نتنياهو يغري جنود الاحتياط بحوافز مالية للقتال في غزة
صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، على خطة المزايا الشاملة لجنود الاحتياط، والتي بادر بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.
وتتضمن الخطة، التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات شيكل، سلسلة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز جنود الاحتياط وعائلاتهم وأصحاب العمل – في ضوء مساهمتهم الكبيرة في الأمن القومي، وخاصة تحسبا للتوسع المتوقع في المناورات البرية.
وتشمل الخطة إعفاءات ضريبية، ومنح لأصحاب العمل، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية بخصم، ومنحة للجنود المسرحين، ومحفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية تصل إلى 5000 شيكل، ودعم للشركات الصغيرة، والإعفاءات والمزايا من الوزارات الحكومية، بما في ذلك في إجراءات القبول في الخدمة المدنية، ودعم جنود الاحتياط المهاجرين، والأولوية في تلقي الخدمات من الوزارات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو :'إن جنود الاحتياط لدينا يفعلون كل شيء من أجل البلاد (…) نحن بحاجة إلى أن نعطيهم كل شيء. قاعدتنا بسيطة: كل من يساهم في تنمية البلاد سوف يحصل على فائدة مركبة. وهذا ما فعلناه اليوم. سلسلة من القرارات الدراماتيكية للغاية، بقيمة مليارات الشواكل.'هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل لهدنة في غزة قبل زيارة ترامب
من جانبه، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس: 'إن جنود الاحتياط يحملون عبء الحرب على ظهورهم، هم وعائلاتهم، النساء والأطفال (…) واليوم اتخذنا خطوة أخرى في قضية تعزيز العدالة للجنود الاحتياطيين، وأضفنا 4 مليارات شيكل أخرى، ليصبح المجموع 20 مليار شيكل للمساعدات؛ ليس فقط للجنود الاحتياطيين، ولكن أيضًا للعائلات والأطفال والجرحى وكل من شارك في التعبير عن تقديرنا، ومساعدتهم بطريقة عملية، في كل مجال: للعاملين لحسابهم الخاص، وللموظفين، وللطلاب، ولكل شخص آخر.
وأضاف 'الدولة تحتضن من يتحمل العبء وتمنحه الفرصة للقيادة حتى نتمكن جميعا من تحقيق النصر والقرار الذي يريده الجميع معا'.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:'باعتباري شخصًا يتحدث كثيرًا مع أفراد الخدمة الاحتياطية وقادتهم، فإن ما يحفزهم في نهاية المطاف ويجعلهم يدفعون مثل هذا الثمن الباهظ هو إيمانهم بأمن إسرائيل وانتصار إسرائيل، ورغبتهم في الفوز وتدمير أعدائنا على جميع الجبهات (…) ولهذا السبب فإنهم يتطوعون ويتركون عائلاتهم وبيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم ويعطون كل شيء من أجلنا، وأقل ما يمكننا فعله هو أن نعطيهم أيضًا الظرف العظيم الذي نعطيه لهم كدولة.توجه أميركي لإعلان خطة خاصة بشأن غزة
وأضاف: 'منذ أكثر من عام، قدمنا حزمة كبيرة من المساعدات بلغت قيمتها 9 مليارات. حزمة ضخمة من المنح والمكافآت والإجازات والقسائم. ثم قدمنا قرارًا حكوميًا آخر وإضافة رئيسية أخرى. نقاط الائتمان الضريبي، وأولويات الإسكان، وإضافات المنح والمحافظ الرقمية، ومجموعة كاملة من المزايا التي تمت صياغتها بالتعاون مع جميع الوزراء والمكاتب الحكومية'.
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الجيش الإسرائيلي استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، وسط مؤشرات على تصعيد بري وجوي وبحري غير مسبوق منذ أشهر.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بتجنيد 5 ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.
كما نقل موقع 'والا' الإسرائيلي عن هيئة الأركان العامة، قولها إن الجيش يعتزم تنفيذ عملية تعبئة منظمة تهدف إلى ضمان التزود بالمعدات اللازمة والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك 'ممارسة ضغوط عسكرية تهدف إلى دفع حركة حماس نحو طاولة المفاوضات' بشأن الرهائن.
وبحسب التقرير ذاته، فإن العمليات العسكرية المرتقبة ستشمل هجمات من البر والبحر والجو، ويتوقع أن تكون 'الأعنف منذ أشهر'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 40 دقائق
- الغد
624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة.كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة.وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات.يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن.وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة.وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن.يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الاتفاق على إدخال مساعدات من الإمارات لـ 15 ألف مدني في غزة
اضافة اعلان وقالت الوكالة الإماراتية إنه جرى خلال الاتصال الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى.وأشارت إلى أن هذه المبادرة تشمل توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق
رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..
