
في دبي "منصوري" تطلق أول مشاريعها السكنية في العالم
دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت آمال، شركة التطوير العقاري الإماراتية الرائدة، رسمياً عن إبرام شراكة استراتيجية مع منصوري، الشركة العالمية المتخصصة بتصاميم السيارات الفاخرة، مما يشكل حجر الزاوية لإطلاق مشروع "منصوري ريزيدنسز"، البرج السكني فائق الفخامة في دبي. يمثل هذا التعاون أول مشروع عالمي لشركة "منصوري" في مجال التصميم المعماري، وانطلاق الشركة المرموقة عالمياً في عالم العقارات والمعيشة الراقية. تبلغ قيمة المشروع 1.8 مليار درهم إماراتي، ويعكس التصاميم الطموحة والطلب المتزايد في السوق على العقارات الفريدة التي تتمحور حول التصميم.
يقع برج "منصوري ريزيدنسز" في ميدان هورايزون المرموق في مدينة محمد بن راشد، وسيبلغ ارتفاعه 48 طابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 142,800 متر مربع. يوفر البرج مزيجاً حصرياً من عناصر التصميم الداخلي المميزة لشركة "منصوري"، بدءًا من الردهة والمرافق المصممة خصيصاً إلى مواقف السيارات المخصصة لكبار الشخصيات. ستتراوح مساحات الوحدات السكنية بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 8 شقق بنتهاوس تغطي طابقاً بأكمله. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع في مرحلة متقدمة من التخطيط والتصميم، ومن المقرر اكتماله في الربع الأخير من عام 2028.
بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الشراكة، صرّح عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة آمال: "تُمثل هذه الشراكة مع منصوري نقلة نوعية تعيد تعريف معايير المعيشة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم تجربة معيشة استثنائية تُلبي احتياجات المشترين من أصحاب الثروات الكبيرة اليوم. يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي النمو والازدهار، حيث سجّل مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025 وحده، ويأتي برج منصوري ريزيدنسز لتلبية الطلب المتزايد على العقارات التي تُركّز على التصميم والتفرّد. هذه هي بداية رحلة ملهمة ومتميزة بحق، ونتطلع إلى الكشف عن جماليات وإبداع البرج في المستقبل القريب."
بالتعاون مع "منصوري"، ركّزت "آمال" على تقديم تصميمات داخلية تجمع بين جماليات الأداء العالي والراحة والمساحات السكنية الراقية، حيث تُجسِّد التفاصيل الدقيقة والأشكال النحتية الخطوط الانسيابية للسيارات الفارهة، بينما تُضفي الإضاءة متعددة الطبقات وخيارات المواد المُصمَّمة حسب الطلب تجربةً حسيةً مميزة بدءً من المفروشات المُغلَّفة بالجلد والمعادن المصقولة إلى التشطيبات الخشبية المُخصصة. تتميز المطابخ بآليات خفية تضمن سهولة الاستخدام، بينما تتفرّد غرف النوم بلمسات تنجيد أنيقة وأقمشة راقية، لتكون النتيجة مساحة مصممة بإتقان تجمع بين الابتكار والأناقة والجودة العالية التي تختزل فلسفة منصوري المميزة في التصميم.
من جهته، علّق كوروش منصوري، مؤسس منصوري، قائلاً: "يمثل هذا المشروع علامة فارقة لشركتنا، حيث يتيح لنا التعاون مع شركة "آمال" نقل فلسفتنا المميزة في عالم التصميم إلى مساحة جديدة تعكس جوهر الفخامة والرقي الذي تتميز به "آمال". في برج منصوري ريزيدنسز يلتقي التميز الهندسي بالفن والحياة الملهمة في مساحة سكنية راقية تعبر عن الحرفية الجريئة والفريدة التي ميّزت منصوري لعشرات السنين. تتمثل رؤيتنا المشتركة في تقديم نمط حياة راقٍ تعكس كافة تفاصيلها، من المواد إلى الأجواء، الحرفية والفردية والأصالة. سيضع هذا المشروع معياراً عالمياً جديداً للمعيشة المصممة خصيصاً في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية."
يتميز البرج بمرافق عالمية المستوى تغطي ثلاثة طوابق حرصت كل من "آمال" و "منصوري" على تصميمها المبتكر لتوفير الراحة والأداء العالي للسكان، مع مجموعة منتقاة من المتاجر الراقية ومنافذ البيع بالتجزئة. يمكن للسكان الاستمتاع بملاعب البادل وتجارب الغولف المصغر، وصالات رياضية داخلية وخارجية، واستوديو يوغا، ومنتجعات صحية منفصلة للرجال والنساء، ومسبحي إنفينيتي، وسينما داخلية، ومناطق لعب مخصصة للأطفال. تشمل المناطق المجتمعية صالات منصوري الحصرية، وشرفة واسعة، ومساحات عمل إبداعية، ومنطقة خارجية متعددة الأغراض، ومطاعم، ومناطق طعام خارجية متعددة. كما يضم المشروع ثمانية طوابق مخصصة لمواقف السيارات، منها طابقان مخصصان لكبار الشخصيات، وشاشة عرض على طراز صالات السينما، ومصعد سيارات لضمان سهولة الوصول. كما توفر خدمات السيارات الحصرية راحة البال للسكان لمالكين والعناية الفائقة بسياراتهم الثمينة، مما يعزز نمط الحياة الفاخر المستوحى من عالم السيارات.
ولتلبية متطلبات مالكي المنازل العصريين، سيدمج برج "منصوري ريزيدنسز" تقنيات المنازل الذكية والأتمتة المتطورة في جميع أنحائه بما في ذلك ميزة التحكم السلس في الإضاءة، وتكييف الهواء، والأمن، وحتى مواقف السيارات، المصممة لتعزيز الراحة، وكفاءة الطاقة، والارتقاء بمعايير الحياة اليومية.
إلى جانب الهندسة المعمارية، يجمع برج "منصوري ريزيدنسز" بين الابتكار في التصميم، ويعكس روح التعاون المتميز، والقيمة الخالدة في عنوان واحد. حالياً، تحتضن فيه دولة الإمارات العربية المتحدة 130,500 مليونير، وتم تصنيفها في المرتبة الرابعة عشرة من حيث أكبر أسواق الثروة عالمياً، مما يجعل قطاع العقارات الخيار الأمثل للحفاظ على الثروات. للمستثمرين المتميزين، يُعدّ برج "منصوري ريزيدنسز" الخيار المثالي لأسلوب حياة مميز واستثمار واعد.
شقق برج "منصوري ريزيدنسز" متوفرة للبيع الآن. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.mansory-residences.com
عن شركة "آمال"
"آمال" شركة رائدة في التطوير العقاري تندرج تحت راية شركة أيانا القابضة. تلتزم "آمال" بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على إبداع وجهات سكنية تجمع بين الرقي والأناقة العصرية. بقيادة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن لاحج، تسخّر الشركة التصاميم المبتكرة، وممارسات البناء المستدامة، وأحدث التطورات التكنولوجية لتشييد مجمّعات معمارية فريدة ونابضة بالحياة. تلتزم "آمال" بتجاوز توقعات المستثمرين والمقيمين على حد سواء، ووضع معايير جديدة في سوق العقارات الفاخرة.
عن منصوري
"منصوري" شركة رائدة عالمياً مجال تخصيص السيارات الفاخرة. تأسست الشركة عام 1989 على يد كوروش منصوري، وتستند إلى شغف عميق بالموروث الثقافي والتقاليد والحرفية والتكنولوجيا المتطورة. في بداياتها، ركّزت الشركة على العلامات التجارية البريطانية الشهيرة مثل رولز رويس وبنتلي وأستون مارتن. واليوم، تمتد خبرة منصوري لتشمل تخصيص ماركات السيارات العالمية المرموقة، بما في ذلك بورشه ولوتس ومازيراتي وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وماكلارين ولامبورغيني وفيراري.
من مقرها الرئيسي في براند، ألمانيا، وبحضور عالمي يشمل صالة عرض رئيسية وورشة عمل في دبي، تقدم منصوري مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من تحويل السيارات بالكامل ودمج العناصر الكربونية، إلى أطر العجلات المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن، وترقية المحركات القوية، والتجهيزات الداخلية المصممة حسب الطلب. يتيح برنامج "منصوري بيسبوك" (MANSORY Bespoke)الحصري لعملاء الشركة المتميزين فرصة ابتكار سيارات فريدة ومصممة خصيصاً لتلبية أذواقهم.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
شخص يقترض 80 ألف درهم لفتح صالون ويرفض السداد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 80 ألف درهم، إضافة إلى التعويض المقدر بمبلغ 5000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات. وتعود تفاصيل القضية إلى استدانة المدعى عليه مبلغ 80 ألف درهم من المدعي، ليتمكن من فتح الصالون الخاص به، على أن يقوم بردها خلال ثلاثة أشهر. وأرسل المدعي المبلغ عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير أخل بالتزامه ولم يفِ بما تعهد به، رغم المطالبات المتكررة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ، والتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له من جراء حبس أمواله وحرمانه من الاستفادة منها، ويقدرها بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه أيضاً بالفائدة المدنية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى إتمام السداد، وكذا إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأقر المدعى عليه باستلامه المبلغ، إلا أنه سدد ذلك المبلغ للمدعي منذ عام، وليس لديه بينة على واقعة تسليم المبلغ، فيما أنكر المدعي استلام المبلغ من المدعى عليه. وعملاً بنص بالمادة (105) من قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها. وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه - وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات - على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين، باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلاً، إذ إن الأصل براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه. وأشارت إلى أن من المقرر قانوناً بنص المادتين (318) و(324) من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده». ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه، حيث حضر المدعى عليه وأقر باستلام المبلغ، وادعى أنه سدده للمدعي، غير أن لا بينة لديه على ذلك، ما دفع المحكمة إلى ممارسة سلطتها المقررة بموجب المادة (114) من قانون الإثبات، بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، الذي حلفها أمام المحكمة بأن المدعى عليه لم يرد له المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتقضي بإلزام المدعى عليه بسداده. وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فالمقرر قانوناً وقضاءً وفقاً لنص المادة (292) من قانون المعاملات المدنية، أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقديره مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما خلا القانون من نص يلزمها باتباع معايير معينة في تقديره، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، إلا أنه لا يجوز أن يفيد المضرور من الفعل الضار تعويضاً أكثر مما يلزم لجبر الضرر الواقع فعلاً أو المحقق الوقوع، لما في ذلك من إثراء على حساب الغير، وهذا غير جائز قانوناً. وأشارت إلى أنه إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق تأخر المدعى عليه دون مبرر ظاهر عن سداد المبلغ المطالب به، فإن هذا التأخير يشكل مطلاً في الوفاء، وهو ما يترتب عليه ضرر للمدعي، يتمثل في حرمانه من استيفاء مستحقاته في الوقت المحدد، وتعطيل قدرته على التصرف بأمواله، إضافة إلى أن ملاحقة المدعى عليه قضائياً كلفت المدعي وقتاً وجهداً كان من المتعين تفاديهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبناءً عليه يكون المدعى عليه مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، ومن ثم تقضي له بهذا المبلغ.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
تطوير مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية
وقّع الأرشيف والمكتبة الوطنية اتفاقاً مع شركتَي «نسيج» و«كلاريفيت» لإطلاق مشروع متكامل، يهدف إلى بناء وتطوير مجموعات المكتبة الوطنية، وذلك في إطار رسالته الرامية إلى إثراء مجتمعات المعرفة وتمكينها. تم توقيع الاتفاق بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتضمن توريد كتب بلغات متعددة وموضوعات مختارة تتماشى مع استراتيجية بناء مقتنيات المكتبة، وفهرستها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يضمن إتاحتها بسرعة وكفاءة عبر أفضل المنصات الرقمية. كما يتضمن الاتفاق كذلك فهرسة المقتنيات الحالية الموجودة في المكتبة الوطنية، تمهيداً لإتاحتها للاستفادة منها بشكل أوسع.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«صوت الهمم».. رسالة إنسانية من الإمارات إلى العالم
في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف قطاعات التنمية، تقترب منصة «صوت الهمم» الرقمية من تدشين انطلاقتها الرسمية خلال الربع الأخير من عام 2025، في تجربة إعلامية مبتكرة تُعدّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم. ويأتي هذا المشروع المتميّز في إطار «عام المجتمع»، تحقيقاً لأهداف ورؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وريادة عالمياً، تحت مظلة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، الذي يشكل داعماً رئيساً للتعاون الدولي والتنمية المستدامة. وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة، صلاح الياسري إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع حدث إعلامي استثنائي يعكس التوجه الرقمي المتطور الذي تتبناه المنصة عبر برامجها الإذاعية والتلفزيونية، بهدف تقديم رسالة مهنية وإنسانية ترتكز على إبراز طاقات أصحاب الهمم ومواهبهم في المجالات الإعلامية والفنية. وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، غيث الهايم، أن الاستراتيجية المقبلة ترتكز على تعزيز الشراكات مع نخبة من المؤسسات والشركات الرائدة محلياً وعربياً لدعم مسيرة المنصة، حيث تم بالفعل توقيع اتفاقات تعاون مع شركتَي (S&K) و(Five Seasons) في دولة الإمارات، إضافة إلى شراكة استراتيجية مع مركز «6 أكتوبر للتنمية البشرية» في جمهورية مصر العربية، ما يسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة. وتضم منصة «صوت الهمم» نخبة من الإعلاميين والفنيين من أصحاب الهمم الإماراتيين إلى جانب طاقات عربية متميّزة، بهدف إنتاج محتوى إعلامي عالي الجودة، يحافظ على الموروث الثقافي والسنع الإماراتي، ويُعرّف العالم بوجه الإمارات الحضاري والإنساني، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر شمولية وازدهاراً. وبهذه الخطوة تواصل دولة الإمارات دورها في تقديم نماذج ريادية تدعم أصحاب الهمم، وتعزز من مكانتهم في ميادين العمل والإبداع، تأكيداً لمبادئ التنمية المستدامة ورؤية الدولة الطموحة في بناء المستقبل. صلاح الياسري: «المنصة» رسالة مهنية وإنسانية ترتكز على إبراز طاقات أصحاب الهمم ومواهبهم في المجالات الإعلامية والفنية.