منهم العشرات بجماعات الناظور والدريوش.. وزارة الداخلية تتحرك لإيقاف المنتخبين الأشباح

المزيد من الأخبار
منهم العشرات بجماعات الناظور والدريوش.. وزارة الداخلية تتحرك لإيقاف المنتخبين الأشباح
ناظورسيتي: متابعة
شرعت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة "المنتخبين الأشباح" التي استفحلت في عدد من المجالس الجماعية، ومنها جماعات بإقليمي الناظور والدريوش، بعد رصد غيابات متكررة لأعضاء دون مبررات قانونية، بل ومنهم من استقر بدول أوروبية ولا زال محتفظا بمقعده الجماعي.
مصادر مطلعة أكدت أن المديرية العامة للجماعات الترابية أصدرت توجيهات إلى الولاة والعمال لمطالبة رؤساء الجماعات بإحصاء حالات الغياب وتوثيقها، مع ترتيب المتغيبين في لوائح مفصلة تُعد على شكل ملفات Excel، تشمل نوع الغياب والأعذار المقدمة، في خطوة لفرض تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تتيح عزل الأعضاء المتغيبين دون مبرر.
وتشير المعطيات إلى أن بعض رؤساء الجماعات تهاونوا في تفعيل القانون خشية فقدان أغلبيتهم داخل المجالس، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تواطؤاً يُضر بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما وردت أسماء رؤساء بارزين ضمن التقارير، ينتمون إلى مختلف المجالس المنتخبة.
وخلال دورات فبراير وماي من السنة الجارية، واجهت جماعات بالناظور والدريوش وغيرها صعوبات في بلوغ النصاب القانوني لعقد الدورات، نتيجة غياب عدد من الأعضاء، بعضهم نواب للرؤساء، ظلوا يتوصلون بتعويضاتهم الشهرية دون حضور أو إشراف فعلي على مهامهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

أغلب المستفيدات نساء.. نهاية معاش المطلقين في بلجيكا لهذا السبب

المزيد من الأخبار أغلب المستفيدات نساء.. نهاية معاش المطلقين في بلجيكا لهذا السبب ناظورسيتي: متابعة في خطوة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة، أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن شروعها في إلغاء تدريجي لنظام "معاش الزوج المطلق"، الذي ظل لعقود يمثل ملاذًا ماديًا لآلاف المطلقين، لا سيما النساء اللواتي لم يسبق لهن العمل أو لم تسعفهن الظروف المهنية لتجميع معاش مستقلّ كافٍ. هذا النظام، الذي يُضاف فيه مبلغ شهري إلى المعاش الأصلي للمطلق بناء على سنوات عمل الزوج أو الزوجة السابقة، لطالما وُصف بكونه أحد بقايا حقبة اجتماعية تقليدية، حيث كانت تعتمد شريحة واسعة من النساء على الشريك كمصدر دخل رئيسي أو وحيد. لكن الزمن تغيّر، ومعه تغيّرت أنماط العلاقات وسوق الشغل، لتجد الدولة نفسها أمام منظومة معاشات تعتبرها اليوم "غير عادلة"، بل ومكلفة بشكل مفرط. فحسب ما كشفت عنه الحكومة، فإن "معاش الطلاق" كلّف خزينة الدولة أكثر من 400 مليون يورو خلال السنة الماضية وحدها، مقارنة بـ246 مليون يورو سنة 2020، في تضخم مالي أثار استغراب السياسيين، ودفع بعضهم، من أمثال النائب Axel Ronse عن حزب N-VA، إلى التشكيك في جدية بعض الطلبات، ملمحًا إلى وجود حالات تحايل ممن وصفهم بأنهم "اكتشفوا طريقة لرفع معاشهم دون أن يتأثر معاش شريكهم السابق". ويستفيد اليوم أكثر من 170 ألف شخص من هذا النظام، بمعدل 160 يورو شهريًا، وهو مبلغ قد يبدو بسيطًا في الظاهر، لكنه يُحدث فارقًا كبيرًا في حياة من لا يملكون أي مصدر دخل آخر، ليرتفع متوسط معاشهم إلى حوالي 1,580 يورو شهريًا. غير أن الحكومة، وفي سياق إصلاح شامل لنظام التقاعد، قررت المضي في إلغاء هذا النظام تدريجيًا خلال أقل من عشر سنوات. إذ لن يتأثر المستفيدون الحاليون، فيما سيُستبعد منه من سيبلغ سن التقاعد مستقبلاً. التوقعات تشير إلى تراجع سنوي بنسبة 1.5% في عدد الطلبات، وهو ما سيقود تدريجيًا إلى اختفاء النظام تمامًا بحلول منتصف العقد المقبل. من وراء هذه الخطوة، تهدف الحكومة إلى توحيد أنظمة التقاعد، وإزالة التفاوتات التي نشأت بين المتزوجين وبين من اختاروا الصيغ القانونية البديلة مثل "العيش المشترك المسجل"، والتي لا تتيح لهم الاستفادة من نفس الامتيازات، رغم تطابق شروط المعيشة والضرائب. كما أن الموظفين العموميين لم يكونوا مشمولين بهذا النظام أصلًا، ما أفرز تفاوتًا صارخًا بين القطاعين العام والخاص. ويصف مكتب وزير المعاشات يان يامبون هذا القرار بأنه إصلاح ضروري وواقعي، يعكس التحولات الاجتماعية في بلجيكا، حيث بات من غير المنطقي الاستمرار في دعم نموذج أسري تقليدي لا يعكس طبيعة العلاقات اليوم. كما أشار البيان الصادر عن مكتبه إلى أن النظام لم يُشكل سوى 6% من طلبات التقاعد الجديدة عام 2023، ما يثبت تراجعه التدريجي قبل حتى أن يتم اتخاذ قرار الإلغاء. غير أن هذا التحول يثير أيضًا تساؤلات حقيقية حول مصير النساء الأكبر سنًا، اللواتي لم يتمكنّ من الاستقلال المادي في فترة شبابهن. فبالنسبة لهؤلاء، لم يكن "معاش الطلاق" مجرد امتياز إضافي، بل ضمانة للكرامة بعد سنوات من التبعية الاقتصادية، في نظام مجتمعي كان يُكرّس اعتماد المرأة على الرجل. في بلد يفتخر بنموذجه الاجتماعي، يشكل قرار كهذا مفترق طرق بين ماضٍ يُطوى وحاضرٍ يفرض منطق المساواة التامة، لكنه يتطلب أيضًا حلولًا انتقالية تراعي الهشاشة القائمة. وبين الحاجة لتخفيض تكاليف المعاشات، والسعي لعدالة اجتماعية أكثر شمولًا، تفتح بلجيكا فصلًا جديدًا من إصلاحات التقاعد، لكنها تُدرك جيدًا أن هذا الفصل لن يُكتب بلا جدل.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور تشارك في احتفالات الذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني

المزيد من الأخبار الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور تشارك في احتفالات الذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني ناظورسيتي: محمد العبوسي شاركت أسرة مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، زوال يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، في الأجواء الاحتفالية التي نظمتها أسرة الأمن الوطني بإقليم الناظور، بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والستين (67) لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بمقر منطقة الأمن الإقليمي بالناظور. وقد عرفت هذه المناسبة الوطنية حضور شخصيات بارزة من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، يتقدمهم نائب رئيس الأمن الجهوي بالناظور، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين نيابةً ورئاسةً، وشخصيات مدنية وأمنية من مختلف القطاعات. وبالمناسبة، قدّمت المؤسسة لوحة تشكيلية تحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني والأعلام الوطنية، بالإضافة إلى باقة ورد، كعربون محبة وامتنان، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بكافة مكوناته. وقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية إشادة وتنويهًا من طرف مختلف الشخصيات والمؤسسات الحاضرة، لما حملته من رسائل نبيلة تعبّر عن التقدير والتضامن المجتمعي، وتعزز من ثقافة الاعتراف داخل المجتمع. وفي ختام الحفل، قام أطفال المؤسسة بتقديم شهادة تقديرية وباقة ورد إلى المسؤولين الأمنيين، وتسليم اللوحة التشكيلية إلى نائب رئيس الأمن الجهوي بالناظور، كما التُقطت صور تذكارية توثّق لهذه المشاركة الوجدانية والوطنية. وفي تصريح له بالمناسبة، عبّر السيد محمد لزعر، رئيس مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، عن أسمى عبارات التهاني والتبريكات لأسرة الأمن الوطني، مع الإشادة الرفيعة بالمجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في سبيل أمن واستقرار الوطن. كما وجّه الشكر الخالص إلى كافة الشركاء والداعمين، سواء من داخل أرض الوطن أو خارجه، على دعمهم المتواصل للمؤسسة، مبرزًا أهمية هذه المبادرات في تعزيز الانفتاح المجتمعي للمؤسسة الخيرية. nearest diesel fuel station وقد بصمت مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور على مشاركة مميزة، حيث حضر عدد من أطفال المؤسسة مرتدين زي الأمن الوطني، في مبادرة رمزية تعبّر عن روح المواطنة والاعتزاز بالدور البطولي الذي تضطلع به مختلف مكونات جهاز الأمن الوطني في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.وبالمناسبة، قدّمت المؤسسة لوحة تشكيلية تحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني والأعلام الوطنية، بالإضافة إلى باقة ورد، كعربون محبة وامتنان، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بكافة مكوناته.وقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية إشادة وتنويهًا من طرف مختلف الشخصيات والمؤسسات الحاضرة، لما حملته من رسائل نبيلة تعبّر عن التقدير والتضامن المجتمعي، وتعزز من ثقافة الاعتراف داخل المجتمع.وفي ختام الحفل، قام أطفال المؤسسة بتقديم شهادة تقديرية وباقة ورد إلى المسؤولين الأمنيين، وتسليم اللوحة التشكيلية إلى نائب رئيس الأمن الجهوي بالناظور، كما التُقطت صور تذكارية توثّق لهذه المشاركة الوجدانية والوطنية.وفي تصريح له بالمناسبة، عبّر السيد محمد لزعر، رئيس مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، عن أسمى عبارات التهاني والتبريكات لأسرة الأمن الوطني، مع الإشادة الرفيعة بالمجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في سبيل أمن واستقرار الوطن.كما وجّه الشكر الخالص إلى كافة الشركاء والداعمين، سواء من داخل أرض الوطن أو خارجه، على دعمهم المتواصل للمؤسسة، مبرزًا أهمية هذه المبادرات في تعزيز الانفتاح المجتمعي للمؤسسة الخيرية.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

منهم العشرات بجماعات الناظور والدريوش.. وزارة الداخلية تتحرك لإيقاف المنتخبين الأشباح

المزيد من الأخبار منهم العشرات بجماعات الناظور والدريوش.. وزارة الداخلية تتحرك لإيقاف المنتخبين الأشباح ناظورسيتي: متابعة شرعت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة "المنتخبين الأشباح" التي استفحلت في عدد من المجالس الجماعية، ومنها جماعات بإقليمي الناظور والدريوش، بعد رصد غيابات متكررة لأعضاء دون مبررات قانونية، بل ومنهم من استقر بدول أوروبية ولا زال محتفظا بمقعده الجماعي. مصادر مطلعة أكدت أن المديرية العامة للجماعات الترابية أصدرت توجيهات إلى الولاة والعمال لمطالبة رؤساء الجماعات بإحصاء حالات الغياب وتوثيقها، مع ترتيب المتغيبين في لوائح مفصلة تُعد على شكل ملفات Excel، تشمل نوع الغياب والأعذار المقدمة، في خطوة لفرض تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تتيح عزل الأعضاء المتغيبين دون مبرر. وتشير المعطيات إلى أن بعض رؤساء الجماعات تهاونوا في تفعيل القانون خشية فقدان أغلبيتهم داخل المجالس، وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية تواطؤاً يُضر بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما وردت أسماء رؤساء بارزين ضمن التقارير، ينتمون إلى مختلف المجالس المنتخبة. وخلال دورات فبراير وماي من السنة الجارية، واجهت جماعات بالناظور والدريوش وغيرها صعوبات في بلوغ النصاب القانوني لعقد الدورات، نتيجة غياب عدد من الأعضاء، بعضهم نواب للرؤساء، ظلوا يتوصلون بتعويضاتهم الشهرية دون حضور أو إشراف فعلي على مهامهم.