لجنة أممية: هجمات إسرائيل على المدارس والمواقع الثقافية في غزة "إبادة جماعية"

أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "الإبادة".
وقالت اللجنة في تقريرها إن "استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ألحق ضررا بالغا بالأجيال الحالية والمقبلة، وعطّل حقهم في تقرير المصير".
جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة
وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها "دمرت النظام التعليمي في غزة، وألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني، ارتكبت خلاله القوات الإسرائيلية جرائم حرب وإبادة جماعية".
وأكدت رئيسة اللجنة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، في البيان "أن هناك مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أسس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المكونة من 3 خبراء، في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
استهداف المرافق التعليمية والثقافية
وبحسب التقرير، شملت جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية هجمات على المرافق التعليمية و"قتل المدنيين الذين لجؤوا إلى المدارس والمساجد والكنائس".
وإذ أشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل "بحد ذاته إبادة جماعية"، فإنه "دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية".
وأضافت بيلاي أن "أطفال غزة فقدوا طفولتهم"، مشيرة إلى أن "ما يثير القلق بشكل خاص هو استهداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما هو أبعد من غزة".
وأوضحت أن "استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إلا في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويضعف هويتهم الجماعية".
وأمام القصص والصور المروعة القادمة من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية "بالإبادة الجماعية".
وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو/أيار أمام مجلس الأمن، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة.
مواقع تعليمية لأغراض عسكرية
وأكدت اللجنة أنها وجدت "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدمتها "كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لعمليات عسكرية، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزهر في المغراقة إلى كنيس يهودي للجنود".
كذلك اتهمت السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب داخل إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو/حزيران الجاري.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار تحذيرات المنظمات الدولية من تعرض سكان غزة لخطر المجاعة، نتيجة الحصار الإسرائيلي والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية.
وكانت اللجنة قد اتهمت في تقريرها السابق إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة ضد السكان الفلسطينيين، لا سيما عبر استهداف الطواقم الطبية والمنظومة الصحية، بما في ذلك الهجمات على الصحة الإنجابية، وهي اتهامات رفضتها السلطات الإسرائيلية.
وفي المقابل، اتهمت اللجنة بعض الفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داعية "سلطات الأمر الواقع" في غزة إلى التوقف عن استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية، وقالت إنها رصدت "حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحماس مدرسة لأغراض عسكرية".
تدمير التراث في غزة
تأتي هذه الاتهامات في ظل حملة تدمير واسعة تتعرض لها المعالم التراثية والثقافية في قطاع غزة، إذ تشن إسرائيل بالتوازي مع حربها على المدنيين حربا ممنهجة على إرث غزة وآثارها التاريخية. فالمدينة المصنفة كواحدة من أقدم مدن العالم تعاقبت عليها حضارات متعددة تركت بصماتها المادية من العصور الفرعونية والإغريقية والرومانية والبيزنطية وصولا إلى العهد الإسلامي.
وقد وثقت تقارير حقوقية ودولية استهداف القوات الإسرائيلية لعشرات المواقع الأثرية ضمن القصف العشوائي الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد حذر من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الإرث الثقافي في غزة، في خرق صارخ لاتفاقيات جنيف ومعاهدة لاهاي الدولية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمرت إسرائيل ما لا يقل عن 200 موقع أثري وتراثي من أصل 325 موقعا مسجلا في القطاع، وسط عجز واضح للمنظمات الدولية عن اتخاذ أي خطوات فاعلة لوقف هذه الاعتداءات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إسرائيل تعلن استعادة جثتي أسيرين من خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء انتشال جثتي أسيرين من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، خلال عملية عسكرية للجيش ووجهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية انتشال جثتي الأسيرين "نفذتها قوة من الفرقة 36 بناء على معلومات استخبارية دقيقة". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق إن الجيش تمكن من "استعادة" جثة أسير من خلال عملية عسكرية في غزة. وتحدثت هيئة البث الرسمية عن "انتشال جثة الأسير يائير يعقوب، من قطاع غزة، وإعادتها إلى إسرائيل". كما ادعت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن "جثمان يائير أُعيد إلى إسرائيل عبر عملية عسكرية لا يزال معظم تفاصيلها خاضعا للرقابة الأمنية". وكانت مكتب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– قد أكد في السادس من الشهر الجاري أن الجيش استعاد من خلال "عملية خاصة" أخرى في رفح (جنوبي القطاع) جثة مواطن تايلندي أسير مدعيا "مقتله في الأسر". كما أعلن نتنياهو -قبل ذلك بأيام- استعادة جثتي أسيرين محتجزين في غزة عبر عملية نفذها الجيش والشاباك مساء الرابع من يونيو/حزيران الجاري في خان يونس جنوبي القطاع، وقال إنهما أسرا من مستوطنة "نير عوز"، مدعيا أنهما قتلا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 2023. كما أعلن الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني الماضي عثوره في نفق بمدينة رفح على جثة الأسير يوسف الزيادنة الذي أسر أيضا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وزعم أنه قتل خلال وجوده في الأسر. وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الخارجية المصرية: نرحب بالمواقف الداعمة لغزة ونؤكد أهمية الضوابط التنظيمية

أعربت مصر عن ترحيبها بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة ، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة حصول الوفود على الموافقات المسبقة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية للقطاع، وذلك في وقت يسعى فيه آلاف المتضامنين للوصول إلى المنطقة ضمن "قافلة الصمود" القادمة من تونس، ومبادرة "المسيرة العالمية إلى غزة". وقالت الخارجية المصرية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر ترحب "بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة"، مؤكدة استمرارها "في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع". وأضاف البيان أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش و معبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات". وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للنظر في تلك الطلبات "هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة أو ممثلي المنظمات إلى وزارةالخارجية". وأكد البيان أهمية الالتزام بتلك الضوابط "لمضان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة". وشددت الوزارة على أنه "لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة". إعلان وأضافت أن مصر تشدد على "موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه"، وتؤكد "أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع". من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز إلى الجيش بمنع دخول الناشطين من مصر إلى قطاع غزة. وقد وصلت "قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة" إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، مواصلة مسيرتها شرقا نحو الأراضي المصرية ومن ثم إلى معبر رفح على حدود غزة. وقال منظمو القافلة في بيان نشر اليوم "لا نريد ولا ننوي دخول مصر دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول". وأكد المنظمون أنهم بادروا منذ أسابيع إلى الاتصال بالسلطات المصرية وأوضحوا لها طبيعة وأهداف القافلة. وتضم القافلة نحو 20 حافلة و350 سيارة تقل أكثر من 1500 متضامن من تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ضمن تحرك شعبي لإغاثة الفلسطينيين في غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. في الوقت نفسه أعلن "التحالف الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي" أن نحو 4 آلاف من المتضامنين، بينهم برلمانيون أوروبيون، سيشاركون في "المسيرة العالمية إلى غزة" للوصول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيرا على الأقدام.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترامب يشكك بقبول إيران وقف التخصيب وروسيا تدخل على الخط

شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- في إمكانية قبول إيران وقف تخصيب اليورانيوم، وقال إن ثقته تراجعت. في حين دخلت روسيا على الخط، وأبدت استعدادها لتلقي اليورانيوم عالي التخصيب من طهران. وقال ردا على سؤال في بودكاست "بود فورس وان" إنه كان يعتقد أن بوسعه إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي ، لكن ثقته تتراجع شيئا فشيئا عما كانت عليه قبل شهرين، مشيرا إلى أن الإيرانيين يستخدمون أساليب المماطلة على ما يبدو. وأكد ترامب مجددا أن واشنطن لن تسمح لطهران بتطوير سلاح نووي من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عالية من النقاء الانشطاري، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. الموقف الإيراني في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان إن بلاده لن "ترضخ لإملاءات" أميركا والأوروبيين وستفشل مساعي من وصفهم بـ"الأعداء". وقال بزكشيان "أعداؤنا يحاولون إثارة فتنة داخلية للهجوم علينا وبوحدتنا سنفشل مساعيهم". وأضاف "لا نسعى إلى تصنيع سلاح نووي.. نتحدث مع أميركا وأوروبا ولن نرضخ للإملاءات ولا يحق لأحد منعنا من البحث العلمي بالمجال النووي". إعلان كما أكد رضا نجفي مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاده تواصل مفاوضات "جادة وغير مباشرة" مع واشنطن، من أجل التوصل لاتفاق "إذا احترمت حقوقها وشرط التخصيب داخل أراضيها". وقال المندوب الإيراني إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا احترمت حقوقنا والتخصيب داخل أراضينا.. نواصل مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن وجادون بالتوصل لاتفاق عادل". كما اتهم الترويكا الأوروبية بأنها نقضت "بشدة" قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أقر الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الكبرى. ويُرتقب أن تنظم جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران -الأحد القادم- في العاصمة العمانية بشأن الملف النووي الإيراني، مع استمرار التباين المعلن بينهما بشأن قضية تخصيب اليورانيوم بعد قرابة شهرين من بدء المفاوضات. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله اليوم إنه ينبغي مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل، وإن موسكو مستعدة للمساعدة بأفكار ووسائل عملية. وقال ريابكوف "مستعدون لتقديم المساعدة لواشنطن وطهران، ليس فقط على الصعيد السياسي، وفي شكل أفكار يمكن الاستفادة منها في عملية التفاوض، بل أيضا على الصعيد العملي من خلال تصدير المواد النووية الزائدة التي تنتجها إيران وتعديلها لاحقا لإنتاج وقود للمفاعلات على سبيل المثال". ولم يوضح المسؤول الروسي ما إذا كانت ستتم إعادة الوقود النووي إلى إيران، وذلك لاستخدامه في برنامجها النووي السلمي لإنتاج الطاقة الذي تسهم موسكو في تطويره. وتريد الولايات المتحدة شحن كل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران، في حين تؤكد طهران أنها لن تخرج إلا الكميات الزائدة عن السقف المتفق عليه باتفاق عام 2015، ولا يمكنها التخلي عن التخصيب كليا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم استعداد بلاده لقبول اليورانيوم، وقال للصحفيين "من المهم جدا هنا القول إن روسيا ستكون مستعدة لتقديم هذه الخدمات حال تطلب الأمر، وإذا رأت الأطراف ذلك ضروريا". ولا تريد روسيا، أكبر قوة نووية في العالم، أن تمتلك إيران سلاحا نوويا، لكنها تعتقد أن من حقها تطوير برنامجها النووي للأغراض المدنية وأن أي استخدام للقوة العسكرية ضدها سيكون غير قانوني وغير مقبول. يُشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت أنها ستقدم اقتراحا مضادا للمسودة الأخيرة من قبل واشنطن، والتي انتقدتها لفشلها في تقديم تخفيف للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وقد عقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المفاوضات منذ أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى اتصال منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى. وتوعد الرئيس الأميركي أكثر من مرة باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال "إذا تطلب الأمر عملا عسكريا، فسنقوم بذلك، وستشارك فيه إسرائيل بشكل كبير، وستؤدي دورا رئيسيا، ولكن لا أحد يقودنا، نحن نفعل ما نريد أن نفعله".