مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي تدين الاعتداءات على الطلبة وتدعو لتنظيم سياسي بمرجعية أمازيغية

عقدت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي اجتماعها الشهري يوم السبت 31 ماي 2025 بمدينة المحمدية، بحضور عدد من أعضائها ومشاركين عن بُعد، لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تتبع تطورات القضية الأمازيغية في المغرب وشمال إفريقيا.
وقد افتتح الاجتماع بمناقشة الاعتداءات العنيفة التي استهدفت مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع 'قاضي قدور' بالناظور، والتي نُفذت على مدى أيام 22، 23 و28 ماي من طرف فصائل وصفها البيان بـ'اليسارية البعثية المتطرفة'، حيث تعرّض عدد من الطلبة لاعتداءات جسدية خطيرة باستعمال أسلحة بيضاء، أدت إلى إصابات بليغة، من بينها بتر في الأذن وكسور في الجمجمة ونزيف داخلي، بالإضافة إلى تهديدات ومنع الطلبة الأمازيغ من ولوج الكليات. وقد امتدت هذه الاعتداءات إلى موقع وجدة، مما زاد من حدة التوتر في صفوف الطلبة.
وأعربت المجموعة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع ضحايا هذه الاعتداءات، داعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية الطلبة داخل الفضاءات الجامعية، وفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المتورطين، مشيدة في الوقت ذاته بموقف الحركة الثقافية الأمازيغية الرافض للعنف والداعي إلى الحوار والاختلاف البناء.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الداخلية، على رأسها استمرار تفشي البطالة وتدهور مستوى عيش المواطنين نتيجة السياسات العمومية التي تخدم فئة محدودة من المستفيدين من الريع الاقتصادي، إضافة إلى غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، خاصة في قطاع الفلاحة، حيث أشار المشاركون إلى تهميش الفلاحين الصغار في ظل مخطط 'المغرب الأخضر'، كما عبروا عن قلقهم من تباطؤ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، وغياب رؤية حكومية واضحة لإدماج المتضررين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت المجموعة بأسف استمرار تهميش الأمازيغية رغم الاعتراف بها كلغة رسمية في دستور البلاد، وعدم تفعيل القانون التنظيمي 26.16 في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والإعلام والقضاء، مع انتقاد استغلال بعض الأحزاب للأمازيغية بشكل ظرفي وموسمي لأغراض انتخابية ضيقة.
على المستوى الإقليمي، عبّرت المجموعة عن تضامنها مع أمازيغ أزواد، الذين يتعرضون لما وصفته بـ'حرب إبادة' من قبل النظام العسكري المالي وميليشيات فاغنر، كما أعلنت دعمها لنشطاء القضية الأمازيغية بمنطقة القبايل في الجزائر، الذين يواجهون ملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية. كما نوهت بالحركية الثقافية الأمازيغية في ليبيا، ودعت إلى دعم إدماج الأمازيغية في الخطاب الرسمي المرتبط بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية والتاريخ المحلي.
وفي ختام اجتماعها، دعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وضحايا الزلزال وطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية، كما وجهت نداءً إلى كافة الفعاليات الديمقراطية من أجل الانخراط في دينامية بناء تنظيم سياسي جديد بمرجعية أمازيغية حضارية وثقافية، يعبر عن تطلعات شريحة واسعة من المجتمع ويؤمن بالفعل السياسي المسؤول والتشاركي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سوس 24

منذ 2 أيام

• سوس 24

مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي تدين الاعتداءات على الطلبة وتدعو لتنظيم سياسي بمرجعية أمازيغية

عقدت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي اجتماعها الشهري يوم السبت 31 ماي 2025 بمدينة المحمدية، بحضور عدد من أعضائها ومشاركين عن بُعد، لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى تتبع تطورات القضية الأمازيغية في المغرب وشمال إفريقيا. وقد افتتح الاجتماع بمناقشة الاعتداءات العنيفة التي استهدفت مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بموقع 'قاضي قدور' بالناظور، والتي نُفذت على مدى أيام 22، 23 و28 ماي من طرف فصائل وصفها البيان بـ'اليسارية البعثية المتطرفة'، حيث تعرّض عدد من الطلبة لاعتداءات جسدية خطيرة باستعمال أسلحة بيضاء، أدت إلى إصابات بليغة، من بينها بتر في الأذن وكسور في الجمجمة ونزيف داخلي، بالإضافة إلى تهديدات ومنع الطلبة الأمازيغ من ولوج الكليات. وقد امتدت هذه الاعتداءات إلى موقع وجدة، مما زاد من حدة التوتر في صفوف الطلبة. وأعربت المجموعة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع ضحايا هذه الاعتداءات، داعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية الطلبة داخل الفضاءات الجامعية، وفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المتورطين، مشيدة في الوقت ذاته بموقف الحركة الثقافية الأمازيغية الرافض للعنف والداعي إلى الحوار والاختلاف البناء. كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الداخلية، على رأسها استمرار تفشي البطالة وتدهور مستوى عيش المواطنين نتيجة السياسات العمومية التي تخدم فئة محدودة من المستفيدين من الريع الاقتصادي، إضافة إلى غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، خاصة في قطاع الفلاحة، حيث أشار المشاركون إلى تهميش الفلاحين الصغار في ظل مخطط 'المغرب الأخضر'، كما عبروا عن قلقهم من تباطؤ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، وغياب رؤية حكومية واضحة لإدماج المتضررين في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. وسجلت المجموعة بأسف استمرار تهميش الأمازيغية رغم الاعتراف بها كلغة رسمية في دستور البلاد، وعدم تفعيل القانون التنظيمي 26.16 في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والإعلام والقضاء، مع انتقاد استغلال بعض الأحزاب للأمازيغية بشكل ظرفي وموسمي لأغراض انتخابية ضيقة. على المستوى الإقليمي، عبّرت المجموعة عن تضامنها مع أمازيغ أزواد، الذين يتعرضون لما وصفته بـ'حرب إبادة' من قبل النظام العسكري المالي وميليشيات فاغنر، كما أعلنت دعمها لنشطاء القضية الأمازيغية بمنطقة القبايل في الجزائر، الذين يواجهون ملاحقات قضائية واعتقالات تعسفية. كما نوهت بالحركية الثقافية الأمازيغية في ليبيا، ودعت إلى دعم إدماج الأمازيغية في الخطاب الرسمي المرتبط بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية والتاريخ المحلي. وفي ختام اجتماعها، دعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وضحايا الزلزال وطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية، كما وجهت نداءً إلى كافة الفعاليات الديمقراطية من أجل الانخراط في دينامية بناء تنظيم سياسي جديد بمرجعية أمازيغية حضارية وثقافية، يعبر عن تطلعات شريحة واسعة من المجتمع ويؤمن بالفعل السياسي المسؤول والتشاركي

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

لوموند: "جهاز الاستخبارات الجزائري يعاني من اختلال مزمن وتصفية حسابات داخلية"

هبة بريس في تقرير حديث، سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على ما وصفته بتزايد الاضطرابات السياسية والأمنية داخل الجزائر، في وقت يتصاعد فيه التوتر في محيطها الإقليمي. ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز الاستخبارات الجزائري يعاني من 'عدم استقرار مزمن' منذ سنوات، وهو ما انعكس سلباً على قدرته في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. تغييرات غير مستقرة وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية الجزائرية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، تشهد تغييرات متسارعة وغير مستقرة. ففي أحدث تعديل، تم تعيين الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بلقب 'الجنرال حسان'، مديراً عاماً للأمن الداخلي، ليصبح خامس مسؤول يتولى هذا المنصب منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم في ديسمبر 2019. وجاء هذا التعيين بعد إقالة سلفه الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ'ناصر الجن'، دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية بشأن دوافع القرار، مما يعكس استمرار سياسة الإقالات المبهمة التي تطبع المؤسسة الأمنية. اضطراب في جهاز الاستخبارات الجزائري ووفق لوموند، فإن حالة الاضطراب التي يعيشها جهاز الاستخبارات تعود جذورها إلى سنة 2015، حين تم عزل الجنرال محمد مدين (توفيق)، وما تبع ذلك من صراعات داخلية خلال فترة الفريق أحمد قايد صالح. هذه التغيرات أضعفت أداء الجهاز في ظرف إقليمي يتسم بالتعقيد والتهديدات المتزايدة. واعتبر التقرير أن عودة 'الجنرال حسان' – بعد إسقاط حكم بالسجن صدر بحقه خلال عهد قايد صالح – تثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطة بصدد إعادة رموز الجنرال توفيق إلى مراكز القرار الأمني، في سياق رغبة النظام في تشديد قبضته الأمنية، لا سيما أمام تصاعد التهديدات القادمة من ليبيا ومنطقة الساحل. توتر العلاقات بين الجزائر وجيرانها وتوقف التقرير عند توتر العلاقات بين الجزائر وعدد من جيرانها، وعلى رأسهم المغرب، الذي قطعت معه الجزائر العلاقات الدبلوماسية عام 2021، ومالي التي دخلت في مواجهة مفتوحة معها بعدما اتهمت الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة كانت تستهدف موقعاً وصفته باماكو بـ'الإرهابي'. موقف مالي حظي بتأييد من النيجر وبوركينا فاسو، اللتين اتهمتا الجزائر بدعم ما سمّتاه 'الإرهاب الدولي'. وأشارت الصحيفة إلى أن نفوذ الجزائر في منطقة الساحل تراجع بشكل ملحوظ بعد الانقلابات في النيجر وبوركينا فاسو، حيث ظهرت أنظمة عسكرية جديدة تتخذ مواقف معادية للجزائر وتميل إلى التعاون الأمني مع روسيا عبر مجموعة فاغنر. أما على الساحة الدولية، فأبرزت لوموند استمرار التوتر القائم مع فرنسا، خاصة في المجال الاستخباراتي، حيث تتهم الجزائر باريس بمحاولات تجسس وزرع عملاء داخل أراضيها، وهي اتهامات سبق أن نفتها السلطات الفرنسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

هبة بريس

منذ 5 أيام

• هبة بريس

لوموند: 'جهاز الاستخبارات الجزائري يعاني من اختلال مزمن وتصفية حسابات داخلية'

هبة بريس في تقرير حديث، سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على ما وصفته بتزايد الاضطرابات السياسية والأمنية داخل الجزائر، في وقت يتصاعد فيه التوتر في محيطها الإقليمي. ولفتت الصحيفة إلى أن جهاز الاستخبارات الجزائري يعاني من 'عدم استقرار مزمن' منذ سنوات، وهو ما انعكس سلباً على قدرته في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية. تغييرات غير مستقرة وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، أن الأجهزة الأمنية الجزائرية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، تشهد تغييرات متسارعة وغير مستقرة. ففي أحدث تعديل، تم تعيين الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بلقب 'الجنرال حسان'، مديراً عاماً للأمن الداخلي، ليصبح خامس مسؤول يتولى هذا المنصب منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم في ديسمبر 2019. وجاء هذا التعيين بعد إقالة سلفه الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ'ناصر الجن'، دون صدور أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية بشأن دوافع القرار، مما يعكس استمرار سياسة الإقالات المبهمة التي تطبع المؤسسة الأمنية. اضطراب في جهاز الاستخبارات الجزائري ووفق لوموند، فإن حالة الاضطراب التي يعيشها جهاز الاستخبارات تعود جذورها إلى سنة 2015، حين تم عزل الجنرال محمد مدين (توفيق)، وما تبع ذلك من صراعات داخلية خلال فترة الفريق أحمد قايد صالح. هذه التغيرات أضعفت أداء الجهاز في ظرف إقليمي يتسم بالتعقيد والتهديدات المتزايدة. واعتبر التقرير أن عودة 'الجنرال حسان' – بعد إسقاط حكم بالسجن صدر بحقه خلال عهد قايد صالح – تثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطة بصدد إعادة رموز الجنرال توفيق إلى مراكز القرار الأمني، في سياق رغبة النظام في تشديد قبضته الأمنية، لا سيما أمام تصاعد التهديدات القادمة من ليبيا ومنطقة الساحل. توتر العلاقات بين الجزائر وجيرانها وتوقف التقرير عند توتر العلاقات بين الجزائر وعدد من جيرانها، وعلى رأسهم المغرب، الذي قطعت معه الجزائر العلاقات الدبلوماسية عام 2021، ومالي التي دخلت في مواجهة مفتوحة معها بعدما اتهمت الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة كانت تستهدف موقعاً وصفته باماكو بـ'الإرهابي'. موقف مالي حظي بتأييد من النيجر وبوركينا فاسو، اللتين اتهمتا الجزائر بدعم ما سمّتاه 'الإرهاب الدولي'. وأشارت الصحيفة إلى أن نفوذ الجزائر في منطقة الساحل تراجع بشكل ملحوظ بعد الانقلابات في النيجر وبوركينا فاسو، حيث ظهرت أنظمة عسكرية جديدة تتخذ مواقف معادية للجزائر وتميل إلى التعاون الأمني مع روسيا عبر مجموعة فاغنر. أما على الساحة الدولية، فأبرزت لوموند استمرار التوتر القائم مع فرنسا، خاصة في المجال الاستخباراتي، حيث تتهم الجزائر باريس بمحاولات تجسس وزرع عملاء داخل أراضيها، وهي اتهامات سبق أن نفتها السلطات الفرنسية.