السوق السعودي يتراجع بـ 0.1 % عند 11756 نقطة.. بتداولات 4.3 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 11756 نقطة (- 8 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.
وتراجع سهم الأهلي السعودي، بأكثر من 1 % عند 35.30 ريال.
وهبط سهما ينساب، ومجموعة تداول، عند 33.05 ريال، (- 3 %) للأول و192.60 ريال (- 2 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول.
وأغلق سهم زين السعودية، عند 12.46 ريال (- 4 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.
شركات تحت المجهر
الشركة السعر التغير التغير (%) الأحداث
الراجحي 98.20 0.00 0.00 % -
البلاد 29.55 0.15 0.51 % نتائج مالية
العربي 21.98 (0.30) (1.35 %) نتائج مالية
الأول 35.50 0.10 0.28 % نتائج مالية
الإستثمار 15.08 (0.06) (0.40 %) نتائج مالية
سابك للمغذيات الزراعية 102.60 (0.60) (0.58 %) نتائج مالية
ينساب 33.05 (0.90) (2.65 %) نتائج مالية
الإنماء 29.75 (0.25) (0.83 %) نهاية أحقية
زين السعودية 12.46 (0.54) (4.15 %) نهاية أحقية
سلوشنز 300.00 (11.40) (3.66 %) نتائج مالية
الأهلي 35.30 (0.50) (1.40 %) -
أرامكو السعودية 25.80 0.00 0.00 % -
مجموعة تداول 192.60 (3.20) (1.63 %) نتائج مالية
أكوا باور 326.80 (2.40) (0.73 %) -
دراية ريت 5.75 0.09 1.59 % توزيعات
في المقابل، ارتفع سهم معادن، بنسبة 2 % عند 48 ريالا، وسط تداولات تجاوزت 2 مليون سهم.
وصعدت أسهم الباحة، والإعادة السعودية، وإنتاج، وإنعام القابضة، بنسب تراوح بين 8 و10 %.
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 18 دقائق

• الرياض

ارتفاع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية.. مؤشر قوة أم مصدر قلق؟توسع البنوك في إصدار أدوات الدين هل يقود إلى ارتفاع العوائد؟

في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، تبرز على السطح ظاهرة تستحق التوقف والتأمل في القطاع المصرفي، وهي التوسع الملحوظ في إصدار أدوات الدين من قبل البنوك المحلية، هذا التوسع الذي جاء متزامنًا مع ارتفاع لافت في المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بحوالي 238 مليار ريال خلال عام واحد فقط، أعقبه تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك السعودية، والذي سجّل أول انخفاض له في يوليو 2024، قبل أن يصل إلى ذروته السالبة عند 104 مليارات ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025، هذه التطورات دفعت العديد من المتابعين والمحللين لطرح تساؤلات جوهرية: هل يعكس هذا الاتجاه أزمة سيولة تلوح في الأفق؟ أم أننا أمام تحرك استراتيجي مدروس يدخل ضمن إدارة مرنة وذكية لرأس المال، تستهدف التوسع وتعزيز الكفاءة التمويلية للبنوك؟ لطالما مثّلت أدوات الدين، مثل السندات والصكوك، وسيلة تمويل أساسية للبنوك، تُكمل بها الودائع. وتُعد هذه الأدوات التزامًا ماليًا على الجهة المصدرة تجاه حملة الصكوك أو السندات، في مقابل عائد دوري، وتتنوع هذه الأدوات من حيث آجال الاستحقاق، وهياكل الإصدار، ودرجات المخاطر، لكنها تشترك في دورها المركزي في تعزيز السيولة التشغيلية وتقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية، وخلال السنوات الأخيرة، اتضح توجه متزايد من البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين، سواء عبر السوق المالية السعودية أو من خلال الأسواق الدولية ويرتبط هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل لا تغطيه عادة الودائع القصيرة، إضافة إلى متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها 'بازل 3'، التي فرضت على البنوك تعزيز رأس المال من خلال أدوات قابلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى أو الثانية من رأس المال. المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى الالتزامات القائمة على البنوك، سواء كانت التزامات ائتمانية أو مالية أو ناتجة عن عقود مشتقات مالية، ورغم أن الزيادة في هذه المطلوبات قد تبدو للوهلة الأولى كمؤشر خطر، إلا أن النظر إليها في سياق توسع العمليات المصرفية والطلب المتنامي على التمويل يقدّم تفسيرًا مختلفًا، فالزيادة قد تكون انعكاسًا طبيعيًا لتوسع النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات التي تقود التحول ضمن رؤية المملكة 2030، مثل الإسكان، والمقاولات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مراقبة مؤشرات مثل نسبة القروض إلى الودائع، ونسب السيولة النظامية، وتكلفة الإقراض بين البنوك عبر مؤشر السايبور، تظل ضرورية لفهم الصورة كاملة، رغم أن القطاع المصرفي السعودي حافظ تاريخيًا على نسب سيولة مرتفعة بدعم من السياسة النقدية المستقرة التي يقودها البنك المركزي، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تقلبات طفيفة، فقد أظهر السايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفاعًا ملحوظًا، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على السيولة قصيرة الأجل، كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 105 % بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توظيف جزء كبير من الودائع في عمليات الإقراض، ورغم أن هذا قد يكون مؤشرًا على نشاط تمويلي قوي، إلا أنه يضع ضغوطًا على السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغ حجم إصدارات أدوات الدين المقومة بالريال من قبل البنوك المحلية أكثر من 72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 55 مليار ريال في عام 2023، أي بزيادة قدرها 30 %، وتوزعت هذه الإصدارات بين صكوك ثانوية وسندات مهيكلة، بعضها يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يعكس رغبة البنوك في تأمين تمويل طويل الأجل يواكب متطلبات مشاريع الرؤية، إلا أن هذه الزيادة في الإصدارات جاءت مصحوبة بارتفاع في تكلفة التمويل، فقد قفز متوسط العائد على الصكوك والسندات إلى 6.5 % مقارنة بـ5.5ـ % في عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على السيولة أو ارتفاعًا في تصور المخاطر من قبل المستثمرين، أو كلا الأمرين معًا، ولكن من الخطأ قراءة هذا التوسع في إصدار أدوات الدين بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها هيكل التمويل المصرفي في المملكة، فالبنوك لم تعد تعتمد فقط على الودائع كمصدر رئيس للتمويل، بل تبنّت نماذج أكثر تنوعًا استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وهذا يُعد مؤشراً على نضج القطاع، وليس بالضرورة دلالة على ضعف، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ارتفاع العائدات على هذه الإصدارات يحمل تكلفة أعلى على البنوك، وقد ينعكس أثرها على زيادة تكلفة التمويل المقدّم للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تدخلًا استباقيًا من البنك المركزي لضبط إيقاع السيولة في السوق، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال ضخ سيولة مباشرة عند الحاجة. خاتمة ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي السعودي هو إعادة تموضع طبيعية ومطلوبة، تتماشى مع طموحات النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030، فالارتفاع في المطلوبات تجاه المؤسسات المالية الأخرى لا يُعدّ سلبيًا بحد ذاته، ما لم يقترن بخلل واضح في مؤشرات السيولة أو اعتماد مفرط على التمويل قصير الأجل دون مقابل من الأصول القابلة للتسييل، أما ارتفاع العائدات على أدوات الدين، فهو جرس إنذار يستحق أن يُقرأ بعناية، ويستوجب تدخلًا حكيمًا من الجهات الرقابية لضمان ألا تتحول تكاليف التمويل المرتفعة إلى عائق أمام النمو الاقتصادي المستهدف، وفي المحصلة، فإن لجوء البنوك إلى أدوات دين متنوعة وطويلة الأجل هو أحد المؤشرات الإيجابية على تحوّل النظام المصرفي السعودي إلى نموذج أكثر نضجًا واحترافية، يستجيب بمرونة لمتطلبات المرحلة، ويستعد بذكاء لتحديات المستقبل.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

98 مليار ريال أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول

حقَّقت شركات الطاقة المدرجة في السوق الماليَّة السعوديَّة (تداول)، أرباحًا بلغت نحو 97.76 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة تراجعًا بنسبة 4 في المئة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت الأرباح حينها 101.78 مليار ريال.وتأتي أرباح شركات القطاع نتيجةً لارتفاع الكميَّات المباعة، ومن بينها الغاز والمنتجات المكرَّرة والكيميائيَّة، والخدمات اللوجستيَّة المتكاملة، بالإضافة إلى زيادة الهوامش الربحيَّة نتيجة الاستقرار النسبيِّ في العمليَّات التشغيليَّة، وتحسن الأداء التشغيليِّ وأسعار النقل العالميَّة، وانخفاض المصروفات التمويليَّة.ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعوديَّة»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».ووفقًا لنتائجها الماليَّة حقَّقت شركات القطاع أرباحًا صافية خلال الربع الأوَّل من عام 2025، ما عدا «بترورابغ»، التي قلَّصت من خسائرها لتهبط إلى 49.4 في المئة، وكانت شركة «أرامكو السعوديَّة» سجَّلت أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، بحوالى 97.54 مليار ريال في الربع الأوَّل من 2025، وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية، حيث سجَّلت أرباحًا بلغت نحو 532.82 مليون ريال خلال الربع الأول من العام.واحتلت شركة «أديس» المرتبة الثالثة، وبلغت أرباحها 196.7 مليون ريال، خلال الربع الأوَّل من 2025، رغم تراجعها بنسبة 2.07 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.فيما سجَّلت شركة «الدريس»، أعلى نسبة نمو في الأرباح بين شركات القطاع؛ ليصل إجمالي أرباحها إلى نحو 100.1 مليون ريال خلال الربع الأوَّل.

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

3 مليارات ريال قيمة القروض التنموية والاستثمارية

سجلت قروض الخدمات التنموية والاستثمارية في العام الماضي 4.020.601.150 ريالا، منها 3 مليارات ريال للقروض الائتمانية الاستثمارية، مقابل 968 مليون ريال للقروض التنموية، وسيطرت 5 مناطق، ممثلة في: عسير، ونجران، وجازان، وحائل، ومكة المكرمة، على القروض التنموية والاستثمارية، التي تصدرتها منطقة عسير بـ49%، في وقت حصدت مناطق الحدود الشمالية، وجازان، وتبوك «صفر»، قروض استثمارية، كأقل المناطق قروضا استثمارية في العام الماضي. 5148 قرضا كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، تسجيل 5148 عدد قروض الخدمات التنموية والاستثمارية، منها 5041 قرضًا تنمويًا بـ98%، مقابل 107 قروض استثمارية بـ2%، وبلغت قيمة القروض التنموية 968.332.527 ريالا، مقابل 3.052.268.623 ريالا للقروض الاستثمارية، وتصدرت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة قروضًا تنموية واستثمارية، حيث بلغ إجمالي القروض 2545 قرضًا بـ49%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 549 قرضًا بـ11%، وجاءت جازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 475 قرضًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 214 قرضًا بـ4%. استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القروض التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض التنموية 2524 قرضًا بـ50%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 548 قرضًا تنمويًا بـ11%، وجازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا تنمويًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 466 قرضًا تنمويًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 208 قروض بـ4%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة قرضًا تنمويًا بـ3 قروض تنموية، وحلت الخرج ثانيًا بـ26 قرضًا، وتبوك ثالثًا، بـ44 قرضًا، والباحة رابعًا بـ74 قرضًا، والجوف خامسًا بـ83 قرضًا. قيمة القروض سجلت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة، قيمة للقروض التنموية بـ476.009 مليون ريال، وحلت منطقة جازان ثانيا بـ120.993 مليون ريال، وجاءت حائل ثالثًا بـ75.764 مليون ريال، ونجران رابعًا بـ62.314 مليون ريال، والقصيم خامسا بـ51.856 مليون ريال. تصدرت منطقة الرياض، مناطق المملكة، كأكثر المناطق قروضًا استثمارية، حيث بلغت إجمالي القروض الاستثمارية 23 قرضًا بـ21%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 قرضًا بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 18 قرضًا بـ17%، والخرج رابعًا، بإجمالي 14 قرضًا بـ13%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 11 قرضًا بـ10، في حين حصدت مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، «صفر»، قروض استثمارية، وتساوت الباحة ونجران والجوف ثانيًا، بقرض وحيد لكل منهم، وحلت المدينة المنورة ثالثًا بقرضين اثنين، ومكة المكرمة رابعًا بـ6 قروض، وحائل خامسًا بـ9 قروض. قيمة القروض سجلت منطقة مكة المكرمة، الأكثر قيمة مالية للقروض الاستثمارية بـ725.237 مليون ريال، وحلت الشرقية ثانيًا بـ659.784 مليون ريال، وجاءت عسير ثالثًا بـ392.895 مليون ريال، والرياض رابعًا بـ391.261 مليون ريال، والخرج خامسًا بـ259.331 مليون ريال.