Tunisie Telegraph تونس تشارك في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب

من المرتقب أن تشارك تونس في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة 'سيام'، المقررة في الفترة ما بين 21 و27 من الشهر الجاري بمدينة مكناس، حسب ما أفاد به المركز الوطني للنهوض بالصادرات والاستثمارات سيباكس (CEPEX).
وتهدف هذه المشاركة، حسب المصدر ذاته، إلى فتح فرص جديدة للشركات التونسية لعرض منتجاتها الغذائية في السوق المغربية وتعزيز إمكانياتها التصديرية، خاصة ما يتعلق بالتمور وزيت الزيتون ومعلبات التونة.
وتمت دعوة الشركات إلى المشاركة في هذا الحدث المهم، الذي تقدم الحكومة التونسية عبر المركز الوطني للنهوض بالصادرات والاستثمارات دعماً لوجستياً للمشاركين فيه من خلال التكفل بالنقل المجاني للعينات غير القابلة للتلف والوثائق الترويجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

سفير الكوت ديفوار يلتقي رئيس كونكت الدولية

و شكل هذا اللقاء فرصة لإجراء مناقشات ثرية وبناءة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات بين تونس والكوت ديفوار والعمل على مزيد تنظيم بعثات رجال الاعمال التونسيين الى هذا البلد الافريقي الواعد اقتصاديا وذلك على ضوء نجاح البعثة التي نظمتها كونكت الدولية الى العاصمة الايفوارية ابيدجان عام 2022. واكد رئيس كونكت الدولية لضيفه ان منظمته تواصل التزامها باثراء التعاون الديناميكي والمفيد للبلدين عبر السعي الى توطيد الشراكة مع العمل على ازاحة اي عوائق تمنع انسيابية التبادل الاتجاري والاستثماري بينهما اضافة الى بحث فرص التعاون بين تونس والكوت ديفوار للنفاذ الى الاسواق الواعدة في البلدان الافريقية جنوب الصحراء او في شمال القارة السمراء والعمل مع السلطات الايفوارية ومنظمة رجال الاعمال هناك من اجل تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال مبادرات ملموسة ومستدامة. وفي سياق تحفيز المؤسسات التونسية على الوصول الى الاسواق الافريقية في الدول المنتمية لاتفاقية "زليكاف" نظمت كونكت الدولية الاسبوع الماضي الدورة التدريبية الرابعة للشركات التونسية المصدرة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والادارة العامة للديوانة ومركز النهوض بالصادرات "سيباكس" وتم تقديم كل المعلومات اللازمة للمؤسسات التونسية المصدرة حول كيفية النفاذ الى اسواق البلدان المنتمية لل"زليكاف" سواء على المستوى التجاري والاستثمار او المستوى القانوني.

Babnet

منذ 6 أيام

• Babnet

رجال الأعمال بين مطرقة الظروف العالمية وسندان الضغوط الداخلية... سُبل الإصلاح والتطوير

خلّفت وفاة رجل الأعمال رفيق منصور بطلق ناري حزنًا كبيرًا مؤخرًا في قطاع المال والأعمال، كما فتحت باب التأويلات واسعًا، إذ يُرجّح انتحاره بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع زيت الزيتون هذا العام، خاصة على مستوى التصدير وتدنّي الأسعار. هذه الحادثة لا بد أن تطلق صافرات الإنذار حول ما يعانيه رجال الأعمال في تونس منذ جائحة كورونا ، حيث ازدادت الوضعية سوءًا بسبب شيطنتهم الشعبية ، والضغوط، والملاحقات القضائية، والتحقيقات. ورغم أنه لا يمكن تبرير الفساد أو الدفاع عن بعض رجال الأعمال الفاسدين، إلا أنه ليس من الصواب جمع الجميع في سلّة واحدة ، حتى كادت صفة "رجل أعمال" في تونس أن تتحول إلى تهمة. هذه الوضعية السريالية (ضغوط داخلية وظروف عالمية صعبة) دفعت بعدد من رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى كـ الجزائر و المغرب وبعض الدول الإفريقية، وهو ما أضرّ كثيرًا بـ الاستثمار الداخلي والخارجي. وبالتالي، لا بدّ من خطاب سياسي مطمئن يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين، مع ضرورة مصالحة حقيقية مع رجال الأعمال، عبر حوار وطني تقوده منظمة الأعراف. فرجال الأعمال أعمدة أي اقتصاد ، ولا يمكن خلق الثروة ورفع نسب النمو في ظل خوفهم وتكبيلهم ، وإرهاقهم بالجباية، وتضييق أفق ولوجهم للأسواق الخارجية. مطرقة الظروف العالمية في تونس، يبلغ عدد الشركات المصدّرة حوالي 4,000 شركة ، منها أكثر من %90 مصدّرة كليًا، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) لعام 2022. وتتنوع القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، مع أفضليّة لـ الصناعات التحويلية و الخدمات. فعلى سبيل المثال، في القطاع الصناعي، يوجد حوالي 2,600 شركة مصدّرة كليًا من جملة 6,000 شركة صناعية ، ما يُؤكّد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. ورغم هذه الأرقام، تواجه الشركات المصدّرة تحديات كبيرة ، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. تشير تقارير إلى أن حوالي 240 شركة مصدّرة كليًا غادرت تونس نحو دول مثل تركيا و المغرب ، بسبب التحديات الاقتصادية و الإصلاحات الضريبية. وغالبية هذه الشركات مملوكة لـ رجال أعمال تونسيين يعانون ضغوطًا يومية عند ولوجهم الأسواق الخارجية، ويواجهون صعوبات هيكلية وتقلبات السوق والسياسات. من أبرز التحديات: * البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وكثرة الوثائق المطلوبة (أكثر من 10 وثائق لتصدير شحنة واحدة). * بطء المعاملات الجمركية وتعدد المتدخلين (ديوانة، مراقبة فنية...). * صعوبة النفاذ إلى التمويل ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط قاسية وأسعار فائدة مرتفعة. * المنافسة الدولية الشرسة وغير المتكافئة مع دول كـ تركيا و المغرب و فيتنام ذات تكلفة إنتاج منخفضة. * مشاكل النقل واللوجستيك تؤدي إلى تأخير السلع ، غرامات مالية ، أو حتى فقدان الأسواق. * عدم استقرار التشريعات ، والتغييرات المفاجئة في القوانين، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية. * ضعف التمثيل التجاري في الخارج، وغياب الترويج الفاعل للمنتجات التونسية. * مشاكل التحويلات المالية ، خصوصًا مع بعض الدول الإفريقية. * اتفاقيات تجارية غير متوازنة (مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تركيا). * نقص الكفاءات في التجارة الخارجية، والتفاوض الدولي، وإدارة التصدير. سندان الضغوط الداخلية... يُعدّ رجال الأعمال في تونس من أكثر الفئات تعرّضًا للضغوط منذ الثورة، حيث تعرّضوا لاستهداف مباشر من الأحزاب الحاكمة ، ودُفع كثير منهم إلى الدخول في ولاءات سياسية للحفاظ على مصالحهم. نتيجة لذلك، تورط عدد منهم في قضايا فساد و رشوة و تضارب مصالح. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تعرض معظم رجال الأعمال إلى ضغوط شعبية رهيبة و محاكمات شعبية فيسبوكية دون أدلة، ما أثر سلبًا على الاستثمار وزاد في نسب البطالة نتيجة إغلاق وتفليس الشركات. وأسهم القانون الجديد للشيكات ، إضافة إلى الرقابة الصارمة على البنوك ، في خلق مناخ من الخوف ، وتراجع روح المجازفة في قطاع المال والأعمال. كما أن فوبيا المحاسبة أصبحت سائدة بعد الإطاحة بعدد من رجال الأعمال الذين لم يكونوا في متناول القضاء سابقًا. * بثّ الطمأنة في صفوف رجال الأعمال عبر خطاب هادئ ومحفّز. * تنظيم مؤتمر وطني ودولي للاستثمار ، وتقديم حوافز تنافسية. * تنقيح القوانين المكبّلة ، ودعوة منظمة الأعراف للقيام بدورها في الإحاطة برجال الأعمال. * إنقاذ الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس. * تكريس عدالة قضائية شفافة وسريعة في قضايا رجال الأعمال. أرقام تعكس الدور الحيوي لرجال الأعمال تشير الإحصائيات العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %90 من مجموع الشركات، وتوفر ما بين %60 و%70 من فرص العمل في معظم الاقتصاديات. وفي تونس، تمثل هذه المؤسسات حوالي %90 من الشركات، وتؤمن أكثر من %60 من مواطن الشغل. وفقًا لـ بارومتر "ميكيس" لسنة 2023: * %64.1 من المؤسسات حققت أرباحًا. * ساهمت في خلق حوالي 27 ألف موطن شغل جديد. * %80 من رجال الأعمال يعتبرون أن النفاذ إلى القروض البنكية بالغ الصعوبة. * حوالي %48.6 منهم امتنعوا عن طلب التمويل بسبب تجارب سلبية سابقة. إن دعم رجال الأعمال وتهيئة المناخ لهم ليس مجرد خيار اقتصادي ، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية وطنية شاملة. ويبقى الاستقرار السياسي هو الضامن الأساسي لكل ما تقدّم، فهو الشرط الأول للاستثمار الداخلي ، والمحفّز الأكبر لجلب الاستثمار الخارجي.

تونس الرقمية

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• تونس الرقمية

تونس تُسرّع خطواتها نحو منطقة التجارة الحرة الإفريقية: إصدار نحو 300 شهادة منشأ للتصدير

تتجه تونس، مثل الجزائر، نحو منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وبفضل صناعتها المتنوعة، تمتلك تونس العديد من المزايا التي يمكنها الاستفادة منها في أسواق الدول الإفريقية الأخرى. ومن خلال التعريفات الجمركية التفاضلية، يصبح بإمكان المصدرين التونسيين التوسع بسرعة في القارة الإفريقية، وصولاً إلى مرحلة أولية تبلغ 1.2 مليار دولار، وهو الرقم المقدر لتقييم الإمكانات السوقية غير المستغلة. وقد أصدرت تونس بين 200 و 300 شهادة منشأ لتصدير المنتجات المحلية إلى الدول الإفريقية الأخرى، وفقاً لما أعلنته الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مؤخراً. وقال شوقي جبلي، المسؤول عن قسم تعزيز القدرات والتدريب في الشؤون الجمركية بالأمانة العامة لـ ZLECAf: 'هذا الرقم يُعتبر مرضياً بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في القارة.' وقد استعرض المسؤول المذكور هذه البيانات على هامش ورشة عمل إقليمية لتعزيز القدرات حول آليات تسهيل التبادل التجاري الموجهة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين. وأضاف قائلاً: 'شهادات المنشأ تتيح للشركات المصدرة الاستفادة من تخفيضات في الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن يتم إلغاؤها تدريجياً بدءًا من 1 جانفي 2026 في إطار تنفيذ ZLECAf.' ويُشار إلى أن شهادة المنشأ هي مستند يثبت بلد منشأ المنتج. وتُعطي هذه الشهادة مؤشرات حول مكان إنتاج أو تصنيع أو معالجة البضاعة. وغالبًا ما تطلبها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد ضمن الإجراءات الجمركية المعمول بها. وحسب بيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، فإن الإمكانات غير المستغلة لتونس في مجال التصدير نحو دول القارة تتركز بشكل رئيسي في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، غرب إفريقيا (حوالي 270 مليون دولار) وشرق إفريقيا (94 مليون دولار). تركز ZLECAf على سوق قاري يضم 1.3 مليار مستهلك مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 3400 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه المنطقة المتكاملة التجارة البينية الإفريقية بشكل رئيسي، بزيادة تصل إلى +53%، كما سترتفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمقدار 1000 مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن هذه المنطقة تُعتبر رافعة رئيسية لانتشال 50 مليون إفريقي من الفقر وخلق 14 مليون موطن شغل إضافي، وفقاً لتقارير للبنك الدولي. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب