لا رغبة سورية ولا حماسة لبنانية لإعادتهم: النازحون السوريون باقون في لبنان!!!

منذ رحيل النظام السوري السابق قبل أكثر من 3 أشهر لم تسجّل أيّ متغيّرات في ما يتصل بوجود النازحين السوريين في لبنان، واللافت أن أعدادهم ارتفعت بسبب المجازر التي نفذتها جماعات مسلحة في الساحل السوري. فهل من تحرك رسمي جدّي لإعادتهم ولا سيما بعد كلام وزير الخارجية، وهل تواصل المنظمات الدولية تقديم المساعدات لهم؟
كان متوقعاً أن يسارع النازحون السوريون للعودة إلى بلادهم فور سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، نظراً إلى انتفاء السبب الأساسي وعلى الأقل المعلن لنزوحهم إلى لبنان، ولكن الوقائع أثبتت عكس ذلك، حيث ارتفعت أعداد النازحين مع نزوح آلاف السوريين من الساحل السوري مطلع الشهر الحالي هرباً من المجازر.
حجار: لا إجراءات حكومية للعودة
خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون رفعت دول غربية وعربية الفيتو على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وكذلك لم تكن هناك رغبة محلية جامعة لإعادتهم في موازاة التقديمات الأممية للنازحين وخصوصاً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبعد سقوط النظام لوحظ أن ما قامت به المفوضية كان في إطلاق حملة لجمع 370 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخلياً في سوريا.
في موازاة ذلك يطلق لبنان الدعوات لمساعدته في إعادة النازحين إلى بلادهم، وفي السياق أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خلال مؤتمر بروكسل بشأن سوريا أن لبنان لم يعد في استطاعته تحمل وجود النازحين على أراضيه ولفت إلى أن الوضع في سوريا تغيّر جذرياً منذ سقوط نظام الأسد. وأشار إلى أن استطلاعاً حديثاً أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفاد أن حوالي 355 ألف سوري مستعدون للعودة من لبنان خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إذا قُدِّمت لهم الموارد المالية والدعم اللازمان. هذا تطور مهم يتطلب اهتمامنا وتحرّكنا الفوري.
وفي سياق متصل يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق هيكتور حجار لـ"النهار" أنه "منذ المتغيرات في سوريا والعملية بطيئة في ما يتصل باعادة النازحين، ويجب التنسيق بين الوزارات المعنية في الدولتين بهدف إعادة كل من دخل خلسة إلى لبنان بما يتماشى مع ما تفرضه أوروبا على هؤلاء، والتنسيق مع الإدارة الجديدة في سوريا لتأمين العودة وأن تُدفع التقديمات لهم في سوريا".
أما بالنسبة إلى النازحين الجدد فيلفت إلى ضرورة التواصل مع دمشق بهدف حماية الأقليات في سوريا حتى لا يبقى لبنان وجهة النزوح المتجددة.
ويسأل حجار عن سبب عدم عقد جلسة حكومية لمناقشة قضية عودة النازحين، ويقول: "يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لمعالجة هذه القضية المصيرية".
المفوضية: تراجع في التقديمات
خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي هرب آلاف السوريين من بلدات الساحل عبر النهر الكبير إلى عكار، ولوحظ نشاط للمنظمات الدولية ولا سيما مفوضية اللاجئين التي قدمت مساعدات عينية كالفرش والبطانيات للنازحين، ولكن في المقابل لوحظ تراجع التقديمات التي كانت تؤمنها المنظمات الأممية ولا سيما بعد قرارات واشنطن بوقف المساعدات لأكثر من دولة ومنها لبنان.
فوكالات مموّلة أميركياً باتت اليوم عاجزة عن تقديم المساعدات مثل الوكالة الدولية للتنمية وغيرها وبالتالي فإن تراجع التقديمات يجب أن يكون حافزاً لعودة النازحين إلى بلادهم.
في المقابل تؤكد الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ"النهار" أنه مع استمرار التطورات المتسارعة في سوريا، فإن ثمة "فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أو البدء بالتفكير في العودة بطريقة واقعية ومستدامة".
وتؤكد أبو خالد أنه لا بدّ من اغتنام الفرصة الحالية وزيادة الدعم الإنساني ودعم التعافي المبكر، وإتباع ذلك بجهود إعادة الإعمار، لما لهذا الدعم من أهمية كبرى. وتضيف "ينبغي لهذه الجهود استهداف كل من العائدين والمجتمعات المحلية في مناطق العودة مع التصدي للعقبات التي تحول دون العودة، مثل التحديات الأمنية والقانونية والإدارية. إن الانتقال السياسي السلمي أمر بالغ الأهمية في هذا الصدد".
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن نحو 350 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الدول المجاورة منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الفائت، وأن نحو 27 في المئة من النازحين يخططون للعودة إلى سوريا خلال العام المقبل فيما كانت النسبة أقل من 2 في المئة قبل سقوط النظام.
وتشير أبو خالد إلى أن المفوضية تنفذ مبادرات ملموسة لدعم الحكومة اللبنانية في مساعدة اللاجئين الذين هم على استعداد للعودة، مع الاستمرار في دعم أولئك الذين يختارون الانتظار وتقييم الوضع والذين لا يزالون بحاجة إلى المساعدة.
في الوقت نفسه، تعمل المفوضية على توسيع نطاق الدعم الإنساني داخل سوريا لضمان استدامة العودة. لكن ذلك لا يخفي أن الأزمة الإنسانية في سوريا كبيرة وهناك الملايين بحاجة للمساعدة العاجلة، وهذا ما يوجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي على المدى الطويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 43 دقائق

• صدى البلد

فنلندا تعلن دعم لأوكرانيا بــ 90 مليون يورو

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية يوم الاثنين أن فنلندا ستزود أوكرانيا بالذخيرة باستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة. وقالت الوزارة في بيان: "اختيرت فنلندا كواحدة من الدول التي تطبق إجراءات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية باستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة". وأفادت الوزارة بأنه سيتم شراء الذخيرة من موردين فنلنديين، وتبلغ قيمتها 90 مليون يورو (101.12 مليون دولار).

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

خلصوا من الكبتاغون.. عقبال عنا

قال صحافي عراقي إن سقوط نظام بشار الأسد أدى في نتائجه المباشرة إلى إنهاء معاناة اقتصادية للعراقيين مع توقف تهريب الدولار من بلاده إلى سوريا (لتمويل حرب المحور الممانع)، ودخول المخدرات والكبتاغون إليها (أيضاً لتمويل المحور الممانع). فقد أوضح الصحافي خلال لقاءٍ بمشاركتي عبر إذاعة ألمانية، أن تغيير النظام السوري قطع جسر التواصل بين الميليشيات العراقية وبين "حزب الله"، كما أن جهود الدولة لضبط مطار بيروت بفعل التشدد الدولي في مراقبته، أدى إلى هذه النتيجة الإيجابية. واستبشر الزميل بالمرحلة المقبلة مع غياب تحكُّم "حزب الله" بالشؤون العراقية، موضحاً أنه كان يتدخل في تشكيل الحكومات. وهذا الدور انحسر مع تراجع دور إيران، مشيراً إلى أن سقوط النظام الأسدي أفقد الخطاب الديني الإيراني فعاليته، ولم تعد تنفع المطالبة بحماية مقام السيدة زينب، مثلاً، تلقى صداها، وسوف يستمر التراجع مع الضغط الأميركي المتواصل، مشيراً إلى أن الجيل الثالث لمرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين لا يؤمن بولاية الفقيه وتكليفاته الشرعية، ما يمهد لتغيير هادئ منتظر. كلام الزميل العراقي يعيدنا إلى بيروت، فليس اكتشافاً أن المعاناة ذاتها يعيشها اللبنانيون، ربما ضعفت بعض الشيء، لكنها لم تنته. المسيرة لا تزال طويلة ووعرة، وإن كان لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية. فالمطار ينضبط يوماً بعد يوم على الرغم من محاولات الخرق لكسر الحصار على تمويل "الحزب" إن عبر تهريب الذهب والدولار، أو التهريب المعاكس للكبتاغون الذي بدأ يكسد في مخازنه على ما يبدو. ولعل هذه الإشارات هي ما يدفع الممانعين إلى الاستنفار وشحذ أقلامهم وألسنتهم ضد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبنان، ووصفه بالعاجز والمستسلم لإرادة الشيطان الأكبر والشياطين الأصغر، واعتبار طرحه مع المسؤولين اللبنانيين مصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، إنما هو تمهيد للتوطين، وليس لاتخاذ القرار اللازم لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بدأ بنزع السلاح الفلسطيني. وطبيعي أن يستنفر الممانعون، فهم لا يريدون إلا المحافظة على كل سلاح غير شرعي، إن استطاعوا، وتحديداً ذلك المستخدم تحت إمرة المحور الإيراني، لأن هدفه حماية مخططات هذا المحور، مع استدعاء حقوق الفلسطينيين واضطهاد الدولة اللبنانية لهم منذ ما قبل اتفاق القاهرة. ويتجاهل هؤلاء ما تبين بالأدلة الملموسة من أن وظيفة هذا السلاح كما غيره، شن الحروب الخاسرة للاستثمار فيها، واختراع تنظيمات فلسطينية إسلامية متطرفة وتمويلها لتخويف باقي اللبنانيين، وذلك فقط لمصادرة أذرع المحور سيادة الدولة اللبنانية خدمة لمشاريع مشغلها ومصالحه على حساب المصلحة الوطنية. وليس واضحاً إذا ما كان استخدام الورقة الفلسطينية سينفع الممانعين ورأس محورهم، إلا أن الواضح هو وحدة العناوين بين بغداد وبيروت. وهي تؤكد دخول المنطقة حقبة جديدة، يشيد بها العراقيون لأنهم خلصوا من الكبتاغون.. وعقبال عنا.. سناء الجاك - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

شبكة النبأ

منذ 2 ساعات

• شبكة النبأ

بريطانيا والولايات المتحدة: مساران متباينان في التعامل مع الإرث الاستعماري والانفتاح الدولي

بينما تخطو بريطانيا نحو التصالح مع الماضي وموازنة إرثها بالقانون الدولي كانت سياسات ترامب تجنح نحو الضم والاعترافات الانفرادية وضغوط سياسية احتلالية بلا أرضية قانونية ما أعاد مفاهيم كانت مدفونة في ملفات القرن الماضي، وهنا يتجلى الفرق: ان بريطانيا تقرأ التاريخ والولايات المتحدة – في عهد ترامب – كانت تعيد كتابته بالشطب... في ربيع عام 2025 شهدنا لحظة مفصلية حملت مفارقةً دوليةً لافتة: بريطانيا تسير نحو طيّ صفحة استعمارية قديمة، بينما الولايات المتحدة في ظل إرث إدارة ترامب تعمّق سياسات الضمّ والتملّك الأحادي. المملكة المتحدة: لقد أقرت المحكمة العليا البريطانية كإنصاف متأخر ومعالجة لترك الاستعمار صفقةً تسليم جزر شاغوس إلى دولة موريشيوس مع الإبقاء على قاعدة دييغو غارسيا العسكرية لمدة 99 عامًا مقابل 101 مليون جنيه إسترليني سنويًا . هذه الخطوة التي أتت بعد عقود من النزاع القانوني والدبلوماسي تُعد بحد ذاتها خطوة رمزية وقانونية كبرى، تُظهر تحولًا في التوجه البريطاني نحو معالجة تركات الإمبراطورية الاستعمارية القديمة. وعلى الرغم من أن القرار لم يُرضِ بعض دوائر الأمن البريطاني فإنَّ الحكومة رأت فيه ضرورة استراتيجية للحفاظ على العلاقات الدفاعية مع الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت كسب الاحترام الدولي بتحقيق العدالة لموريشيوس، خاصة بعد أن اعتبرته محكمة العدل الدولية فصلًا غير قانوني عن أراضيها الأصلية. إنها لحظة رمزية تختصر مفهوماً متقدماً: أن تُراجع الدولة ماضيها بشجاعة وتُصحح مسارها طوعًا، لا قسرًا، وفي المقابل أنً إدارة ترامب تنتهج سياسات تصعيدية وأحادية في الضم والاحتلال في آنٍ واحد، وقد اتسمت بـ'النزعة التملكية' تجاه قضايا سيادية حساسة: ففي مارس 2019، أصدر ترامب إعلانًا يعترف فيه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في خرق مباشر لقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي. وفي ديسمبر 2020، اعترف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، مثيرًا بذلك انتقادات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وداخليًا أصدر قرارات تقوّض صورة التعليم الأمريكي عالميًا كما في منعه جامعة هارفارد من استقبال الطلاب الأجانب مؤقتًا بدعوى ارتباطها بكيانات 'معادية لأمريكا' وهو ما يُظهر انكماشًا داخليًا مقلقًا حتى في أهم أدوات القوة الناعمة الأمريكية. ووجه المفارقة: أنّ بريطانيا – مع ماضيها الاستعماري الثقيل – تسعى اليوم إلى فتح أبواب جديدة للسياحة والتجارة والشراكات، بينما الولايات المتحدة في عهد ترامب كانت تُغلق الأبواب وتُعلن تبنّي سياسات الانغلاق والانعزال والتفرد بـ: 'أنا أولًا' ولو على حساب الدول والقوانين الدولية. خلاصة القول: بينما تخطو بريطانيا نحو التصالح مع الماضي وموازنة إرثها بالقانون الدولي كانت سياسات ترامب تجنح نحو الضم والاعترافات الانفرادية وضغوط سياسية احتلالية بلا أرضية قانونية ما أعاد مفاهيم كانت مدفونة في ملفات القرن الماضي. وهنا يتجلى الفرق: ان بريطانيا تقرأ التاريخ والولايات المتحدة – في عهد ترامب – كانت تعيد كتابته بالشطب.