لـ المعاشات .. مفاجأة بشأن الجمع بين العلاوة والمنحة مع زيادة يوليو 2025

في تطور جديد يتعلق بالمعاشات والعلاوات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع منح علاوة خاصة لبعض الفئات.
بحسب الحكومة، هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة أصحاب المعاشات عن إمكانية الجمع بين العلاوة والمنحة مع زيادة يوليو 2025 فى المعاش.
الجمع بين العلاوة الدورية والخاصة
نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها وزيادة المعاش المستحق، إلا في بعض الحالات الخاصة.
وبحسب القانون، إذا كان الموظف تحت سن التقاعد، فإنه يستحق العلاوة الخاصة. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، فإنه يحق للموظف زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
أما إذا كان الموظف قد بلغ السن المقررة للتقاعد، فإنه يستحق فقط الزيادة في المعاش. فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة، فحينها يستحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
تفاصيل العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة
فيما يتعلق بالعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، سيتم منحهم اعتباراً من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ تعيينهم في حال تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
هذه العلاوة سيتم إدراجها ضمن الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العلاوة لا تسري على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. في هذه الحالة، سيتم منح هذا الفئة علاوة خاصة تُحسب وفقًا للفارق بين النسبتين المقررتين.
منحة العاملين بشركات القطاع العام
وبحسب مشروع القانون، ستقوم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2025 منحة تُصرف شهرياً، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية ونسبة العلاوة الخاصة.
تُحسب هذه المنحة وفقاً لنفس القواعد التي تُحسب على أساسها العلاوات السنوية، ولكن يجدر بالذكر أن هذه المنحة لن تُضم للأجر الأساسي، بل ستُصرف كمبلغ مقطوع.
زيادة الحد الأدنى للدخل
في حال كانت إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات وأي بدلات لا يصل إلى 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، سيتم زيادة دخل العامل بالفارق حتى يصل مجموع ما يتقاضاه إلى 7000 جنيه. يُتوقع أن توضح الجهات المختصة القواعد الخاصة بتطبيق هذه الأحكام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

محمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشح

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم. وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية. قوائم انتخابات البرلمان بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ. موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

سجّل سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وسط هدوء نسبي في سوق الصرف بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الرسمية للبنوك العاملة في مصر. ورغم قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، لم يشهد سعر الدولار أي تغير يذكر داخل البنوك الحكومية والخاصة، مما يعكس حالة من الثبات في أداء العملة الأمريكية في السوق الرسمية. سعر الدولار اليوم 24/5/2025 ويأتي هذا الاستقرار بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وهو القرار الذي رآه محللون اقتصاديون جزءًا من استراتيجية أوسع لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات. وبرغم ذلك، لم تتأثر أسعار الدولار مقابل الجنيه بشكل مباشر، وهو ما فسره البعض بوجود حالة توازن بين العرض والطلب، مع توافر الدولار في البنوك بشكل كافٍ يغطي احتياجات السوق. سعر الدولار اليوم السبت 24 مايو 2025 في البنوك جاءت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك كما يلي: سعر الدولار في البنك الأهلي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.94 جنيه للشراء – 50.04 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB): 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك اليوم بنك نكست: 49.90 جنيه للشراء – 50.00 جنيه للبيع البنك الأهلي الكويتي: 49.86 جنيه للشراء – 49.90 جنيه للبيع بنك قناة السويس: 49.86 جنيه للشراء – 49.96 جنيه للبيع بنك HSBC: 49.86 جنيه للشراء – 49.96 جنيه للبيع بنك التنمية الصناعية: 49.86 جنيه للشراء – 49.96 جنيه للبيع بنك QNB الأهلي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع المصرف العربي الدولي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك الكويت الوطني: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع المصرف المتحد: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك أبوظبي الأول: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك SAIB: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك الأهلي المتحد: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء – 49.95 جنيه للبيع بنك أبوظبي التجاري: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء – 49.94 جنيه للبيع البنك المصري لتنمية الصادرات: 49.83 جنيه للشراء – 49.93 جنيه للبيع ميد بنك: 49.82 جنيه للشراء – 49.92 جنيه للبيع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يشير عدد من المراقبين إلى أن السوق الرسمية باتت تهيمن على عمليات صرف الدولار بشكل شبه كامل، بعد نجاح الحكومة في السيطرة على أسعار الصرف ووفرة المعروض من العملة الأمريكية في البنوك. واختفت إلى حد كبير السوق السوداء للعملة، والتي كانت تسبّب ارتباكًا في الفترات الماضية. ويرى خبراء أن هذا التحسن يعكس فعالية الإجراءات الحكومية في تحقيق الاستقرار المالي، خاصة مع زيادة التحويلات من العاملين في الخارج، وارتفاع عوائد السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع الاحتياطي لأكقر من 48 مليار دولار. توقعات سعر الدولار في مصر يتوقع عدد من المحللين أن يواصل سعر الدولار في مصر استقراره خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير العملة الأجنبية للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى استمرار التدفقات النقدية من مصادر متعددة. وأكد أحد المحللين في تصريحات إعلامية أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة لم يكن له تأثير مباشر على سعر الصرف، نظرًا لأن المستثمرين الأجانب يقيمون السوق المصري من منظور شامل يشمل الاستقرار السياسي والمالي. كما أشار إلى أن استمرار ثبات سعر الدولار اليوم يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق حالة من التوازن، رغم التحديات العالمية مثل التضخم ومخاطر الديون في عدد من الاقتصادات الكبرى. متى تتحرك أسعار الدولار من جديد؟ بحسب مراقبين، فإن أسعار الدولار قد تشهد تحركات جديدة في حال ظهور مستجدات كبرى على الساحة الاقتصادية، سواء داخليًا مثل الإعلان عن برنامج جديد لصندوق النقد الدولي أو خارجيًا مثل تغير السياسات النقدية في الولايات المتحدة. لكن حتى الآن، يبقى السوق مستقرًا في ظل توازن بين العرض والطلب، وثقة من قبل المتعاملين في الإجراءات المتخذة.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء

حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون. عقوبات التعدي على أملاك الدولة نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود. كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.