الجزائر: اهتمام متزايد بالشراكة مع موريتانيا كمنفذ إلى أفريقيا الأطلسية

شهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حركية متزايدة، منذ تدشين الطريق الحدودي والمعبرين بين البلدين مطلع عام 2024، حيث أُبرمت اتفاقات في قطاعي الصناعات الدوائية والصيد البحري، على هامش انطلاق معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط، الذي بدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 28 مايو (أيار) الحالي.
كما عُقد «منتدى اقتصادي جزائري - موريتاني»، الجمعة، على هامش «المعرض»، أسفر عن توقيع عقود شراكة ثنائية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي أكدت أن الاتفاقيات المبرمة «تعكس مقاربة جديدة في العلاقات التجارية بين الجزائر ونواكشوط، تقوم على المشاريع الملموسة بدلاً من الاكتفاء بإعلانات النوايا».
وفد التجارة الجزائري خلال منتدى نواكشوط للشراكة الجزائرية - الموريتانية (الوكالة الموريتانية للأنباء)
ويعد قطاع الصيدلة أولى خطوات الديناميكية الجديدة في العلاقات التجارية بين الجارين المغاربيين، من خلال الاتفاق الموقع بين المجمع الصناعي الجزائري «صيدال» والمجموعة الموريتانية «شنقيط فارما». ويشمل هذا العقد تصدير وتوزيع الأدوية، ما يمهّد لتعاون موسع في صناعة الأدوية موجه نحو غرب أفريقيا، وفق تقديرات خبراء ومسؤولين بوزارة التجارة الخارجية الجزائرية.
وتؤكد هذه الاتفاقية الديناميكية، التي جسدها حضور 200 مؤسسة جزائرية في «معرض نواكشوط للإنتاج الجزائري»، تمثل مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، حيث استعرضت قدراتها خلال هذه النسخة السابعة من التظاهرة الاقتصادية.
جانب من أنشطة منتدى نواكشوط للشراكة الجزائرية - الموريتانية (وزارة التجارة الجزائرية)
أكد وزير التجارة الداخلية الجزائري، الطيب زيتوني، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدورة الحالية للمعرض «تتميز بشكل خاص بتوقيع عقود شراكة، واتفاقيات ثنائية بين مؤسسات البلدين».
وبرأي المنصة الإخبارية الاقتصادية الجزائرية «ماغرب إمرجنت»، فإن هذه الاتفاقيات «تعكس تحولاً عميقاً في تصور العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي. فلم يعد منتدى نواكشوط مجرد واجهة تجارية، بل أصبح فضاء لتجسيد رؤية طموحة في مجال الجغرافيا الاقتصادية».
يطلق «منتدى نواكشوط» على اللقاءات الاقتصادية السنوية، التي تجمع بين مسؤولي البلدين ورجال الأعمال في العاصمة الموريتانية، بغرض بحث فرص التجارة وإبرام اتفاقات وعقدها بانتظام، يدل على انتعاش في العلاقات بين الجارين سياسياً واقتصادياً.
وبحسب المنصة الإخبارية نفسها، «تقوم المقاربة الجديدة (في العلاقات الاقتصادية الثنائية) على مبدأ تكامل الاقتصادات، بدلاً من التنافس بينها». ونقلت عن الوزير زيتوني قوله: «من خلال هذا المعرض لا نروّج فقط للمنتج الجزائري، بل نقدم للعالم نموذجاً بديلاً للتعاون والشراكة، قائماً على المصالح المشتركة والمكاسب المتبادلة».
أكدت المنصة المتخصصة أن «الموقع الجيوستراتيجي لموريتانيا يعزز من أهمية هذه الشراكة، فهي تقع عند ملتقى شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ما يمنح الشركات الجزائرية منفذاً مميزاً إلى أسواق أفريقيا الأطلسية ومنطقة الساحل»، مبرزة أن هذه الخصوصية الجغرافية «تواكبها إرادة سياسية واضحة لإعادة هيكلة المبادلات الاقتصادية الإقليمية».
وزير التجارة الجزائري مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية (وزارة التجارة الجزائرية)
وأوضح زيتوني، خلال وجوده بالمعرض التجاري، أن التعاون مع موريتانيا ليس خياراً ظرفياً، بل هو رهان استراتيجي»، مبرزاً أن هذه الشراكة تُعد «حلقة أساسية في الرؤية الجديدة للجزائر لإعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية الأفريقية والمغاربية، على أسس أكثر عدلاً وواقعية».
وتمهد الاتفاقيات الموقعة في نواكشوط لبناء هندسة جديدة للتعاون جنوب-جنوب، «تقوم على التكامل الإنتاجي والاقتصادي، وقد تشكّل هذه التجربة نموذجاً يُحتذى به لمبادرات شراكة إقليمية أخرى في القارة الأفريقية»، حسب نفس الوزير.
من جهته، صرح سمير دراجي، مدير عام بالنيابة بمديرية ترقية الصادرات بوزارة التجارة، للإذاعة الجزائرية، بأن الطبعة السابعة من المعرض «تشهد توسيعاً في القطاعات، لا سيما الشركات الناشئة، ومصانع الأحذية والملابس»، مشيراً إلى مشاركة مؤسسات متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمكتبي، بالإضافة إلى ملابس الأطفال، وهو مجال تميزت فيه ولاية غرداية بجنوب الجزائر، بشكل خاص، حسب المسؤول ذاته.
الرئيسان تبون وولد الغزواني خلال حفل تدشين المعبر الحدودي في فبراير 2024 (الرئاسة الجزائرية)
وفيما يخص المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، أكد دراجي أنه «تم اتخاذ عدة تدابير لتعزيز التبادلات بين البلدين»، مشيراً إلى «اهتمام الجزائر بإبرام اتفاق تفضيلي مع موريتانيا». وقال بهذا الخصوص إن موريتانيا «تمثل بوابة نحو غرب أفريقيا، وهي منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، مما يعزز أهمية تطوير العلاقات معها».
ووضعت النسخة السابعة من «منتدى نواكشوط للتبادل الجزائري - الموريتاني»، تحت عنوان «تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية للجزائر في مختلف القطاعات»، بما في ذلك صناعة الدواء والصناعة الكهرومنزلية والطاقة والمناجم، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والأشغال العامة، والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.
الرئيسان الجزائري والموريتاني خلال إعطاء إشارة انطلاق منطقة التبادل الحرّ في فبراير 2024 (الرئاسة الجزائرية)
وتم تدشين الطريق الحدودي بين الجزائر وموريتانيا في 22 فبراير (شباط) 2024، خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ولاية تندوف بجنوب البلاد، حيث شاركه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا الحدث.
وأعلن بنفس المناسبة بدء تشغيل معبرين حدوديين مرت منهما المنتجات والمواد الجزائرية، التي تعرض حالياً في نواكشوط، بالإضافة إلى انطلاق أشغال طريق يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، يمتد على مسافة 840 كيلومتراً، وهو مشروع استراتيجي يُنفذ من طرف مؤسسات جزائرية، ويُعد الأول من نوعه خارج البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير الخارجية المصري يبحث في المغرب تعميق التعاون والتحديات الإقليمية

يجري وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات في المغرب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تشهد زيارة عبد العاطي لقاءات مع كبار المسؤولين في المغرب «لدفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة». وفي مارس (آذار) الماضي، التقى عبد العاطي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإسراع بوتيرة إنفاذ المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتم التأكيد خلال اللقاء على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما أكد لقاء جمع السفير المصري، أحمد عبد اللطيف، ووزير التجارة المغربي، رياض مزور، في الرباط «التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية، ودعم التبادل التجاري. واتفق الجانبان حينها على وضع خطّ اتصال مباشر بين البلدين، وبذل كل الجهود لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية»، بحسب بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية». وأوضح البيان أن اللقاء «جاء تأكيداً على التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية، وتطوير فرص الاستثمار، ودعم التبادل التجاري بما يخدم مصالحهما المشتركة». وتحدثت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في بيان صحافي عن الأمر ذاته، مشيرة إلى أن اللقاء بحث في «علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والتأكيد على التزام البلدين بدعم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة». وشهد البلدان أزمة في فبراير (شباط) الماضي، تمثلت في فرض الرباط «تدابير تجارية»، ومنع شاحنات بضائع مصرية من الدخول للأسواق المغربية، مع خلفية شكوى مغربية من «عجز تجاري لصالح القاهرة»، قبل تدخل وزاري لبحث حلول لتفادي تكرار تلك التدابير. مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية خلال محادثات مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية (الخارجية المصرية) في سياق آخر، عقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، وائل حامد، محادثات مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية برئاسة الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي، باتريك استيفانيني. وبحسب «الخارجية المصرية»، الأربعاء، ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في مجالات الهجرة في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل (نيسان) الماضي. وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» ومنع انطلاق أي قوارب للهجرة غير المشروعة من سواحلها منذ عام 2016. وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو 2024 «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات». ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته». وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن الجانبين المصري والفرنسي اتفقا على استكمال التنسيق في قضايا الهجرة من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية وانتقال العمالة المصرية المدربة، وتم استعراض عدد من المشروعات التنموية التي يمكن لفرنسا تمويلها من أجل المساهمة في علاج أسس قضية «الهجرة غير المشروعة» من جذورها، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات وخلق فرص عمل في المناطق والقرى المصرية المصدرة للظاهرة.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

سويسرا تمنح الضوء الأخضر لمفاوضات جمركية مع أميركا

وافقت الحكومة السويسرية على آلية تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع ثاني أهم شريك تجاري للبلاد بعد الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت الحكومة الأربعاء. وأوضحت برن أن الهدف من هذا التفويض هو حل القضايا العالقة في الملف الجمركي والحفاظ على الوصول إلى السوق الأميركية، بل والعمل على تحسينه إذا أمكن، مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفق «رويترز». ورغم الأثر الذي خلّفته الرسوم الجمركية الأميركية على المصدّرين والمورّدين السويسريين، لا تتوقع الحكومة ركوداً اقتصادياً شاملاً، مشيرة إلى أن الاقتصاد يرزح تحت ضغوط تباطؤ النمو العالمي، لكن الوضع لا يشبه ما حدث خلال جائحة كوفيد-19. وكانت سويسرا قد سعت لتخفيف تداعيات السياسة الحمائية التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 31 في المائة على بعض المنتجات السويسرية. وقد التقت الرئيسة الفيدرالية كارين كيلر-سوتر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث اتفق الطرفان على تسريع وتيرة المحادثات التجارية. وأشارت الحكومة إلى أن النقاشات تشمل أيضاً قضايا غير جمركية، مثل تسهيل إجراءات اعتماد الأجهزة الطبية، إلى جانب ملفات استثمارية، حيث التزمت شركات سويسرية بضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. كما سيستمر الحوار حول قضايا أخرى، من بينها التعليم المهني والضرائب. وبينما استفادت بعض القطاعات مثل الصناعات الدوائية من إعفاءات جمركية، وصفت الحكومة الوضع الحالي بأنه «صعب للغاية». وفي إطار سعيها للتخفيف من الأثر الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن تمديد فترة دعم العمل الجزئي (تعويض الأجور) من 12 إلى 18 شهراً، ضمن إجراءات تهدف لحماية الوظائف. كما تخطط لتقديم دعم إضافي للشركات عبر تحسين أنظمة المشتريات العامة وتخفيف الأعباء التنظيمية.

أرقام

منذ 11 ساعات

• أرقام

الدوائية: المؤشرات المستهدفة لعام 2025

شعار الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - سبيماكو أوضحت شركة "الدوائية" من خلال عرض المستثمرين مؤشراتها المستهدفة الم