أحدث الأخبار مع #التحولات_الاقتصادية
الرياض
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الرياض
تقرير «كي بي إم جي»: الحوكمة وتهيئة الأجيال الجديدة عوامل رئيسة في استدامة المنشآت العائلية95 % من إجمالي المنشآت في المملكة «عائلية».. و66 % إسهامها في الناتج الإجمالي
في الوقت الذي تواصل فيه المنشآت العائلية إسهامها في الدفع بعجلة اقتصاد المنطقة إلى الأمام، تكشف دراسة عالمية جديدة عن العوامل الجديدة الحاسمة التي ستحدد ما إذا كانت هذه الشركات ستتمكن حقًا من الصمود والاستمرار ببساطة أم ستتميز وتشيد إرثًا مستداماً للأجيال القادمة. يستند تقرير المنشآت العائلية لعام 2025، الذي أعدته كي بي إم جي بالتعاون مع STEP Project Global Consortium، على رؤى مستخلصة من 2,683 رئيسًا تنفيذيًا من 80 دولة حول العالم، ويسلط الضوء على الطريقة التي يمكن للمنشآت العائلية من خلالها أن تصمد في مشهد عالمي يشهد تحولات تتمثل بتعاقب الأجيال المختلفة، والمتغيرات الرقمية، وتغيّر توقعات الحوكمة وتطورها، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتعليقاً على التقرير أكد عبدالله أكبر، رئيس استشارات المنشآت العائلية والمؤسسات الخاصة في "كي بي إم جي" الشرق الأوسط، قائلًا: "لقد مثَّلت المنشآت العائلية الركيزة الأساسية التي قامت عليها اقتصادات منطقة الخليج، مُقدمةً إسهامات جليلة في مجالات التوظيف والابتكار وتعزيز الهوية الوطنية، ولكن مع دخولنا مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، تواجه المنشآت ضرورة مُلِحّة لتحديث هياكل حوكمتها، وتنويع محافظها الاستثمارية، واستكشاف الخيارات المتاحة لمواجهة تحديات تعطل سلاسل الإمداد، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووضع استراتيجيات مُحكمة لمواجهة التنافسية على المواهب وتهيئة الجيل القادم من القيادات وتأهيله". وتابع عبدالله أكبر:" لم يعد تخطيط تعاقب الأجيال مجرد خيار للنظر فيه، وإنما ضرورة استراتيجية؛ فالعقد القادم سيشهد انتقالًا غير مسبوق للثروات والمسؤوليات، وتلك المنشآت العائلية التي تخطو اليوم خطوات جريئة ومدروسة من خلال تعزيز مجالس إدارتها، وإشراك قادتها المستقبليين بفاعلية، والتوافق مع أولويات وممارسات الاستدامة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هي التي سترسم ملامح مستقبل القطاع الخاص". ويؤكد التقرير على أنَّ الحوكمة هي أساس تحقيق النجاح؛ إذ تبين أن المنشآت العائلية ذات الأداء المتميز تزداد احتمالية امتلاكها لهياكل مجالس إدارة رسمية بنسبة 10 بالمئة؛ ما يعزز أهمية اتخاذ القرارات والرقابة الاستراتيجية. وفي الواقع، أنشأت 67 بالمئة من المنشآت ذات الأداء المتميز على مستوى العالم مجالس إدارة، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفع هذا الرقم ليبلغ 89 بالمئة، وهو الأعلى على مستوى العالم. ويعد هذا الإقبال القوي على الحوكمة والتركيز عليها إشارة واضحة إلى أنَّ المنشآت العائلية في المنطقة أخذت تهيئ نفسها لتحقيق النمو المستدام والنجاح المستمر عبر الأجيال. ومع ذلك، فإنَّ الحوكمة وحدها لا تكفي؛ إذ يؤكد التقرير أنَّ ريادة الأعمال ونمو رأس المال أصبحا ضروريين بشكل متزايد. كما جاء في التقرير أنَّ نحو 500 منشأة عائلية على مستوى العالم دخلت في عمليات اندماج واستحواذ، حيث كانت 60 بالمئة من المنشآت المستحوذ عليها مملوكة للعائلات أيضًا على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ما يشير إلى الرغبة المتزايدة لدى المنشآت العائلية في التوسع من خلال إبرام شراكات استراتيجية ومتوافقة مع القيم، بدلاً من النمو وحده. كما تراقب شركات الأسهم الخاصة ذلك عن كثب، وتظهر اهتمامًا متزايدًا بالمنشآت العائلية ذات الإدارة الرشيدة والأداء الثابت والرؤية طويلة الأجل. تمثل المنشآت العائلية نسبة تقرب من 95 % من إجمالي المنشآت في المملكة العربية السعودية وحدها، وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للمنشآت العائلية. وتسهم هذه الشركات بنحو 66 % في الناتج الإجمالي المحلي للقطاع الخاص، وتوظف نحو 56 % من العاملين في القطاع الخاص، وتعمل هذه المنشآت في مختلف القطاعات الحيوية، بدءًا من التشييد والبناء والتصنيع وصولًا إلى قطاعات البيع التجزئة والضيافة والمالية. وفي الوقت الذي تمضي فيه السعودية قدمًا في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 ومستهدفاتها في التحول الاقتصادي، ستلعب الاستدامة طويلة الأجل لهذه المنشآت دورًا محوريًا لتحقيق أهداف النمو الوطنية. وفي الوقت الحالي، تتوسع العديد من المجموعات العائلية أيضًا خارج قطاعات الأعمال التقليدية لتدخل في قطاعات جديدة مثل: قطاعات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية؛ ما يفتح آفاقًا جديدة وواعدة لنماذج استثمار وتعاون مثمر. ولعل ما هو أهم من ذلك هو تسليط التقرير الضوء على أهمية التفاعل بين الأجيال؛ فعلى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الأجيال الشابة في صياغة الابتكار والاستدامة، فإنَّ 52 بالمئة فقط من الجيل القادم من أفراد العائلات منخرطون حاليًا في صنع القرارات الاستراتيجية، تمثل هذه فرصة ضائعة، خاصة أنَّ خلفاء جيل الألفية وجيل إكس قادرون على ابتكار أفكار جديدة بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتحول الرقمي، والاستثمار المؤثر. وفي الوقت نفسه، أعرب ما يقرب من 40 بالمئة من أفراد العائلات المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن مدى جودة التواصل بين أفراد العائلة؛ ما يشير إلى الحاجة إلى أدوار أكثر وضوحًا، وحوار أقوى، وهدف مشترك. ويختتم التقرير بدعوة إلى العمل: ينبغي على المنشآت العائلية أن تعيد فهم المعنى الحقيقي لكلمة "نجاح" في هذا العالم الذي يشهد تطورًا غير مسبوق، وأن تراجع غاياتها بعناية شديدة وتغيرها إذا لزم الأمر؛ فالقوة المالية لا تزال مهمة، ولكنَّ المرونة والقدرة على التكيف والتأثير المجتمعي لها نفس القدر من الأهمية. وبينما تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، فإنَّ المنشآت العائلية التي تركز على الغاية والحوكمة وريادة الأعمال وتضعها في صميم استراتيجيتها ستصمد وتحتل مركز الصدارة.
الرياض
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الرياض
ارتفاع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية.. مؤشر قوة أم مصدر قلق؟توسع البنوك في إصدار أدوات الدين هل يقود إلى ارتفاع العوائد؟
في خضم التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، تبرز على السطح ظاهرة تستحق التوقف والتأمل في القطاع المصرفي، وهي التوسع الملحوظ في إصدار أدوات الدين من قبل البنوك المحلية، هذا التوسع الذي جاء متزامنًا مع ارتفاع لافت في المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بحوالي 238 مليار ريال خلال عام واحد فقط، أعقبه تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك السعودية، والذي سجّل أول انخفاض له في يوليو 2024، قبل أن يصل إلى ذروته السالبة عند 104 مليارات ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025، هذه التطورات دفعت العديد من المتابعين والمحللين لطرح تساؤلات جوهرية: هل يعكس هذا الاتجاه أزمة سيولة تلوح في الأفق؟ أم أننا أمام تحرك استراتيجي مدروس يدخل ضمن إدارة مرنة وذكية لرأس المال، تستهدف التوسع وتعزيز الكفاءة التمويلية للبنوك؟ لطالما مثّلت أدوات الدين، مثل السندات والصكوك، وسيلة تمويل أساسية للبنوك، تُكمل بها الودائع. وتُعد هذه الأدوات التزامًا ماليًا على الجهة المصدرة تجاه حملة الصكوك أو السندات، في مقابل عائد دوري، وتتنوع هذه الأدوات من حيث آجال الاستحقاق، وهياكل الإصدار، ودرجات المخاطر، لكنها تشترك في دورها المركزي في تعزيز السيولة التشغيلية وتقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية، وخلال السنوات الأخيرة، اتضح توجه متزايد من البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين، سواء عبر السوق المالية السعودية أو من خلال الأسواق الدولية ويرتبط هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل لا تغطيه عادة الودائع القصيرة، إضافة إلى متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها 'بازل 3'، التي فرضت على البنوك تعزيز رأس المال من خلال أدوات قابلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى أو الثانية من رأس المال. المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى الالتزامات القائمة على البنوك، سواء كانت التزامات ائتمانية أو مالية أو ناتجة عن عقود مشتقات مالية، ورغم أن الزيادة في هذه المطلوبات قد تبدو للوهلة الأولى كمؤشر خطر، إلا أن النظر إليها في سياق توسع العمليات المصرفية والطلب المتنامي على التمويل يقدّم تفسيرًا مختلفًا، فالزيادة قد تكون انعكاسًا طبيعيًا لتوسع النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات التي تقود التحول ضمن رؤية المملكة 2030، مثل الإسكان، والمقاولات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مراقبة مؤشرات مثل نسبة القروض إلى الودائع، ونسب السيولة النظامية، وتكلفة الإقراض بين البنوك عبر مؤشر السايبور، تظل ضرورية لفهم الصورة كاملة، رغم أن القطاع المصرفي السعودي حافظ تاريخيًا على نسب سيولة مرتفعة بدعم من السياسة النقدية المستقرة التي يقودها البنك المركزي، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تقلبات طفيفة، فقد أظهر السايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفاعًا ملحوظًا، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على السيولة قصيرة الأجل، كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 105 % بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توظيف جزء كبير من الودائع في عمليات الإقراض، ورغم أن هذا قد يكون مؤشرًا على نشاط تمويلي قوي، إلا أنه يضع ضغوطًا على السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغ حجم إصدارات أدوات الدين المقومة بالريال من قبل البنوك المحلية أكثر من 72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 55 مليار ريال في عام 2023، أي بزيادة قدرها 30 %، وتوزعت هذه الإصدارات بين صكوك ثانوية وسندات مهيكلة، بعضها يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يعكس رغبة البنوك في تأمين تمويل طويل الأجل يواكب متطلبات مشاريع الرؤية، إلا أن هذه الزيادة في الإصدارات جاءت مصحوبة بارتفاع في تكلفة التمويل، فقد قفز متوسط العائد على الصكوك والسندات إلى 6.5 % مقارنة بـ5.5ـ % في عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على السيولة أو ارتفاعًا في تصور المخاطر من قبل المستثمرين، أو كلا الأمرين معًا، ولكن من الخطأ قراءة هذا التوسع في إصدار أدوات الدين بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها هيكل التمويل المصرفي في المملكة، فالبنوك لم تعد تعتمد فقط على الودائع كمصدر رئيس للتمويل، بل تبنّت نماذج أكثر تنوعًا استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وهذا يُعد مؤشراً على نضج القطاع، وليس بالضرورة دلالة على ضعف، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ارتفاع العائدات على هذه الإصدارات يحمل تكلفة أعلى على البنوك، وقد ينعكس أثرها على زيادة تكلفة التمويل المقدّم للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تدخلًا استباقيًا من البنك المركزي لضبط إيقاع السيولة في السوق، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال ضخ سيولة مباشرة عند الحاجة. خاتمة ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي السعودي هو إعادة تموضع طبيعية ومطلوبة، تتماشى مع طموحات النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030، فالارتفاع في المطلوبات تجاه المؤسسات المالية الأخرى لا يُعدّ سلبيًا بحد ذاته، ما لم يقترن بخلل واضح في مؤشرات السيولة أو اعتماد مفرط على التمويل قصير الأجل دون مقابل من الأصول القابلة للتسييل، أما ارتفاع العائدات على أدوات الدين، فهو جرس إنذار يستحق أن يُقرأ بعناية، ويستوجب تدخلًا حكيمًا من الجهات الرقابية لضمان ألا تتحول تكاليف التمويل المرتفعة إلى عائق أمام النمو الاقتصادي المستهدف، وفي المحصلة، فإن لجوء البنوك إلى أدوات دين متنوعة وطويلة الأجل هو أحد المؤشرات الإيجابية على تحوّل النظام المصرفي السعودي إلى نموذج أكثر نضجًا واحترافية، يستجيب بمرونة لمتطلبات المرحلة، ويستعد بذكاء لتحديات المستقبل.
الرياض
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
بموضوعيةقوة المملكة وعودة سورية
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التاريخية وهي أول زيارة لرئيس أميركي خارج الولايات المتحدة بعد توليه الرئاسة في الفترة الثانية، وكانت هذه الزيارة التي تعتبر شهادةً وتأكيداً من الرئيس الأميركي على كل ما قامت به المملكة من تحولات وتغيرات خاصة الاقتصادية منها لتثبت متانة وقوة المملكة وتأثيرها العالمي، وكانت إشادة الرئيس الأميركي بسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حاضرة وأمام المشهد العالمي في كلمته التي ألقاها وتصريحاته حين ذكر الرئيس الأميركي "الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له"، وأيضاً "سنجعل علاقتنا مع السعودية أقوى وزيارتنا هذه إلى السعودية تاريخية" وأكد الرئيس الأميركي على منجزات المملكة التي تعتبر هي الأكبر بالمنطقة كقوة اقتصادية وتأثيراً حين ذكر "هناك تحول كبير ورائع بالمنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان"، وأشاد بالرياض التي تتحول وتتغير وتتطور يومياً "الرياض أصبحت عاصمةً للعالم في مجال الأعمال والتكنولوجيا"، ولعل كل هذا التحول بالمملكة أشار له الرئيس الأميركي حين ذكر "ولي العهد السعودي يعمل بجد ولا أعتقد أنه ينام الليل"، ولعل الإشادة التي تعتبر رسالةً للعالم وللمنطقة كما ذكر الرئيس الأميركي "المنطقة هنا تطورت بفضل أهلها وبدعم من ثقافتها، وهذا يعزز أهمية التمسك بتراث وثقافة البلاد وأي بلاد وأنه لا يقف عقبة في سبيل تطورها، وهذا ما عملت عليه المملكة بالمحافظة على موروثها وثقافتها، وتملك رؤية أطلقها سمو ولي العهد منذ سنوات 2030 والتي حققت ما يقارب 90 % من الأهداف ولازال أمامها الكثير". ولعل أهم ما حققت الرؤية من أهدافها كما أشاد بها الرئيس الأميركي حين ذكر "القطاعات غير النفطية في السعودية إيراداتها تجاوزت القطاع النفطي، ومستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا"، وكان الإعلان "التاريخي" للرئيس الأميركي والدور الكبير لسمو ولي العهد والخاص برفع العقوبات عن سوريا حدثاً جوهرياً لدولة عربية شقيقة حين أعلن الرئيس الأميركي من الرياض وخلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي "رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي"، وهذا يجسد أهمية ودور وثقل المملكة وسمو لي العهد في رفع عقوبات امتدت ما يزيد على 40 سنة، وحتى أن الرئيس الأميركي التقى الرئيس السوري في اليوم التالي وبحضور سمو ولي العهد وحصل اجتماع وهو أول لقاء لرئيس سوري مع رئيس أميركي منذ 25 سنة"، آخرها في جنيف بين كلنتون والرئيس الأسد "وهذا المنجز الكبير يفتح أبواب هائلةً لسوريا واقتصادها وعودتها الدولية في كل ما يتعلق بالاقتصاد وإعطاء فرصة بهذا الجانب وهو ما يؤمن به الرئيس الأميركي "منح الفرص" وذكرها الرئيس الأميركي "مستعد لإنها صراعات الماضي وإقامة شراكات جديدة"، وهذا مرحلة تاريخية وتحول لدولة سوريا قادها ونفذها سمو ولي العهد الذي أخرج سوريا من دائرة الحصار إلى العالم والانفتاح وهو ما يعني فتح البنوك والحوالات والتجارة والبناء والعمل وعودة الحياة لشرايين الاقتصاد السوري، وهو ما يعني عودة للعمل والتنمية. بهذا اللقاء المملكة تثبت قوتها وحضورها الدولي ووزنها الكبير منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه، وملوك المملكة جميعاً، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الذين وضعوا المملكة بهذا الوزن والثقل السياسي والاقتصادي، وهو ما نشهده بحضور أكبر قوة عالمية اقتصادياً وسياسياً وهي أميركا.
