رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يمكن للبنوك قيادة هيكلة وتنظيم الصكوك والسندات محلياً ودولياً

رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، أن دور البنوك يتطور من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال، وذلك مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدعيج في فعاليات مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير».
تكيف القطاع المصرفي
وعبر الدعيج عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035، حيث تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية.
وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير يتطلب تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ما يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات.
وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية.
وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو بدءاً من التمويل الأولي ووصولاً إلى التأهيل للطرح العام داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم.
وعن أسواق الدين اعتبر أنه يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة.
ورأى أن الفرصة السانحة، لاستكشاف سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية.
شراكات فعالة
وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الدولية وتعزيز التعاون بين دول الخليج لتعظيم القيمة الاقتصادية الإقليمية، وتبني شراكات فعالة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية المالية بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع يشمل جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على نظام مالي قوي وآمن يدعم النمو المستدام.
وفي ختام، حديثه أعرب عن ثقته وتطلعه أن تحقق الكويت جميع مستهدفات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات واعدة ممثلة في مواردها البشرية والاقتصادية مثمناً جهود العاملين على المؤتمر حيث مثلت الفعاليات المصاحبة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار والتمويل في الكويت، مع التأكيد على أن التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

الكويت: وزارة المالية تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج والبنك المركزي من الداخل

أصدرت وزيرة المالية نورة الفصام قرارا بتفويض كل من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها، وذلك بناء للمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2025/2026. ونص القرار الذي حمل رقم 37 لسنة 2025، ونشرته جريدة "الكويت اليوم" في مادته الأولى على أن «يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن». ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن». وذكرت المادة الثالثة أنه «على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

النفط في أسبوع: الشركات النفطية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. ووكالة الطاقة تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس

الشركات النفطية الكبرى تتأهب لفترة طويلة من الأسعار المنخفضة وتستعد لأسوأ السيناريوهات تستعد الشركات النفطية الكبرى لمواجهة فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة، هي الثالثة خلال أكثر من عقد، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل نحو 65 دولارًا لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج. وأشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات الكبرى وضعت سيناريوهات لمواجهة تحديات أشد من تلك التي واجهتها خلال أزمة جائحة كورونا. فقد خفّضت الشركات النفطية الخمس الكبرى إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، مع احتمال حدوث مزيد من الخفض إذا استمرت الأسعار المنخفضة. وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 98 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض قدره 5% مقارنة بعام 2023. في حين حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تمتلك ما يكفي من المرونة بعد سنوات من خفض التكاليف. وتسعى شركة إكسون موبيل إلى خفض تكاليفها بنحو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، استعدادًا لأي تراجع، فيما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 472 مليار دولار. أما شيفرون فقد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 20%، وتستهدف تحقيق تدفق نقدي قدره 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، خفّض بنك HSBC توقعاته لأرباح الشركة لعام 2025 بنسبة 18%. أما شركة شل، فأشارت إلى قدرتها على دفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى في حال انخفاض السعر إلى 40 دولارًا للبرميل، مؤكدة أنها ستواصل إعادة شراء الأسهم، ولو بمعدل نصف الحالي، إذا بلغ السعر 50 دولارًا. وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس يهددان أمن الطاقة العالمي حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من تفاقم نقص عالمي وشيك في معادن حيوية مثل الليثيوم والنحاس بحلول عام 2035، نتيجة تركّز الإمدادات وعمليات التكرير في عدد محدود من الدول، مما قد يخلق ما يشبه "لحظة أوبك"، ولكن في قطاع المعادن. في تقريرها "التوقعات العالمية للمعادن الحيوية"، توقّعت الوكالة عجزاً بنسبة 40% في الليثيوم و30% في النحاس بحلول 2035، حتى إذا تم تنفيذ جميع المشاريع القائمة حالياً. وأكدت أن الطلب على الليثيوم تضاعف ثلاث مرات منذ 2020 وسيشهد تضاعفاً آخر حتى 2035، مدفوعاً بالطلب على البطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، ليصل إلى 3.7 مليون طن مكافئ كربونات الليثيوم. وأشار التقرير إلى أن ثلاث دول فقط وهي أستراليا، والصين، وتشيلي، ستُهيمن على 69% من تعدين الليثيوم بحلول 2030، في حين ستتحكم الصين وحدها في 62% من قدرات التكرير. ورغم أن الصين لا تنتج سوى 22% من الليثيوم، فإنها تسيطر على 70% من عمليات تكريره عالمياً و95% من معالجته من الصخور الصلبة. أما سوق النحاس، فرغم النمو المتوقع نتيجة التحول العالمي للطاقة، تواجه السوق خطر عجز يصل إلى 30% بحلول 2035 بسبب ضعف الاستثمارات، وانخفاض جودة الخامات، وندرة الاكتشافات الجديدة. وسيحتاج العالم إلى استثمارات تتراوح بين 150 و180 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع على النحاس، الذي يُتوقع أن يرتفع من 27 مليون طن في 2024 إلى 34 مليون طن بحلول 2040. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستُهيمن على 47% من تكرير النحاس بحلول 2030. مصر تفاوض لاستيراد 494 شحنة غاز حتى 2028 بتكلفة 3 مليارات دولار شهريًا تُجرِي مصر مفاوضات مع شركات كبرى، بينها "أرامكو" و"ترافيغورا" و"فيتول"، لتوريد الغاز المسال حتى 2028، في تحول واضح نحو الاستيراد طويل الأجل مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، حسب تقرير لبلومبرغ. وذكرت مصادر أن "الشركة المصرية القابضة للغازات" تلقت 14 عرضًا لتوريد الغاز لمدة 18 شهرًا إلى 3 سنوات، في محاولة لتأمين الإمدادات بعقود طويلة، وتقليل الاعتماد على السوق الفورية. وقد ترتفع فاتورة الواردات إلى 3 مليارات دولار شهريًا هذا الصيف، مقابل ملياري دولار العام الماضي. وتتضمن العروض تسليم 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 في 2026، و130 في النصف الأول من 2027. ويُسعّر الغاز بعلاوة 80 إلى 95 سنتًا فوق السعر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يومًا. وتعمل مصر على إضافة وحدات استيراد عائمة، وتجري مباحثات مع قطر لعقود توريد طويلة الأجل. ووفق "غولدمان ساكس"، بلغ عجز الطاقة 11.3 مليار دولار في 2023، ما ضاعف العجز الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2024. نيجيريا تستورد 9 ملايين برميل من الخام الأمريكي رغم كونها دولة نفطية في تحول لافت، استوردت مصفاة دانغوتي النيجيرية نحو 9 ملايين برميل من خام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في يونيو، وهو أعلى حجم شهري منذ بدء تشغيلها مطلع 2024. ورغم أن المصفاة صُممت لمعالجة الخام النيجيري، فإن نسبة استخدام النفط المحلي تراجعت إلى أقل من 50% مؤخرًا، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية ومحدودية الإمدادات. وقد خصصت شركة النفط الوطنية النيجيرية للمصفاة 6 شحنات فقط في يونيو، بإجمالي 6 ملايين برميل. وتفضّل المصفاة خام غرب تكساس بسبب سعره التنافسي، إذ بلغ متوسط علاوته 90 سنتًا للبرميل مقارنة ببرنت، مقابل 1.63 دولار لخام "إسكرافوس" النيجيري. وبالرغم من كونها من كبار منتجي النفط في إفريقيا، بدأت نيجيريا في استيراد الخام لتشغيل مصفاة دانغوتي الجديدة، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميًا. ويعود ذلك إلى انخفاض إمدادات الخام المحلي وارتفاع أسعاره، مقابل توفر خام غرب تكساس الأمريكي بجودة عالية وسعر تنافسي. هذا التحول يعكس مفارقة لافتة في دولة نفطية أصبحت تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها التشغيلية. أوروبا تخفض شروط تخزين الغاز إلى أقل من 90% لتفادي رفع الأسعار يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل أهداف تخزين الغاز في أوروبا وتطبيقها اعتبارًا من هذا العام. وأشارت مصادر أوروبية إلى نية الاتحاد لتغيير الشروط الصارمة التي تجبر الدول الأعضاء على تطبيق هدف تعبئة صارم بنسبة 90% لكي لا تتأثر الأسعار، حيث عادة ما ترتفع الأسعار في الصيف بسبب تسارع الدول الأوربية لملء مخزوناتها تماشياً مع المتطلبات الصارمة. ناميبيا تتوقع أول إنتاج نفطي في 2029 وتوتال إنرجيز تجهز خطة تطوير حقل "فينوس" الضخم تتوقع ناميبيا بدء إنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية بحلول عام 2029، مع مضي العمليات وفق الجدول الزمني المحدد، وتتوقع انتهاء خطة التطوير الأولية لحقل "فينوس" وستُقدَّم للحكومة من قبل شركة توتال إنرجيز الفرنسية بحلول يوليو المقبل. وكانت "توتال إنرجيز" قد اكتشفت حقل "فينوس" في فبراير 2022، وتقدّر احتياطاته بنحو 750 مليون برميل. وتعمل الشركة حاليًا على تقييم الجدوى التقنية والمالية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ قرار التطوير النهائي في 2026. وأظهرت نتائج اختبار ثلاث آبار ضرورة كبيرة لإعادة ضخ الغاز، وهو ما سيجعل من الصعب الالتزام بتكلفة التطوير المعلنة سابقًا المقدّرة بـ 20 دولارًا للبرميل. وتسعى الحكومة الناميبية إلى تسريع مسار الوصول إلى أول إنتاج نفطي من خلال تسهيل التراخيص وتشجيع الاستثمارات، خصوصًا في البنى التحتية المرتبطة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب، مع التركيز على مدينة لوديريتز الساحلية في الجنوب الغربي.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

أرباح "أيكون" تهبط 50% خلال الربع الأول من 2025

القاهرة - مباشر: أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - أيكون، خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاض أرباح الشركة بنسبة 50%، على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 224.42 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل صافي ربح بلغ 449.08 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر إلى 169.43 مليون جنيه، مقابل 361.41 مليون جنيه في الربع نفسه من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.62 مليار جنيه، مقارنة بـ1.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024. وعلى صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة إلى الأرباح خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتحقق 58.79 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 14.31 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - أيكون، صافي ربح بلغ 1.26 مليار جنيه خلال 2024، مقابل صافي ربح بلغ 423.59 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 6.17 مليار جنيه، مقارنة بــ3.62 مليار في العام السابق له. وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 220.13 مليون جنيه، مقابل 209.54 مليون جنيه صافي ربح في 2023. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي