الغرامة جزاء مدير أبتز صاحب شركة للحصول علي مليون ونصف جنيه
ونسبت النيابة الإدارية، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم الساق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالي مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائيًا بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة "فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى، حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زورًا للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث:قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعًا نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
حمل الطعن رقم 80565 لسنة 64 قضائية. عليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - التهرب من دفع الضرائب جريمة تقودك إلى الحبس.. اعرف التفاصيل
الاثنين 4 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - نصوص قانونية تواجه المتهربين من دفع الضرائب بعقوبات متفاوتة بينها الغرامات والأحكام بالحبس، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون جريمة التهرب من الضرائب. وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
عالم المال
منذ 4 ساعات
- عالم المال
تفاصيل استيلاء صاحب سلسلة صيدليات على أدوية بـ128 مليون جنيه
كشف محمود فؤاد، رئيس جمعية الحق في الدواء، عن واقعة فساد كبرى تتعلق بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى أعرق شركات توزيع الدواء في الشرق الأوسط، حيث تمكن صاحب سلسلة صيدليات على أدوية من الشركة بقيمة 128 مليون جنيه، دون سداد المستحقات. وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية، أن المتهم قدم شيكات للشركة تبين لاحقًا أنها بدون رصيد، مشيرًا إلى أن الواقعة لم تكن الأولى، إذ تكررت مع شركات أخرى في القطاع، قبل أن يفر المتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هاربًا من المحاسبة، ويترك خلفه أزمة تهدد استقرار سوق توزيع الدواء. وأشار رئيس الجمعية إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة ساعد في تفاقم الأزمة، قائلًا: 'أنا لا أعفي رئيس الشركة من المسؤولية، فأين كانت الرقابة الإدارية؟ وكيف سمح النظام المالي في الشركة بتمرير معاملات بهذا الحجم دون ضمانات كافية؟'. وأضاف فؤاد أن المتهم يخضع حاليًا للمحاكمة أمام جهاز الكسب غير المشروع، مطالبًا بفتح تحقيق شامل حول كيفية حصوله على أدوية بمئات الملايين من عدة شركات، دون سداد، داعيًا إلى مراجعة الإجراءات الرقابية والمالية في شركات توزيع الدواء، التي أصبحت مهددة من كيانات تظهر فجأة، تستولي على الأدوية، ثم تختفي. على صغيد منفصل نظّمت غرفة الجيزة التجارية برئاسة أسامة الشاهد ندوة موسعة بالاشتراك مع مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالصيدليات، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة لتوعية منتسبيها بآخر المستجدات ، ليس على مستوى منظومة الإقرارات والإجراءات الضريبية الممكنة ، فحسب ، وإنما على مستوى أي منظومة يتم تطبيقها وأي قرارات ومستجدات اقتصادية. وحاضر في الندوة محمد عبده، مدير مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة ، والدكتور محمد ألهم رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيرة التجارية ، بحضور مجلس إدارة وأعضاء الشعبة . وأشار رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة إلى أن الندوة تستهدف تعزيز وعي منتسبي الشعبة بالإجراءات الضريبية الخاصة بالصيدليات وآليات تقديم الإقرارات الضريبية باعتبارها أحد أهم الالتزامات الضريبية التي تقع على عاتق الصيدليات ، حيث تضمن الحصول على المزايا الضريبية التي يحق للصيدليات الحصول عليها، كما تحسن الإيرادات للدولة والتي تستخدم بعد ذلك في تمويل المشروعات وتحسين خدماتها العامة. أوضح 'ألهم' أن الندوة ناقشت أنواع الإقرارات الضريبية التي يقدمها الصيادلة والمستندات المطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية لاسيما إقرار ضريبة الدخل والمرتبات وإقرار ضريبة القيمة المضافة، مشدداً على حرص 'أصحاب صيدليات الجيزة ' على حقوق الدولة، وتقديم الضرائب في موعدها المقررة بما يتناسب مع طبيعة العمل فيها. وأشاد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيرة التجارية بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى أن هذا القانون يُعد خطوة هامة داعمة للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مضيفا بأن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية. جدير بالذكر أن مكتب الإرشاد الضريبي بغرفة الجيزة التجارية يختص بتلقي الإقرارات وخدمة وإرشاد المولين بكافة الأمور الضريبية وكذلك تحصيل المستحقات الضريبية عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى والرد عليها وكذا يمكن للممولين من خلال مكتب الإرشاد الضريبي بالجيزة فتح ملفاتهم واستخراج بطاقاتهم الضريبية
الدولة الاخبارية
منذ 5 ساعات
- الدولة الاخبارية
التهرب من دفع الضرائب جريمة تقودك إلى الحبس.. اعرف التفاصيل
الإثنين، 4 أغسطس 2025 03:18 صـ بتوقيت القاهرة نصوص قانونية تواجه المتهربين من دفع الضرائب بعقوبات متفاوتة بينها الغرامات والأحكام بالحبس، يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون جريمة التهرب من الضرائب. وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.
