بعد لقاء الأسرة بمرتضى منصور انسحاب مفاجئ لمحامي الطفل ياسين.. ما القصة الكاملة؟

في تطور مفاجئ بقضية الطفل ياسين، الذي تعرض لاعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، أعلن المحامي عصام مهنا تنحيه عن القضية بعد يوم واحد من لقاء جمع أسرة الطفل بالمستشار مرتضى منصور.
الحكم بالسجن المؤبد على المتهم
كان المتهم وهو موظف مالي 79 عاماً، يعمل لدى إدارة المدرسة، وقد اتهمته والدة الطفل ياسين بالاعتداء على ابنها أكثر من مرة.
واستطاعت الأم من إحضار شهود على الواقعة يشملون عاملة في المدرسة، واتخذت مسار التقاضي من بدايته مروراً بتوقيع الكشف الطبي على نجلها وحتى تحويل القضية للجنايات في محاكمة عاجلة.
وقد تم إصدار الحكم على المتهم من أول جلسة بأقصى عقوبة وهي المؤبد.
ولجأ القاضي لتوقيع أقصى عقوبة نتيجة الفصل في القضية باعتبارها اعتداء بالقوة وتحت التهديد وليس اعتداء فقط.
المحامي عصام مهنا يعلن تنحيه عن القضية
أعلن المحامي عصام مهنا تنحيه، عن قضية الطفل ياسين بعد لقاء جمع أسرة الطفل مع المستشار مرتضى منصور لمناقشة تطورات الإجراءات القانونية المقبلة.
جاء اللقاء في توقيت حساس، حيث تم الإعلان عن انسحاب المحامي بعد أيام من أول حكم، وقبل انتهاء إجراءات التقاضي بالكامل، ما أثار تساؤلات حول العلاقة بين التنحي ولقاء الأسرة بمرتضى منصور.
وقد جرى اللقاء بين أسرة الطفل ياسين والمستشار مرتضى منصور بمنزل أسرة الطفل في محافظة دمنهور، في إطار بحث تطورات القضية.
وقالت مصادر قريبة من الأسرة، لصحف محلية، أنه تم بحث آخر المستجدات وأسلوب متابعة الإجراءات القانونية القادمة، حيث أبدى مرتضى منصور دعماً للأسرة وعزمه على مساعدتها في استكمال القضية بدون أجر.
فريق الدفاع نجح في إلغاء قرار الحفظ وإحالة المتهم للمحاكمة
تمكن فريق الدفاع في قضية الطفل ياسين من إلغاء قرار الحفظ الذي كان قد صدر في وقت سابق، حيث تم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
اتخذت النيابة العامة قراراً في عام 2024 بحفظ القضية دون إحالة المتهم للمحاكمة، لعدم كفاية الأدلة.
لكن فريق الدفاع الذي تولّى القضية عن أسرة الطفل تمكن من الطعن على هذا القرار.
وبعد الطعن الذي قدمه الفريق القانوني، تم إلغاء قرار الحفظ وأُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث بدأت الإجراءات القانونية بشكل رسمي.
أسباب التنحي
عقب لقاء مرتضى منصور بأسرة الطفل ياسين، أعلن المحامي عصام مهنا تنحيه عن القضية في بيان رسمي.
جاء التنحي بعد ضغوط تعرض لها من أطراف مختلفة، وخصوصاً بعد الهجوم الإعلامي والتشكيك في نزاهته، فضلاً عن الهجوم الشخصي عليه، وهي الأمور التي كشفها بيان منه لصحف محلية.
تعرض المحامي عصام مهنا لانتقادات واتهامات من عدة أطراف، ما أدى إلى شعوره بعدم القدرة على الاستمرار في القضية.
وصرح أنه تعرض لعدد من الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص لم يوافقوا على مسار القضية.
إضافة إلى الهجوم الإعلامي، تعرض المحامي لتهديدات وتشكيك في نزاهته وحياديته، وهو ما أثر في دوافعه الشخصية والمهنية.
وأوضح المحامي أنه قام بتحمل تكاليف القضية من جيبه الخاص ولم يتقاضَ أي أتعاب حتى الآن.
على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها في القضية، قرر المحامي الانسحاب بسبب عدم تقديره للمواقف المحيطة به وتأثيرها في سير القضية.
ربط البعض بين توقيت اللقاء وتنحي المحامي، حيث تزامن قرار الانسحاب مع الاجتماع الذي تم بين الأسرة والمستشار مرتضى منصور، ما أثار عدة تساؤلات حول مدى تأثير هذا اللقاء في قرار المحامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

«عربات جدعون» تضع غزة تحت المقصلة

وأوصلت الأمور إلى مستويات كارثية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت، في حين لقي 150 فلسطينياً حتفهم وسقط مئات الجرحى في غضون 24 ساعة فقط. بينما تتكثف حركة النزوح وتتفاقم الكارثة الإنسانية، بالتوازي مع تعثر المساعي الدبلوماسية، ومع إعلان صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هدفه إعادة احتلال غزة بالكامل. حيث انقطعت الاتصالات مع الطواقم الطبية. وبالتزامن مع هجوم واسع النطاق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصدر الجيش إنذارات إخلاء فوري للسكان في المدينة وبلدات بني سهيلا وعبسان، مطالباً إياهم إلى التوجه نحو منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لهجوم بري. وأضاف إن «نتانياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية»، مؤكداً أنها مؤقتة. وفي برلين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة. وكتبت وزارات خارجية الدول الـ 22 أن سكان غزة «يواجهون المجاعة. . ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في غزة والضفة الغربية. ووجه بيان مشترك انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة أساسية من المساعدات إلى غزة، وقالت إن ذلك «غير كاف على الإطلاق». كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، المروعة، في غزة. «من أجل تحقيق النصر الكامل وهزيمة حماس وتحرير رهائننا، يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة - عملياً وسياسياً». وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة اتخذ لأننا «نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي

دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.