
مستشار رئيس الوزراء: العراق مؤهل ليكون مركزاً مالياً إقليمياً بأربع قوى استراتيجية
حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء ، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أربعة عوامل تجعل من العراق مركزاً مالياً إقليمياً، مؤكداً أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ' هنالك أربعة عناصر من عناصر القوة التي تجعل من العراق مركزاً مالياً إقليمياً، يتقدمها أولاً كونه ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلك رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، والتي يتسابق من خلالها في أخذ أسبقية دوره في سوق الطاقة العالمية، وذلك بالمزيد من الإنتاج وتحقيق تدفقات مالية تجعله مرتكزاً مالياً واقتصادياً في الجغرافيا الاقتصادية للشرق الأوسط، من خلال تحقيق فوائض مالية كبيرة يمكن توجيهها للاستثمار في البنية التحتية المالية'.
وذكر، أن 'العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، ما يمنحه هامش أمان مالي كبيراً وثقة في الاستقرار النقدي وجاذبية استثمارية مالية عالية'.
وأضاف، أن 'العامل الثاني هو الموقع الجيواقتصادي المميز للعراق، الذي يعد ممراً حيوياً يربط شمال العالم بجنوبه، وهو ما يمثل فضاءً اقتصادياً منفتحاً بين أسواق العالم وتجاذباتها المالية والتجارية، بروابط توفر مناخات مهمة في تمركز أسواق مالية إقليمية، ستتمحور حول استراتيجية (مشروع التنمية) الرابط بين أوروبا والخليج'.
وتابع: 'أما العامل الثالث، فهو العامل الديموغرافي أو البشري، ومرتكزه الهبة السكانية، إذ إن بلوغ نسبة السكان دون الثلاثين عاماً بات أمراً قريباً، ما يجعل العراق من الأمم الشابة، فنسبة الشباب العالية (أكثر من 60% دون سن الثلاثين) ستوفر قاعدة بشرية مرنة قابلة للتدريب في التكنولوجيا المالية، والابتكار المصرفي، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي'، منوهاً بأن 'الحكومة تتولى إنشاء كلية مهمة لعلوم الذكاء الاصطناعي كمدخلات لسوق العمل المالي ومرتكزاتها'.
وأردف، أما 'العامل الرابع، فيتمثل في تحديث الحوكمة في المصارف الحكومية وإعادة هيكلتها، لكونها تهيمن حالياً على 80% أو أكثر من النشاط المصرفي'، مؤكداً أن 'حملة الإصلاح التي تقودها الحكومة اليوم للمصارف المذكورة تصب في جعل العراق مركزاً مالياً عالمياً بعد تخليصها من مخاطر البيروقراطية وضعف الكفاءة الموروثة منذ عقود طويلة'.
وأشار إلى 'أهمية الدفع الإلكتروني والتوسع التدريجي في استخدام البطاقات المصرفية ونقاط البيع والجباية والمحافظ الذكية، مما ساعد على تحقيق قفزات مهمة في الشمول المالي الرقمي، مع توافر سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية، اللتين تعملان بشكل تكاملي وقوي وواعد كبنية أساسية لجعل العراق مركزاً إقليمياً في ترسيخ الاستقرار المالي المؤسساتي للبلاد'.
وأوضح:، أن 'متطلبات البنية التحتية القانونية والتنفيذية والتنظيمية تُعد الذراع المهمة لتوافر هذا التحول، ومنها على سبيل المثال ربط المصارف بمنصات دفع إلكتروني فاعلة، ودعم التطور الحاصل في مركز البيانات الوطني الحالي ليكون بمثابة البنية التحتية الرقمية السيادية المالية التي تدعم جهود العراق للتحول إلى مركز مالي إقليمي'.
ولفت إلى، أن 'تحول العراق إلى مركز مالي إقليمي يكون عبر جمع وتكامل البيانات المالية والمصرفية والاقتصادية، ودعم السياسات النقدية والمالية الذكية، وتمكين التكنولوجيا المالية والتحليل الذكي للبيانات، وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية، وتحفيز قطاع التمويل غير المصرفي مثل شركات التمويل الصغيرة، وإصلاح قطاع التأمين، وإجازة شركات التكنولوجيا المالية (
Fintech
)'.
وأشار إلى أن 'الاستقرار السياسي والقانوني والمؤسسي الراهن الذي تعيشه بلادنا اليوم بشكل مزدهر وراسخ، هو المنطلق الحقيقي للقوة المالية، فلا مركز مالي من دون بيئة سياسية وقانونية مستقرة وآمنة'.
وأكد صالح، على 'أهمية تحقيق شراكات إقليمية ودولية، مثل دراسة أهمية الانضمام إلى أنظمة الدفع الإقليمية، والبنى المالية لمجموعة دولية مثل دول العشرين أو بريكس، أو الشراكات مع مراكز مالية قوية في سنغافورة ودبي وهونغ كونغ وغيرها'.
المصدر : وكالة الانباء العراقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
بقيمة 42 مليار دينار.. تسجيل خسائر مالية في شركة حكومية عراقية
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، ان مجموع الخسائر في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بلغ 42 مليار دينار خلال عامين، مؤكدة ان 165 حافلة تعمل من اصل 313 حـافلـة تـمَّ شـراؤها بمبلغ 39 مليون دولار. وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين 2023 و2024 بلغت 19 مليار دينارٍ"، مُوضحةً أنَّ "الشركة لم تتلقَ أيَّة منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015'. واضافت ان "الشركة تقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 2020، بعد دخول 4 شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حالياً داخل المطار 150 عجلةً فقط من اصل 515 تمتلكها الشركة'. واوصت الهيئة، الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي النقل والداخليَّة وأمانة بغداد، "بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها"، مشيرة الى "شطب 386 حافلة وتهيئة 287 أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من صيانتها، بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضيّ"، لافتةً إلى "وجود عددٍ كبيرٍ من العجلات المُستهلكة". البيان لفت الى "مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات في إذ وصل الى اكثر من 22 مليار دينارٍ، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرآب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة باكثر من 23 مليار دينار، وفي نيَّـتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهليَّـة".


الرأي العام
منذ 2 ساعات
- الرأي العام
النزاهةُ تتحرى واقع حال الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تحريها واقع حال الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بونا نيوز) إن 'فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين 2023 و2024 (19,762,293,399) ديناراً'.وأوضحت، أنَّ 'الشركة لم تتلقَ أي منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015، وتقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 2020، بعد دخول (4) شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حالياً داخل المطار (150) عجلةً فقط من أصل (515) تمتلكها الشركة'.وأضافت أن 'التقرير الذي أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي النقل والداخلية وأمانة بغداد، أوصت الهيئة فيه بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها'، مشيرة إلى 'شطب (386) حافلة وتهيئة (287) أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصادية من صيانتها؛ بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضي، وكذلك هناك عددٌ كبيرٌ من العجلات المُستهلكة'.وتابعت أن 'التقرير تحدَّث عن مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات في العامين 2023 و2024، إذ وصل إلى (22,278,801,771) ديناراً، بعد الكشف عن أنَّ (165) حافلة 'طابق واحد' تعمل في بغداد والمُحافظات من أصل (313) حافلةً تم التعاقد لشرائها في العام 2014 مع الأدوات الاحتياطية، بمبلغٍ إجماليٍّ (38,968,500) دولار، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرأب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة بـ(23,110,736,500) دينار، وفي نيتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهلية'.ولفتت إلى أن 'التقرير حث الشركة على تذليل التحديات والمُعوّقات ووضع خططٍ حديثةٍ ومُتطوّرةٍ؛ لتحديث الحافلات بما يواكب دول العالم وتفعيل نشاط النقل بأسعارٍ تنافسيّة؛ بما يسهم في رفد الخزينة العامة والنهوض بعمل الشركة، بعد أن لاحظ عدم تجديد أسطول حافلات الهيئة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الهيئة العليا للحج والعمرة وشركات السياحة عن التعاقد معها، إذ إنَّ أحدث حافلة سياحية لدى الشركة موديل 2012'.ونوهت بأن ' (700) حافلة وسيّارة توقفت عن العمل؛ بسبب عدم وجود سواق وقلة فنيي الصيانة، بعد إحالة العديد على التقاعد وعدم تعيين بدائل؛ نتيجة حذف الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك'.وأشارت إلى أن 'التقرير تناول عقود التشغيل المُشتركة التي لم تُنفذْ بصورةٍ صحيحةٍ، مثل عقد مشاركة تاكسي البصرة للعمل داخل المدينة بشكل غير حصري، ومن المطار وإليه بشكل حصري، وعقد تشغيل مشترك تاكسي حجوزات، فضلاً عن عقد تجهيز ونصب مظلات لمحطات استراحة وانتظار الركاب'، لافتة إلى أنَّ 'عدم تنفيذ تلك العقود يعود لأسباب، منها وجود نزاعات قضائية غير محسومة وإعادة دراسة الجدوى الاقتصادية وانخفاض الإيرادات، وعدم إكمال استحصال الموافقات للأماكن المحددة للاستراحة والانتظار'. وأكدت أن 'انخفاض عدد المسافرين الفعليّ في قسم نقل الوفود في مطار بغداد الدولي خلال العام 2024، الذي بلغ (300,000) مسافر على متن حافلات الشركة عن المُخطط والمُقدّر بـ(600,000) مسافر، وعدد السيارات المُشغّلة فعلاً، بعد أن أثّر دخول (6) شركاتٍ تابعةٍ للقطاع الخاصّ للعمل في المطار، وفتح مشروع التاكسي الوطنيّ من قبل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص'.


الرأي العام
منذ 5 ساعات
- الرأي العام
الذهب يقترب من أعلى مستوى له في شهرين
ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى في نحو شهرين يوم الاثنين، مع تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا، ودفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3442.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 3461.90 دولار. ويجري الآن اختراق واضح فوق مستوى 3,400 دولار، والاتجاه الصعودي قصير المدى لا يزال قائمًا، كما أن هناك مستوى مقاومة عند 3,500 دولار، مع إمكانية اختراق مستوى قياسي جديد فوق هذا المستوى. شنت إسرائيل وإيران هجمات جديدة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وإثارة المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، حيث حث الجيشان المدنيين على الجانب الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المزيد من الضربات. غالبًا ما يُعتبر الذهب ملاذا آمنًا خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية، مع تسليط الضوء على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.29 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1233.87 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1040.96 دولار.