حمدي للمرتبة الثامنة في بلدية القفل
وعبر حمدي عن سعادته مقدماً شكره وتقديره لرئيس البلدية المهندس محمد يحيى بشير معافا على هذه الثقة.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
حتى لا تغلق الوزارات فروعها في المناطق
لست متأكداً من أن التحولات الرقمية قد شملت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنفس الكمية والنوعية والمدة والوتيرة، ولا أعرف ما إذا كانت فروع الوزارة مواكبة لذات القدر والمستوى من التحولات التي تتبناها الوزارة الأم أم أنها تائهة بين «مشية الغراب ومشية الحمامة». الغريب أن التجارب المباشرة تكشف أن الخدمات التي تستغرق يومين إلى أسبوع في الوزارة، تستغرق عدة أشهر بين مكاتب الموظفين في الفروع. لا أريد أن أعمم ولا يجوز التعميم، لكن على ما يبدو أن التحول الرقمي أصاب بعض الفروع بالشلل شبه التام رغم توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب. لا تزال بعض فروع الوزارات مرتبكة في الجمع ما بين الخدمات الرقمية والخدمات غير الرقمية والتكامل في ما بينهما، البعض من الموظفين العاملين في الفروع بحاجة للتدريب والتمكين الرقمي والتدريب على الهيكل التنظيمي الإداري ما بعد زلزال التحول الرقمي، البعض ربما يعاني مشكلة عدم تفويض الصلاحيات الرقمية من قبل مديريهم والمسؤولين الرقميين، وذلك ليتمكنوا من الدخول إلى المنصات الرقمية التابعة لوزارتهم. الإشكالية الثانية، ربما أنهم مطالبون بعدم التعامل يدوياً وورقياً مع الجمهور، وهي الطريقة التي يجيدونها وتعوّدوا عليها، من هنا يقع الموظف في دوامة وحيرة أمام جمهور المراجعين حضورياً. وهذا ربما التفسير المنطقي لـ«غياب» أو «اختفاء» كثير من العاملين في الفروع عن مكاتبهم، حتى لا يقعوا في حرج أمام جمهور المراجعين الذين لا يفهمون تلك الإشكالية والورطة التي يجد فيها موظفو الفروع أنفسهم بين ما يملك من قدرات وما لا يستطيع من صلاحيات. هناك بُعدٌ آخر للمشكلة يتمثل بأن هؤلاء الموظفين ربما لا يستطيعون أن يصارحوا مديريهم ومسؤوليهم في الفروع أو في الوزارة، وذلك خوفاً من أن يتم تسريحهم والاستغناء عنهم واستبدالهم بموظفين آخرين. أظن أن الوزارات والمؤسسات المركزية مطالبة بالتعرّف على المشكلات التي يعاني منها الموظفون المعطّلون نتيجة التحول الرقمي، سواء في الوزارات أو الفروع. كثير من الإجراءات والعمليات اختلفت نتيجة للتحول الرقمي، وهناك مديرون اضطروا أن يعطوا صلاحياتهم لموظفين رقميين في غير إداراتهم الفنية، وهناك الكثير من العاملين الذين لا يعرفون إلى أي إدارة يتبعون بعد الزلزال الرقمي الذي ضرب الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في الفروع وفي المركز. هذا كله تسبّب بفجوة بين من يملكون الخبرة المهنية ومن يملكون المهارة الرقمية. من هنا تبرز الحاجة لإيجاد هيكلة لإدارة واستثمار رأس المال البشري الذي أخرجه التحول الرقمي عن الخدمة، ليس بتسريحهم والاستغناء عن خدماتهم، بل بتمكينهم من التعايش والتعامل مع طقوس العمل الجديدة ومع الهيكل التنظيمي والإداري الجديد بعقلية ذكية وبروح إنسانية وأخلاقية وفقاً لمصلحة العمل ومستهدفاته. لا يجوز ترك الموظفين يهيمون على وجوههم تائهين بين خبرة ما قبل التحول ومتاريس العمل الرقمي. من مصلحة الوزارات ألا تضيع البوصلة في الفروع وألا تتسبّب بترك الموظفين مكاتبهم محرجين من مقابلة جمهور المراجعين، حيث لا يملكون أن يخدموهم ولا يستطيعون أن يجيبوا على استفساراتهم. على الوزارات أن تدرس جيداً السلبيات المترتبة على إغلاق أي فرع من فروع الوزارة في أي منطقة من مناطق المملكة والتبعات الخطيرة على تسريح موظفي الفروع قبل الإقدام على هذه الخطوة التي قد يستسهلها البعض ويراها حلاً اقتصادياً لتقليص التكاليف. إن تسريح موظفي فروع الوزارات وإغلاق بعض فروع الوزارات في المناطق لتقليص عددها لا يخدم التنمية في شيء، فليس من مصلحة التنمية زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الطرفية المحتاجة أصلاً لخلق فرص العمل. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
تنظيم اعتراضات المخالفات البلدية والإسكانية !
في المدن العصرية، أصبح تحسين جودة الحياة يُقاس بمدى عدالة الإجراءات، ووضوح القنوات، وسرعة الاستجابة للناس، وانطلاقًا من هذا التوجّه، فإن تخصيص منصة رقمية موحدة تتيح للأفراد والمنشآت تقديم اعتراضاتهم دون الحاجة لمراجعة شخصية، يُعَد نقلة نوعية في مفهوم العلاقة بين المواطن والجهة الخدمية، حيث تمتد الخدمة لتشمل حق مراجعة القرار الإداري بطريقة شفافة وعادلة ! والجهود الحكومية في هذا الشأن تذكر فتشكر، ومن ذلك المنصة التي خصصتها وزارة البلديات والإسكان لاستقبال الاعتراضات على المخالفات والغرامات البلدية والإسكانية ومعالجتها خلال 15 يومًا فقط، حيث يتسع نطاق المنصة ليشمل أكثر من 50 خدمة بلدية، ولتضم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، من ملاك ومستأجرين، إلى أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية، ما يعكس فهمًا عميقًا لتنوع مصالح المجتمع واحتياجاته اليومية ! وبهذا النهج، يتعزّز التحول الرقمي القائم على العدالة والمصداقية، حيث أتاحت منصة «بلدي» للمستفيدين متابعة حالة الاعتراض لحظيًا، ما يدعم ثقتهم في الإجراءات الرقابية ويمنحهم رؤية أوضح لمسار الطلبات ! وتأكيدًا لهذا التوجّه، فإن تخصيص منصة «سكني» لاستقبال الاعتراضات المتعلقة بقطاع الإسكان، يُظهر تكامل الجهود داخل منظومة البلديات والإسكان، ويُجسّد خدمة مرنة ومخصصة تُراعي طبيعة كل قطاع، وتُعزّز الشفافية على امتداد النطاقات الخدمية ! من وجهة نظري، تسريع معالجة الاعتراضات يسهم في رفع رضا المستفيدين، ويعزّز بيئة الأعمال، ويشجّع على الامتثال، ويقلّل من النزاعات، فحين يشعر المتعامل أن صوته مسموع ومساره واضح، تزداد ثقته بالنظام وتنخفض فرص التجاوز أو الخلل ! وعليه، فإن ما تقدمه وزارة البلديات والإسكان اليوم وبقية القطاعات الحكومية في هذا الشأن، هو تأسيس لثقافة إدارية ناضجة، تُعيد بناء العلاقة بين المواطن والخدمة، وتضع العدالة في متناول الجميع ! أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
وزير الخارجية السعودي في "بريكس": أزمات العالم تذكر الجميع بضرورة منع اتساع النزاعات
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الأزمات الجسيمة التي يشهدها العالم تذكر الجميع بالمسؤوليات المشتركة، وضرورة تجنب التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات، وذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى التي حملت عنوان: (البيئة.. مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "COP30 ".. والصحة العالمية) من أعمال اليوم الثاني للقمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، التي تشارك فيها السعودية كدولة مدعوة للانضمام إلى المجموعة. وشارك الأمير فيصل بن فرحان في القمة المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الاثنين نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأشار بن فرحان في كلمته إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي المناخ والصحة، حيث أكد التزام السعودية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة. وأوضح الوزير أن السعودية، بصفتها إحدى الدول التي تعاني من شح المياه، طوّرت أساليب وتقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية وموارد المياه، وقامت بقيادة الجهود التي أدت لتأسيس "المنظمة العالمية للمياه" التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي. وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح أن رؤية 2030 تتضمن إصلاحات شاملة تركز على الوقاية، والرعاية المتكاملة، مستعرضًا خبرة السعودية في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للمعايير الدولية. وأخيرا في شأن الوضع في غزة أشار وزير الخارجية السعودي إلى الوضع الكارثي في القطاع، حيث شدد بأن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين تعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وتحديا مباشرا للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومؤكدا أنه لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.
