"النواب" يُحيل مشروع قانون جديد للإيجار القديم للجنة برلمانية مشتركة

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلا عن مشروع القانون السابق الذي كانت الحكومة قد تقدمت به إلى المجلس بتاريخ 28 أبريل 2025، والمعني ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كذلك يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويا بواقع (15%).
وشمل مشروع القانون تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 4 دقائق

• فيتو

رئيس إسكان النواب: انتهاء الإيجار القديم خلال 7 سنوات وهذه أسعار الفترة الانتقالية

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التوافق النهائي داخل اللجنة على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون الجديد يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحويلها إلى علاقة إيجار حر خلال فترة انتقالية. نهاية العقود القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة 'الحدث اليوم': أن القانون الجديد ينص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، انتهاؤها بعد 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين. تقييم موحد للقيم الإيجارية حسب نوع الحي وأشار رئيس اللجنة إلى تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: الأحياء المميزة: القيمة الإيجارية تبدأ من 1000 جنيه شهريًا. الأحياء المتوسطة: الإيجار يبدأ من 400 جنيه. الأحياء الشعبية: الحد الأدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا. ويتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. معايير احتساب الإيجارات: 20 ضعف القيمة القديمة للسكني و10 أضعاف لغير السكني وأفاد الفيومي أن قانون الإيجار القديم يضع معادلة مالية لتعديل الإيجارات: الوحدات السكنية: الإيجار الجديد يُحسب على أساس 20 ضعف القيمة الحالية. الوحدات غير السكنية: تُحسب على أساس 10 أضعاف. التزام حكومي بتوفير سكن بديل وفي خطوة لحماية محدودي الدخل، أكد الفيومي أن الحكومة تعهدت في نص ملزم داخل القانون، بتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين بعد انتهاء المدة الانتقالية، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتدرج في تطبيق القانون. وشدد على أنه لا توجد شبهة أو عوار دستوري في مشروع قانون الإيجار القديم ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 7 دقائق

• مصراوي

وزير التنمية المحلية أمام النواب: رفع 6.4 مليون طن تراكمات تاريخيّة للمخلفات

كتب نشأت علي: أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات لحوالى 55 موقع بالمحافظات بإجمالى مخلفات بلغت 6.46 مليون طن وجاري رفع 640 ألف طن مخلفات ليبلغ الإجمالى 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحافظات 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تسليم 4 محطات و36 مدفن صحى آمن وجاري تسليم 10 مدافن أخرى ، كما تم تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير تتضمن ( 4 مصانع و6 خطوط ) وجارى تسلم مصنعين وتم تسليم 4 خطوط فرز . جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الادارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وحول مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التى تم تنفيذها خلال العام المالى ( 2024 – 2025 ) أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مدفن صحى آمن بعدد 8 محافظات ( البحر الأحمر – دمياط – البحيرة – شمال سيناء – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الشرقية ) بتكلفة بلغت 710 مليون جنيه ، كما تم رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظات ( المنوفية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ ) بتكلفة بلغت حوالى 62 مليون جنيه ، وجاري رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظة القليوبية في محيط محور الفريق العصار و بتكلفة تقديرية حوالي 85 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ حوالى 80 % . وحول المشروعات الجاري تنفيذها .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ 8 مدافن صحية آمنة بمحافظات ( المنيا – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – الجيزة ) بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه ، كما أنه جارى إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه بطاقة تصميمية 640 طن فى اليوم . وأضافت الدكتورة منال عوض أنه جاري تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات ( الشرقية – الأقصر – الإسكندرية ) حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى توريد المعدات ، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية ( مدافن صحية – محطات وسيطة – مصانع تدوير – رفع التراكمات ) 75 % وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري . وفى إطار الرؤية العامة لتطوير وإدارة منظومة المخلفات من خلال القطاع الخاص ، كشفت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إبرام 36 عقد من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ، حيث تم إبرام 10 عقود لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى 7 محافظات ( القاهرة – الاسكندرية – جنوب سيناء – المنوفية – القليوبية – بورسعيد – الغربية ) ، كما تم إبرام 26 عقد لتقديم خدمات المعالجة والتخلص فى 17 محافظة ( الغربية – سوهاج – البحيرة – المنيا – القليوبية – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – بني سويف – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – جنوب سيناء – الدقهلية – الاسكندرية ) . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم تحصيل 143.3 مليون جنيه من 20 عقد لصالح المحافظات ( الموازنة العامة ) وتقوم الدولة بدفع مبلغ 362.6 مليون جنيه مقابل خدمة المعالجة والدفن الصحى لعدد 6 عقود .

الجمهورية

منذ 8 دقائق

• الجمهورية

وزيرة التنمية المحلية : رفع 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية

أمام مجلس النواب كتب مصطفى الشهاوي تنفيذ 3 برامج رئيسية لإدارة المخلفات.. ورفع 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة آثار تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وذلك في إطار بدء تحصيل رسوم النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. شهد الاجتماع حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، إلى جانب عدد من قيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية. وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني ، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية ، وبحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، و النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وأوضحت أن المنظومة تعتمد على ثلاثة برامج رئيسية: إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة إنشاء خلايا دفن صحي رفع كفاءة وإنشاء خطوط التدوير والمعالجة إغلاق المقالب العشوائية تم إنفاق نحو 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية، مع استكمال الأعمال المتبقية. ثانيًا: تمويل التشغيل إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات في المحافظات إعداد قانون موحد إطلاق حملات توعية وتنفيذ مبادرات مجتمعية إجمالي التكلفة: 100 مليون جنيه. مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات صرحت الوزيرة بأنه تم رفع 6.46 مليون طن تراكمات تاريخية من 55 موقعًا، وجارٍ رفع 640 ألف طن إضافية ليصل الإجمالي إلى 7.1 مليون طن. كما تم: تسليم 14 محطة وسيطة متحركة تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة تنفيذ وتسليم 10 مصانع تدوير ومعالجة (4 مصانع + 6 خطوط) تسليم 4 خطوط فرز إضافية تنفيذ وتسليم 11 مدفن صحي آمن في 8 محافظات بتكلفة 710 مليون جنيه جاري تنفيذ 8 مدافن جديدة بتكلفة مماثلة. مشروعات العام المالي 2024-2025 رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من (المنوفية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ) بتكلفة 62 مليون جنيه رفع 500 ألف طن من القليوبية في محيط محور الفريق العصار، بنسبة تنفيذ 80%، وبتكلفة تقديرية 85 مليون جنيه إنشاء مصنع شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 640 طن/يوميًا إنشاء 4 محطات وسيطة بمحافظات (الشرقية، الأقصر، الإسكندرية) مع اكتمال الأعمال الإنشائية. مشاركة القطاع الخاص وتوقيع العقود أشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 36 عقدًا مع شركات القطاع الخاص تشمل: 10 عقود لخدمات الجمع والنقل في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، المنوفية، القليوبية، بورسعيد، الغربية). 26 عقدًا لخدمات المعالجة والتدوير في 17 محافظة من بينها (سوهاج، البحيرة، المنيا، بني سويف، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، القاهرة، الإسكندرية). جوجل نيوز