحماية المدنيين وتعزيز الأمن في المناطق المتضررة.
وشملت الكمية المدمرة 21 قذيفة عيار 152 ملم، و35 قذيفة عيار 85 ملم، و33 قذيفة هاون عيار 85 ملم، و31 قذيفة عيار 100 ملم، بالإضافة إلى 1,200 طلقة عيار 7.62 ملم، و500 طلقة عيار 50 ملم، و2,000 طلقة 'منمي'.
كما تم التخلص من 261 فيوزًا متفجرًا، و31 قنبلة يدوية، و15 قذيفة خارقة للدروع، و10 ألغام مضادة للدبابات، و9 ألغام مضادة للأفراد.
يذكر أن تقارير أممية قدّرت عدد الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في مختلف مناطق اليمن بنحو مليوني لغم، ما تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال.
وتتهم منظمات حقوقية الجماعة بـ'تحويل اليمن إلى أكبر ساحة ألغام في العالم'، وتطالبها مرارًا بتسليم خرائط الألغام لتمكين فرق نزع الألغام من تنفيذ مهامها بشكل آمن. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 3 ساعات

• يمن مونيتور

تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بارتكاب جريمة قتل في شبوة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار نفذت النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة، صباح الأحد، في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق، حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص بحق المدان 'ع. الحريف'، بعد إدانته بقتل المجني عليه عوض أحمد عوض حسين الحريف عمدًا. وجرى التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القضائية، ومصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الحكم، وفقاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وذلك التزاماً بتطبيق العدالة وتنفيذاً لما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 'ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون'. ورُفِضت جهود الوساطة التي عرضت العفو أو قبول الدية من قبل أولياء الدم، ليُنفذ الحكم بحضور رسمي من قيادات النيابة والشرطة، بينهم نائب مدير عام شرطة شبوة العميد أحمد ناصر الأحول، وعدد من القضاة والمسؤولين الأمنيين. وأكدت النيابة العامة التزامها بتنفيذ الأحكام الشرعية بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع وردع الجريمة. وهذا هو حكم القصاص الثاني الذي تم تنفيذه خلال اليوم الأحد بعد تنفيذ حكم آخر في محافظة حضرموت (شرقي البلاد). مقالات ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 2 أيام

• يمن مونيتور

خفر السواحل اليمنية يشارك في اجتماعات نيروبي لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر

يمن مونيتور/ قسم الأخبار شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الجمارك وهيئة الشؤون البحرية ووزارة العدل ومكتب الإنتربول في اليمن، في الاجتماعات الإقليمية الخاصة بتعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، والتي انعقدت في العاصمة الكينية نيروبي من 20 إلى 23 مايو 2025. الاجتماعات التي جمعت وفوداً من دول المنطقة مثل السودان، الصومال، جيبوتي، وإثيوبيا، ركزت على التحديات البحرية المعقدة التي تواجه المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تحسين إنفاذ القانون في البحر، وتعزيز أمن الموانئ وسلامة الملاحة، إلى جانب ضرورة رفع مستوى التنسيق والوعي المشترك. الفعالية نُظمت من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي تدعو لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء قدرات الكوادر الأمنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتقوية جهود حماية المياه الإقليمية في ظل التحديات المتصاعدة في البحر الأحمر. مقالات ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 4 أيام

• يمن مونيتور

الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع "الحوثي" أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه 'انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد'. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة 'إكس'، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل 'سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا'، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة. وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات. وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم. واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات. مقالات ذات صلة