بيرم: لن نتخلى عن عنصر قوتنا ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
شدد الوزير السابق مصطفى بيرم من كفرحتى، على أن "النصر قدرنا، سواء انتصرنا في الميدان أو ارتقينا شهداء، لأن فعل الشهادة ليس حدثًا عابرًا، بل هو فعل تراكمي يعزز صمودنا ووجودنا". وقال: "نحن نريد بناء الدولة القوية، نريد جيشًا وطنيًا يمثل كل اللبنانيين، لكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن عنصر قوتنا الذي حمى لبنان طوال العقود الماضية".
وشدد على أن "العدو الإسرائيلي غدار ومكار، وكلنا نرى بأعيننا حجم اعتداءاته واستهدافه للمدنيين، بينما هناك دول كبرى في جوارنا لم تطلق حتى طلقة واحدة باتجاهه، بل وصل هذا العدو إلى عواصمهم دون أي رد فعل". ورأى أن "الاحتلال الإسرائيلي مشروعه توسعي واستيطاني، وهو مجرم بطبعه، لا ينتظر ذرائع بل ينقضّ عندما يشعر بضعف خصومه، وهدفه كان دائمًا الوصول إلى بيروت وتدمير كل المنطقة كما فعل عام 1982".
ولفت إلى أن "من منع العدو من تحقيق أهدافه هم أبطال هذه الأرض، من الشهداء والمجاهدين وأبناء الجنوب الذين صمدوا 66 يومًا في وجه الاحتلال في بلدة واحدة، فهؤلاء هم عنوان العزة والكرامة". وقال: "نحن حريصون على البلد واستقراره، لكن أين هي الحكومة؟ بياناتهم تصدر وكأن العملية وقعت في زمبابوي! الاعتداء هنا، والاغتيال هنا، والانتهاك هنا".
وختم بدعوة الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والنزول إلى مواقع الاعتداء، واستدعاء سفراء الدول الكبرى، وتقديم شكاوى إلى مجلس الأمن، واتخاذ خطوات حقيقية لحماية المواطنين وتعزيز ثقافة المواطنة، بدل ترك الساحة مكشوفة أمام العدو الذي يتشجع عندما يرى من يصفق له في الداخل، للأسف الشديد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 31 دقائق

• IM Lebanon

الديار: ترامب سنجتمع مع ايران الاسبوع القادم وقد نصل معها الى اتفاق

الرئيس عون يشدد على اهمية اليونيفيل واستفزاز «اسرائيلي» ضد قادة القوات الدولية بعد تفجير كنيسة مار الياس بدمشق تهديدات داعشية لكنائس حمص وحماة وحلب فاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العالم باعلانه أن الولايات المتحدة ستجتمع مع إيران الأسبوع المقبل وقد تصل الى اتفاق معها. وأتى تصريح ترامب بعد اثني عشر يومًا من العدوان الاسرائيلي على ايران والتي شاركت اميركا فيها بضرب المنشآت النووية الايرانية، وانتهت الحرب التي حبست أنفاس العالم، ودفعت المنطقة إلى حافة الانفجار الشامل. والحال انها لم تكن مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل لحظة مفصلية كشفت هشاشة الاستقرار الإقليمي، وأعادت خلط أوراق التوازنات السياسية في الشرق الأوسط. ومع إعلان وقف إطلاق النار، تنفّس الملايين الصعداء، وسط إدراك متزايد وبخاصة في الرأي العام الغربي بأن لا أمن ولا استقرار عالمي ممكن دون ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. لبنان يتنفس الصعداء الى ذلك، وبعد الهدنة التي حصلت بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين الكيان العبري، تنفس لبنان الصعداء وعليه سارع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى التشديد على اهمية التمديد لليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية حرصا على الحفاظ على الاستقرار النسبي جنوبا مشيرا الى انها تشكل ركيزة اساسية في الحفاظ على الامان على الحدود اللبنانية الجنوبية. كما ادان الرئيس عون استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها مؤكدا ان هذا الاحتلال يعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود. وفي هذا النطاق، لفتت اوساط سياسية للديار الى ان «اسرائيل» تعاملت بوقاحة واستفزاز لا مثيل له حيث حلقت احدى مسيراتها على مسافة قريبة من حفل تسلم وتسليم بين القائد الاسباني لليونيفيل أرولدو لازارو ساينث والقائد الايطالي الجديد ديوداتو أباغنارا. ورأت هذه الاوساط ان الكيان العبري اراد ان يقوم باستعراض استخباراتي في لحظة رمزية اي تسلّم القيادة في اليونيفيل، ليبعث برسالة واضحة بأن تغيّر القادة في اليونيفيل لا يعني تغيّر قواعد اللعبة معها. هل سيمدد لليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية؟ على هذا الصعيد، تقول مصادر ديبلوماسية انه على الارجح ان الامم المتحدة ستجدد لليونيفيل في لبنان وتبقي قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب اللبناني. وتابعت هذه المصادر ان وجود اليونيفيل في الجنوب اساسي في حفظ الأمن والمحافظة على السيادة اللبنانية. الى جانب ذلك، قوات اليونيفيل تسهل آلية تواصل وتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش «الإسرائيلي» عبر الأمم المتحدة، مما يحدّ من خطر الانزلاق إلى مواجهات مباشرة أو سوء تقدير عسكري. والاهم، ان القوات الدولية ترصد أي خروقات لقرار مجلس الأمن 1701، و هذه التقارير تُعد مرجعية قانونية في المحافل الدولية وتُستخدم في إدانة الانتهاكات الجوية والبرية «الإسرائيلية» أو أي نشاطات عسكرية جنوب الليطاني. وفي الداخل اللبناني، بات على الدولة ان تباشر في ورشة اصلاحية اساسية وضرورية لنهوض هذا البلد من ازمته الاقتصادية والمالية الغير مسبوقة في تاريخه. وعملية الاصلاح تبدأ اولا في القطاع المصرفي واعادة هيكلة المصارف ليكون لبنان جاهزا عندما يحين موعد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه فرنسا في اوائل فصل الخريف المقبل. فهل سيتم تطبيق الاصلاحات المرجوة بما انه لا يوجد اي عذر او ذريعة تمنع او تؤخر الولوج اليها في القطاع المصرفي؟ وهل هذه المرة سيتلقف لبنان الاشارات الايجابية ويغتنم الفرصة الذهبية ليوقف التدهور المالي والاقتصادي للبدء بمسيرة التعافي بعد سنوات قاسية ومريرة؟ وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة للديار عن الحملة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشكل مباشر وغير ومباشر نتيجة قراره برفع سقف السحوبات المالية للمودعين، مستغربة في الوقت ذاته تأخر مجلس النواب في اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف رغم اهمية هذا القانون في وضع لبنان على السكة الصحيحة لبدء مسار التعافي. هل ستزود قطر لبنان بالفيول؟ وفي خضمّ التحديات المتفاقمة التي يواجهها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والخدماتي، قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة رسمية إلى دولة قطر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين القطريين، طالبًا دعماً مباشراً في قطاع الطاقة الذي يشكّل أحد أبرز أوجه الانهيار في البلاد. وبحسب معلومات خاصة، ناقش سلام خلال الزيارة إمكانَيتين أساسيتين للمساعدة: الأولى تتمثّل في إنشاء محطات توليد كهرباء بتمويل قطري، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المتهاوية، والثانية تتمثل في تزويد لبنان بالغاز أو الفيول لتأمين تغذية كهربائية مستقرة على المدى القصير. وفي هذا السياق، كشفت أوساط مطّلعة لـ«الديار» أن قطر أبدت تجاوباً مبدئياً، وستباشر بتزويد لبنان بكميات من الفيول خلال فصل الصيف، في إطار دعم مباشر لتأمين التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يخفف من وطأة التقنين القاسي الذي يرزح تحته المواطن اللبناني منذ سنوات. وتأتي هذه المبادرة القطرية في وقت تعيش فيه الدولة اللبنانية عجزاً شبه كامل في توليد الطاقة بسبب نفاد الوقود وعدم وجود تمويل مستدام لشراء المحروقات، وسط شلل سياسي حال دون تنفيذ إصلاحات قطاع الكهرباء التي تُعد مطلباً أساسياً من المجتمع الدولي. وزيارة نواف سلام إلى الدوحة، وإن لم تُتوّج باتفاقات علنية بعد، تُعد خطوة أولى في مسار انفتاح لبنان مجدداً على دول الخليج، لعلّها تُعيد بعضاً من التوازن الاقتصادي المفقود وتمنع مزيداً من الغرق في العتمة والفوضى. اين لبنان من المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ بعدما اكدت مصادر خليجية للديار ان الوساطة الان والمتعددة الرؤوس تنشط لبلورة نقطة انطلاق وكذلك جدول اعمال المفاوضات بعدما كان ترامب قد اكد وبصورة قاطعة «محو» البرنامج النووي الايراني، واصفا بالمزيفة التقارير التي بثتها قنوات اميركية كبرى ونقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية، والتي تحدثت عن ان الاضرار التي لحقت بهذا البرنامج كانت محدودة وهذا الامر يتيح للايرانيين استئناف عمليات التخصيب في غضون اشهر. بموازاة ذلك، سعت المراجع العليا في الدولة اللبنانية خلال الأيام الماضية إلى استكشاف الموقف الأميركي من الملف اللبناني، في ضوء التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة بين إيران و»إسرائيل»، وللتحقق مما إذا كان لبنان مدرجاً على جدول أي مفاوضات إقليمية أو دولية مقبلة. غير أن المعلومات المتقاطعة تشير بوضوح إلى أن الملف اللبناني ليس مطروحًا في أي مرحلة تفاوضية حالية، بل إن المفاوضات المرتقبة ستبدأ من «النقطة الأولى»، لا من الجولة الثالثة كما يروّج البعض، باعتبار أن الحرب أنهت مرحلة وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة: ما بعد البرنامج النووي الإيراني. في هذا السياق، لا تزال الأوساط الرسمية اللبنانية تتابع باهتمام ما نقله المبعوث الأميركي توم باراك في زيارته الأخيرة إلى بيروت، وسط قناعة آخذة بالتبلور لدى معظم المسؤولين بأن الضربة الأميركية لإيران غيّرت قواعد اللعبة وفرضت واقعاً جديداً على مستوى المنطقة، قوامه الاستقرار الشامل كعنوان للمرحلة المقبلة. في المقابل، يُسجَّل أن الاهتمام الأميركي بات منصبًا بالكامل على قطاع غزة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه على «إقفال» هذا الملف في وقت قريب، من دون أن يتّضح بعد ما إذا كان يقصد حلاً سياسيًا نهائيًا أم خيارًا عسكريًا موسّعًا. ويأتي ذلك في ظل تصعيد دموي لافت في غزة، إذ تلقّى الجيش الإسرائيلي ضربات غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين، فيما تواصلت المجازر بحق المدنيين وسط صمت مطبق، يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة واتجاهاتها. عودة الارهاب الديني الى ذلك، وفي مشهد يعيد إلى الأذهان أكثر مراحل النزاع السوري ظلمة، كان هزّ تفجير إرهابي كنيسة مار إلياس في قلب دمشق، مخلّفًا صدمة عميقة في أوساط المسيحيين داخل سوريا وخارجها. وتحدثت مصادر مطلعة الى «الديار» عن مخاوف حقيقية من انزلاق سوريا إلى مرحلة من الإرهاب الممنهج ضد المسيحيين، على غرار ما حدث في العراق بعد سقوط النظام، حيث تحوّلت الكنائس إلى أهداف، والمصلّون إلى ضحايا. وأضافت هذه المصادر أن قلقًا مماثلًا بدأ يتسرّب إلى أوساط اللبنانيين المسيحيين.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

تفجير المزة... الغموض يزيد من تعقيدات المشهد السوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعيش البلاد منذ مطلع العام الجاري، وعلى امتداد جغرافيتها حالا من الإنفلات الأمني، الذي يرخي بظلاله الثقيلة على تركيبة اجتماعية باتت هي الأخرى مثقلة بالكثير. وصفحات السوريين لا تكاد تخلو يوميا، من أخبار القتل والتفجير والخطف، الذي أكد تقرير لوكالة «رويترز» نشرته مؤخرا، بأنه «طائفي وممنهج»، وفي العموم ترسم تلك المعطيات لوحة شديدة السواد لواقع لم يعد يصح توصيفه بالمأزوم فحسب، والشاهد هو أن تقرير «معهد الإقتصاد والسلام IEP»، المعني بتصنيف الدول تبعا لمستوى السلام والإستقرار فيها ومقره اوستراليا، كان قد صنف سوريا من بين أكثر الدول «غير السلمية» على مستوى العالم، وهي احتلت المرتبة 157 من أصل 163. والجدير ذكره في هذا السياق أن التقرير كان قد اعتبر إن «الإنتقال السياسي في سوريا قد فشل في إنهاء الفوضى الأمنية وسط تحديات هائلة»، وإن البلاد تعاني من «اشتباكات على الحدود، وأزمات إنسانية خانقة، وتدهور الثقة بالمؤسسات». عصر يوم الثلاثاء 24 حزيران الجاري، كانت شوارع دمشق تشهد تشييعا لشهداء التفجير الإرهابي، الذي طال كنيسة مار الياس في منطقة الدويلعة، الذي تضاربت المعلومات حوله، ولم يحسم الجدل الدائر حول هوية منفذيه ودوافعهم بعد. وفي الساعة 5.17 من ذلك العصر، سمع الدمشقيون دوي انفجار كان مركزه، وفقا للمقاطع المصورة، في الجبل المطل على أوتستراد المزة، وهو على الأغلب من ناحية الطريق المؤدي إلى قصر الشعب. والمقاطع إياها تظهر أن التفجير حدث على ثلاث مراحل متصلة، دونما انقطاع. وقد ذكر مراسل «فرانس برس» أنه «سمع صوت انفجار بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين وسط دمشق، أي على بُعد لا يقل عن 3 كيلومترات عن مركز الإنفجار. في حين ذكر شهود عيان «سماع دوي انفجارات، وإطلاق نار مجهولة على طريق القصر - مزة فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا بحي المزة». يذكر أن المنطقة كانت على الدوام «منطقة أمنية» بالغة الحساسية، وهي تضم منذ عهد النظام السابق، العديد من المنشآت العسكرية والأمنية، كما كان يقيم فيها قياديون من حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، وقادة ميدانيون من حزب الله، وإذا كان هؤلاء قد غادروها بالتأكيد بعد 8 كانون أول الماضي، فإن العديد من قادة الحركة ظل مقيما فيها، الأمر الذي يثبته تكرار الإستهداف لها. وفي 20 كانون ثاني المنصرم، شن الطيران غارة «استهدفت أكرم العجوري»، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي الدائرة العسكرية» بالحركة، بعد أن كان الأخير نجا من محاولة اغتيال في المنطقة نفسها في شهر تشرين ثاني من العام 2019 وأدت إلى اغتيال ابنه. لكن التوتر الذي شهدته المنطقة، لم تكن مفاعيله ناتجة عن الإستهداف المتكرر لها فحسب، فبعيد وصول السلطة الراهنة إلى الحكم في دمشق، جرى إبلاغ العديد من الفصائل الفلسطينية بـ«وجوب تسليم سلاحها»، في إطار محاولة ضبط الأمن، وكذلك تماشيا مع نهج «التهدئة مع الجوار»، الذي أعلنت عن أنه يمثل الخيار الأهم لها في سياق تأمين استقرار داخلي، لبلد عانى من حرب مدمرة استمرت لنحو عقد ونصف. وفي هذا السياق ذكرت مصادر أمنية سورية في 20 نيسان الماضي، أن «السلطات قامت باستدعاء كل من خالد الخالد وأبو علي ياسر ( وكلاهما قيادي بالجهاد الإسلامي)، بغرض التحقيق معهما بشبهة التواصل مع جهات خارجية». في حين ذكر بيان للحركة أن الأمر «كان أقرب للإعتقال منه للإستدعاء»، وقد أشار البيان إلى أن>التوقيت كان بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه بنظيره السوري أحمد الشرع». كعادتها، تركت السلطة «حبل» الحدث «على غاربه>. وبرغم مرور خمسة أيام عليه، لم تصدر الأخيرة بيانا رسميا يمكن له أن يساعد في تهدئة الشارع، الذي وجد نفسه رهين مناخ يعمل الكثيرون على الإستثمار فيه، بل إن المنابر القريبة من السلطات راحت تبث تقارير متضاربة حول ما جرى. فقد ذكرت وكالة «سانا» في بيان أن الفعل ناتج عن «تفجير مخلفات حرب»، بينما ذكر «تلفزيون سوريا» في تقرير له بأن الإنفجار «ناتج عن تدريبات عسكرية في محيط حي المزة»، والروايتان كانتا إشكاليتان من حيث أن أي من الفعلين كان يتطلب حتما إعلانا مسبقا عن قيام السلطات بأي منهما. أما الرواية التي يمكن لها أن تكون أكثر واقعية فقد جاءت من «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي رجح في تقرير له بأن يكون ما جرى «محاولة اغتيال لإحدى الشخصيات بالقرب من فيلا رفعت الأسد، التي يسكن بالقرب منها شخصيات أمنية رفيعة»، كما ذكرت قناة الميادين في تقرير لها استنادا إلى مصادر محلية «أن الإنفجار ناتج عن «هجوم اسرائيلي على مواقع في دمشق». واللافت هنا أن منصة «تأكد»، وهي منصة مستقلة تاسست العام 2016 لـ«مواجهة انتشار المعلومات المضللة» كما تقول، وقد أظهرت على مدى سنواتها التسع قدرا لا بأس به من المهنية والموثوقية، كانت قد صنفت خبر «الميادين» آنف الذكر تحت بند «الأخبار المضللة»، مبررة ذلك بالقول أنها «تواصلت مع المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية»، وأن الأخير «نفى حدوث أي غارات اسرائيلية». وهذا بالتأكيد يتنافى مع «المهنية» التي اتسم بها عمل «المنصة»، قياسا لإستناده إلى مصدر وحيد لا يستطيع الخروج عن مرجعياته، التي قالت ما عندها ولم تبد ميلا لأي إضافات عليها .في الوقت الذي أفاد فيه شهود عيان من قدسيا غرب دمشق، في اتصال مع « الديار»، بسماع «أصوات طيران حربي في سماء المنطقة قبل وقت الإنفجار». من الواضح أن السلطة في دمشق تبدو غير مدركة للمخاطر التي يمكن أن تتولد جراء سياسات التعاطي مع الأحداث، خصوصا تلك التي لها علاقة بالأمن والإستقرار. فالصمت أو المواربة، عدا عن كونهما يفسحان المجال أمام سيل التأويلات والتحليلات، فإنهما في مقلب آخر، يجعلان السلطة بعيدة عن التأثير في تشكيل «رأي عام» داعم لها، الأمر الذي لا تقل أهميته عن أهمية «الأجهزة الأمنية». هذا إن لم يفق تأثير الأول تأثير هذه الأخيرة في مجتمع يبدو أنه دخل منذ وقت، مرحلة «التحطيم الذري» لهيولى خلاياه، تلك المسؤولة عن نهوضه.

الديار

منذ 5 ساعات

• الديار

ضغوط أميركيّة غير مسبوقة لدفع لبنان وسوريا نحو التطبيع مع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انشغل لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بالحراك الناشط على خط الرئاسات الثلاث، لصياغة رد موحد على الورقة التي لحظت مقترحات وافكارا مرتبطة بملف حصرية السلاح، تقدم بها المبعوث الاميركي توم باراك. حتى الساعة، وبحسب معلومات «الديار» فان الاجوبة لم تُحسم بعد، والكل ينتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله ليُبنى على الشيء مقتضاه، وان كان البعض اعتبر ان الكلام الاخير لامين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا يوحي بتجاوب الحزب مع ما يتم تداوله بخصوص وضع مهل زمنية لتسليم سلاحه شمالي الليطاني. وقالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «النقاشات لا تزال مفتوحة بين المقرات الرئاسية الـ3»، لافتة الى ان «الحديث عن ان الجلسة الحكومية المقبلة ستكون مخصصة لهذا الملف غير دقيق، فطالما لم يتم التوصل لرد موحد، فان احتمال انعقاد جلسة ببنود اخرى يبقى متاحا». واضافت المصادر:»عندما يصبح هناك رد موحد ، سيتم احالته الى مجلس الوزراء لاقراره بشكل رسمي». موقف حزب الله وبعد المواقف الاخيرة للشيخ نعيم قاسم، والتي اعتبر كثيرون انها تصعيدية وتأتي جوابا على الضغوط الممارسة على لبنان لتسليم سلاح الحزب، أتت تصريحات الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، لتؤكد ان الحزب ليس بوارد الخضوع للضغوط. وخلال كلمته في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة عنقون، شدد قماطي على ان «الأولويات التي أُعلنت سابقا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية»، سائلاً «كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا؟». ورأى أن «ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لقلب الأولويات». وتابع «يريدون من اللبنانيين أن ينسوا الاحتلال، وحقوق الأسرى، وإعادة الإعمار، ليركزوا فقط على مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة». وأضاف: «لقد تعاونا وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى تشكيل الحكومة، إلى منحها الثقة، وقدمنا كل التسهيلات بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري في إطار الثنائي الوطني، من أجل بناء الدولة وإخراج لبنان من أزماته». وختم قماطي مؤكدا أن «المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأميركي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه». اتفاقات سلام مع «اسرائيل» وبالتوازي مع الضغوط السياسية والديبلوماسية والعسكرية التي تمارس على لبنان، لوضع مهل زمنية لتسليم السلاح، بدا لافتا ما اعلنه يوم امس باراك عن ان «الحرب بين إيران و»إسرائيل» تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط»، معتبرا ان «اتفاقات السلام بالنسبة لسوريا ولبنان مع «إسرائيل» باتت ضرورة». وقال ان «الرئيس أحمد الشرع أشار إلى أنه لا يكره «إسرائيل» وأنه يريد السلام على تلك الحدود». وتزامنت تصريحات باراك مع تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال فيها يوم امس، ان «دولا عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام»، مضيفا:»لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع «إسرائيل»، لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية». وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان «توقيع الشرع اتفاق سلام مع «اسرائيل» بات محسوما، وهو مسألة اسابيع او اشهر معدودة»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى «ضغوط كبرى تمارس على لبنان كي يسير مع سوريا او بعدها بفترة قصيرة باتفاق مماثل.. وقد تم وضع مطلع العام الجاري سقف زمني لمحاولة توقيع هذين الاتفاقين، لذلك من غير المستبعد ان تتكثف الضغوط على لبنان وتتخذ اشكالا شتى، لضمان تنفيذ الخطة الاميركية وفق المهل الزمنية الموضوعة». اقفال الادارات العامة اما داخليا فيسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل «اخضاع لبنان». وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت «رابطة موظفي الادارة العامة» يوم أمس في بيان عن «توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)»، مهددة بـ»توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها». وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.