logo
برلماني: البعد الاقتصادي من زيارة ماكرون لمصر كبير.. والدولة جاهزة لانطلاقة قوية

برلماني: البعد الاقتصادي من زيارة ماكرون لمصر كبير.. والدولة جاهزة لانطلاقة قوية

صدى البلد٠٧-٠٤-٢٠٢٥

أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام.
وأشار أبوغالي، إلى أن الزيارة تركز على تحويل العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية، بتوقيع اتفاقيات اقتصادية تعكس التطلعات المشتركة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خاصة في السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري.
ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري
وأضاف أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر في أوروبا، وفقًا لحجم الصادرات المصرية إلى فرنسا والتي زادت بنسبة 22.4% في 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن استثمار العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.
حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية في مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعًا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.
وأشار «أبوغالي»، إلى أن المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس الفرنسي، خاصة «ماكرون» يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات «الصناعات الغذائية، والطاقة والطاقة، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتعليم العالي، والنقل، وغيرها»، والتي تقدر بنحو 7.2 مليار دولار، وقد تتجاوز الـ 8 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا أن السوق المصري يضم قرابة الـ 940 شركة فرنسية تعمل في العديد من القطاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أيضًا أبعادًا ثقافية واجتماعية، حيث شملت الزيارة جولة تاريخية في خان الخليلي والحسين والمتحف المصري الكبير، والتي تُعد حملة ترويجية تستهدف دول العالم لزيارة المقاصد السياحية والأثرية المصرية، فضلًا عن إرسال رسالة قوية عن الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا مما يعزز من تدفق الوفود السياحية إلى مصر في الفترة المقبلة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

باستخدام أموال المساعدات.. إدارة ترامب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم
باستخدام أموال المساعدات.. إدارة ترامب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم

ليبانون 24

timeمنذ 43 دقائق

  • ليبانون 24

باستخدام أموال المساعدات.. إدارة ترامب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم

أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة " واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 ايار الجاري عن وزارة الأمن الداخلي ، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق " واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية.

أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟
أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟

ليبانون ديبايت

timeمنذ ساعة واحدة

  • ليبانون ديبايت

أين لبنان من سيناريو "تعافي" سوريا؟

لا يزال لبنان في موقع المراقب للقرارات الأميركية أولاً، والأوروبية ثانياً، برفع العقوبات الإقتصادية عن سوريا، حيث يتلقّف هذه القرارات التي تٌُنبىء بفتح نافذة الدعم الدولي لإعادة إعمار وتعافي سوريا، وذلك في الوقت الذي يبقى فيه ملف تمويل إعادة إعمار ما تهدم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشروطاً بمجموعة عناوين سياسية وأمنية ومالية واقتصادية. أكثر من قراءة يحتمل هذا الدعم الدولي للسلطة الجديدة في سوريا، إنما لا يمكن إغفال تحوّل دمشق إلى نقطة اهتمام ورصد ومتابعة من قبل عواصم القرار الغربية، وقبلها كانت العواصم العربية المؤثرة في ملف الدعم والإعمار، خصوصاً وأن هناك في لبنان من يتوجّس أن تسبق السلطة السورية بيروت في التقاط "اللحظة" واستقطاب أي دعم ممكن، وتمويل قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات في مرحلة أولى، في ضوء تقديرات بتكلفة تقدر ب400 مليار دولار، ولن يصل منها إلى لبنان أكثر من واحد بالمئة بحسب توقعات أوساط إقتصادية مطلعة على هذا الملف. إلاّ أن هذه الأوساط تقرّ ل"ليبانون ديبايت"، بأن لبنان قد يكون "المستفيد الأول" من عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات بالكامل عنها مع قرار الإتحاد الأوروبي بالأمس بعد القرار الأميركي منذ أيام، وذلك على مستوى الشركات اللبنانية التي ستقوم بدور بارز وفاعل عند بدء عملية إعادة الإعمار، وخصوصاً الشركات الكبرى التي بدأت تستعد للمساهمة في هذه العملية منذ فترة طويلة. إلاّ أن الإنعكاس المباشر والسريع تحدّده الأوساط الإقتصادية بقطاع الطاقة وبالقطاع التجاري، وما يتصل بحركتي استيراد سلع من الخارج وتصدير الإنتاج اللبناني إلى الدول العربية بالدرجة الأولى، حيث ستعود خطوط النقل البري بدل البحري ما سوف يسهّل ويخفّف من تكلفة حركة التجارة الخارجية. وعلى مستوى الطاقة، فتتحدث الأوساط، عن إعادة إنعاش سيشهدها هذا القطاع في المرحلة المقبلة، موضحةً أن العقوبات الأميركية قد شكّلت السبب الرئيسي الذي منع لبنان من الإستفادة من استيراد الكهرباء والغاز من مصر والأردن عبر الخطّ العربي الذي يمرّ في الأراضي السورية. لكن هذه الفرصة في بعض المجالات الإقتصادية لا تنسحب على المشهد الإقتصادي العام كما تضيف الأوساط، والتي تحذّر من أن يأتي التركيز على تعافي سوريا، على حساب تعافي لبنان وإعادة الإعمار فيه وإنقاذه من الأزمات الراهنة.

ترامب يطلق درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'
ترامب يطلق درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'

IM Lebanon

timeمنذ ساعة واحدة

  • IM Lebanon

ترامب يطلق درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلثاء، أن أميركا ستبني درعا صاروخية باسم 'القبة الذهبية'. وقال إنه من المفترض أن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية. وأوضح ترامب أن 'تكلفة القبة الذهبية تبلغ 175 مليار دولار'، وأنها 'ستكون مصنعة في أميركا بالكامل'. وذكر الرئيس الأميركي أن الهدف من بناء الدرع الصاروخية هو 'مواجهة أي ضربات بعيدة المدى'، و'حماية سماءنا من الصواريخ الباليستية'.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store