تسليم 49 دبابة «أبرامز» إلى أوكرانيا.. دعم أسترالي كبير في المعركة ضد روسيا
وتأخر التسليم بسبب عدة عوامل، أبرزها الحاجة للحصول على موافقة أميركية على نقل الدبابات الأميركية الصنع إلى دولة ثالثة، بالإضافة إلى تحديات لوجستية أشار إليها رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق.
ويبلغ العدد الإجمالي للدبابات التي تعهدت أستراليا بإرسالها 49 دبابة، ومن المتوقع استكمال تسليمها خلال الأشهر المقبلة. وأكد وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، أن هذه الدبابات تمثل 'مساهمة كبيرة' في دعم أوكرانيا في حربها ضد ما وصفه بـ'الغزو الروسي غير القانوني وغير الأخلاقي'.
وأفاد بيان رسمي بأن أكثر من نصف الدبابات وصلت بالفعل إلى الجيش الأوكراني.
ورغم بدء عمليات التسليم، أعرب مسؤولون أميركيون عن قلق غير معلن إزاء قرار أستراليا تزويد أوكرانيا بدبابات متقاعدة، مشيرين إلى أنها قد تكون صعبة الصيانة وعرضة للهجمات الجوية، خصوصاً بالطائرات المسيّرة، بسبب ضعف درع السقف.
ورداً على هذه المخاوف، أكدت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الحكومة الأوكرانية طلبت الدبابات بشكل مباشر، ورحّب بها كل من الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسفير أوكرانيا لدى أستراليا، فاسيل ميروشنيتشينكو، الذي شدد على أن 'كل يوم لا تصل فيه تلك الدبابات إلى ساحة المعركة يُقتل المزيد من الناس'.
وطالب السفير الأوكراني بمزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك مركبات 'هوكاي' و'بوشماستر'، مشيراً إلى أن معظم المركبات التي تم تسليمها سابقاً تم تدميرها أو تعطلت.
من جهته، أكد وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، أن هذه الدبابات ستوفر قوة نارية إضافية وقدرة على الحركة للقوات الأوكرانية، وهي استجابة مباشرة لطلب رسمي من كييف.
وتعود الدبابات الـ49 إلى أسطول أسترالي مكون من 59 دبابة تم شراؤها عام 2007، وتُستبدل حالياً بطراز M1A2 الأحدث. وتقدّر قيمتها بـ 245 مليون دولار أميركي، وتُعد جزءاً من مساعدات عسكرية أسترالية لأوكرانيا بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
تكلفة الصاروخ الواحد 12.7 مليون دولار.. صراع إسرائيل وإيران يكشف هشاشة ترسانات الدفاع الأمريكي
كشفت شبكة 'سي إن إن' الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة استنفدت نحو 25% من مخزونها من صواريخ الدفاع الجوي 'ثاد' (THAAD) خلال الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي، واستمرت 12 يومًا. ووفقاً للتقرير، أطلقت القوات الأمريكية المشاركة في الدفاع عن إسرائيل أكثر من 100 إلى 150 صاروخ 'ثاد' لاعتراض وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية، ما شكل استنزافاً كبيراً لأحد أهم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وأكثرها تكلفة. وتملك واشنطن حاليًا سبعة أنظمة 'ثاد'، وقد استخدم اثنان منها في الصراع الأخير، بحسب التقرير. وأكد مسؤولون عسكريون سابقون وخبراء في الدفاع الصاروخي أن هذا الاستخدام المكثف كشف عن ثغرات كبيرة في الجاهزية الدفاعية الأمريكية، كما أثار قلقًا واسعًا بشأن قدرة وزارة الدفاع على تعويض هذا الاستنزاف في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي استخدمت فيه القوات الأمريكية ما يعادل ربع المخزون، لم تشترِ الولايات المتحدة في العام الماضي سوى 11 صاروخًا جديدًا فقط من طراز 'ثاد'، وتخطط للحصول على 12 صاروخًا آخر فقط خلال العام المالي الحالي، بحسب بيانات الميزانية الفيدرالية لعام 2026. وصرّح مسؤول دفاعي للشبكة أن البنتاغون 'يدرس بعناية مستويات مخزون زمن الحرب من الذخائر الأساسية، ويعمل على توسيع الطاقة الإنتاجية بشكل كبير'، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2026 تتضمن 2.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج الصواريخ والذخائر، و1.3 مليار دولار إضافية لتحسين سلاسل التوريد الدفاعية. أشار التقرير أيضًا إلى أن الاستنزاف السريع لنظام 'ثاد'، الذي تصنعه شركة 'لوكهيد مارتن' وتبلغ تكلفة كل صاروخ منه نحو 12.7 مليون دولار، يأتي في وقت يشهد فيه الدعم الشعبي الأمريكي للدفاع عن إسرائيل تراجعًا كبيرًا، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على صناع القرار في واشنطن. على صعيد آخر، ذكر التقرير أن تقييمًا استخباراتيًا أوليًا أفاد بأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية لم تدمر البنية التحتية الأساسية للبرنامج النووي، بل ربما أعادت تأخيره لبضعة أشهر فقط. لكن وكالة المخابرات المركزية (CIA) رفضت هذا التقييم، مؤكدة أن البرنامج تعرض لأضرار جسيمة. رغم تأكيد وزارة الدفاع الأميركية على الجاهزية والقدرة على الرد على التهديدات، فإن الاستنزاف غير المسبوق لمنظومة 'ثاد' خلال صراع إقليمي محدود نسبياً، يطرح أسئلة جدية حول الجاهزية الاستراتيجية الأمريكية في أي مواجهة أوسع، خصوصاً في ظل تنامي التوترات مع الصين وروسيا.
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
النفط يستقر رغم مخاوف الاقتصاد العالمي
العنوان استقرت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، عقب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا طفيفًا بمقدار سنت واحد، لتصل إلى 70.05 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين ليبلغ 66.69 دولارًا للبرميل. وكان كلا الخامين قد أغلقا على ارتفاع بأكثر من 2% في جلسة الاثنين، حيث لامس خام برنت أعلى مستوى له منذ 18 يوليو. وعلى الرغم من أن الاتفاق التجاري الجديد بين واشنطن وبروكسل تضمّن فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه جنّب العالم حربًا تجارية شاملة بين اثنين من أكبر الكتل الاقتصادية، كان من شأنها التأثير سلبًا على توقعات الطلب على الوقود. وضمن الاتفاق أيضًا خطة لشراء الاتحاد الأوروبي طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو رقم يراه محللون طموحًا إلى حدّ يصعب تحقيقه. ضخ استثمارات أوروبية بالمقابل، تعهدت شركات أوروبية بضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. وفي سياق آخر، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، في محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات، تهدف إلى تسوية النزاعات التجارية طويلة الأمد. ومن المقرر استئناف هذه المحادثات الثلاثاء. ويراقب المستثمرون أيضًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده يومي 29 و30 يوليو، حيث يُتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وفي تطور جيوسياسي لافت، حدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين مهلة جديدة من '10 إلى 12 يومًا' أمام روسيا لإحراز تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددًا بفرض عقوبات جديدة تشمل روسيا ومشتري صادراتها في حال عدم التوصل إلى نتائج.
الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
خبير اقتصادي يقدم 3 خيارات أمام ليبيا لمواجهة «رسوم ترامب»
أجرى مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس زيارته إلى ليبيا قبيل أيام من دخول رسوم جمركية جديدة حيز التنفيذ بداية من مطلع أغسطس، لكن غابت هذه القضية التجارية عن محادثات المسؤولين الذين التقاهم في طرابلس وبنغازي، ما يزيد الغموض حول مصير المفاوضات مع واشنطن للتراجع عنها أو تقليصها. وأكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الأحد الماضي أنه لن يكون هناك مزيد التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أغسطس. واعتاد العالم منذ يناير الماضي على إعلان الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. وقال ترامب في تصريح تلفزيوني إلى قناة أميركية أنه لا يزال من الممكن إجراء مزيد المفاوضات - ويمكن التوصل إلى اتفاقات - حتى بعد هذا الموعد النهائي. رسوم أميركية بنسبة 30% متوقعة على ليبيا ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول بما فيها ليبيا يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات بعضها أعلى مما هُدد به في أبريل، وبعضها أقل. وستخضع ليبيا لتعريفة جمركية بنسبة 30% في أغسطس 2025، انخفاضا من التعريفة الجمركية البالغة 31% التي جرى إعلانها في أبريل 2025. وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار في العام 2024، مع عجز في تجارة السلع الأميركية قدره 898.3 مليون دولار أميركي. وقد انخفض العجز بنسبة 17.6% مقارنة بالعام 2023، حسب مكتب الممثل التجاري الأميركي. وبلغت قيمة صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة حوالي 1.57 مليار دولار أميركي في العام 2023، وشكل النفط الخام معظمها. وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى ليبيا 425 مليون دولار في العام نفسه، منها 198 مليون دولار سيارات. أما ثاني أكبر صادرات فكانت المكسرات بقيمة 39.3 مليون دولار أميركي، وفقا لبعص المصادر. - «استياء» من القرار الأميركي ولفت الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي إلى ردود الفعل المتباينة من الاقتصاديين والسياسيين في ليبيا والدول الأخرى المشمولة بالإجراءات الأميركية، إذ جرت مناقشته من عدة زوايا، فمن جهة كان الشعور السائد هو الاستياء من طريقة إعلان القرار أكثر من أثره الاقتصادي، إذ إن هذه الدول لا تُعد منافسة اقتصادية حقيقية للولايات المتحدة، ولا تنطبق عليها المعايير التي حددها الرئيس الأميركي لتبرير فرض الرسوم. وفي تصريحه إلى «بوابة الوسط»، رأى الشحاتي أن الإعلان الأميركي قوبل بقدر من التجاهل، إذ لا يشكّل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول. ومع ذلك، فإن كل دولة ستراجع أثر القرار من زاويتين هما الكرامة الوطنية من جهة، والمصالح الاقتصادية من جهة أخرى. وفي ظل هذا التوازن، فإن الرد على القرار قد يتراوح بين التصعيد عبر المعاملة بالمثل أو القبول به، لكن الإهانة المرتبطة بطريقة الطرح العلني قد تُحتم نوعًا من الرد حتى وإن كان محدودًا، حسب قوله. 3 سيناريوهات أمام ليبيا ويرى الخبير الاقتصادي أن خيارات ليبيا في مواجهة القرار الأميركي سوف تتراوح بين ثلاث سيناريوهات، إما الصمت وقبول الأمر الواقع، حيث أن هذا الخيار غير مكلف اقتصاديًا في ظل انخفاض تأثير السوق الأميركية على صادرات النفط الليبية، في مقابل قدرة ليبيا على إعادة توجيه صادراتها نحو أوروبا أو آسيا دون خسائر تُذكر. غير أن الكلفة السياسية قائمة، خصوصًا مع الاتهامات غير الدقيقة التي وردت في الرسالة الأميركية لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، ورجح الشحاتي، أن السبب الحقيقي وراء القرار هو الرغبة في منع استخدام ليبيا كمعبر لإعادة تصدير سلع من دول أخرى لتفادي الرسوم الأميركية. وكان بالإمكان معالجة هذه المسألة بطريقة دبلوماسية عبر تقديم ضمانات ليبية. وثاني الخيارات هو طلب المفاوضات، فلم يُعلن أن ليبيا طلبت التفاوض بشأن القرار منذ إعلانه في أبريل 2025، خلافًا لما فعلته دول أخرى. والسبب قد يعود إلى الحذر من «إثارة العملاق الأميركي» في ظل الانقسام الداخلي. ومع ذلك، يؤكد الخبير امتلاك ليبيا أوراقًا يمكن استخدامها في أي مفاوضات محتملة، مثل تواضع الأثر التجاري للقرار عليها، وإمكان توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات التقنية والمعلومات تقلل من العجز التجاري مع الولايات المتحدة. وثالث خيار هو المعاملة بالمثل والتصعيد، على الرغم من تصوره أن هذا الخيار قابل للنقاش من الناحية النظرية إلا أنه يستبعد أن يجرى اللجوء إليه.
