وزيرة المالية المغربية لـ«الراي»: علاقتنا بالكويت واعدة... وقابلة للنمو

- المرحلة الحالية تتطلّب من كل دولة إعادة التفكير بكيفية الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية
- نصدّر سنوياً 700 ألف سيارة... ولا توجد طائرة بالعالم لا تتضمن قطعة مصنّعة في المغرب
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية فتاح، إن العلاقات بين المغرب والكويت متميزة على جميع المستويات، مشيدة بما وصفتها بالمحبة الكبيرة بين شعبي البلدين، فيما أشارت إلى وجود آفاق واسعة لتطوير هذه العلاقات، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والاستثماري، سواءً على المستوى الحكومي أو في القطاع الخاص.
وفي حديث خاص لـ«الراي»، على هامش اجتماع وزراء المالية والاقتصاد العرب في الكويت 2025، عبّرت الوزيرة المغربية عن تقديرها الكبير للكويت قيادةً وشعباً، منوهة إلى أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم.
وفيما أشادت بحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز الذي حظي به الاجتماع، أكدت أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأضافت فتاح: «الكويت دعمت المغرب في تنفيذ عدد من المشاريع من خلال قروض ميسّرة، ولدينا تجارب ناجحة سابقة في قطاعات مثل السياحة والعقارات، ونتطلع لتوسيع هذه الشراكات مستقبلاً».
وحول تداعيات الرسوم الأميركية الجديدة، أوضحت الوزيرة أن المغرب يتابع باهتمام آراء الخبراء الدوليين بشأن القرار، مؤكدة أن نسبة التعرفة على المغرب لا تتجاوز 10 %، وهي الحد الأدنى.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المغربي منفتح على العالم ويتمتع بعلاقات قوية، خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب من كل دولة أن تعيد التفكير في كيفية الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والانفتاح على قطاعات اقتصادية متنوعة، مؤكدة أن المغرب نجح في الصمود أمام الأزمات الاقتصادية العالمية، بفضل «القرارات الجريئة والحكيمة للقيادة المغربية، التي رسّخت سياسة الانفتاح والتنويع».
وفي استعراض لقوة الاقتصاد المغربي، أشارت الوزيرة إلى أن الزراعة تمثل نحو 13 % من الناتج المحلي، والسياحة 9 %، فضلاً عن تطور قطاع صناعة السيارات المغربي الذي يصدر سنوياً نحو 700 ألف سيارة من طرازي «رينو» و«بيجو» وأنواع أخرى، لافتة إلى أن المغرب أصبح من أوائل المصنعين للسيارات الهجينة، بتقنية «إيكو سيستم» التي تقلّل استهلاك الوقود.
كما تطرّقت إلى صناعة قطع غيار السيارات والطيران، مؤكدة أنه «لا توجد طائرة في العالم اليوم، لا تحتوي على قطعة مصنّعة في المغرب»، ما يعكس التقدّم الصناعي والتقني الذي تحققه المملكة.
وفي ختام اللقاء، أكدت فتاح أن المغرب يواصل مسيرته بثبات نحو تعزيز موقعه الاقتصادي إقليمياً ودولياً، داعية إلى تعميق التعاون العربي، وخصوصاً مع الكويت، لتحقيق مستقبل أكثر تكاملاً واستدامةً لشعوب المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ يوم واحد

• المصريين في الكويت

أوروبا تفتح خزائنها لمصر.. 4 مليار يورو فورية لدعم الاقتصاد المصري

هو ليه الاتحاد الأوروبي وافق على اقراض مصر 4 مليار يورو دفعة واحدة؟ هل ده معناه إن أوروبا شايفة إن الاستثمار في مصر بقى مضمون؟ وإيه تأثير الفلوس دي على الاقتصاد المصري وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية؟ وهل في شروط ورا الفلوس دي؟ الاتحاد الأوروبي أعلن رسميًا عن اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء على منح مصر قروض بقيمة 4 مليار يورو.. وده بعد ما كانوا صرفوا مليار يورو قبل كده في نهاية 2024.. يعني إجمالي المساعدات المالية اللي هتقدمها أوروبا لمصر هي 5 مليار يورو تقريبًا.. وده ضمن شراكة استراتيجية جديدة اتوقعت في مارس 2024. المبلغ ده مش هيخش مرة واحدة.. هيتم صرفه على دفعات.. وكل دفعة هتكون مشروطة بتحقيق مصر لمتطلبات معينة.. لكن الميزة الكبيرة هنا إن فترة السداد هتوصل لـ 35 سنة.. وده رقم ضخم جدًا في عالم التمويل. الاتحاد الأوروبي بيقول إن الهدف من القرض هو دعم الاقتصاد المصري.. لكن كمان فيه هدف تاني واضح وهو تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر.. خاصة في ملف الهجرة غير النظامية اللي بقى ملف حساس جدًا لأوروبا. السؤال المهم .. ليه أوروبا مركزة مع مصر بالذات؟ فيه اسباب كتير جدا تخلى اوروبا مركزة مع مصر وبتحاول تساعدها طول الوقت .. منها مثلا ان مصر دولة محورية في المنطقة.. وعندها دور مهم في استقرار شرق المتوسط وشمال أفريقيا. كمان ملف الهجرة بقى مرتبط بمصر بشكل مباشر.. ومع تزايد أعداد اللاجئين في 2024.. أوروبا بقت محتاجة تنسق أكتر مع دول زي مصر علشان تقلل الضغط.. كمان أوروبا شايفة إن فيه فرص اقتصادية كبيرة في مصر.. لكن علشان الاستثمار ييجي.. لازم يكون فيه استقرار اقتصادي.. وده اللي بيحاولوا يساعدوا فيه.. وده معناه إن القرض مش بس دعم مالي.. ده رسالة طمأنة للمستثمرين إن مصر على رادار أوروبا وإن فيه التزام دولي بدعم اقتصادها. طيب ده يفرق معانا في إيه؟ التمويل ده ممكن يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.. يقلل الضغط على الجنيه.. ويدعم الاحتياطي النقدي.. غير كده.. ممكن يكون عنصر جذب للاستثمار الأجنبي اللي بيدور دايمًا على استقرار ووجود دعم دولي. لكن لازم نفتكر إن القرض مش هينفع لوحده.. لازم يكون فيه إصلاحات داخلية حقيقية.. علشان الاستفادة تكون كاملة.. فالخطوة دي مهمة جدا وهيكون ليها تاثيرات قوية على حاجات كتيرة زي تدفق الاستثمرات الأجنبية وكمان زيادة ثقة المؤسسات الدولية فى مصر واقتصادها. Leave a Comment

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

4 مليارات يورو مساعدات من الاتحاد الأوروبي... إلى مصر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، بشأن قرار منح مصر 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، من شأنها أن تساعد مصر على تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي، على أن يتم صرفها على دفعات. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي، ربط إطلاق كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفيما يتصل بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، في تنفيذ السياسة الاقتصادية والحقوقية. وفي قطاع البترول، كشف رئيس الشركة الفرعونية للبترول المهندس حسام زكي، عن اكتشاف 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويتم الإعداد لحفر بئر استكشافية في الطبقات العميقة. وأعلنت شركة بدر الدين للبترول، تحقيق نتائج إيجابية خلال العام المالي 2024 - 2025، حيث تمكنت من إنجاز حفر 13 بئراً جديدة وترميم 39 في مناطق عملياتها بالصحراء الغربية، ما أدى إلى إنتاج يومي بلغ 56 ألف برميل مكافئ، و190 مليون قدم مكعب من الغاز، و22 ألف برميل من المتكثفات. وأضافت: «ننفذ خططاً لحفر 8 آبار جديدة، من بينها 4 آبار ذات إنتاجية عالية، يتوقع أن تضيف 250 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية، وحفر 4 آبار إضافية في مناطق بدر 3 و15 و16، والتي تقدر احتياطياتها بنحو 33 مليون برميل مكافئ».

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

أسيل المنيفي: الكويت تتعاون مع إسبانيا في تعزيز الأمن الغذائي

- شجّعنا رجال الأعمال الإسبان للاستثمار في الكويت قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، إن الشراكة العميقة والمتنامية بين الكويت وإسبانيا ترتكز على التعاون الاقتصادي والمصالح والرؤى المشتركة بهدف تحقيق الازدهار والنمو المستدام، موضحة أن التعاون في الأمن الغذائي بين الجانبين يعدّ أبرز المجالات. وأوضحت المنيفي على هامش اجتماع اللجنة الكويتية - الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي إلى أنه تم تشجيع رجال الأعمال الأسبان للاستثمار في الكويت، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، وعرض مجالات وفرص التعاون إلى جانب استعراض خطة التنمية وفرص الاستثمار فيها والمساعدات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى الشركات الإسبانية. وسلّطت المنيفي الضوء على مجالات التعاون الرئيسية بما فيها الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري، فضلاً عن فرص تحفيز معدلات التبادل التجاري والتنمية الصناعية وجهود البلدين في قطاع الأغذية والزراعة لتحقيق المصالح المتبادلة. وأعربت عن تطلع الكويت إلى التجارب والخبرات المميزة في مجال الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، فضلاً عن السعي الدؤوب لتعزيز جهود تنويع اقتصاد البلاد ودعم دور القطاع الخاص في ظل بيئة استثمارية جاذبة وموقع جغرافي متميز يخولها لأن تكون منصة للشركات الإسبانية الراغبة في توسيع نطاق حضورها الإقليمي. من جهتها، قالت وزير الدولة للتجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا أمبارو لوبيث سينوفيا في كلمة خلال الاجتماع، إن اللجنة المشتركة فرصة فريدة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية للبلدين والفرص المتاحة، فضلاً عن بحث العقبات التي قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. وبيّنت أن هذه اللجنة الأكثر فعالية لتعزيز الحوار على جميع المستويات وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفتح المجال أمام مجالات تعاون ثنائية، خصوصاً وأن العلاقات شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية. ودعت غرف التجارة في البلدين إلى تنظيم منتديات وورش عمل لتحديد فرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين، فضلاً عن مواصلة تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم معارض متخصصة للمنتجات الإسبانية في الكويت. علاقات متينة وفي سياق متصل، استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت الوفد التجاري الإسباني أمس برئاسة سنوفيا وبحضور السفير الإسباني لدى الكويت مانويل انانديث غمايو، وممثلين للشركات الإسبانية. وأوضحت «الغرفة» في بيان أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متينة بطبيعتها، فإسبانيا تعدّ من أبرز الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أخيراً مليار دولار. وأشارت إلى أن الصادرات الإسبانية إلى الكويت تشمل الآلات والمعدات والسيراميك والمنتجات الكيماوية والعلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء وأخيراً انضمت الرياضة إلى هذه القائمة وتحديداً رياضتا البادل والتنس بفضل أكاديمية رافائيل نادال للتنس التي كان فرعها في الكويت أول توسع لها خارج إسبانيا وفي المقابل. وذكرت أن شركات الهندسة الإسبانية ساهمت بشكل بارز في مشاريع البنية التحتية في الكويت بما في ذلك مشاريع محورية مثل طريق جمال عبدالناصر وتوسعة المطار، معتبرة أن هذه الإنجازات تعكس حجم الثقة المتنامية بين البلدين والإمكانات غير المستغلة التي تنتظرهما. فرصة مواتية لتوسيع التعاون أوضحت «الغرفة» أن الكويت تسعى إلى تنويع اقتصادها وتتجه إسبانيا بشكل متزايد نحو الانفتاح العالمي وهو الأمر الذي يعطي هذه الزيارة فرصة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة والابتكار والسياحة والخدمات اللوجستية. وأكدت استعدادها التام لتكون منصة فاعلة تدعم هذه الآفاق الجديدة من خلال تسهيل الحوار وتذليل العقبات وتمكين الشراكات التي تحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد.