
في نفس يوم إقالته، العثور على وزير روسي ميتاً بطلق ناري
وأقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ستارفويت في وقت سابق من يوم الإثنين.
ولم تُقدّم أي أسباب لإقالة ستاروفويت، بينما تمّ الإعلان عن تعيين نائبه، أندريه نيكيتين، في منصب وزير النقل بعد فترة وجيزة.
وقالت لجنة التحقيق إنها تعمل على تحديد ملابسات الحادث.
وعُيّن ستاروفويت وزيراً للنقل في مايو/أيار 2024، وشغل قبل ذلك منصب حاكم منطقة كورسك لمدة ست سنوات تقريباً.
ومنطقة كورسك هي منطقة حدودية سيطرت القوات الأوكرانية على جزء منها في أغسطس/آب 2024 بعد إثر هجوم مفاجئ.
ولم تتمكن موسكو من دحر القوات الأوكرانية من المدينة إلا مؤخراً، رغم إعلان كييف في أواخر يونيو/حزيران أنها لا تزال تسيطر على مساحة صغيرة من الأراضي داخل روسيا.
وتمّ القبض على أليكسي سميرنوف، الذي خلف ستاروفويت في منصب حاكم منطقة كورسك، في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن تولى منصبه بفترة وجيزة، إذ وُجِّهت إليه تهمة اختلاس أموال مُخصَّصة لبناء تحصينات على الحدود مع أوكرانيا.
وبحسب صحيفة "كوميرسانت" الروسية، فقد كان من المقرر استدعاء ستاروفويت كمُدّعىً عليه أيضاً في القضية ذاتها.
ومن غير الواضح متى توفي ستاروفويت على وجه التحديد.
وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما - البرلمان الروسي - أندريه كارتابولوف، لقناة (RTVI) الروسية، إن وفاة الوزير السابق حدثت "منذ فترة طويلة".
وفي وقت سابق الإثنين، وقبل الإعلان عن وفاة ستاروفويت، تعرّض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لضغوط من الصحفيين لمعرفة ما إذا كانت الإقالة تعني أن بوتن فقد الثقة في ستاروفويت بسبب الأحداث في كورسك.
ورد بيسكوف أن كلمة "فقدان الثقة ستُذكر في حال وجودها، لكن لم تُستخدم هذه الصياغة في مرسوم الكرملين".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
القتلى 90 والجيش الإسرائيلي يتدخل ودمشق:الحل الوحيد في بسط الدولة والأمن بالسويداء
دمشق – الزمان سيطرت القوات الحكومية السورية معززة بدبابات وآليات ومئات المقاتلين، على قرية المزرعة ذات الغالبية الدرزية الواقعة عند مشارف السويداء وتواصل تقدمها نحو هذه المدينة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين. وشاهد المراسل قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية تنتشر في القرية التي دخلتها في ضوء المعارك المتواصلة في المنطقة منذ الأحد بين مسلحين من الدروز وعشائر من البدو، وأسفرت عن مقتل العشرات. وقال القائد الميداني عز الدين الشمير لفرانس برس إن «القوات تتجه نحو مدينة السويداء». وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا للتلفزيون الرسمي إن «قوات الجيش والأمن الداخلي اقتربت من مركز محافظة السويداء». وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الاثنين أنه قصف «دبابات عدة» في منطقة قرية السميع بمحافظة السويداء. وفي بيان ثانٍ، قال المتحدث أفيخاي أدرعي في بيان إن الجيش هاجم الدبابات «وهي تتحرك نحو منطقة السويداء»، معتبرا أن «وجود تلك الوسائل في منطقة جنوب سوريا قد يشكل تهديدا على دولة إسرائيل». وشدد على أن الجيش «لن يسمح بوجود تهديد عسكري في منطقة جنوب سوريا وسيتحرك ضده ويواصل مراقبة التطورات في المنطقة». وارتفعت الى 90 قتيلا حصيلة الاشتباكات المتواصلة في محافظة السويداء بجنوب سوريا بين مسلحين دروز وعشائر بدوية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين، مع دفع قوات الأمن بتعزيزات عسكرية لفضّها. فيما قال مصدر حكومي مسؤول ان الحل الوحيد يكمن في عودة الجيش والسلطة كاملة الى بسط الامن في كامل السويداء لحفظ الدماء والأموال والامن. وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط انه يدعم إعادة الامن الى السويداء تحت راية الدولة السورية. فيما، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه هاجم «دبابات عدة في منطقة قرية سميع، منطقة السويداء، في جنوب سوريا»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية. وسبق للدولة العبرية أن أكدت أنها ستتدخل لحماية الأقلية الدرزية في حال تعرضها للتهديد، وحذّرت السلطات الانتقالية السورية من نشر قواتها في مناطق بجنوب البلاد محاذية لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وأتى الاعلان عن القصف الاسرائيلي بعد ساعات من تأكيد السلطات السورية بدء انتشار قواتها في السويداء. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين أن الضربات التي نفذها الجيش في جنوب سوريا «تحذير واضح للنظام السوري» لعدم استهداف الدروز. وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس «الضربات الإسرائيلية كانت رسالة وتحذيرا واضحا للنظام السوري، لن نسمح بالإساءة للدروز في سوريا، إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي». وتواصلت الاثنين الاشتباكات في الريف الغربي للمحافظة ذات الغالبية الدرزية، بحسب المرصد الذي أكد أنها تدور «بين مجموعات عشائر البدو وعناصر وزارتي الدفاع والداخلية من جهة، ومسلحين دروز من أبناء السويداء من جهة أخرى». وتعيد هذه الاشتباكات التي بدأت الأحد إلى الواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، منذ وصولها إلى الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر. وسبق أن وقعت أحداث دامية في الساحل السوري حيث تتركز الأقلية العلوية في آذار/مارس، واشتباكات قرب دمشق بين مقاتلين دروز وقوات الأمن في نيسان/ابريل. وفرغت شوارع مدينة السويداء الاثنين من المارّة، فيما شارك عدد قليل من السكّان بتشييع مقاتلين بينما كانت أصوات القذائف والرصاص الناجمة عن اشتباكات في محيطها لا تزال تسمع، بحسب ما أفاد مصوّر فرانس برس، وقال أبو تيم (51 عاما) وهو من سكان السويداء، لفرانس برس، «عشنا حالة رعب كبيرة، والقذائف كانت تسقط بشكل عشوائي، حركة الشوارع مشلولة ومعظم المحال مغلقة». وأحصى المرصد سقوط 89 قتيلا في الاشتباكات والقصف المتبادل في مدينة السويداء وريف المحافظة، وهم 46 من المقاتلين الدروز إضافة إلى 4 مدنيين هم امرأتان وطفلان، و18 من البدو، بالإضافة إلى 14 قتيلا من قوات الأمن، و7 قتلى مجهولي الهوية بلباس عسكري. ونقلت قناة الاخبارية السورية الرسمية عن مصدر في وزارة الدفاع تأكيده مقتل ستّة من قوات الأمن بعدما أعلنت الوزارة نشر الوحدات «العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم». وشاهد مراسل فرانس برس سيارات محملة بالمقاتلين وارتالا عسكرية كبيرة تابعة لوزارة الداخلية وسيارات مدنية ودراجات نارية تحمل مسلحين متوجهين نحو خطوط التماس عند أطراف مدينة السويداء، بالإضافة إلى سيارات اسعاف تنقل مصابين من مناطق الاشتباك وتتجه نحو مستشفيات دمشق. وفي حين دعت قيادات روحية درزية إلى الهدوء وحضّت سلطات دمشق على التدخل، أعربت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز والتي تتبع لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل الثلاثة في السويداء، عن «رفض دخول» قوات الأمن العام إلى المحافظة، مطالبة بـ»الحماية الدولية». وبحسب المرصد السوري، انطلقت «شرارة الاشتباكات السبت بعد اختطاف تاجر خضار درزي من قبل مسلحي البدو الذين وضعوا حواجز على طريق السويداء – دمشق، ليتحوّل بعد ذلك إلى عملية خطف متبادلة بين الطرفين». وقالت منصة السويداء 24 المحلية في وقت لاحق إنه تم إطلاق سراح المخطوفين من الطرفين ليل الأحد. لكن المرصد أشار إلى أن الاضطرابات الأخيرة تعود إلى «توتّر متواصل منذ اندلاع الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية في نيسان/أبريل» بين مسلحين من الدروز وقوات الأمن، في مناطق درزية قرب دمشق وفي السويداء، وشارك فيها إلى جانب قوات الأمن مسلحون من عشائر البدو السنية في المحافظة. وأسفرت أعمال العنف تلك عن مقتل 119 شخصا على الأقل بينهم مسلحون دروز وقوات أمن. وعلى إثرها، أبرم ممثلون للحكومة السورية وأعيان دروز اتفاقات تهدئة لاحتواء التصعيد. ومنذ أيار/مايو، يتولّى مسلحون دروز إدارة الأمن في السويداء، بموجب اتفاق بين الفصائل المحلية والسلطات. لكن ينتشر في ريف المحافظة أيضا مسلحون من عشائر البدو السنة. وكتب وزير الداخلية أنس خطاب على موقع «إكس» أن «غياب مؤسسات الدولة، وخصوصا العسكرية والأمنية منها، سبب رئيسي لما يحدث في السويداء وريفها من توترات مستمرة»، معتبرا أن «لا حل لذلك إلا بفرض الأمن وتفعيل دور المؤسسات بما يضمن السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها بكل تفاصيلها». البقية على الموقع وفي مقابلة مع قناة الإخبارية، قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إنه «لا بد من نزع سلاح كامل المجموعات المسلحة المنفلتة الخارجة عن القانون». - توتر متكرر - وبعد توليها الحكم، حضّ المجتمع الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا دمشق السلطة ذات التوجه الإسلامي على حماية الأقليات وضمان مشاركتهم في إدارة المرحلة الانتقالية، وسط هواجس من إقصائهم لا سيما بعد وقوع أعمال عنف على خلفية طائفية، عدا عن انتهاكات في مناطق عدة. وفي حزيران/يونيو، أسفر هجوم انتحاري على كنيسة في دمشق عن مقتل 25 شخصا. واتهمت الحكومة تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذه، ما فاقم مخاوف الأقليات. وتُقدّر أعداد الدروز في المنطقة بأكثر من مليون، تتركّز غالبيتهم في مناطق جبلية في لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية والأردن. يقدّر تعدادهم في سوريا بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد حيث تعد محافظة السويداء معقلهم، كما يتواجدون في مدينتي جرمانا وصحنايا قرب دمشق، ولهم حضور محدود في إدلب، شمال غرب البلاد.


حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ ساعة واحدة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في ألمانيا يعقد اجتماعاً لأعضائه في الساحة الجنوبية بمدينة غيسين
عقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في ألمانيا أمس، الأحد 13 يوليو، اجتماعاً لأعضائه في الساحة الجنوبية بمدينة غيسين الألمانية حضره العشرات من رفاق الحزب وأدارت الاجتماع الرفيقة مزكين أحمد عضوة منسقية الحزب في أوروبا. هذا وبعد الوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء بدأ الاجتماع بتقديم الرفيقة مزكين أحمد شرحاً للوضع السياسي ركزت فيه على المفاوضات الجارية بين الادارة الذاتية لاقليم شمال وشرق سوريا والحكومة المؤقتة في دمشق، وركزت أحمد الى الثوابت التي تتمسك بها الادارة الذاتية في حوارتها والمتعلقة بسوريا تعددية لامركزية ديمقراطية تصان فيه حقوق جميع المكونات وتكون فيه المرأة شريك رئيسي في كل مرافق الحكم، وكذلك دستوري سوري حقيقي يشارك في صياغته الجميع بلا استثناء. كذلك تطرقت أحمد في حديثها لمرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي مؤكدة على الرسالة التاريخية التي قدمها مجموعة من الكريلا عبر حرق أسلحتهم في خطوة رمزية تفيد بأنهم جادون بالتخلي عن السلاح اذا اتيحت الظروف السياسية والدستورية المناسبة والتي تحفظ حقوق الجميع. وفي ختام الاجتماع وبعد الوقوف على الوضع التنظيمي ودراسة سبل تفعيل وتوسيع رقعة النضال الحزبي، تم الاستماع لآراء الحضور ومداخلاتهم وأسئلتهم والاجابة عليها.


شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
حصري.. الإطار يبحث شروط الصدر ويخشى تقارباً مع السوداني وتفتيت الصوت الشيعي
أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بأن اجتماع الإطار التنسيقي الذي انعقد في مكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ناقش مستجدات الموقف الانتخابي، لا سيما الطرح الأخير لزعيم "التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري) مقتدى الصدر. وأوضح المصدر، أن الاجتماع تناول تداعيات شروط الصدر، والتي تضمنت بنوداً إصلاحية شاملة تتقاطع مع سياسات العديد من أطراف الإطار، ولا سيما فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الحشد الشعبي ضمن إطار أمني قانوني جديد، وأضاف أن بعض قيادات الإطار تقول إنها "رصدت لما اعتبرته إشارات أولية على تقارب غير معلن بين الصدر وتوجهات السوداني بهذا الصدد"، لافتاً إلى أن هذه القيادات تخشى من تقديم الصدر دعماً غير مباشر للسوداني في الانتخابات المقبلة". كما لفت إلى أن الإطار التنسيقي أكد خلال اجتماع على ضرورة احتواء أية تحولات في مزاج الناخب الشيعي قد تؤدي إلى تفتيت وفقدانه الهيمنة التي يتمتع بها حالياً في البرلمان. وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلن مؤخراً البراءة من عشرات الشخصيات المحسوبة على تياره السياسي والعسكري بسبب خوضهم الانتخابات المقبلة، المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلافاً لقرار المقاطعة الصادر عنه. ورغم انسحابه من العملية السياسية منذ منتصف عام 2022 ورفضه المشاركة في أي استحقاق انتخابي "حتى لا يشترك مع الفاسدين"، طرح الصدر يوم الاثنين معادلة جديدة قد تعيد خلط أوراق المعسكر الشيعي الحاكم، إذ ألمح لاستعداده دعم كتلة بديلة تتبنى برنامجه الإصلاحي شريطة تقديم تعهدات علنية بذلك أمام الشعب العراقي. وأبرز النقاط التي طرحها الصدر: الاستقلال بلا تبعية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقوية الجيش والشرطة، وحلّ الميليشيات، ودمج الحشد الشعبي في القوات الأمنية أو تنظيمه.