
"رويترز" عن مصادر: شركات التكرير الهندية تنتظر قرار الحكومة بشأن مشتريات النفط الروسي
تأتي الرسوم الجديدة، التي تهدف إلى معاقبة الهند على وارداتها من النفط الروسي، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها واشنطن لإصلاح عجزها التجاري مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
ووصفت الهند أحدث خطوة أمريكية بأنها 'غير عادل وغير مبررة وغير معقولة'.
وقال مسؤول في إحدى شركات التكرير الخاصة 'حتى الآن، لم يتم إبلاغنا بأي شيء من الحكومة، لذلك لن نوقف واردات النفط الروسي'.
وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على النفط الروسي في تلبية أكثر من ثلث احتياجاتها النفطية.
وفي حين أوقفت مصافي تكرير حكومية استيراد النفط الروسي، تواصل الشركات الخاصة ريلاينس إندستريز ونايارا إنرجي وإتش.بي.سي.إل ميتال إنرجي (إتش.إم.إي.إل) شراء النفط الروسي.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشتريات الهند من النفط الروسي بدعوى أنها تساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وإذا اضطرت شركات التكرير الهندية إلى خفض وارداتها من روسيا، فمن المتوقع أن تلجأ إلى موردين في الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين. ورفعت السعودية، ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند، أسعار البيع الرسمية لصادراتها إلى آسيا.
وقال أحد مسؤولي قطاع التكرير في الهند 'تحسبا لارتفاع الطلب الهندي، أبقوا الأسعار مرتفعة للغاية'، مضيفا أن الأسواق تتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجديدة إلى تعطيل تدفقات تجارية حالية بما يصب في مصلحة خامات الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية حيز التنفيذ في غضون 21 يوما.
ويسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بإجراء تعديلات إذا كانت روسيا أو الهند 'ستنحاز بشكل كاف إلى الولايات المتحدة في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 29 دقائق
- بيروت نيوز
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد 'سويس ري'، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد 'بروكينغز' في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل 'Gencast' من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير 'سويس ري' إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في 'سويس ري': 'التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة… الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف.'


القناة الثالثة والعشرون
منذ 40 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف." ومع اشتداد الكوارث، بات واضحًا أن الوقت قد حان لإعادة صياغة معادلة التأمين عالميًا: ليس فقط في تسعير الخطر، بل في تغيّر فهم الخطر نفسه. (The iPaper) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
التغير المناخي يعيد تشكيل قواعد اللعبة.. الكوارث الطبيعية تكبّد قطاع التأمين خسائر قياسية
بلغت الخسائر التأمينية الناتجة عن الكوارث الطبيعية 80 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن معهد "سويس ري"، ما يعادل ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الأخير. هذا الرقم الصادم يعكس تصاعد تأثير التغير المناخي على صناعة التأمين عالميًا، ويضع مستقبل التغطية التأمينية في مهبّ الريح. في الولايات المتحدة ، تقف كاليفورنيا في واجهة الخسائر، حيث تُقدّر تعويضات حرائق الغابات في لوس أنجلوس وحدها بـ40 مليار دولار، ما يجعلها أعلى خسارة تأمينية ناتجة عن حريق غابات واحد على الإطلاق. هذه الكوارث دفعت بشركات التأمين إلى إعادة تقييم نماذج المخاطر التقليدية، التي لطالما اعتمدت على بيانات تاريخية، لم تعد موثوقة في ظل تسارع وتيرة الظواهر المناخية المتطرفة. النتيجة: رفع أقساط التأمين، الحد من إصدار السياسات الجديدة، أو الانسحاب الكامل من مناطق شديدة الخطورة مثل بعض أجزاء كاليفورنيا وفلوريدا. رغم أن حرائق الغابات تسرق الأضواء، تبقى الفيضانات الأكثر شيوعًا وتكلفة من بين الكوارث الطبيعية. فقط في المملكة المتحدة، قفزت تعويضات التأمين عن الفيضانات إلى رقم قياسي بلغ 4.1 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، وسط موجات مطر غير مسبوقة، أدت إلى تدمير أراضٍ زراعية وتراجع في الإنتاج الزراعي. ومع ازدياد التحديات المناخية، تواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة للاستثمار في الدفاعات ضد الفيضانات، وفرض قيود على بناء منازل جديدة في المناطق المعرضة للخطر. تشير تقارير من معهد "بروكينغز" في الولايات المتحدة إلى أن الأسر المعرضة لمخاطر المناخ ستواجه أقساطًا سنوية إضافية تصل إلى 700 دولار بحلول عام 2053. أما في أستراليا ، فقد طالب السكان بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار أسترالي عام 2022 فقط، ما دفع أقساط تأمين المنازل إلى الارتفاع بنسبة 14% في المتوسط – وهي الأعلى خلال عشر سنوات. ويحذر خبراء من أن هذه التطورات قد تهدد الاستقرار الاقتصادي في بعض البلدان، كما هو الحال في أستراليا، حيث أظهرت دراسة أن 3% من العقارات المرهونة قد تصبح غير قادرة على تحمل تكاليف التأمين، بما يعادل 60 مليار دولار أسترالي من القروض المصرفية. تُجبر هذه التحولات الشركات على تعزيز احتياطاتها، وشراء المزيد من التأمين ضد التأمين (إعادة التأمين)، ما يزيد من كلفة العمليات، ويدفع المستهلك النهائي الثمن. في المقابل، تلجأ بعض الشركات إلى التقنيات المتقدمة مثل "Gencast" من DeepMind لتوقّع الكوارث بشكل أدقّ، لكن حتى هذه الأدوات تواجه تحديات أمام واقع المناخ المتقلب. وتشير "سويس ري" إلى أن الخسائر الاقتصادية الكلية – بما فيها تلك غير المغطاة تأمينيًا – بلغت 143 مليار دولار عالميًا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة عن 130 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024. يقول جيروم هايجلي، كبير الاقتصاديين في "سويس ري": "التكيّف مع الواقع المناخي الجديد هو أقوى وسيلة لتعزيز المرونة... الاستثمار في البنية التحتية الوقائية مثل السدود والبوابات يثبت أنه أكثر فاعلية من إعادة البناء بما يصل إلى 10 أضعاف."