المملكة المتحدة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الجارى
وأوضح جارنيت'للبورصة' أن توجه بوصلة الاستثمارات البريطانية نحو القاهرة يعكس ثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري.
وأشار جارنيت إلى أن أكثر من 1500 شركة بريطانية تعمل فى مصر بقطاعات متنوعة تشمل الطاقة والاتصالات والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم، ومن أبرز هذه الشركات بريتيش بيتروليوم، وشل، وفودافون، وإتش إس بي سي، ويونيليفر.
ولفت إلى أن 'الرخصة الذهبية' التي أطلقتها الحكومة المصرية تعد فرصة جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث تتيح تسهيلات كبيرة في الحصول على الموافقات والتراخيص.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات البريطانية تتطلع إلى الحصول على الرخصة الذهبية لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، وتصنيع المنتجات الزراعية، والخدمات اللوجستية.
قال إن المملكة المتحدة تعد شريكًا نشطًا من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII، والتي ضخت أكثر من مليار جنيه إسترليني في مصر حتى الآن، مع التركيز على الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والخدمات المالية.
ونوه أن مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية تعمل على زيادة التزاماتها بموجب أجندة النمو الأخضر، ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وذكر أن المملكة المتحدة تعمل على تقديم المساعدة الفنية للحكومة المصرية في عدة مجالات ذات أولوية منها، برنامج لتسهيل التجارة بتمويل بريطاني، والذى يساعد مصر على تبسيط الجمارك وتحسين كفاءة الحدود بالتعاون مع البنك الدولي. : الاستثمار الأجنبىالاقتصاد المصرىبريطانيا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 25 دقائق
- أهل مصر
تنمية المشروعات: فرص استثمارية واعدة للمصريين في الخارج لتعزيز الاقتصاد الوطني
شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي تنظمه وزارتا الخارجية والهجرة تحت عنوان 'من كل مكان.. مصر العنوان'، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رحمي خلال كلمته أن الجهاز يعمل على توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال من المصريين في الخارج، سواء العائدين للاستثمار أو الراغبين في ضخ مدخراتهم داخل البلاد. وأوضح أن الجهاز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية والتدريبية، إلى جانب دعم التنمية البشرية، بما يُمكّن المستثمرين من تأسيس مشروعات ناجحة، خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية. تنمية المشروعات وأشار إلى أن الجهاز يُتيح حلولاً تمويلية مبتكرة، منها نظام تمويل رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي، والتأجير التمويلي، والتمويل الإسلامي، فضلاً عن تقديم مجموعة من علامات الفرنشايز الجاهزة، والتي توفر فرصًا استثمارية مستقرة وذات عوائد مضمونة للمصريين العائدين من الخارج. وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى جذب استثمارات المصريين بالخارج في إطار توجه الدولة العام لتعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة المشروعات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة. واستعرض كذلك جهود الجهاز في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تنموية مشتركة في مجالات البنية الأساسية والتمويل والدعم الفني، بما يعزز من فرص التوسع في السوق المحلي. وأشاد رئيس الجهاز بدور وزارة الخارجية في تنسيق جهود الدولة نحو استقطاب استثمارات المصريين بالخارج، مشيراً إلى التعاون المستمر مع وزارتي الخارجية والهجرة لطرح مبادرات تلبي تطلعات الجاليات المصرية حول العالم، وتمكنهم من المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
أهل مصر
منذ 25 دقائق
- أهل مصر
تطورات جديدة في صفقة انتقال كوكا إلى قاسم باشا التركي
أكد الإعلامي أمير هشام، أن صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي إلى قاسم باشا التركي اقتربت من الحسم خلال الساعات المقبلة، والصفقة سوف تحسم مقابل 750 ألف دولار. وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: النادي التركي سيدفع 500 ألف دولار كدفعة أولى فور توقيع العقد الرسمي، وسيكون القسط الثاني قيمته 250 ألف دولار بعد 6 شهور، مع وجود بنود إضافية يحصل الأهلي على100 ألف إضافية وفقًا لعدد الأهداف والمشاركات. وأضاف: الأهلي كان يريد الحصول على المبلغ كاملًا، لكن تم إبداء مرونة لحسم صفقة انتقال كوكا، كما أن النادي سيحصل على 20% من قيمة بيعه مستقبلًا.
أهل مصر
منذ 26 دقائق
- أهل مصر
اقتراح أمريكي بفرض 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة. وذكرت الوزارة - في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، أنها ستطلق برنامجًا تجريبيًا لمدة 12 شهرًا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار. وأوضحت أن الهدف من البرنامج هو حماية الحكومة الأمريكية من تحمل أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، مشيرةً إلى أنه سيبدأ بعد 15 يومًا من نشر الإشعار. ويستهدف البرنامج الأجانب المتقدمين لتأشيرات زيارة مؤقتة للعمل أو السياحة، من دول تصنّفها الوزارة ضمن الفئات عالية المخاطر، سواء بسبب ضعف بيانات التدقيق أو منح الجنسية مقابل الاستثمار دون شرط الإقامة. وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يشمل مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، وقد يُعفى متقدمون آخرون بناءً على ظروفهم الشخصية. يُذكر أن شرط الضمان المالي طُرح سابقًا لكنه لم يُطبّق، بسبب تعقيد الإجراءات واحتمالات سوء فهمه من قِبل الجمهور، إلا أن الوزارة ترى حاليًا أنه لا توجد موانع قوية تحول دون تجربته.
