ارتفاع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية.. مؤشر قوة أم مصدر قلق؟توسع البنوك في إصدار أدوات الدين هل يقود إلى ارتفاع العوائد؟

في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، تبرز على السطح ظاهرة تستحق التوقف والتأمل في القطاع المصرفي، وهي التوسع الملحوظ في إصدار أدوات الدين من قبل البنوك المحلية، هذا التوسع الذي جاء متزامنًا مع ارتفاع لافت في المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بحوالي 238 مليار ريال خلال عام واحد فقط، أعقبه تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك السعودية، والذي سجّل أول انخفاض له في يوليو 2024، قبل أن يصل إلى ذروته السالبة عند 104 مليارات ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025، هذه التطورات دفعت العديد من المتابعين والمحللين لطرح تساؤلات جوهرية: هل يعكس هذا الاتجاه أزمة سيولة تلوح في الأفق؟ أم أننا أمام تحرك استراتيجي مدروس يدخل ضمن إدارة مرنة وذكية لرأس المال، تستهدف التوسع وتعزيز الكفاءة التمويلية للبنوك؟
لطالما مثّلت أدوات الدين، مثل السندات والصكوك، وسيلة تمويل أساسية للبنوك، تُكمل بها الودائع. وتُعد هذه الأدوات التزامًا ماليًا على الجهة المصدرة تجاه حملة الصكوك أو السندات، في مقابل عائد دوري، وتتنوع هذه الأدوات من حيث آجال الاستحقاق، وهياكل الإصدار، ودرجات المخاطر، لكنها تشترك في دورها المركزي في تعزيز السيولة التشغيلية وتقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية، وخلال السنوات الأخيرة، اتضح توجه متزايد من البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين، سواء عبر السوق المالية السعودية أو من خلال الأسواق الدولية ويرتبط هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل لا تغطيه عادة الودائع القصيرة، إضافة إلى متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها 'بازل 3'، التي فرضت على البنوك تعزيز رأس المال من خلال أدوات قابلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى أو الثانية من رأس المال.
المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى الالتزامات القائمة على البنوك، سواء كانت التزامات ائتمانية أو مالية أو ناتجة عن عقود مشتقات مالية، ورغم أن الزيادة في هذه المطلوبات قد تبدو للوهلة الأولى كمؤشر خطر، إلا أن النظر إليها في سياق توسع العمليات المصرفية والطلب المتنامي على التمويل يقدّم تفسيرًا مختلفًا، فالزيادة قد تكون انعكاسًا طبيعيًا لتوسع النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات التي تقود التحول ضمن رؤية المملكة 2030، مثل الإسكان، والمقاولات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مراقبة مؤشرات مثل نسبة القروض إلى الودائع، ونسب السيولة النظامية، وتكلفة الإقراض بين البنوك عبر مؤشر السايبور، تظل ضرورية لفهم الصورة كاملة، رغم أن القطاع المصرفي السعودي حافظ تاريخيًا على نسب سيولة مرتفعة بدعم من السياسة النقدية المستقرة التي يقودها البنك المركزي، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تقلبات طفيفة، فقد أظهر السايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفاعًا ملحوظًا، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على السيولة قصيرة الأجل، كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 105 % بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توظيف جزء كبير من الودائع في عمليات الإقراض، ورغم أن هذا قد يكون مؤشرًا على نشاط تمويلي قوي، إلا أنه يضع ضغوطًا على السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغ حجم إصدارات أدوات الدين المقومة بالريال من قبل البنوك المحلية أكثر من 72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 55 مليار ريال في عام 2023، أي بزيادة قدرها 30 %، وتوزعت هذه الإصدارات بين صكوك ثانوية وسندات مهيكلة، بعضها يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يعكس رغبة البنوك في تأمين تمويل طويل الأجل يواكب متطلبات مشاريع الرؤية، إلا أن هذه الزيادة في الإصدارات جاءت مصحوبة بارتفاع في تكلفة التمويل، فقد قفز متوسط العائد على الصكوك والسندات إلى 6.5 % مقارنة بـ5.5ـ % في عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على السيولة أو ارتفاعًا في تصور المخاطر من قبل المستثمرين، أو كلا الأمرين معًا، ولكن من الخطأ قراءة هذا التوسع في إصدار أدوات الدين بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها هيكل التمويل المصرفي في المملكة، فالبنوك لم تعد تعتمد فقط على الودائع كمصدر رئيس للتمويل، بل تبنّت نماذج أكثر تنوعًا استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وهذا يُعد مؤشراً على نضج القطاع، وليس بالضرورة دلالة على ضعف، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ارتفاع العائدات على هذه الإصدارات يحمل تكلفة أعلى على البنوك، وقد ينعكس أثرها على زيادة تكلفة التمويل المقدّم للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تدخلًا استباقيًا من البنك المركزي لضبط إيقاع السيولة في السوق، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال ضخ سيولة مباشرة عند الحاجة.
خاتمة
ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي السعودي هو إعادة تموضع طبيعية ومطلوبة، تتماشى مع طموحات النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030، فالارتفاع في المطلوبات تجاه المؤسسات المالية الأخرى لا يُعدّ سلبيًا بحد ذاته، ما لم يقترن بخلل واضح في مؤشرات السيولة أو اعتماد مفرط على التمويل قصير الأجل دون مقابل من الأصول القابلة للتسييل، أما ارتفاع العائدات على أدوات الدين، فهو جرس إنذار يستحق أن يُقرأ بعناية، ويستوجب تدخلًا حكيمًا من الجهات الرقابية لضمان ألا تتحول تكاليف التمويل المرتفعة إلى عائق أمام النمو الاقتصادي المستهدف، وفي المحصلة، فإن لجوء البنوك إلى أدوات دين متنوعة وطويلة الأجل هو أحد المؤشرات الإيجابية على تحوّل النظام المصرفي السعودي إلى نموذج أكثر نضجًا واحترافية، يستجيب بمرونة لمتطلبات المرحلة، ويستعد بذكاء لتحديات المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يمكن للبنوك قيادة هيكلة وتنظيم الصكوك والسندات محلياً ودولياً

رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، أن دور البنوك يتطور من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال، وذلك مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة. جاء ذلك خلال مشاركة الدعيج في فعاليات مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير». تكيف القطاع المصرفي وعبر الدعيج عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035، حيث تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية. وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير يتطلب تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ما يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات. وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية. وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو بدءاً من التمويل الأولي ووصولاً إلى التأهيل للطرح العام داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم. وعن أسواق الدين اعتبر أنه يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة. ورأى أن الفرصة السانحة، لاستكشاف سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية. شراكات فعالة وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الدولية وتعزيز التعاون بين دول الخليج لتعظيم القيمة الاقتصادية الإقليمية، وتبني شراكات فعالة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية المالية بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع يشمل جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على نظام مالي قوي وآمن يدعم النمو المستدام. وفي ختام، حديثه أعرب عن ثقته وتطلعه أن تحقق الكويت جميع مستهدفات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات واعدة ممثلة في مواردها البشرية والاقتصادية مثمناً جهود العاملين على المؤتمر حيث مثلت الفعاليات المصاحبة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار والتمويل في الكويت، مع التأكيد على أن التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.05 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 64.78 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 61.53 دولار.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

بورصة الكويت تستعد لإطلاق منصة السندات والصكوك التجارية

أبدت بعض الجهات من مصدري الدين المحليين من بنوك وشركات محلية استعدادها لإدراج أدوات الدين والدخل الثابت ضمن منصة تداول السندات والصكوك التجارية، التي سيتم اطلاقها ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لخطة تطوير السوق المالي. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركة البورصة عملت على استطلاع آراء الجهات الفاعلة في إصدار أدوات الدين أو الدخل الثابي بالأوراق المالية، لقياس مدى استعدادها ورغبتها في إدراج ما لديها من أوراق مالية في المنصة المتوقع اطلاقها في 29 يونيو المقبل، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل هيئة أسواق المال. وأضاف المصدر أن بورصة الكويت تعمل جاهدة من أجل الاستعداد بشكل متكامل لإدراج السندات التجارية والصكوك خلال الفترة المقبلة، وكذلك صناديق المؤشرات والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء قريباً، تزامناً مع التدشين الفعلي لمنظومة الطرف المقابل المركزي والوسيط المركزي، خلال المرحلة المقبلة من عملية تطوير السوق. وقال المصدر ان انطلاق منصة تداول السندات والصكوك، ستكون ضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة، والتي تلبي طموح المستثمرين المحليين والاجانب، لتسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق نظام التداول، بما يمنح شفافية للصفقات والاسعار، التي سيتم التداول بها. وذكر المصدر أنه وفقا للآلية التي تم وضعها من قبل منظومة السوق المال، ستتيح المنصة المتخصصة تداول السندات والصكوك، وفقا لجدول الأوامر او عبر الصفقات المتفق عليها، علما انها تسمح بإدراج صكوك وسندات بالدينار الكويتي او الدولار الامريكي، وكذلك يجوز ادراج الصكوك والسندات المخصصة للعامة (الاكتتابات العامة)، كما سيتم تخصيص جزء من تداولاتها للعملاء المحترفين. آلية الإدراج استعرض المصدر آلية ادراج السندات والصكوك في بورصة الكويت على الشكل التالي: 1- الالتزام بمجموعة من القواعد والإجراءات التنظيمية، التي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة في السوق. 2- يجب أن تكون الجهة المصدرة للسندات أو الصكوك شركة مساهمة عامة أو مؤسسة مالية معترف بها. 3- الحصول على موافقة هيئة أسواق المال في الكويت قبل التقدم بطلب الإدراج. 4- الامتثال لمعايير الإفصاح، بما في ذلك تقديم المعلومات المالية والتقارير الدورية المطلوبة. 5- الحصول على تصنيف ائتماني معتمد من وكالة تصنيف معترف بها إذا كان ذلك مطلوباً. ذكر المصدر أن عملية الادراج تتم من خلال ما يلي: 1 - تقديم طلب الإدراج إلى بورصة الكويت مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة، مثل نشرة الإصدار والتقارير المالية. 2 - تقوم البورصة بمراجعة الطلب للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير المحددة. 3 - بعد استيفاء جميع الشروط، تصدر البورصة الموافقة النهائية على الإدراج، وتحدد تاريخ بدء التداول. التزامات أخرى وتابع المصدر: ان هناك بعض الالتزامات الأخرى على مصدري أدوات الدين والدخل الثابت، منها على سبيل المثال أنه يجب على الجهة المصدرة الالتزام بالإفصاح الدوري عن المعلومات المالية، وأي أحداث جوهرية تؤثر في السندات أو الصكوك المدرجة، بالاضافة الى أنه قد يتم تصنيف السندات أو الصكوك المدرجة ضمن أسواق مختلفة (مثل السوق الأول أو السوق الرئيسي)، بناءً على معايير السيولة والقيمة السوقية. آلية التداول وفقاً لما أفاد به المصدر، فإن آلية تداول السندات والصكوك المدرجة تنقسم إلى جلسات عدة كالآتي: - الاستفسار قبل جلسة التداول، مزاد الافتتاح الذي يتضمن: استقبال الأوامر، ما قبل المزاد، اقتران أوامر مزاد الافتتاح. - التداول المستمر، مزاد الإغلاق والإغلاق، فضلاً عن جلسة الشراء الإجباري Buy-In Session، علاوة على الاستفسار بعد انتهاء جلسة التداول. ولفت المصدر إلى أن توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية عبر السماح بإدراج السندات والصكوك كأداة تمويل، تتميز بآجال طويلة وبمخاطر وضغوط أقل من التمويل التقليدي، سيدفع الى جذب بعض الإصدارات للإدراج بالسوق المحلي، لاسيما وأن الإدراج يشجع قاعدة كبيرة من أصحاب السيولة على الاكتتاب في تلك الأدوات، التي كان يصعب التخارج منها في السابق، لعدم وجود سوق تداول لها. الدين الحكومي حول ادراج أدوات الدين العام في ظل إقرار قانون التمويل والسيولة، قال المصدر ان تجهيز وإعداد سوق لتداول السندات والصكوك التجارية، سيتم خلال المرحلة الأولى، مشيرا الى أن ادراج الحكومية منها سيتم في مرحلة لاحقة، بعد القيام باستطلاع آراء الجهات الحكومية والتفاهم حول آلية عمل وادراج هذه الأدوات ضمن منصة التداول المقررة من عدمه. ولفت الى أن ادراج منصة لتداول السندات والصكوك التجارية سيدعم السوق المالي، عبر جذب رؤوس الأموال الى السوق المحلي، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد بشكل عام، بالاضافة الى جذب قاعدة متنوعة من المستثمريين المحليين والعالميين، اذ يساهم في تنويع الأصول والأدوات الاستثمارية المتاحة في زيادة معدلات السيولة المتداولة. انعكاسات إيجابية أشار المصدر الى أن وجود منصة لتداول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت «السندات التجارية والصكوك»، سيؤدي الى جذب مستثمرين من المؤسسات وأصحاب الملاءة العالية، الذين يفضلون تلك الأدوات، إضافة الى انعكاسات إيجابية على إيرادات المقاصة وشركة البورصة، وشركات الوساطة في السوق وفتح قنوات إيرادية أخرى من العمولات، الأمر الذي يدفع الى نمو السوق المالي المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين فيه وتنويعها.