وفاة فتاة ال21 ربيعا في مستشفى قفصة تثير جدلًا واسعًا حول ظروف الاستقبال واتهامات بالتقصير الطبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ يوم واحد

• تونسكوب

في بالك الّى التوانسة الكل متبرعين بالأعضاء قانوينا الاّ في هذه الحالة ؟

صرّح الدكتور جلال الزيادي، المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، خلال حضوره في برنامج "ناس الديوان" يوم الثلاثاء، أن القانون التونسي يعتبر جميع المواطنين متبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، ما لم يعلنوا صراحة رفضهم أثناء حياتهم. ورغم هذا المبدأ القانوني، أشار الدكتور الزيادي في تصريح للديوان اف ام إلى أن لعائلة المتوفى الحق في الاعتراض على التبرع، حتى في حال عدم صدور رفض رسمي من الشخص قبل وفاته. أما بالنسبة للتبرع بالأعضاء من طرف شخص حي، فقد أوضح الدكتور الزيادي أن الأمر يخضع لجملة من الشروط، أبرزها أن يكون المتبرع قد بلغ سن الرشد (18 سنة فما فوق)، وأن يُدلي بموافقته على التبرع أمام المحكمة. كما يتعين على رئيس القسم الطبي المسؤول عن العملية، شرح كل التفاصيل الطبية للمتبرع، بما في ذلك المخاطر المحتملة ونسبة نجاح العملية. ويُعرض المتبرع أيضاً على طبيب نفسي للتأكد من سلامته النفسية قبل الخضوع للجراحة. وأكد المتحدث أن للمتبرع الحي الحرية الكاملة في العدول عن قراره في أي لحظة، حتى وإن كان ذلك قبل دقائق فقط من دخوله غرفة العمليات. وفي ما يتعلق بالتبرع بعد الوفاة، أوضح الدكتور الزيادي أن التنصيص على الرغبة في التبرع ضمن بطاقة التعريف الوطنية لا يعني تطبيق ذلك أثناء الحياة، بل يُفعل فقط بعد الوفاة. أما بالنسبة لحالات الوفاة الدماغية، فقد أشار الدكتور الزيادي إلى أن عددا من العائلات ترفض التبرع بأعضاء ذويها، بسبب انعدام الثقة في المنظومة الصحية أو نتيجة شكوك في طريقة التعامل مع المريض قبل إعلان الوفاة الدماغية، إلى جانب غياب التوعية والتهيئة النفسية في مثل هذه الحالات.

Babnet

منذ 5 أيام

• Babnet

د أنور جبير: الطب التجميلي اختصاص طبي دقيق ومقنن.. والمضاعفات قد تكون كارثية في يد غير المختص

في حلقة مميزة من برنامج "ناس الديوان" من تقديم سماح مفتاح ، فتحت ا إذاعة الديوان ملف الطب التجميلي في تونس ، مستضيفة الدكتور أنور جبير ، المختص في طب التجميل، في نقاش شامل تناول فيه مفاهيم خاطئة، ومخاطر الممارسات العشوائية، وكواليس التكوين الأكاديمي، مرورًا بأنواع التدخلات ومقاييس الجودة والتكلفة، وصولًا إلى أبعاد نفسية واجتماعية لهذا التخصص الحساس. الطب التجميلي بين التكوين والتخصص انطلق الحوار بتوضيح أساسي من الدكتور جبير، مفاده أن الطب التجميلي ليس مرادفًا لجراحة التجميل ، بل هو فرع طبي مستقل، تطور حديثًا، يعتمد على تدخلات غير جراحية ويستلزم تكوينًا أكاديميًا معمقًا ، يمتد على ثلاث سنوات على الأقل، يشمل حقن البوتوكس والفيلر، استخدام الليزر، وطب الجلد التجميلي. وأكد ضيف البرنامج أن ممارسة هذا التخصص تتطلب شهادة دكتور في الطب ، وتسجيل رسمي في مجلس الأطباء ، إلى جانب تكوين جامعي أو ماجستير متخصص ، على غرار ما يتم في جامعات سوسة، ليون، بوردو وغيرها، مشيرًا إلى تأسيس نقابة تونسية لأطباء التجميل للاعتراف الرسمي بالمجال وتنظيمه. التحذير من الدخلاء والمضاعفات الخطيرة بلهجة صريحة، نبه الدكتور جبير من "الممارسات الخطيرة" لبعض الأشخاص غير المختصين، الذين يروجون لتدخلات مثل حقن الفيلر أو البوتوكس بأسعار منخفضة دون أي تكوين طبي، مؤكدًا أن أخطاء الحقن قد تؤدي إلى نخر الأنسجة وتشوهات دائمة. وقال: "ليست كل زريقة بوتوكس تدخل تجميلي بسيط، قد تتحول لضرر كبير إذا قام بها غير مختص، فجلدة الإنسان ليست حقل تجارب." وأضاف أن فوضى الأسعار وعدم تمييز المواطن بين المنتجات الطبية الأصلية والمقلدة، يفاقم من حجم المشكلة، داعيًا إلى الرجوع دائمًا إلى طبيب مختص حاصل على التكوين اللازم. أنواع التدخلات وانتشارها في تونس استعرض الدكتور جبير أنواع التدخلات المنتشرة في تونس مثل: * إزالة الشعر بالليزر * التقشير الكيميائي * حقن البوتوكس والفيلر * العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) * التنحيف الموضعي مضيفًا أن العوامل المناخية والتقدم في السن تفرض على البعض اللجوء للطب التجميلي بصفة وقائية أو تصحيحية، مؤكدًا أن "كل بشرة لها احتياجاتها، ولا يمكن تعميم نفس المنتج أو العلاج على الجميع". البعد النفسي والاجتماعي للطب التجميلي أكد ضيف البرنامج أن أهمية الطب التجميلي لا تقتصر على الجانب الشكلي فقط، بل تمس الجانب النفسي كذلك، فبعض الأشخاص، رجالاً ونساءً، يعانون من انعدام الثقة بسبب مظهرهم الخارجي. وأوضح: "حين يرى الإنسان نفسه في المرآة ويشعر بالراحة، ينعكس ذلك إيجابًا على حالته النفسية والاجتماعية." ولفت إلى وجود حالات تقوم فيها بعض النساء بطلب تدخلات بإيعاز من أزواجهن وليس عن قناعة شخصية ، محذرًا من هذا التوجه، ومؤكدًا أن الطبيب مسؤول عن تقييم نفسية المريض وتحديد مدى حاجته الفعلية للتدخل. دعوة للتأطير القانوني وحماية صحة المواطنين اختتمت الحلقة بدعوة واضحة من الدكتور جبير إلى مزيد من التأطير القانوني للمجال ، مشيدًا بتعاون وزارة الصحة ونقابة الأطباء لتحديد من له الحق في ممارسة هذه التدخلات، مشيرًا إلى وجود مشروع وطني قيد التنفيذ لضبط المعايير. وأضاف: "لسنا ضد باقي المهن، لكن من غير المقبول أن نترك الباب مفتوحًا أمام من لا يملك أي تكوين طبي للتصرف في وجوه الناس." رسالة إلى المواطنين: "ما تغامرش بجسمك" في ختام الحلقة، شددت سماح مفتاح على أهمية الوعي عند اختيار المختص في التجميل، مؤكدة أن هذه التدخلات "ليست مجرد رفاهية أو موضة"، بل هي تدخلات طبية دقيقة يجب أن يقوم بها الطبيب المختص، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

تورس

٢٥-٠٧-٢٠٢٥

• تورس

"القرآن لم يحرم الحشيش صراحة".. داعية مصرية تثير الجدل بحديثها عن قضايا إشكالية

أكدت صالح أن عدم وجود نص شرعي صريح يحرم تعاطي الحشيش يخرجه من دائرة التحريم المطلق، مشيرة إلى أن الفقهاء يعاملونه بحسب آثاره: "إذا ثبت علميا أن تأثيره مماثل للخمر في الإسكار أو الإضرار بالعقل، يطبق عليه نفس الحكم". لكنها شددت على ضرورة دراسة علمية دقيقة قبل إصدار أي فتوى، معتبرة أن الفقه يختلف عن الدعوة فالأول يعتمد على الأدلة التفصيلية، بينما الثاني يركز على القيم الأخلاقية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وواجهت الدكتورة اتهامات بأن آراءها "تثير الفتنة"، فردت: "حرية التعبير لا تعني التخلي عن البحث العلمي. الهجوم علي دليل على غيرتي على الدين، وأنا فخورة بأنني أثير الجدل بما يخدم الحقيقة". وكشفت أنها أشرفت على مئات الرسائل العلمية في الفقه المقارن، الذي يدرس 8 مذاهب فقهية (بما فيها الحنفية والشافعية)، مع تحليل أدلتها بشكل معمق. وأثارت صالح جدلا بتأكيدها أن الزواج بين السنة والشيعة جائز شرعا، قائلة: "الخلاف العقدي لا يمنع صحة الزواج طالما توافرت الشروط الأساسية كالإسلام ورضاء الطرفين". لكنها نبهت إلى أن الفتوى لا تعني التشجيع على هذا الزواج، خاصة في ظل وجود خلافات مذهبية عميقة قد تؤثر على استقرار الأسرة. وأوضحت أن الحجاب واجب على كل امرأة بلغت المحيض، مستندة إلى آيات القرآن الكريم، بينما رأت أن النقاب: "ليس فرضا ولا سنة، بل أمر اختياري. من ترغب فيه تفعله دون إجبار الآخرين". وفيما يخص الزوجات غير المحجبات، أضافت: "للزوج حق طلب الحجاب من زوجته، لكن عليه الصبر والتوجيه بدلا من التسرع في الطلاق". واختتمت صالح الحوار بالتأكيد على دورها الأكاديمي، حيث خرّجت عشرات الأساتذة في جامعة الأزهر، معتبرة أن الفقه المقارن أداة لفهم التنوع في الشريعة، وليس لإثارة الانقسام.