بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم

كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة التي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
ويناقش "الشيوخ" في جلسته العامة، اليوم الأحد، ويستكمل في جلسة بعد غدٍ الإثنين، التقريرَ العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.
ويشهد مجلس الشيوخ إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضم قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ما يلي:
1- تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبَي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
2- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
3- تقريرَي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وطالب النائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا، باستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
4- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية.
والنائب محمود عبد العليم منصور، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور محافظة المنوفية، والنائب محمود سامي بشأن تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية؛ للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر.
5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة.
6 -تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.
7- تقريرَي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر - قرية الجعافرة بمحافظة أسوان.
8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، والنائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والنائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف، والنائب خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ.
9- تقريرَي لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، النائب محمود سامي الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
10- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًّا وتحقيق التنافسية الدولية.
والاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد، بشأن "استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، والنائب محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًّا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم - محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي.
11- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ، والنائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف.
12- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 34 دقائق

• الدولة الاخبارية

جلسة طارئة لـ'الشيوخ' السبت لمناقشة تعديلات في قانون الانتخابات

الأربعاء، 21 مايو 2025 03:06 مـ بتوقيت القاهرة تغيير نظام الدوائر وزيادة تمثيل المرأة وتحديث شروط الترشح يعقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة يوم السبت المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وتشمل التعديلات المرتقبة مواد جوهرية في القانون، من بينها المادة (3) التي تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة، تخصص دائرتان منها لعدد 13 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان أخريان لعدد 37 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد مكونات كل دائرة وفقًا للجداول المرفقة. كما تضمنت التعديلات اشتراطات جديدة لترشح القوائم، حيث نصت المادة (4) فقرة ثانية على ضرورة تضمين كل قائمة مخصصة لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، وسبع نساء على الأقل لكل قائمة تضم 37 مقعدًا. وتوسع التعديلات في المستندات المطلوبة للترشح، بموجب المادة (11) فقرة ثانية، لتشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، شهادة المؤهل، ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين، فضلًا عن مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. وشملت التعديلات أيضًا المادة المتعلقة بترشح القوائم، حيث تحدد رسوم تأمين بقيمة 39 ألف جنيه للقوائم ذات الـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقوائم المخصصة لها 37 مقعدًا. ويُنتظر أن يتم استبدال الجدولين الخاصين بالدوائر الفردية والقوائم ضمن الجداول الجديدة المرفقة بالقانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

الشيوخ يعود للانعقاد السبت المقبل لمناقشة تعديل قانون المجلس

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، يوم السبت المقبل. إحالة تعديلات قانون انتخاب الشيوخ إلى المجلس ويأتي ذلك بالتزامن مع إحالة مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه. وتضمنت مشروعات القوانين المقترح بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة. النظام الانتخابي في القوانين الجديدة ويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي. وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠). بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣). كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

رئيس النواب: الأحزاب أرسلت للبرلمان قانوني "النواب والشيوخ"

كتب- نشأت علي: أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إرسال بعض الأحزاب مشروعي قانوني تعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب. وقال جبالي، في تدوينة له عبر صفحته على منصة إكس: ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا. وجاءت الأحزاب التي تقدمت بالتعديلات: مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب. وتابع: كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت.