رئيس"علوم البحار" يوضح حقيقة ارتفاع منسوب ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية

قال الدكتور طارق الجزيري، أستاذ ورئيس معمل علوم البحار الطبيعية، شعبة البيئة البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن ارتفاع منسوب البحر على ساحل البحر المتوسط، نقر به ولا ننكره، وهو موجود بساحل البحر المتوسط من مطروح وحتى العريش ورفح، وليس فيمدينة الإسكندرية فقط، وهو ما يخضع لدراسات عديدة ينتج عنها أعمال مستمرة لحماية ساحل البحر المتوسط.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن ارتفاع منسوب البحر، هو نتيجة عدة عوامل والتي من بينها: حركة المستوى الرأسي لسطح الارض، والتغيرات الجوية التي نعاني منها، وتغير مسار الأرض بالارتفاع والانخفاض على محورها، فهناك الكثير من العوامل المؤثرة على زيادة منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن مع دراسة معدلات ارتفاع منسوب سطح البحر، على مستوى سطح البحر المتوسط كاملًا في مصر، بلغ معدل الارتفاع حوالي 3.4 مم في السنة.
مقارنة معدل الارتفاع مع دول حوض شرق البحر المتوسط
وأشار إلى أنه عندما نريد مقارنة هذا الرقم كقيمة معدل زيادة لا يجب مقارنته بأمريكا أو سواحل بريطانيا أو إسبانيا وفرنسا، بينما يجب مقارنته بقيمة الارتفاع بأماكن قريبة من مصر وتقع في الحوض البحري ذاته؛ مثل دول حوض شرق البحر المتوسط ونعني بها (ليبيا، اليونان، تركيا، لبنان، فلسطين)، وهنا نرى أن معدل الزيادة في منسوب البحر بتلك الدول تتراوح بين 4 إلى 16 مم في السنة حيث أن هناك بعض الأماكن في اليونان تصل فيها الزيادة إلى 16 مم في السنة.
وأوضح أنه عند المقارنة بالحوض البحري الذي نقع فيه، فمعدل ارتفاع منسوب البحر في مصر أقل من باقي الدول، وهذا لا يعني أننا لا نعاني من الظاهرة أو الخطر، فنحن نقر بالظاهرة، ولكن نؤكد أنه من خلال الدراسات التي تتم في مصر تخرج نتائج أبحاث نعمل من خلالها على إنشاء خطوط حماية ودفاع التي تعمل على حماية ساحل البحر.
لا ننكر الظاهرة ولا نهول منها
وأكد عدم إنكار الزيادة الموجودة في منسوب سطح البحر على الساحل المصري كله، ولكن لا نهول منها بقول أن الإسكندرية سوق تغرق مثل ما أعلن قبل ذلك رئيس الوزراء البريطاني في "Cop 26" أن الإسكندرية ضمن 5 مدن على مستوى العالم معرضة للغرق خلال العشرين عام القادمة.
وأشار إلى أن معدل الزيادة الـ 3.4 مم في السنة، بساحل البحر هي تشمل ساحل البحر كله من مطروح حتى العريش ورفح، وتكون متغيرة باختلاف المناطق الجغرافية، حيث أن منطقة الدلتا أكثر المناطق التي تشعر بارتفاع مستوى سطح البحر، حيث يصل معدل الارتفاع بها حوالي 5 مم، أما مناطق مطروح يصل معدل الزيادة بها من 1إلى 1.2مم، بينما معدل الارتفاع بالإسكندرية بين 3.6 إلى 3.8 مم في السنة.
اختلاف الطبيعية الأرضية بساحل البحر المتوسط في مصر
ولفت أن رغم أن هذه المدن تقع على نفس الخط الساحلي، ولكن هناك اختلاف في الطبيعة الأرضية للتكوين الشاطئي والمظاهر الجوية التي تتعرض لها المناطق مما يحدث تباين بين منطقة وأخرى، لذا المتوسط العام للزيادة على ساحل البحر المتوسط في مصر 3.4 مم وهي دراسات موثقة ومعتمدة ومنشورة في إحدى المجلات العالمية بدولة اليونان إحدى دول حوض شرق البحر المتوسط.
وأشار إلى أن الزيادة في مستوى سطح البحر، يؤدي إلى وجود عمليات النحر في بعض الأماكن، وهو ليس قاصر على الإسكندرية أو مصر فقط، ولكن يوجد اختلاف في معدل النحر بحسب طبيعة التكوين الأرضي للمنطقة، حيث يختلف معدل النحر بين الساحل 'الصخري والرملي والطيني'، ويكون معدل النحر وتأكل الساحل الصخري أقل من الرملي وذو الطبيعية الطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

جامعة قناة السويس تُناقش "البصمة الكربونية في قطاع البناء والتشييد"

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل جهودها في دعم القضايا البيئية وتفعيل دورها المجتمعي في مواجهة التغيرات المناخية، نظمت قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا بعنوان "البصمة الكربونية في قطاع البناء والتشييد"، بكلية الهندسة بحضور 40 مستفيدًا من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. تفاصيل التدريب وأوضح الدكتور ناصر مندور أن مثل هذه البرامج تسهم في بناء وعي بيئي حقيقي داخل المجتمع الجامعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول نحو التنمية المستدامة. جاء تنظيم البرنامج تحت الإشراف العام للدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أن قضية البصمة الكربونية أصبحت من القضايا المحورية التي تستدعي تدخلًا علميًا وتوعويًا فاعلًا، مؤكدة أن الجامعة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعميق الفهم العلمي للتغير المناخي وآثاره، خاصة في القطاعات ذات التأثير المباشر كقطاع البناء والتشييد. وقد أشرف على البرنامج كل من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، والدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، إلى جانب الإشراف التنفيذي لكل من الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. و ألقت الدكتورة نجلاء محمد لطفي، الأستاذ الدكتور بكلية الزراعة، المحاضرة الرئيسية في البرنامج، حيث تناولت شرحًا وافيًا لمفهوم التغير المناخي وارتباطه بارتفاع البصمة الكربونية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع التشييد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما ينتج عن ذلك من ظواهر بيئية خطيرة كذوبان الجليد القطبي، وموجات الجفاف، وحرائق الغابات، التي شهدها العالم خلال الفترة من 2023 حتى 2025. كما استعرضت خلال البرنامج الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، وبروتوكول كيوتو، وسلسلة مؤتمرات الأطراف من COP26 بغلاسكو إلى COP28 بدبي، موضحة أهمية تعزيز أنماط الحياة منخفضة الكربون. وعرّفت الدكتورة نجلاء لطفي البصمة الكربونية بأنها المقياس الإجمالي لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، مشيرة إلى أن تقليل تلك البصمة يمثل التزامًا بيئيًا عالميًا ومسؤولية فردية ومجتمعية على حد سواء. كما طرحت المحاضرة عددًا من الممارسات المستدامة في قطاع البناء، مثل استخدام التصميمات والمباني الخضراء، وتطبيق العزل الحراري، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوظيف الابتكار في استخدام مواد بناء صديقة للبيئة. وأوضحت أن رفع وعي الأفراد بهذه الممارسات يعد خطوة محورية نحو تحقيق الحياد الكربوني. كما قامت الدكتورة نجلاء لطفى بعرض لأهم الشهادات العالمية التي تعطى للمبانى الخضراء مثل Leed وغيرها واستعرضت أهم المباني الخضراء بمصر والدول العربية. وقد اختُتم البرنامج بتأكيد أهمية استمرار هذا النوع من البرامج التوعوية، وتكرارها في كليات ومؤسسات مختلفة، لما لها من دور في ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة. هذا وقد تم تنظيم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

فيتو

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• فيتو

هندسة القناة تناقش البصمة الكربونية في قطاع البناء والتشييد (صور)

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا في كلية الهندسة بعنوان "البصمة الكربونية في قطاع البناء والتشييد". رعاة البرنامج والمشرفين عليه وأقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تواصل جهودها في دعم القضايا البيئية وتفعيل دورها المجتمعي في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في حضور 40 مستفيدًا من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. جانب من البرنامج، فيتو جانب من البرنامج، فيتو الهدف من إقامة البرامج التدريبية ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أن مثل هذه البرامج تسهم في بناء وعي بيئي حقيقي داخل المجتمع الجامعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول نحو التنمية المستدامة. المشرفون على إقامة البرنامج جاء تنظيم البرنامج تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أن قضية البصمة الكربونية أصبحت من القضايا المحورية التي تستدعي تدخلًا علميًا وتوعويًا فاعلًا. جانب من البرنامج، فيتو جانب من البرنامج، فيتو تعميق مفهوم التغير المناخي وأكدت أن الجامعة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعميق الفهم العلمي للتغير المناخي وآثاره، خاصة في القطاعات ذات التأثير المباشر كقطاع البناء والتشييد. وأشرف على البرنامج كل من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، والدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، إلى جانب الإشراف التنفيذي لكل من الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وألقت الدكتورة نجلاء محمد لطفي، الأستاذ الدكتور بكلية الزراعة، المحاضرة الرئيسية في البرنامج، حيث تناولت شرحًا وافيًا لمفهوم التغير المناخي وارتباطه بارتفاع البصمة الكربونية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع التشييد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما ينتج عن ذلك من ظواهر بيئية خطيرة كذوبان الجليد القطبي، وموجات الجفاف، وحرائق الغابات، التي شهدها العالم خلال الفترة من 2023 حتى 2025. أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال التغير المناخي كما استعرضت خلال البرنامج الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، وبروتوكول كيوتو، وسلسلة مؤتمرات الأطراف من COP26 بغلاسكو إلى COP28 بدبي، موضحة أهمية تعزيز أنماط الحياة منخفضة الكربون. وعرّفت الدكتورة نجلاء لطفي البصمة الكربونية بأنها المقياس الإجمالي لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، مشيرة إلى أن تقليل تلك البصمة يمثل التزامًا بيئيًا عالميًا ومسؤولية فردية ومجتمعية على حد سواء. كما طرحت المحاضرة عددًا من الممارسات المستدامة في قطاع البناء، مثل استخدام التصميمات والمباني الخضراء، وتطبيق العزل الحراري، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوظيف الابتكار في استخدام مواد بناء صديقة للبيئة. وأوضحت أن رفع وعي الأفراد بهذه الممارسات يعد خطوة محورية نحو تحقيق الحياد الكربوني. كما استعرضت لطفى أهم الشهادات العالمية التي تعطى للمبانى الخضراء مثل Leed وغيرها وأهم المباني الخضراء بمصر والدول العربية. واختُتم البرنامج بتأكيد أهمية استمرار هذا النوع من البرامج التوعوية، وتكرارها في كليات ومؤسسات مختلفة، لما لها من دور في ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

٠٣-٠٣-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

اختيار خبير مصري لرئاسة مجموعة اليونسكو للتحذير من مخاطر التسونامي (تفاصيل)

تم اختيار الأستاذ الدكتور عمرو حمودة من مصر أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسًا لمجموعة العمل المعنية بالتسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بأنظمة الإنذار والحد من مستوى ارتفاع سطح البحر التابعة لليونيسكو. ويمثل هذا التعيين المرموق إضافة كبيرة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعهد القومى لعلوم البحار التابع للوزارة، حيث أصبح الأستاذ الدكتور حمودة أول خبير من إفريقيا والشرق الأوسط يقود مجموعة الخبراء على مستوى العالم باليونسكو، حيث ترأس أول اجتماع برئاسة اللجنة الذى أقيم خلال شهر فبراير 2025 بمقر اليونيسكو بالعاصمة باريس. وتلعب مجموعة العمل المعنية بالتسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بأنظمة الإنذار والتخفيف من مستوى سطح البحر، التابعة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، دورًا حيويًا في تقديم المشورة للهيئات الحاكمة للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات. وينصب تركيزها الأساسي على التطوير والتنفيذ المنسقين لأنظمة الإنذار والتخفيف من مخاطر التسونامي والمخاطر الأخرى المرتبطة بمستوى سطح البحر. ويشكل عمل المجموعة أهمية قصوى لجميع مجموعات التنسيق الحكومية الدولية لأنظمة الإنذار والتخفيف من مستوى سطح البحر الإقليمية في جميع أنحاء العالم. ويؤكد اختيار حمودة على خبرته المعترف بها دوليا في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتزامه بتعزيز القدرة العالمية على الصمود في مواجهة أمواج المد البحري وغيرها من المخاطر الساحلية. ومن المتوقع أن تجلب قيادته منظورًا جديدًا قيمًا لمجموعة العمل وخاصة في معالجة التحديات الفريدة التي تواجهها المجتمعات الساحلية من مخاطر طبيعية وتأثيرات التغييرات المناخية على مستوى سطح البحر. وأفاد حمودة بشأن رئاسته للجنة الدولية الرئيسية "إنه ا تتضمن رؤساء مجموعات العمل الدولية الأربعة المعنية بخطر التسونامي (المحيط الهادى، المحيط الهندى، الكاريبى والبحر المتوسط وشمال الأطلنطى)، ولجنة تنسيق المخاطر والاستجابة لها، وتحالف الاستعداد للتسونامي. حيث تعمل على تنسيق جهود المنظمات الدولية المختلفة والمجموعات الإقليمية المشاركة في التحذير من موجات المد البحري والتخفيف من آثارها. ويشمل ذلك ضمان التعاون وتوحيد المعايير والإجراءات ويشمل ذلك التوصيات بشأن السياسات والاستراتيجيات والجوانب الفنية. وتلعب دور فعال في تعزيز القدرة العالمية على الصمود في مواجهة موجات المد البحري وغيرها من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر". يعد هذا الاختيار إنجازًا مهمًا لمصر والمنطقة، ويسلط الضوء على المساهمات المتزايدة للعلماء الأفارقة والشرق الأوسط في الجهود الدولية في الاستعداد للكوارث والتخفيف من آثارها. كما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في معالجة التهديدات المتزايدة التي تشكلها أمواج المد البحري وغيرها من المخاطر المرتبطة بمستوى سطح البحر. حول للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو: والجدير بالذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم البحرية لتحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد ذات الصلة. تتولى اللجنة الدولية تنسيق تطوير وتنفيذ أنظمة التحذير من التسونامي والتخفيف من آثاره على المستوى العالمي.