كونكورد للفنادق تضيف إلى محفظتها الاستثمارية في مصر فندق جديد

سفاري نت – متابعات
قال رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد السلام لإدارة الفنادق، ستيف لوك، إن شركته تعتزم إدارة 750 غرفة فندقية جديدة في مصر بحلول نهاية عام 2025، ضمن خطة توسعية تستهدف تعزيز حضور العلامة في السوق المحلي، حسبما ذكرت 'العربية Business'.
وأوضح لوك، أن الغرف الجديدة موزعة على عدد من المشروعات قيد التنفيذ، من بينها 220 غرفة فندقية بمشروع 'صن كابيتال' بمدينة السادس من أكتوبر و100 غرفة بمشروع 'فالوري الثورة' بشرق القاهرة، ومشروع آخر تابع لشركة 'الجار' بعدد 100 غرفة بشرق القاهرة.
وأضاف أن الشركة تعاقدت على إدارة 120 غرفة فندقية ضمن مشروع 'جي بي السخنة'، إلى جانب حوالي 50 غرفة في مشروع 'T14' بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى 160 غرفة في مشروع جديد بمدينة الشروق يتميز بطابع فندقي طبي.
وأشار إلى أن الشركة تجري حالياً مفاوضات مع عدد من المطورين العقاريين في مناطق متعددة داخل مصر، بهدف توسيع محفظتها الفندقية، مستفيدة من التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وكشف لوك أن 'كونكورد العالمية' تدرس حالياً دخول السوق السعودية، في ظل ما يشهده من طفرة عمرانية متسارعة، مشيراً إلى أن الشركة تخطط أيضاً لإنشاء فندق جديد في مدينة القصير جنوب الغردقة، بالتعاون مع أحد المستثمرين المحليين ومن المحتمل التوصل لاتفاق خلال العام الجاري.
تدير مجموعة 'كونكورد' عدة فنادق في مصر، حيث تشمل فندق كونكورد السلام بالقاهرة الذي يضم 320 غرفة فندقية، وفندق كونكورد السلام في شرم الشيخ الذي يحتوي على 725 غرفة فندقية، بالإضافة إلى فندق كونكورد مرسى علم الذي يضم 203 غرف فندقية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز قدرتها الاستيعابية في القطاع السياحي من خلال رفع عدد الغرف الفندقية إلى ما بين 450 و500 ألف غرفة بحلول عام 2030، في إطار خطة لزيادة أعداد السياح إلى 30 مليوناً سنوياً، باعتبار السياحة أحد الروافد الأساسية للنقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة في أكتوبر 2024 مبادرة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بالتعاون بين وزارتي المالية والسياحة، لتوسيع الاستثمار الفندقي، وتشترط المبادرة تخصيص جزء من إيرادات النقد الأجنبي لصالح البنوك، وتوجيه التمويل لإنشاء أو تطوير منشآت فندقية جديدة، بما في ذلك إعادة تأهيل المباني المغلقة وتحويلها إلى فنادق قابلة للتشغيل الفوري.
وبحسب تقرير موقع Voyages Afriq، فإن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية من حيث مشروعات الفنادق قيد التطوير، وتضم 143 فندقاً بعدد غرف يبلغ 33,926 غرفة قيد التنفيذ من إجمالي 104,444 غرفة فندقية جاري إضافتها في قارة أفريقيا، وهو يعد نحو أربعة أضعاف عدد الغرف في المغرب، التي تحتل المركز الثاني بـ8,579 غرفة في 58 فندقاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 8 ساعات

• شبكة عيون

ترامب يحتفي بإقرار "القانون الكبير" في مجلس النواب.. ويدعو الشيوخ للتصويت السريع

ترامب يحتفي بإقرار "القانون الكبير" في مجلس النواب.. ويدعو الشيوخ للتصويت السريع ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: عبّر دونالد ترامب، يوم الخميس، عن سعادته الكبيرة بإقرار مشروع قانونه الضخم المتعلق بالسياسة الداخلية في مجلس النواب، بعد نقاشات مطوّلة امتدت طوال الليل. وكتب عبر منصته "تروث سوشيال": "مشروع القانون الكبير والجميل قد أُقرّ في مجلس النواب!"، مشيداً بما وصفه بـ"الخطوة الحاسمة" في مسار التشريع، والذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لمواصلة المناقشة والتصويت. وأكد أن المشروع يمثل، بحسب وصفه، "أهم تشريع يُوقّع في تاريخ بلادنا!"، موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب وقياداته، ولكل الأعضاء الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح القانون. وختم ترامب منشوره بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً، قائلاً: "حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي للعمل، وإرسال هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن! لا وقت لدينا لنضيعه" حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات المالية المصرية: 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بموازنة 2025-2026 مصر.. 5.9 مليار جنيه مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025-2026 مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب السعودية مصر اقتصاد

الأمناء

منذ 16 ساعات

• الأمناء

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-5-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، الموافق 22-5-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الخميس الموافق 22-5 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 190000 ريال يمني بيع 200000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 202447 ريال يمني بيع 203919 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 48000 ريال يمني بيع 52000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 387000 ريال يمني بيع 405000 ريال يمني

Independent عربية

منذ 19 ساعات

• Independent عربية

تصاعد التحايل الضريبي في بريطانيا والأثرياء في المقدمة

تطلب تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي لإبراز ظاهرة مشتبه في حصولها منذ زمن بعيد: مزاعم الحكومة في شأن التصدي للتحايل الضريبي بعيدة كل البعد من الواقع. إذا استمع المرء إلى الحكومة – ليس فقط حكومة "العمال"، بل حتى حكومات "المحافظين" خلال الأعوام الأخيرة – قد يعتقد بأن بريطانيا باتت دولة أصبح فيها إخفاء الثروات عن أعين هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من الماضي. وقالت رايتشل ريفز في خطابها خلال مؤتمر حزبها في سبتمبر (أيلول) عام 2024: "سنتصدى للتحايل والتهرب الضريبيين". وكررت الأمر نفسه في موازنتها الربيعية، إذ أعلنت أن وزارة المالية ستواجه "الاحتيال الذي يمارسه الأغنياء، والاحتيال الذي تسهله الشركات الكبرى، والاحتيال الذي يمارسه الأفراد والشركات بما يتيح لأفراد آخرين وشركات أخرى إخفاء أموال في الخارج". أما جيريمي هانت، وزير المالية "المحافظ السابق"، فقال عام 2023: "نحن ضد أنواع الاحتيال والتهرب الضريبيين كلها، وسنواصل العمل بجد لتقليص الفجوة الضريبية". وللإنصاف، يستطيع أي شخص أن يختار أي وزير مالية في الحكومات أو وزير مالية في حكومات الظل خلال العقود الأخيرة من الزمن، وسيجد خطاباً يندد ببرامج التحايل الضريبي، ويرفق ذلك بتعهد حاسم بإنهائها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذر هيئة التدقيق الوطني ضمن تقرير لها من أن الفجوة الضريبية – أي الفارق بين ما تعتقد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأنه ضرائب مستحقة وبين ما تجمعه فعلياً – قد ازدادت، مما "يثير احتمال أن يكون مستوى عدم الامتثال بين الأثرياء أكبر مما كان يُعتقَد". وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع حجم الغرامات المفروضة على الأثرياء – أي الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني سنوياً (268 ألف دولار تقريباً) أو يملكون أصولاً تزيد على مليوني جنيه – من 2153 إشعاراً بغرامات بلغت قيمتها 16.2 مليون جنيه في 2018-2019 إلى 456 إشعاراً بقيمة 5.8 مليون جنيه في 2023-2024. وهذا خلال فترة ارتفع فيها عدد الأثرياء في المملكة المتحدة من 700 ألف شخص في 2018-2019 إلى 850 ألفاً في 2023-2024. وتبرز قائمة الأغنياء التي أصدرتها صحيفة "صنداي تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة كيف أن الأغنياء يزدادون ثراءً بصورة لافتة عاماً بعد عام. وأعلنت ريفز في أول موازنة لها عن زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء، بما في ذلك تقليص الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص غير المقيمين ضريبياً وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. كذلك وضعت نصب عينيها مخصصات وقود الشتاء وغيرت قواعد ضريبة الميراث الخاصة بالمزارعين ورفعت قيمة مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الوطني. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ وسيكون له أثر واضح، تظهر نتائج تقرير الهيئة الوطنية للتدقيق أن لدى الأثرياء وسائل للتهرب مما استهدفهم من هذه الإجراءات. وهذا لا يشمل الأشخاص غير المقيمين ضريبياً المعرّفين قانونياً بوضوح والذين يطبق عليهم القانون الخاص بهم عبر آلية بسيطة. وتمثل رد فعل عدد كبير منهم في مغادرة المملكة المتحدة إلى بلدان أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وبالوظائف التي يولدونها. وفي هذا المجال، كشفت ريفز عن قصر نظر شديد. ولا تتعلق المسألة بهؤلاء، بل بفشل السياسيين المتكرر في التصدي للتهرب الضريبي في مجالات ذات صلة محلية أكبر. كثيراً ما يتحدثون، لكن أداءهم في السلطة مخزٍ. ولسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن إجراءات ريفز السريعة مثل خفض مخصصات وقود الشتاء وغيرها – فالفقراء يستهدفون بسهولة ولا يملكون سبلاً للتهرب. ومن المرجح أن نشهد تكراراً لذلك في موازنة ريفز المقبلة، المقرر صدورها خلال الخريف، إذ إن التمهيد لها بدأ فعلياً، مع تكاثر المؤشرات إلى ضرورة توفير أموال إضافية لتمويل الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي. والرسالة واضحة مع دخولنا الصيف: استعدوا لزيادات ضريبية إضافية. وإلى جانب امتلاك وسائل التهرب الضريبي، يملك الأثرياء الموارد. ولا يتطلب قياس حجم القطاع البريطاني المكرس للتحايل الضريبي (التهرب الضريبي غير قانوني وبالنتيجة لا يمارس بالجرأة نفسها) دراسات معمقة أو أكثر من بضع دقائق. وثمة مستشارون كثر، جميعهم مستعدون لتقديم ما يُعرَف بتعبير مثير هو "الكفاءة الضريبية" مقابل أجر. أما أولئك الذين يملكون أكبر الأرصدة النقدية، فيمكنهم الاستفادة من صناديق ائتمان معقدة لا يمكن اختراقها، أنشئت لهم في جزر القنال وآيل أوف مان وفي أماكن أبعد مثل جبل طارق وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية. والمفارقة الغريبة، بالنظر إلى الوعود الطنانة المتكررة في شأن شن حملات ضريبية جديدة على أثرياء المملكة المتحدة، أن هذه الأماكن كلها التي تفتخر الشركات البريطانية بوجود مكاتب وروابط لها فيها، هي تحت حماية المملكة المتحدة. ولم تتخذ أية خطوة ذات مغزى للحد من استغلال مناطق الـ"أوفشور" هذه. وهي، إلى جانب السياحة، مصدر دخل وفير. ووفق وزارة الخارجية التي تشرف على هذه المناطق، من الأفضل أن تستمر هذه الممارسة بدلاً من أن تعاني هذه المناطق وتلجأ إلى لندن طلباً للمساعدة المالية والرعائية. وفي موازنتها، خصصت ريفز تمويلاً إضافياً لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية، يشمل تحديداً مكافحة التهرب الضريبي في الخارج (أوفشور). لكن هيئة التدقيق الوطني حضت الحكومة ضمن تقريرها على مضاعفة جهودها لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة. وتخلص الهيئة إلى أن مليارات من الجنيهات تترك من دون تحصيل سنوياً. المطلوب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يدفع الأثرياء نصيبهم المنصف، بيد أن ذلك لم يمنع متحدثاً باسم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من التعليق على تقرير الهيئة بلهجة ملؤها الإصرار: "من واجبنا أن نضمن أن يدفع الجميع الضريبة المستحقة بموجب القانون، بغض النظر عن ثروتهم أو مكانتهم. تنفذ الحكومة أكبر خطة طموحة على الإطلاق لسد الفجوة الضريبية وتحقيق 7.5 مليار جنيه إضافية لمصلحة الخدمات العامة سنوياً بحلول عام 2029-2030". هل يمكننا أن ننتظر من هيئة التدقيق الوطني أن تمارس عملها الرقابي في المستقبل وتشعر بالرضا إزاء النتيجة؟ لا تعولوا على ذلك.