انخفاض أسعار الذهب مع تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاحد ( 15 حزيران 2025).
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 695 الف دينار، وسعر الشراء 691 دينار. فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 700 الف دينار.
وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 665 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 661 الفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 695 الف و 705 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 665 ألفا و675 ألف دينار.
اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث عيار 22 بيع 728 ألف دينار، وعيار 21 بيع 695 ألف دينار، وعيار 18 بيع 595 ألف دينار.
وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد الصعود الكبير الذي شهدته في بداية الأسبوع الجاري بفعل المواجهات العسكرية بين اسرائيل وإيران.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144.400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 145000 دينار مقابل 100 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة الإعلام العراقي

منذ ساعة واحدة

• شبكة الإعلام العراقي

مستشار رئيس الوزراء: العراق مؤهل ليكون مركزاً مالياً إقليمياً بأربع قوى استراتيجية

حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أربعة عوامل تجعل من العراق مركزاً مالياً إقليمياً، مؤكداً أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار. وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' هنالك أربعة عناصر من عناصر القوة التي تجعل من العراق مركزاً مالياً إقليمياً، يتقدمها أولاً كونه ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلك رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، والتي يتسابق من خلالها في أخذ أسبقية دوره في سوق الطاقة العالمية، وذلك بالمزيد من الإنتاج وتحقيق تدفقات مالية تجعله مرتكزاً مالياً واقتصادياً في الجغرافيا الاقتصادية للشرق الأوسط، من خلال تحقيق فوائض مالية كبيرة يمكن توجيهها للاستثمار في البنية التحتية المالية'. وذكر، أن 'العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، ما يمنحه هامش أمان مالي كبيراً وثقة في الاستقرار النقدي وجاذبية استثمارية مالية عالية'. وأضاف، أن 'العامل الثاني هو الموقع الجيواقتصادي المميز للعراق، الذي يعد ممراً حيوياً يربط شمال العالم بجنوبه، وهو ما يمثل فضاءً اقتصادياً منفتحاً بين أسواق العالم وتجاذباتها المالية والتجارية، بروابط توفر مناخات مهمة في تمركز أسواق مالية إقليمية، ستتمحور حول استراتيجية (مشروع التنمية) الرابط بين أوروبا والخليج'. وتابع: 'أما العامل الثالث، فهو العامل الديموغرافي أو البشري، ومرتكزه الهبة السكانية، إذ إن بلوغ نسبة السكان دون الثلاثين عاماً بات أمراً قريباً، ما يجعل العراق من الأمم الشابة، فنسبة الشباب العالية (أكثر من 60% دون سن الثلاثين) ستوفر قاعدة بشرية مرنة قابلة للتدريب في التكنولوجيا المالية، والابتكار المصرفي، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي'، منوهاً بأن 'الحكومة تتولى إنشاء كلية مهمة لعلوم الذكاء الاصطناعي كمدخلات لسوق العمل المالي ومرتكزاتها'. وأردف، أما 'العامل الرابع، فيتمثل في تحديث الحوكمة في المصارف الحكومية وإعادة هيكلتها، لكونها تهيمن حالياً على 80% أو أكثر من النشاط المصرفي'، مؤكداً أن 'حملة الإصلاح التي تقودها الحكومة اليوم للمصارف المذكورة تصب في جعل العراق مركزاً مالياً عالمياً بعد تخليصها من مخاطر البيروقراطية وضعف الكفاءة الموروثة منذ عقود طويلة'. وأشار إلى 'أهمية الدفع الإلكتروني والتوسع التدريجي في استخدام البطاقات المصرفية ونقاط البيع والجباية والمحافظ الذكية، مما ساعد على تحقيق قفزات مهمة في الشمول المالي الرقمي، مع توافر سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية، اللتين تعملان بشكل تكاملي وقوي وواعد كبنية أساسية لجعل العراق مركزاً إقليمياً في ترسيخ الاستقرار المالي المؤسساتي للبلاد'. وأوضح:، أن 'متطلبات البنية التحتية القانونية والتنفيذية والتنظيمية تُعد الذراع المهمة لتوافر هذا التحول، ومنها على سبيل المثال ربط المصارف بمنصات دفع إلكتروني فاعلة، ودعم التطور الحاصل في مركز البيانات الوطني الحالي ليكون بمثابة البنية التحتية الرقمية السيادية المالية التي تدعم جهود العراق للتحول إلى مركز مالي إقليمي'. ولفت إلى، أن 'تحول العراق إلى مركز مالي إقليمي يكون عبر جمع وتكامل البيانات المالية والمصرفية والاقتصادية، ودعم السياسات النقدية والمالية الذكية، وتمكين التكنولوجيا المالية والتحليل الذكي للبيانات، وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية، وتحفيز قطاع التمويل غير المصرفي مثل شركات التمويل الصغيرة، وإصلاح قطاع التأمين، وإجازة شركات التكنولوجيا المالية ( Fintech )'. وأشار إلى أن 'الاستقرار السياسي والقانوني والمؤسسي الراهن الذي تعيشه بلادنا اليوم بشكل مزدهر وراسخ، هو المنطلق الحقيقي للقوة المالية، فلا مركز مالي من دون بيئة سياسية وقانونية مستقرة وآمنة'. وأكد صالح، على 'أهمية تحقيق شراكات إقليمية ودولية، مثل دراسة أهمية الانضمام إلى أنظمة الدفع الإقليمية، والبنى المالية لمجموعة دولية مثل دول العشرين أو بريكس، أو الشراكات مع مراكز مالية قوية في سنغافورة ودبي وهونغ كونغ وغيرها'. المصدر : وكالة الانباء العراقية

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

تحذير عراقي من "أزمة خانقة" تضرب سوق النفط والغاز

شفق نيوز/ حذر الخبير في شؤون النفط والطاقة، المتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، يوم الأحد، من تداعيات خطيرة قد تضرب سوق النفط والغاز العالمية، بفعل التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، مشيراً إلى أن استمرار التوتر ينذر بـ"أزمة طاقة عالمية" وارتفاع حاد في الأسعار. وقال جهاد لوكالة شفق نيوز، إن "ثلث إنتاج النفط العالمي يتركز في منطقة الشرق الأوسط، وأي خلل أمني أو تصعيد عسكري فيها ستكون له نتائج مباشرة على الأسواق"، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز – في حال أقدمت عليه إيران – قد يدفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. وأضاف جهاد، أن "ما يمر عبر مضيق هرمز من نفط وغاز يمثل عصب الطاقة في العالم، إذ تمر عبره يومياً قرابة 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود، وهو ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي". وبيّن أن "قطر، وهي من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تُصدر كامل شحناتها تقريباً عبر هذا المضيق، ما يعني أن نحو ربع استخدام الغاز المسال عالمياً سيكون مهدداً في حال إغلاقه، مما يُسبب أزمة خانقة في الإمدادات ويدفع نحو ارتفاعات سعرية واسعة". وأشار إلى أن "إسرائيل استهدفت مؤخراً حقل بارس الجنوبي العملاق في إيران، ما أدى إلى توقف إحدى وحداته الإنتاجية وخسارة نحو 12 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بشكل مؤقت، قبل أن تُسيطر إيران على الحريق"، موضحاً أن الحقل يُنتج قرابة 34 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، ويُعد ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الإيرانية. وحذر جهاد من أن إيران قد تردّ على هذه الهجمات من خلال استهداف منشآت إسرائيلية استراتيجية، قائلاً: "الأهداف المحتملة تشمل مصفاة حيفا في الشمال، مصفاة أشدود في الوسط، ومنصات الغاز البحرية مثل تمار، ولفياثان، وكاريش"، مبيناً أن "ضرب هذه المواقع سيُحدث خللاً حاداً في توازن أسواق الطاقة، ويُلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي". وكان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قال أمس بعد استهداف إسرائيل لمصفاة فجر في القسم البري من حقل بارس الجنوبي بإيران، إن "تضرر هذه المصفاة سيكون له انعكاسات سلبية ليست داخلية فقط وإنما أيضاً بصادرات الغاز الإيراني وخاصة الى العراق وتركيا". واستهدفت إسرائيل عدة منشآت إيرانية نفطية، من أبرزها مصفاة عبادان بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل يومياً، ومخزونات تُقدّر بـ10 ملايين برميل، ومصفاة بندر عباس بطاقة تبلغ 320 ألف برميل يومياً، وتخزين يناهز 8.5 مليون برميل، ومصفاة أصفهان التي تنتج أكثر من 370 ألف برميل يومياً، وتُعد من المراكز الحيوية في التكرير. في المقابل، هدّدت إيران باستهداف منشآت إسرائيلية للطاقة، ما ينذر بتصعيد أكبر في حال تطور العمليات نحو استهداف شامل للبنية التحتية للطاقة. وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران/ يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلاً"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل. وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

خلال عام.. رز تايلاندي إلى العراق بأكثر من 600 مليون دولار

شفق نيوز/ استورد العراق كميات من الرز التايلاندي، بقيمة بلغت أكثر من 600 مليون دولار، خلال عام 2024. وبحسب البيانات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "كمية الرز المستوردة من تايلاند بلغت 997 ألف طن بقيمة بلغت 610 ملايين و215 ألف دولار". وأضافت أن "النمو السنوي في القيمة بين عام 2020 و2024 بلغت 160 سنويا"، مبينة ان "حصة العراق من الواردات التايلاندية بلغت 37%". ويستورد العراق الرز من تايلاند والولايات المتحدة الامريكية والارجنتين، لاغراض البطاقة التموينية، فيما يستورد القطاع الخاص الرز من الهند.