بين مؤيد ومعارض.. مقترح بوانو لتأجيل العطلة البينية يقسم آراء الجسم التعليمي

أثار المقترح الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بتأجيل العطلة البينية الثالثة لمدة أسبوع حتى تتزامن مع عطلة عيد الفطر، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في المقترح فرصة لتحسين ظروف العطلة، ومعارض يعتبره إرباكًا لمخططات سابقة.
وشدد بوانو في مراسلته على أن الجدولة الحالية للعطل تجعل الفارق بين العطلة البينية الثالثة (16-23 مارس 2025) وعطلة عيد الفطر (29 رمضان - 2 شوال 1446 هـ) لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا فقط، مما يجعل التلاميذ والأطر التربوية أمام وضع غير مريح، حيث أكد أن تأجيل العطلة البينية إلى 23 مارس ودمجها مع عطلة العيد، سيمكن الجميع من الاستفادة من فترة راحة مناسبة تراعي الأبعاد الدينية والاجتماعية للمغاربة.
وبمجرد انتشار المقترح، انقسمت ردود الفعل وسط الجسم التعليمي بين مرحب به ورافض له، حيث ترى الفئة المؤيدة في هذا التعديل مكسبًا مهمًا، خاصة للمدرسين والتلاميذ الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة لقضاء العطلة مع أسرهم، خاصة وأن ذلك سيجنبهم عناء التنقل ذهابًا وإيابًا في فترة زمنية قصيرة، كما أن توفير أيام راحة متواصلة بدل توزيعها على فترتين منفصلتين، سيجعل العطلة أكثر فائدة واستقرارًا.
وفي المقابل، يرى المعارضون أن هذا التغيير قد يسبب ارتباكًا لمن خططوا مسبقًا لقضاء العطلة البينية، خاصة من قاموا بالحجوزات الفندقية أو اشتروا تذاكر السفر خارج المغرب، كما تخشى فئة أخرى من أن يكون دمج العطلتين مقدمة لتقليص مدتهما، بحيث تصبح أسبوعًا واحدًا يتوسطه يوم عيد الفطر، مما قد يؤثر على راحة التلاميذ والأطر التربوية على حد سواء.
ورغم أن المقترح لم يحظ بعد بأي رد رسمي من الوزارة الوصية، إلا أن الجدل الذي أثاره يكشف عن حساسية موضوع العطل المدرسية وأثرها على التوازن بين الزمن الدراسي والزمن الاجتماعي، وبينما يترقب الجميع القرار النهائي بشأن هذا المقترح، يبقى السؤال قائمًا حول إمكانية استجابة الوزارة لملتمس بوانو من عدمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

"البيجيدي" ينتقل من انتقاد الأغلبية للمعارضة و يهاجم بحدة الاتحاد الاشتراكي

هبة بريس ـ الرباط نظم حزب العدالة و التنمية لقاءا صحفيا عشية أمس بمقره بالرباط ناقش من خلاله عددا من التفاصيل و المعطيات المتعلقة بملتمس الرقابة الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة. و في هذا الصدد، اختار عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية بالغرفة الأولى للبرلمان توجيه سهام النقد اللاذع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث أكد أنه أصبح يشك قي تموقع حزب الوردة فعلا في المعارضة. و شدد بوانو على أن فشل مبادرة تقديم ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة سببه الاتحاد الاشتراكي، مضيفا بأن مبادرة تقديم ملتمس الرقابة تم الاتفاق عليها في الأول بشكل جماعي و لا يمتلكها حزب الاتحاد الاشتراكي كما يروجون لذلك. و أضاف بوانو بأن الجميع تفاجأ ببلاغ الاتحاد الاشتراكي الذي قام بوقف عملية التنسيق المتعلقة بملتمس الرقابة، مؤكدا أن هذا الحزب له سوابق مماثلة إذ سبق و تراجع عن التنسيق الرباعي للمعارضة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

لكم

منذ يوم واحد

• لكم

الأزمي: تضارب المصالح ينخر عمل الحكومة وملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية

أكد ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن 'ملتمس الرقابة كان ضرورة سياسية ودستورية' أمام ما اعتبره إخفاقا شاملا للحكومة في تنفيذ برنامجها، مشيرا إلى أن الحكومة التي تم تنصيبها في أكتوبر 2021، لم تف بوعودها الأساسية بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وأن 'أي حكومة لا تنجز التزاماتها يجب أن ترحل'. جاء ذلك في مداخلة ألقاها الأزمي، خلال ندوة صحفية حول 'ملتمس الرقابة' عقدها الحزب مساء الخميس 22 ماي الحالي، حيث استهل بتأكيد قاطع: 'نحن لا نقول إننا وصلنا إلى أزمة سياسية، لكننا على أبوابها'، مشيرا إلى أن هذا التقييم نابع من التراجع المستمر في ثقة المواطنين بالحكومة، وارتفاع مؤشرات القلق الاجتماعي والسياسي. وقال الأزمي إن فشل الحكومة يبرز في خمسة محاور كبرى، أولها عدم الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4 بالمائة، وإحداث مليون منصب شغل، ورفع معدل النشاط النسائي من 20 إلى 30 بالمائة، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالقدرة الشرائية. وأضاف: 'عوضا عن ذلك، شهدنا انهيارا في عدد من المؤشرات: معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمائة، عدد العاطلين بلغ أكثر من مليون وستمائة ألف، بينما نسبة النشاط النسائي لم تتحرك، بل تراجعت، والفقر توسع بدل أن يتقلص'. أما المحور الثاني، فهو تفاقم العجز المالي، وأوضح الأزمي أن الحكومة رهنت المالية العمومية، قائلا: 'معدل المديونية بلغ مستويات غير مسبوقة، فقد ارتفعت الديون إلى 7.8 مليار دولار ما بين 2021 و2025، مقارنة بمعدل 3.2 مليار في الفترات السابقة'. وفي ما اعتبره ثالث المحاور، أشار الأزمي إلى ما سماه بـ'تعثر الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة، ولم تلمسها حتى من بعيد'، متهما إياها بإهدار فرص حقيقية لإجراء إصلاحات هيكلية كانت لتضع البلاد على سكة التوازن المالي والاجتماعي. ولم يخف الأزمي استياءه مما وصفه بـ'إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها'، مضيفا: 'الدستور يمنح البرلمان أدوات رقابة واضحة، من بينها ملتمس الرقابة، لكن الحكومة تصر على مقاومة كل آلية من آليات المحاسبة، سواء عبر رفض الأسئلة، أو العرقلة داخل اللجان، أو التهرب من جلسات المساءلة'. وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة لم يحضر إلا 28 مرة من أصل 64 جلسة دستورية كان يفترض أن يحضرها، مضيفا: 'وهذه الحضور كان جزئيا ومكررا، في مواضيع مريحة، مثل التعليم والصحة، دون أن يتطرق إلى القطاعات التي تعاني فعلا'. وانتقل الأزمي إلى المحور الرابع، وهو ما أسماه بـ'تغول الحكومة وتطبيعها مع الفساد'، قائلا: 'شهدنا خلال السنوات الأخيرة تناميا لحالات تضارب المصالح، ومنح صفقات عمومية لمقربين، بل إن بعض المستوردين الذين استفادوا من الدعم الحكومي في استيراد اللحوم هم برلمانيون'. وخص بالذكر ملف استيراد الأبقار والأغنام، قائلا: '40 بالمائة من الشركات التي استفادت من الدعم تم إنشاؤها بعد إعلان تدابير الدعم، وهذا مؤشر خطير على وجود نوايا ريعية واضحة'. وفي حديثه عن الزراعة، قدّم الأزمي أرقاما دقيقة: 'من 2021 إلى 2025، أنفقت الدولة 61.7 مليار درهم على القطاع الفلاحي، بما في ذلك 15 مليار على صندوق التنمية، و13 مليار على دعم الأعلاف، و8 مليارات على دعم استيراد الأبقار والأغنام'، متسائلا: 'أين ذهبت كل هذه الأموال، والمواطن لا يجد لحما بأسعار معقولة؟'. أما المحور الخامس الذي توقف عنده الأزمي فهو 'فشل الحكومة في تدبير الأزمات المستجدة'، وعلى رأسها الإضرابات العامة، وتداعيات الزلزال، وتعطيل ورش إصلاح التقاعد، والارتباك في دعم المتضررين. وقال: 'الإضراب العام، إضرابات الأطباء، المحامين، والتعليم، كلها مؤشرات على احتقان اجتماعي غير مسبوق، والحكومة لا تملك أي مقاربة جادة للتعامل معه'. وأبرز الأبعاد الدستورية لمبادرة ملتمس الرقابة، قائلا: 'الدستور يمنح البرلمان هذه الآلية من أجل حماية الديمقراطية، وليس فقط لإسقاط الحكومات. لذلك فإن التراجع عنها لأسباب حزبية ضيقة يضر بمصداقية المؤسسة التشريعية نفسها'. وأضاف: 'الحكومة فشلت، والبرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية كاملة. أما المعارضة، فعليها أن ترتقي إلى مستوى انتظارات المغاربة، وتقطع مع منطق التموقع والمناورة'.

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.